رواية بعض الحديث ممتنعة عند أكثر من منع نقل الحديث بالمعنى.
النوع الثالث: في رواية بعض الحديث
جامع الأصول في أحاديث الرسول — ابن الأثير (ت 606هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
ومن جوز نقل الحديث بالمعنى جوز ذلك، إن كان قد رواه مرة بتمامه، ولم يتعلق المذكور بالمتروك تعلقا يغير معناه، فأما إذا تعلق به، كشرط العبادة أو ركنيها، أو ما به التمام، فنقل البعض تحريف وتلبيس، أما إذا روى الحديث مرة تاما، ومرة ناقصا نقصا لا يغير معنى، فهو جائز، ولكن بشرط أن لا يتطرق إليه سوء الظن بالتهمة.
وما العجب إلا ممن منع من ذلك، وقد رأى كتب الأئمة ومصنفاتهم وأحاديثهم، وهي مشحونة بأبعاض الأحاديث، يذكرون كل بعض منها في باب يخصه، يستدلون به على ذلك الباب، كيف والمقصد الأعظم من ذكر الحديث إنما هو الاستدلال به على الحكم الشرعي؟ .
فإذا ذكر من الحديث ما هو دليل على ذلك الحكم المستخرج منه، فقد حصل الغرض، لكن يبقى الأدب بالمحافظة على ألفاظ الرسول صلوات الله عليه، وإيرادها كما ذكرها وتلفظ بها.
والأولوية درجة وراء الجواز، وما قصد من منع الاستعمال إلا الأحوط والأتقى والتحرز عن التسامح والتساهل في لفظ الحديث.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 25800) — الطبعة : تحقيق عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون، مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان، الطبعة الأولى — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.