مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده فاستعدى على العبد مروان بن الحكم فسجن مروان العبد وأراد قطع يده فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا قطع في ثمر ولا كثر) والكثر الجمار فقال الرجل فإن مروان بن الحكم أخذ غلاما لي وهو يريد قطعه وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشي معه رافع إلى مروان بن الحكم فقال أخذت غلاما لهذا فقال نعم فقال فما أنت صانع به قال أردت قطع يده فقال له رافع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا قطع في ثمر ولا كثر) فأمر مروان بالعبد فأرسل قال أبو عمر قد ذكرنا الاختلاف في إسناد هذا الحديث في (التمهيد) وذكرنا طرقه واختلاف الناقلين لها فمنها مرسل منقطع ومنها ما يستند من وجه ويتصل وهو حديث لا يطابق متنه ولفظه المعنى الذي خرج عليه لأن المسروق كان وديا والودي الفصيل وهو النخلة الصغيرة كالنقل من شجر التين وغيرها قلعه الذي سرقه وغرسه في حائط سيده والثمر المعلق ما كان من الثمار في رؤوس الأشجار لم يجذه ربه ولم يأويه صاحبه إلى جرين ولا بيدر ولا جودان ولا أندر ولا مربد وإنما قائم يتعلق من الأشجار والكثر قال أبو عبيد وغيره هو جمار النخل في كلام الأنصار وهو يؤكل عندهم كما تؤكل الثمار والودي ليس كذلك واختلف الفقهاء فيمن سرق شجرة مقلوعة أو غير مقلوعة واختلفوا أيضا فيما يؤكل من الثمار رطبا وفي ما يكون من الحيطان لأشجارها وثمارها فنورد من ذلك ما حضرنا ذكره وبالله عز وجل توفيقنا قال مالك لا قطع في النخلة الصغيرة ولا الكبيرة إذا قلعها من موضعها واختلف أصحابه في الشجرة تقلع وتوضع في الأرض فقال بعضهم وضعها في الأرض حرز لها إذا كان في موضع محروز والله أعلم وقال بعضهم لا قطع فيها على حال ولم يختلفوا في من قلع شيئا من البقول القائمة والشجر القائمة أنه لا قطع على سارقها كما لا قطع في الثمر المعلق حتى يأويه الجرين ولا في حريسة الجبل من الماشية كلها حتى يأويها المراح والجرين والمراح والجرين حرز على ما يسرق منه لمن سرق منه وفيه ما يوجب القطع وأما الشافعي فقال الأصل أنه لا قطع على من سرق من غير حرز والجرين حرز لما فيه والمراح حرز لما يحويه من الغنم قال والذي تعرفه العامة بالحجاز أن الجرين حرز والحائط ليس بحرز قال والحوائط ليست بحرز للنخل ولا للثمر لأن أكثرها مباح يدخل من جوانبها فمن سرق من حائط شيئا من الثمر المعلق لم يقطع وإذا أواه الجرين قطع سارقه إذا بلغت قيمته ربع دينار قال الشافعي قال مالك في الأترجة التي قطع فيها عثمان رضي الله عنه كانت أترجة تؤكل قال الشافعي وفي ذلك دليل على قطع من سرق الرطب من طعام أو غيره إذا بلغت سرقته ربع دينار وأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا لا قطع في سرقة ثمر من رؤوس النخل ولا في حنطة إذا كانت سنبلا في سنبلتها ولا في ثمر ولا في كثر فإذا أحرز الثمر وجعل في حظيرة وأغلق باب كان على من سرق منه ما بلغ عشرة دراهم القطع قالوا ولا قطع على من سرق ما يفسد من الفاكهة واللحم والطعام الذي هو كذلك وإن غلت قيمته ولا قطع في شيء من الخشب إلا في الساج وحده فمن سرق منه ما يساوي عشرة دراهم قطع قال أبو يوسف في (الإملاء) القثاء مثل الساج يقطع سارقه وهو قول الثوري فيما لا بقاء له من الفاكهة كقول أبي حنيفة ولهم في باب ما لا قطع فيه أقوال ضعيفة جدا وإنما ذكرنا في هذا الباب ما يؤكل من الثمار وذكرنا من الخشب لما جرى في الحديث المذكور فيه منها ولم نتعرض لغير ذلك خشية الإطالة لأن كتابنا هذا كتاب (أصول الفقه) لم يوضع لفروعه لأنها لا تحصى إلا بمعرفة أصولها والله ولي العون والتوفيق لا شريك له
باب ما لا قطع فيه
الاستذكار — ابن عبد البر (ت 463هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
مالك عن بن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق فقال عمر ماذا سرق فقال سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما فقال عمر أرسله فليس عليه قطع (خادمكم سرق متاعكم) قال أبو عمر قد تقدم القول في هذا المعنى في الباب قبل هذا وهو يشهد بأن العبد لا قطع عليه في مال زوج سيده ولا معنى لقول من اعتل فيه بالحرز لأنه لا يقطع عندهم أحد سرق من غير حرز عبد ولا حر ويدل هذا على أن ما لم يقطع فيه بالسيد لم يقطع فيه غلامه فلما كان السيد لا يقطع في مال امراته لانه خائن ففعل ذلك كان عبده كذلك والله أعلم وقد ذكرنا من قال بهذا القول ومن خالف فيه من العلماء في الباب قبل هذا والحمد لله كثيرا وقد قال مالك رحمه الله فيما ذكر بن عبد الحكم عنه من أدخل رجلا منزله فعمد إلى تابوت في البيت صغير أو كبير فدقه فأخذ ما فيه فلا قطع عليه قال وكذلك إذا عمد إلى خزانة مغلقة فكسرها وأخذ ما فيها فلا قطع عليه ومن اغلق حانوته ورفع مفاتحه إلى أجير له فخالفه إليه فسرق منه فلا قطع عليه قال أبو عمر الغلام السارق من متاع امراة سيده وهو معهما في دار واحدة أولى بهذا الحكم لأنه كله خيانة لا سرقة والله أعلم وفي هذا الحديث دليل على ما ذهب إليه مالك من أن السيد لا يقطع عبده في السرقة ولو كان ما احتاج بن الحضرمي إلا لسلطان في قطع غلامه
مالك عن بن شهاب أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فقال زيد بن ثابت ليس في الخلسة قطع قال أبو عمر رواه معمر عن الزهري قال اختلس رجل متاعا فأراد مروان أن يقطع يده فقال له زيد بن ثابت تلك الخلسة الظاهرة لا قطع فيها قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن الخلسة فقال تلك الدعرة المعلنة لا قطع فيها قال أبو عمر أجمع أهل العلم على أن الخلسة لا قطع فيها ولا في الخيانة ولا أعلم أحدا أوجب في الخلسة القطع إلا إياس بن معاوية وسائر أهل العلم لا يرون فيها قطعا وقد روى بن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ليس على الخائن قطع ولا على المختلس قطع وقد روى بن المبارك عن سفيان عن إسماعيل عن الحسن أن علي بن أبي طالب أتي في الخلسة فقال تلك المعلنة لا قطع فيها وروى سعيد عن قتادة عن خلاس أن عليا كان لا يقطع في الخلسة وأجمعوا أنه ليس على الغاصب ولا على المكابر الغالب قطع إلا أن يكون قاطع طريق شاهرا بالسلاح على المسلمين مخيفا للسبل فحكمه ما تقدم ذكره في المحاربين
وأما حديث مالك في هذا الباب عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه أخذ نبطيا قد سرق خواتم من حديد فحبسه ليقطع يده فأرسلت إليه عمرة بنت عبد الرحمن مولاة لها يقال لها أمية قال أبو بكر فجاءتني وأنا بين ظهراني الناس فقالت تقول لك خالتك عمرة يا بن أختي أخذت نبطيا في شيء يسير ذكر لي فأردت قطع يده قلت نعم قالت فإن عمرة تقول لك لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا قال أبو بكر فأرسلت النبطي وهذا المعنى قد مضى في موضعه من هذا الكتاب والحمد لله قال مالك والأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد أنه من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع الحد والعقوبة فيه في جسده فإن اعترافه جائز عليه ولا يتهم أن يوقع على نفسه هذا قال مالك وأما من اعترف منهم بأمر يكون غرما على سيده فإن اعترافه غير جائز على سيده قال أبو عمر قول مالك هذا في إقرار العبيد بما يوجب الحد عليهم والعقوبة في أبدانهم أنهم يؤخذون به وهو قول جمهور الفقهاء الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي وعثمان البتي والحسن بن حي وقال زفر بن الهذيل لا يجوز إقرار العبد على نفسه بما يوجب قتله ولا قطع يده إذا أكذبه مولاه قال أبو عمر قول زفر هذا هو قول شريح والشعبي وقتادة وعطاء وعمرو بن دينار وسليمان بن موسى وأبي الضحى ذكر ذلك كله عنهم بالأسانيد عبد الرزاق وأبو بكر بن أبي شيبة وقال أبو بكر حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي قال حدثني أهل هرمز والخبر عن هرمز أنه أتى عليا فقال إني أصبت حدا فقال تب إلى الله عز وجل واستتر بستر الله قال يا أمير المؤمنين طهرني قال قم قنبر فاضربه الحد وليكن هو يعد لنفسه فإذا نهاك فانته وكان مملوكا وروى عبد الرزاق عن الثوري عن أبي مالك الأشجعي عن أشياخ لهم أن عبدا لأشجع يقال له أبو حليمة اعترف بالزنى عند علي رضوان الله عليه أربع مرات فاقام عليه الحد وروى أبو الزناد عن عبد الله بن عامر أن أبا بكر قطع يد عبد سرق قال أبو عمر الجلد لا ينقص المولى منفعة ولا ثمنا وليس كالقتل وقطع اليد وأما قوله إذا نهاك فانته فهذا شأن كل مقر على نفسه ألا يقام عليه الحد إذا نزع ولو بقي من الحد سوط واحد عند جمهور العلماء وقد ذكرنا الاختلاف في ذلك في ما مضى وذكر الطحاوي عن علي أن عبدا أقر عنده بالسرقة مرتين فقطع يده وذكر بن المبارك عن سفيان وعن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاعترف عنده بالسرقة فطرده ثم أتاه الثانية فاعترف عنده فقال علي شهدت على نفسك مرتين فقطعه قال فرأيت يده معلقة في عنقه ذكر الطحاوي أن الرجل كان عبدا وليس ذلك في الحديث وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال ما اعترف العبد في شيء يقام عليه في جسده فإنه لا يتهم في جسده وما اعترف به من شيء يخرجه عن مولاه فلا يجوز اعترافه وأخبرنا معمر عن قتادة قال لا يجوز اعتراف العبد الا في سرقة او زنى قال وأخبرنا معمر عن الزهري قال كان ممن مضى يجيز اعتراف العبيد على أنفسهم حتى اتهمت القضاة العبيد أنهم إنما يفعلون ذلك كراهة لساداتهم وفرارا منهم فاتهموهم في بعض الأمور التي تشكل قال واخبرنا بن جريج عن سليمان بن موسى قال لا يجوز اعتراف العبيد إلا في الحدود فالرواية الأولى ذكرها أبو بكر قال حدثني أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن بن جريج عن سليمان بن موسى قال لا يجوز اعتراف العبيد إلا ببينة وقال أبو بكر حدثني هشيم عن أبي حرة عن الحسن قال يجوز إقرار العبد فيما أقر به من حد وما أقر به مما يذهب رقبته فلا قال وحدثني هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثله قال أبو عمر رواية الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أصح قال مالك ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم إن سرقاهم قطع لان حالهما ليست بحال السارق وإنما حالهما حال الخائن وليس على الخائن قطع قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (ليس على الخائن ولا على المختلس قطع) وأجمع علماء المسلمين أنه ليس على الخائن قطع وكفى بهذا وذكر عبد الرزاق عن بن جريج أنه أخبره عن أبي الزبير عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس على المختلس ولا على الخائن قطع) قال عبد الرزاق وأخبرنا ياسين الزيات عن أبي الزبير عن جابر قال ليس على الخائن ولا على المنتهب ولا على المختلس قطع قال قلت أعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على الخائن ولا على المختلس قطع قال فعن من وذكر أبو داود هذا الحديث قال حدثني نصر بن علي قال حدثني عيسى بن يونس عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ليس على الخائن ولا على المختلس قطع) قال أبو داود بلغني عن أحمد بن حنبل انه قال لم يسمع بن جريج هذا الحديث من أبي الزبير وإنما سمعه من ياسين الزيات قال أبو داود وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك في الذي يستعير العارية فيجحدها إنه ليس عليه قطع وإنما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين فجحده ذلك فليس عليه فيما جحده قطع قال أبو عمر جمهور الفقهاء على ما قاله مالك في المستعير الجاحد أنه لا قطع عليه وهو قول أهل الحجاز والعراق وأهل الشام ومصر وقال أحمد بن حنبل وإسحاق يقطع قال أحمد لا أعلم شيئا يدفع حديث عائشة في ذلك قال أبو عمر احتج من قال بهذا الحديث رواه معمر ذكره عبد الرزاق وغيره عن معمر أنه أخبرهم عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فأتى أهلها أسامة فكلموه فكلم أسامة النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم (يا أسامة ألا أراك تتكلم في حد من حدود الله عز وجل) ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإن سرق فيهم الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها) فقطع يد المخزومية قال أبو عمر احتج من قال بهذا الحديث بما فيه من قوله كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها قالوا فالظاهر أنه لم يقطع يدها إلا لأنها كانت تستعير المتاع وتجحده قالوا قد تابعه معمر على ما ذكرناه من ذلك بن أخي الزهري وغيره وحسبك بمعمر في الزهري قالوا وقد رواه عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن امرأة كانت تستعير المتاع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجحده ولا ترده فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعها ورواه معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال كانت امرأة مخزومية تستعير متاعا على جارتها وتجحده فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها قال أبو عمر من تدبر هذا الحديث علم أنه لم يقطع يدها إلا لأنها سرقت لقوله صلى الله عليه وسلم فيه لأسامة (ألا أراك تتكلم في حد من حدود الله عز وجل) وليس لله عز وجل في كتابه ولا في المعروف من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم حد من حدوده فيمن استعار المتاع وجحده ودليل آخر من الحدود من حديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم (إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه) وهذا يدل على أنه إنما قطعها لسرقتها لا لأنها كانت تستعير المتاع وتجحده ولو كان ذلك لقال صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا استعار فيهم الشريف من المتاع وجحده تركوه هذا ما ظهر إلي من ظاهر لفظ هذا الحديث الذي احتج به من رأى قطع المستعير الجاحد وقد روى هذا الحديث الليث بن سعد عن الزهري بإسناده وقال فيه إن المخزومية سرقت وقال في آخره (والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) وهذا كله يوضح أن القطع إنما كان من أجل السرقة لا من أجل جحد العارية من المتاع ويحتمل - والله تعالى أعلم - أن تلك القرشية المخزومية كان من شأنها استعارة المتاع وجحده فعرفت بذلك ثم أنها سرقت فقيل المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها يعنون في السرقة - والله أعلم حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني عبيد الله بن يحيى قراءة عليه عن أبيه يحيى بن يحيى عن الليث بن سعد عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت قالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال صلى الله عليه وسلم (أتشفع في حد من حدود الله عز وجل) ثم قام خطيبا فقال (إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وكذلك رواه أيوب بن موسى ويونس بن يزيد عن الزهري وذكره أبو عبد الرحمن النسائي قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثني أيوب عن يوسف بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد وذكر الحديث بمعنى حديث الليث سواء وقد حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني مطلب قراءة عليه قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أن خالته ابنة مسعود بن العجماء حدثته أن أباها قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المخزومية التي سرقت قطيفة وحدثني سعيد وعبد الوارث قالا حدثني قاسم قالا حدثني بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن ابي شيبة قال حدثني بن نمير قال حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن ركانة عن أمه عن عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها مسعود قال لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذلك وكانت المرأة من قريش فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نكلمه فيها فقلنا نحن نفديها بأربعين أوقية قال (تطهر خير لها) فلما سمعنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتينا أسامة بن زيد فقلنا كلم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المرأة نحن نفديها بأربعين أوقية فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قام خطيبا فقال (يا أيها الناس ما اجتراكم علي في حد من حدود الله تعالي وقع على أمة من إماء الله عز وجل والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت رسول الله نزل بها الذي نزل بهذه لقطع محمد يدها) فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المرأة المخزومية إنما قطعت للسرقة لا لاستعارة المتاع وبالله التوفيق قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع لم يخرج به إنه ليس عليه قطع وإنما مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه خمرا ليشربها فلم يفعل فليس عليه حد ومثل ذلك رجل جلس من امرأة مجلسا وهو يريد أن يصيبها حراما فلم يفعل ولم يبلغ ذلك منها فليس عليه أيضا في ذلك حد قال أبو عمر هذا مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وبه قال أئمة الفتوى بالأمصار وأصحابهم إلى اليوم وذلك دليل على مراعاتهم الحرز وأنه لا قطع إلا على من سرق من حرز والخلاف في هذا شذوذ لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه وهو الصحيح عن أحمد بن حنبل أنه ذهب إليه ونحن نذكر ما في كتاب عبد الرزاق بن همام وأبي بكر عبد الله بن أبي شيبة في ذلك لنرى ما عليه في ذلك جمهور العلماء إن شاء الله عز وجل قال عبد الرزاق واخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء السارق يوجد في البيت وقد جمع المتاع ولم يخرج به قال لا قطع عليه حتى يخرج به قال بن جريج وقال لي عمرو بن دينار لا قطع عليه حتى يخرج به قال بن جريج وأخبرني سليمان بن موسى أن عثمان قضى أنه لا قطع عليه حتى يخرج به وان كان قد جمعه قال بن جريج واخبرني عمرو بن شعيب ان بن الزبير اراد قطعه فقال له بن عمر لا قطع عليه حتى يخرج بالمتاع من البيت وقال له بن عمر أرأيت لو أن رجلا وجد بين رجلي امراة لم يصيبها أكنت تحده قال لا لعله سوف ينزع - قبل أن يوقعها قال وهذا كذلك ما يدريك لعله كان نازعا تائبا وتاركا للمتاع قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال اذا وجد السارق في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به فلا قطع عليه ولكن ينكل قال معمر وقال قتادة هو رجل أراد أن يسرق فلم يدعوه قال وأخبرنا الثوري عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال لا يقطع السارق حتى يخرج بالمتاع من البيت قال وأخبرنا الثوري عن يونس عن الحسن مثل قول الشعبي وروي ذلك عن علي رضي الله عنه من حديث حصين عن الشعبي ومن حديث حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه ومن حديث حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي وكتب فيه عمر بن عبد العزيز أن ينكل ويسجن ولا يقطع وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني وكيع عن بن جريج عن سليمان بن موسى عن عثمان قال ليس عليه قطع حتى يخرج من البيت بالمتاع قال واخبرنا وكيع عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن بن عمر قال ليس عليه قطع حتى يخرج بالمتاع قال وحدثني حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات وعن عمر بن عبد العزيز قال لا يقطع حتى يخرج بالمتاع من البيت قال وأخبرنا أبو معاوية عن عاصم عن الشعبي أنه سئل عن رجل سرق سرقة ثم كورها فأدرك قبل أن يخرج من البيت قال ليس عليه قطع قال وحدثني علي بن مسهر عن زكريا عن الشعبي مثله قال وحدثني محمد بن بكر قال حدثني بن جريج قال قلت لعطاء يوجد السارق وقد أخذ المتاع وجمعه في البيت قال لا قطع عليه حتى يخرج به من البيت زعموا قال وقال عمرو بن دينار ما أرى عليه قطعا قال وحدثني يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن حميد أن عمر بن عبد العزيز كتب في سارق لا يقطع حتى يخرج بالمتاع من الدار لعله تعرض له توبة قبل أن يخرج من الدار قال أبو عمر لا أعلم لمن لم يعتبر الحرز متعلقا بأحد من الصحابة رضي الله عنهم إلا ما روي عن عائشة رضي الله عنها ذكره أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم قال بلغ عائشة أنهم يقولون إذا لم يخرج بالمتاع من البيت لم يقطع فقالت لو لم أجد إلا سكينا لقطعته إذا لم يخرج قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في الخلسة قطع بلغ ثمنها ما يقطع فيه أو لم يبلغ قال أبو عمر هذا كما ذكره مالك أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه وقد مضى القول في الخلسة في ما تقدم من هذا الكتاب فلا وجه لإعادته وبالله التوفيق (42
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1722) — الطبعة : تحقيق سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1421 - 2000، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها