قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه وأنه إن رهق سيده دين فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه لأنه استثنى عليه عمله ما عاش فليس له أن يخدمه حياته ثم يعتقه على ورثته إذا مات من رأس ماله قال ابو عمر روي عن بن عمر وزيد بن ثابت أن المدبر لا يباع وبه قال شريح والشعبي وسعيد بن المسيب والزهري وبن سيرين وروى حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر أنه كره بيع المدبر وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثني أبو خالد الأحمر وحفص بن غياث عن الحجاج عن الحسن بن حكيم عن زيد بن ثابت وعن الحجاج عن شريح قالا المدبرة لا تباع وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح وبن ابي ليلى وبن شبرمة وجماعة أهل الكوفة لا يباع المدبر في دين ولا في غير دين في الحياة ولا بعد الممات وان باعه سيده في حياته فالبيع مفسوخ أعتقه المشتري أو لم يعتقه فإن مات سيده خرج حرا من ثلثه وإن لم يحمله الثلث أعتق منه ما حمل الثلث ويسعى في باقي قيمتها للورثة إن لم يجيزوا في قول أبي حنيفة وأصحابه وقال مالك يجوز بيع المدبر فإن باعه سيده وأعتقه المشتري فالعتق جائز وينتقض التدبير وقال مالك لا يجوز بيع المدبر فإن باعه سيده وأعتقه فالولاء للمعتق ولا شيء له على البائع ولو كانت أمة فوطئها وحملت منه صارت ام ولد وبطل التدبير وقال الأوزاعي لا يباع المدبر إلا نفسه أو من رجل يعجل عتقه وولاؤه لمن اشتراه ما دام الأول حيا فإذا مات المولى رجع الولاء إلى ورثته وقال الليث بن سعد أكره بيع المدبر فإن باعه فأعتقه المشتري جاز عتقه وولاؤه لمن أعتقه وقال عثمان البتي والشافعي بيع المدبر جائز قال الشافعي في كتاب البويطي ويجوز بيع المدبر كان لصاحبه مال غيره أو لم يكن وكان عليه دين أو لم يكن واحتاج أو لم يحتج لأن النبي - صلى الله عليه وسلم باع مدبرا وفي الحديث أنه لا مال لصاحبه غيره وقد يكون لا مال له غيره ولا يحتاج لقوته وكسبه ولوجوه غير ذلك ومن حل له بيع شيء في الحاجة حل له في غناه والمدبر وصية وقال المزني قال الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وعن أبي الزبير سمعا جابر بن عبد الله يقول دبر رجل منا غلاما له ليس له مال غيره فقال النبي - صلى الله عليه وسلم (من يشتريه) فاشتراه نعيم بن النحام قال عمرو سمعت جابرا يقول عبد قبطي مات عام أول وفي امارة بن الزبير يقال له يعفور قال وباعت عائشة مدبرة لها سحرتها قال وقال مجاهد وطاوس المدبر وصية يرجع فيه صاحبه إن شاء وروى الشافعي وغيره عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال باعت عائشة جارية لها كانت دبرتها سحرتها وأمرت أن يجعل ثمنها في مثلها وعن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال المدبر وصية يرجع فيها صاحبها متى شاء قال أبو عمر يقول الشافعي في بيع المدبر بقول أحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وهو قول عمرو بن دينار وعطاء وقد روي عن عطاء أنه لا يبيعه إلا أن يحتاج قال مالك وإن مات سيد المدبر ولا مال له غيره عتق ثلثه وكان ثلثاه لورثته قال أبو عمر هو قول الشافعي وقد تقدم من قول الكوفيين أن ثلثه حر ويسعى في قيمة ثلثيه للورثة إلا أن يكونوا بالغين لا يجيزوا والصواب ما قال مالك ومن تابعه لأن المدبر في الثلث في قولهم وقول الجمهور إلا من شذ وإذا لم يكن لسيده مال سواه لم يكن له أكثر من ثلثه وقد ملك الله الورثة ثلثيه بالميراث فكيف يحال بينهم وبين ما ملكهم الله إياه بغير طيب من أنفسهم بذلك ويحالون على سعي لا يريدونه ولا يدرون ما يحصلون عليه منه قال مالك فإن مات سيد المدبر وعليه دين محيط بالمدبر بيع في دينه لأنه إنما يعتق في الثلث قال فإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد بيع نصفه للدين ثم عتق ثلث ما بقي بعد الدين قال أبو عمر قد بين مالك رحمه الله وجه قوله ومعناه وذلك أن المدبر في الثلث وكل ما كان في الثلث فهو يجري مجرى الوصايا وقد أجمع علماء المسلمين على أن الدين قبل الوصية وقبل الميراث وان الوصية لا يتعدى بها الثلث فلهذا قال ان المدبر يباع كله في الدين إن كان الدين يحيط به أو يباع بعضه على قدر الدين وما بقي فهو في الميراث تنفذ الوصية في ثلثه قل أو كثر وثلثاه للورثة ومن أصله أن من كان عليه دين لم يجز له عتق ولا تدبير ويرد عتقه وتدبيره لأن الدين أداؤه فرض والعتق تطوع وأما الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وهو قول الأوزاعي يقولون إذا كان الدين على سيد المدبر مثل قيمته أو أكثر سعى في قيمته ولا يباع شيء منه في الدين ومن حجتهم أن المدبر لما لم يجز بيعه في الحياة من أجل الحرية التي يستحقها بالموت كان أولى ألا يباع في الحال التي يستحق فيها الحرية وهي موت سيده وأما الشافعي فالمدبر عنده وصية يبيعه سيده في حياته إن شاء وبيعه له رجوع فيه كما يرجع في وصيته ويباع في الدين كما يباع في غير المدبر قال أبو عمر ولو أعتق عبده في مرضه عتقا بتلا ولا مال له غيره وعليه دين يحيط بثمنه بيع في الدين ولم ينفذ عتقه وهو قول مالك وبن أبي ليلى وجماعة منهم أحمد وداود وقال أبو حنيفة وأصحابه ينفذ عتقه ويسعى في قيمته وهو قول الثوري وبن شبرمة وعثمان البتي وعبيد الله والحسن وسوار وهو قول إبراهيم النخعي قال أبو عمر قد بينا فساد هذا القول في ما تقدم فلا معنى لإعادته قال مالك لا يجوز بيع المدبر ولا يجوز لأحد أن يشتريه إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده فيكون ذلك جائزا له أو يعطي أحد سيد المدبر مالا ويعتقه سيده الذي دبره فذلك يجوز له أيضا قال مالك وولاؤه لسيده الذي دبره قال أبو عمر لا يختلفون فيما علمت أنه يشتري المدبر نفسه من سيده لأنه يعتقه على مال يأخذه منه وعلى غير مال وأما قوله أو يعطي أحد سيده مالا فيعتقه فقد كره قوم أن يأخذ من أحد مالا ليعتق مدبرة ويكون الولاء له واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم (الولاء لمن أعطى الثمن) قال مالك لا يجوز بيع خدمة المدبر لأنه غرر إذ لا يدرى كم يعيش سيده فذلك غرر لا يصلح قال أبو عمر هذا أيضا ما لا خلاف فيه أنه لا يجوز لأنه من بيوع الغرر كما أنه لا خلاف ان السيد المدبر يواجره أياما معلومة أو مدة يجوز في مثلها استئجار الحر والعبد وقال مالك في العبد يكون بين الرجلين فيدبر أحدهما حصته أنهما يتقاومانه فإن اشتراه الذي دبره كان مدبرا كله وإن لم يشتره انتقض تدبيره إلا أن يشاء الذي بقي له فيه الرق أن يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك وكان مدبرا كله قال أبو عمر أما اختلاف الفقهاء في هذه المسألة فإن الشافعي لا بأس عنده أن يدبر الرجل حصته من عبد بينه وبين غيره كما له أن يوصي بذلك والمدبر عنده والعبد غير المدبر سواء ويبقى نصيب الذي دبر مدبرا ونصيب الذي لم يدبر على حاله فإن مات الذي دبر نصفه اعتق نصفه ولم يقوم النصف الثاني لأن المال قد صار إلى الورثة وقد ألزم الشافعي مالكا في هذه المسألة بيع المدبر وزعم أنه قد نقض فيها قوله (لا يباع المدبر بإجازته المقاومة فيه لأنه إذا وقع في ملك الذي لم يدبر انتقض التدبير وصار بيعا لما كان دبر منه) وأما أبو حنيفة فيقول إذا دبر أحد الشريكين في عبد حصته فإن لشريكه في ذلك خمس خيارات إن شاء أمسك بحصته وإن شاء استسعى العبد في قيمة الحصة التي له فيها وإن شاء قومها على شريكه كان موسرا أو معسرا وقال في الموسر إن شاء ضمنه وإن شاء استسعى العبد وإن كان معسرا سعى العبد ولم يرجع على العتق وقال أبو يوسف ومحمد في مدبر بين رجلين يعتقه أحدهما إذا كان المعتق موسرا فشريكه بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء ضمن نصف قيمته مدبرا وإن شاء استسعى والولاء بينهما نصفان وقال مالك يقوم على الذي أعتق قيمة عبد وينفسخ التدبير وقال الليث لا يضمن المعتق ونصيب الآخر على ملكه يخدم المدبر للشريك يوما ولنفسه يوما وإن مات العبد ورثه الذي له في الرق وقال الليث في عبد بين رجلين دبره أحدهما قال يقوم عليه ويدفع إلى صاحبه نصف قيمته ويكون مدبرا كله فإن لم يكن له مال سعى في نصف قيمته حتى يؤديها إلى صاحبه فإذا أداها رجع إلى الذي دبر نصفه فكان مدبرا كله فإن مات العبد في حال سعايته وترك مالا دفع إلى الذي دبر نصفه فكان الذي لم يدبر ما بقي عليه من نصف قيمته ثم كان ما بقي للذي دبره واختلفوا في العبد بين الرجلين دبر أحدهما نصيبه وأعتق الآخر فقال مالك يقوم على الذي أعتقه وهو أحب إلي وقال الشافعي إن كان الذي أعتق موسرا فالعبد حر كله وعليه نصف قيمته للذي دبره وله ولاؤه وإن كان معسرا فنصيبه منه حر ونصيب شريكه مدبر وقال بن أبي ليلى إن كان المعتق معسرا سعى العبد في نصف قيمته الذي دبر ويرجع بذلك على المعتق يتبعه به دينا والولاء كله له وإن كان موسرا ضمن نصف القيمة وبطل التدبير وأعتق كله على المعتق وقال أبو حنيفة إن شاء الذي دبر ضمن نصف القيمة وإن شاء استسعى العبد وإن شاء أعتق هذا إذا كان المعتق موسرا وإن كان معسرا استسعى العبد إن شاء في نصف قيمته وإن شاء أعتق وقال أبو يوسف ومحمد إذا دبر ثم أعتق شريكه كان عتقه باطلا وضمن الذي دبر نصف قيمته موسرا كان أو معسرا كان مدبرا كله وقال مالك في رجل نصراني دبر عبدا له نصرانيا فأسلم العبد قال مالك يحال بينه وبين العبد ويخارج على سيده النصراني ولا يباع عليه حتى يتبين أمره فإن هلك النصراني وعليه دين قضي دينه من ثمن المدبر إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبر قال أبو عمر للشافعي في هذه المسألة قولان أحدهما كقول مالك والآخر يباع عليه ساعة أسلم واختاره المزني لأن المدبر وصية ولا يجوز ترك مسلم في ملك مشرك يذله وقد صار بالإسلام عدوا له وقال الليث بن سعد يباع على النصراني من مسلم يعتقه ويكون ولاؤه للذي اشتراه وأعتقه ويدفع إلى النصراني ثمنه وقال سفيان والكوفيون إذا أسلم النصراني قوم قيمته فسعى في قيمته فإن مات النصراني قبل أن يفرغ المدبر من سعايته عتق العبد وبطلت السعاية (6
باب بيع المدبر
الاستذكار — ابن عبد البر (ت 463هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1722) — الطبعة : تحقيق سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1421 - 2000، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها