باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

المرتبة الثالثة

جامع الأصول في أحاديث الرسول — ابن الأثير (ت 606هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج1 ص92 · المرجع ↗

أن يقول الراوي: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكذا، أو نهى عن كذا، فهذا يتطرق إليه احتمالات ثلاثة.

رقم 0 · ج1 ص92 · المرجع ↗

أحدهما:في سماعه، كما في قوله.

رقم 0 · ج1 ص92 · المرجع ↗

والثاني: في الأمر، إذ ربما يرى ما ليس بأمر أمرا، فقد اختلف الناس في قوله: افعل، هل هو: الأمر، أم لا؟

رقم 0 · ج1 ص92 · المرجع ↗

فلأجل هذا قال بعض أهل الظاهر:لا حجة فيه ما لم ينقل اللفظ .

رقم 0 · ج1 ص92 · المرجع ↗

والصحيح أنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم تحقيقا أنه أمر بذلك، بأن يسمعه يقول: أمرتكم بكذا وكذا، أو يقول: افعلوا، وينضم إليه من القرائن ما يعرف به كونه أمرا، ويدرك ضرورة قصده إلى الأمر.

رقم 0 · ج1 ص93 · المرجع ↗

والثالث: احتمال العموم والخصوص. حتى ظن قوم أن مطلق هذا يقتضي أمر جميع الأمة.

رقم 0 · ج1 ص93 · المرجع ↗

والصحيح أن من يقول بصيغة العموم أيضا ينبغي أن يتوقف في هذا إذ يحتمل أن يكون ما سمعه أمرا للأمة، أو لطائفة، أو لشخص بعينه.

رقم 0 · ج1 ص93 · المرجع ↗

وكل ذلك يبيح له أن يقول: أمر، فيتوقف فيه إلى الدليل، لكن يدل عليه أن أمره للواحد أمر للجماعة، إلا إذا كان لوصف يخصه من سفر أو حيض ، ولو كان ذلك لصرح به الصحابي، كقوله: «أمرنا إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام» نعم لو قال: أمرنا بكذا وعلم من عادة الصحابي أنه لا يطلقه إلا في أمر الأمة حمل عليه وإلا احتمل أن يكون أمرا له، أو للأمة، أو للطائفة.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 25800) — الطبعة : تحقيق عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون، مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان، الطبعة الأولى — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.