المرسل من الحديث: هو أن يروي الرجل حديثا عمن لم يعاصره، وله بين المحدثين أنواع واصطلاح في تسمية أنواعه.
الفرع الخامس: في المرسل
جامع الأصول في أحاديث الرسول — ابن الأثير (ت 606هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
فمنه: المرسل المطلق، وهو أن يقول التابعي : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فلا يكون الحديث مرسلا مطلقا، ما لم يرسله التابعي خاصة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ومنه قسم يسمى المنقطع، وهو غير الأول.
قال الحاكم: وقلما تجد من يفرق بينهما، وهو على نوعين: أحدهما: أن يكون في الإسناد رواية راو لم يسمع من الذي روى عنه الحديث قبل الوصول إلى التابعي الذي هو موضع الإرسال.
والآخر: أن يذكر أحد رواته في الحديث عن رجل ولا يسميه جهلا به، فإن لم يكن للجهل به، وإنما ترك اسمه وهو يعرفه، فليس بمنقطع، لكونه معروف الاسم.
ومنه قسم يسمى المعضل: وهو أن يكون من المرسل إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أكثر من رجل، ومثاله: أن يروي عمرو بن شعيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل كذا وكذا، أو قال كذا وكذا، ثم لا يسنده، ولا يرسله في حالة ما، ولا أحد من الرواة، وعمرو بن شعيب أقل ما بينه وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اثنان، فإن كان الحديث قد أسنده وقتا ما، أو أرسله، فليس بمعضل.
ومن أنواع المعضل: أن يعضله الراوي من أتباع التابعين، فلا يرويه عن أحد، ويجعله كلاما موقوفا، فلا يذكره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معضلا ثم يوجد ذلك الكلام عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متصلا من طريق آخر.
وأكثر ما تروى المراسيل من أهل المدينة عن سعيد بن المسيب، ومن أهل مكة عن عطاء بن أبي رباح، ومن أهل مصر عن سعيد بن أبي هلال، ومن أهل الشام عن مكحول، ومن أهل البصرة عن الحسن البصري، ومن أهل الكوفة عن إبراهيم بن زيد النخعي.
وأصحها مراسيل ابن المسيب، فإنه أدرك جماعة من أكابر الصحابة، وأخذ عنهم، وأدرك من لم يدركه غيره من التابعين، وقد تأمل الأئمة مراسيله، فوجدوها جميعها بأسانيد صحيحة.
والناس في قبول المراسيل مختلفون.
فذهب أبو حنيفة، ومالك بن أنس، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، ومن بعدهم من أئمة الكوفة إلى أن المراسيل مقبولة، محتج بها عندهم ، حتى إن منهم من قال: إنها أصح من المتصل المسند، فإن التابعي إذا أسند الحديث أحال الرواية على من رواه عنه، وإذا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإنه لا يقوله إلا بعد اجتهاد في معرفة صحته.
وأما أهل الحديث قاطبة. أو معظمهم، فإن المراسيل عندهم واهية غير محتج بها، وإليه ذهب الشافعي ، وأحمد بن حنبل، وهو قول ابن المسيب، والزهري، والأوزاعي، ومن بعدهم من فقهاء الحجاز.
ومن هؤلاء الذين قالوا برد المراسيل: من قبل مرسل الصحابي، لأنه يحدث عن الصحابي، وكلهم عدول.
ومنهم من أضاف إليه مراسيل التابعين، لأنهم يروون عن الصحابة.
ومنهم من خصص كبار التابعين، كابن المسيب، ويحكى أنه قول الشافعي، وأنه قبل مراسيل ابن المسيب وحده، واحتج له بأنه وجدها مسندة .
والمختار على قياس رد المرسل أن التابعي والصحابي إذا عرف بصريح خبره أو بعادته أنه لا يروي إلا عن صحابي، قبل مرسله، وإن لم يعرف ذلك، فلا يقبل، لأنهم قد يروون عن غير الصحابي من الأعرابي الذي لا صحبة له.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 25800) — الطبعة : تحقيق عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون، مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان، الطبعة الأولى — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.