وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من قتل دون ماله، فهو شهيد، وفي رواية: ومن قتل دون دمه فهو شهيد» .
الحديث الرابع عشر لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثل… (41–68)
جامع العلوم والحكم — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
فإذا أريد مال المرء أو دمه، دافع عنه بالأسهل. هذا مذهب الشافعي وأحمد، وهل يجب أن ينوي أنه لا يريد قتله أم لا؟ فيه روايتان عند الإمام أحمد.
وذهب طائفة إلى أن من أراد ماله أو دمه، أبيح له قتله ابتداء، ودخل على ابن عمر لص، فقام إليه بالسيف صلتا، فلولا أنهم حالوا بينه وبينه، لقتله.
وسئل الحسن عن لص دخل بيت رجل ومعه حديدة، قال: اقتله بأي قتلة قدرت عليه، وهؤلاء أباحوا قتله وإن ولى هاربا من غير جناية، منهم أيوب السختياني.
وخرج الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " «الدار حرمك، فمن دخل عليك حرمك، فاقتله» " ولكن في إسناده ضعف.
ومنها قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين، وقد توقف فيه أحمد، وأباح قتله طائفة من أصحاب مالك، وابن عقيل من أصحابنا، ومن المالكية من قال: إن تكرر ذلك منه أبيح قتله، واستدل من أباح قتله بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق «حاطب بن أبي بلتعة لما كتب الكتاب إلى أهل مكة يخبرهم بسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ويأمرهم بأخذ حذرهم فاستأذن عمر في قتله، فقال: إنه شهد بدرا» فلم يقل: إنه لم يأت بما يبيح دمه، وإنما علل بوجود مانع من قتله، وهو شهوده بدرا ومغفرة الله لأهل بدر، وهذا المانع منتف في حق من بعده. ومنها ما خرجه أبو داود في " المراسيل " من رواية ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " «من ضرب أباه فاقتلوه» " وروي مسندا من وجه آخر لا يصح.
واعلم أن من هذه الأحاديث المذكورة ما لا يصح ولا يعرف به قائل معتبر، كحديث " «من ضرب أباه فاقتلوه» "، وحديث: " «قتل السارق في المرة الخامسة» " وباقي النصوص كلها يمكن ردها إلى حديث ابن مسعود، وذلك أن حديث ابن مسعود تضمن أنه لا يستباح دم المسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: إما أن يترك دينه ويفارق جماعة المسلمين، وإما أن يزني وهو محصن، وإما أن يقتل نفسا بغير حق.
فيؤخذ منه أن قتل المسلم لا يستباح إلا بأحد ثلاثة أنواع: ترك الدين، وإراقة الدم المحرم، وانتهاك الفرج المحرم، فهذه الأنواع الثلاثة هي التي تبيح دم المسلم دون غيرها.
فأما انتهاك الفرج المحرم، فقد ذكر في الحديث أنه الزنا بعد الإحصان، وهذا - والله أعلم - على وجه المثال، فإن المحصن قد تمت عليه النعمة بنيل هذه الشهوة بالنكاح، فإذا أتاها بعد ذلك من فرج محرم عليه، أبيح دمه، وقد ينتفي شرط الإحصان، فيخلفه شرط آخر، وهو كون الفرج لا يستباح بحال، إما مطلقا كاللواط، أو في حق الواطئ، كمن وطئ ذات محرم بعقد أو غيره، فهذا الوصف هل يكون قائما مقام الإحصان وخلفا عنه؟ هذا هو محل النزاع بين العلماء والأحاديث دالة على أنه يكون خلفا عنه، ويكتفى به في إباحة الدم.
وأما سفك الدم الحرام، فهل يقوم مقامه إثارة الفتن المؤدية إلى سفك الدماء، كتفريق جماعة المسلمين، وشق العصا، والمبايعة لإمام ثان، ودل الكفار على عورات المسلمين؟ هذا هو محل النزاع. وقد روي عن عمر ما يدل على إباحة القتل بمثل هذا.
وكذلك شهر السلاح لطلب القتل: هل يقوم مقام القتل في إباحة الدم أم لا؟ فابن الزبير وعائشة رأياه قائما مقام القتل الحقيقي في ذلك.
وكذلك قطع الطريق بمجرده: هل يبيح القتل أم لا؟ لأنه مظنة لسفك الدماء المحرمة، وقول الله عز وجل: {من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا} [المائدة: 32] [المائدة: 32] ، يدل على أنه إنما يباح قتل النفس بشيئين: أحدهما: بالنفس، والثاني: بالفساد في الأرض، ويدخل في الفساد في الأرض: الحراب والردة، والزنا، فإن ذلك كله فساد في الأرض، وكذلك تكرر شرب الخمر والإصرار عليه هو مظنة سفك الدماء المحرمة. وقد اجتمع الصحابة في عهد عمر على حده ثمانين، وجعلوا السكر مظنة الافتراء والقذف الموجب لجلد الثمانين، «ولما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم، ونهاهم عن الأشربة والانتباذ في الظروف قال: " إن أحدكم ليقوم إلى ابن عمه: - يعني إذا شرب - فيضربه بالسيف» "، وكان فيهم رجل قد أصابته جراحة من ذلك، فكان يخبؤها حياء من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كله يرجع إلى إباحة الدم بالقتل إقامة لمظان القتل مقام حقيقته، لكن هل نسخ ذلك أم حكمه باق هذا هو محل النزاع.
وأما ترك الدين، ومفارقة الجماعة، فمعناه الارتداد عن دين المسلمين ولو أتى بالشهادتين، فلو سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو مقر بالشهادتين، أبيح دمه، لأنه قد ترك بذلك دينه.
وكذلك لو استهان بالمصحف، وألقاه في القاذورات، أو جحد ما يعلم من الدين بالضرورة كالصلاة، وما أشبه ذلك مما يخرج من الدين.
وهل يقوم مقام ذلك ترك شيء من أركان الإسلام الخمس؟ هذا ينبني على أنه هل يخرج من الدين بالكلية بذلك أم لا؟ فمن رآه خروجا عن الدين، كان عنده كترك الشهادتين وإنكارهما، ومن لم يره خروجا عن الدين، فاختلفوا هل يلحق بتارك الدين في القتل، لكونه ترك أحد مباني الإسلام أم لا؟ لكونه لم يخرج عن الدين.
ومن هذا الباب ما قاله كثير من العلماء في قتل الداعية إلى البدع، فإنهم نظروا إلى أن ذلك شبيه بالخروج عن الدين، وهو ذريعة ووسيلة إليه، فإن استخفى بذلك ولم يدع غيره، كان حكمه حكم المنافقين إذا استخفوا، وإذا دعا إلى ذلك، تغلظ جرمه بإفساد دين الأمة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتال الخوارج وقتلهم. وقد اختلف العلماء في حكمهم.
فمنهم من قال: هم كفار، فيكون قتلهم لكفرهم.
ومنهم من قال: إنما يقتلون لفسادهم في الأرض بسفك دماء المسلمين وتكفيرهم لهم، وهو قول مالك وطائفة من أصحابنا، وأجازوا الابتداء بقتالهم، والإجهاز على جريحهم.
ومنهم من قال: إن دعوا إلى ما هم عليه، قوتلوا، وإن أظهروه ولم يدعوا إليه لم يقاتلوا، وهو نص أحمد وإسحاق، وهو يرجع إلى قتال من دعا إلى بدعة مغلظة.
ومنهم من لم ير البداءة بقتالهم حتى يبدءوا بقتال يبيح قتالهم من سفك دماء ونحوه، كما روي عن علي وهو قول الشافعي وكثير من أصحابنا.
وقد روي من وجوه متعددة أن «النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل رجل كان يصلي، وقال: " لو قتل، لكان أول فتنة وآخرها "، وفي رواية: " لو قتل، لم يختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال» " خرجه الإمام أحمد وغيره فيستدل بهذا على قتل المبتدع إذا كان قتله يكف شره عن المسلمين، ويحسم مادة الفتن.
وقد حكى ابن عبد البر وغيره عن مذهب مالك جواز قتل الداعي إلى البدعة.
فرجعت نصوص القتل كلها إلى ما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه بهذا التقدير ولله الحمد.
وكثير من العلماء يقول في كثير من هذه النصوص التي ذكرناها هاهنا: إنها منسوخة بحديث ابن مسعود، وفي هذا نظر من وجهين: أحدهما: أنه لا يعلم أن حديث ابن مسعود كان متأخرا عن تلك النصوص كلها، لا سيما وابن مسعود من قدماء المهاجرين وكثير من تلك النصوص يرويها من تأخر إسلامه كأبي هريرة وجرير بن عبد الله، ومعاوية، فإن هؤلاء كلهم رووا حديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة.
والثاني: أن الخاص لا ينسخ بالعام، ولو كان العام متأخرا عنه في الصحيح الذي عليه جمهور العلماء، لأن دلالة الخاص على معناه بالنص، ودلالة العام عليه بالظاهر عند الأكثرين، فلا يبطل الظاهر حكم النص. وقد روي أن «النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل رجل كذب عليه في حياته، وقال لحي من العرب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني وأمرني أن أحكم في دمائكم وأموالكم» ، وهذا روي من وجوه متعددة كلها ضعيفة، وفي بعضها أن هذا الرجل كان قد خطب امرأة منهم في الجاهلية، فأبوا أن يزوجوه، وأنه لما قال لهم هذه المقالة صدقوه، ونزل على تلك المرأة، وحينئذ فهذا الرجل قد زنا، ونسب إباحة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر وردة عن الدين.
وفي " صحيح مسلم " «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا بقتل القبطي الذي كان يدخل على أم ولده مارية، وكان الناس يتحدثون بذلك، فلما وجده علي مجبوبا تركه» وقد حمله بعضهم على أن القبطي لم يكن أسلم بعد، وأن المعاهد إذا فعل ما يؤذي المسلمين، انتقض عهده، فكيف إذا آذى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال بعضهم: بل كان مسلما، ولكنه نهي عن ذلك فلم ينته، حتى تكلم الناس بسببه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وأذى النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه مبيح للدم، لكن لما ظهرت براءته بالعيان، تبين للناس براءة مارية، فزال السبب المبيح للقتل.
وقد روي عن الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتل بغير هذه الأسباب الثلاثة التي في حديث ابن مسعود، وغيره ليس له ذلك، كأنه يشير إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يعزر بالقتل إذا رأى ذلك مصلحة، لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من التعدي والحيف، وأما غيره، فليس له ذلك، لأنه غير مأمون عليه التعدي بالهوى قال أبو داود. سمعت أحمد سئل، عن حديث أبي بكر ما كانت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى ثلاث، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له ذلك أن يقتل، وحديث أبي بكر المشار إليه هو أن رجلا كلم أبا بكر فأغلظ له، فقال له أبو برزة: ألا أقتله يا خليفة رسول الله؟ فقال أبو بكر: ما كانت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
وعلى هذا يتخرج حديث الأمر بقتل هذا القبطي، ويتخرج عليه أيضا حديث الأمر بقتل السارق إن كان صحيحا، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله في أول مرة، فراجعوه فيه فقطعه، ثم فعل ذلك أربع مرات وهو يأمر بقتله، فيراجع فيه، فيقطع حتى قطعت أطرافه الأربع، ثم قتل في الخامسة، والله تعالى أعلم.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 4268) — الطبعة : تحقيق شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة السابعة، 1422هـ - 2001م، 2 (في مجلد واحد) مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.