وكان من نتيجة ذلك: كشف أوهام نادرة من المصنف، وأوهام أكثر منها من الحافظ ابن حجر في " التقريب ".
705 - 744 (3–11)
الكاشف — الذهبي (ت 748هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وكان هذا الامر يستدعي مني مراجعة أحاديث الرجل في الكتب المرموز لها، لا تثبت هل له حديث فيها أولا، فاصحح الرمز أو أخطئه.
ولا يدرك وعورة أغوار هذا المسلك وطولها وما تستغرقه من وقت وجهد إلا من يعاينها.
وكان يسعفني في هذا المجال: " رجال صحيح البخاري " للكلاباذي، وللباجي، و " رجال صحيح مسلم " لابن منجويه، و " تحفة الاشراف " للمزي، رحمهم الله تعالى.
" - وكنا نحرص أثناء المقابلة على الاستفادة من ضبط المصنف والاخذ به.
" - ثم قام الاخ الشيخ أحمد بتخريج نصوص " الكاشف " من أحاديث شريفة - ولو أن المصنف أشار إليها إشارة خفيفة، كقوله: له حديث واحد، أو حديثه مضطرب، ونحو ذلك - ومن أقوالهم في المترجم تجريحا وتعديلا.
فكفى وأوفى، جزاه الله خيرا.
" - اثبت تخريجاته هذه.
ث كنت أقوم باعمال متممة لها، وأهمها: 6 " - كنت أراجع هذ الاقوال في مصادرها متدرجا معها، أرجع إليها عند المزي في " تهذيبه " لانه المصدر الاول للذهبي.
ثم في مصادر المزي: " الجرح والتعديل " لابن أبي حاتم، و " الضعفاء " للعقيلي، و " الكامل " لابن عدي، و " طبقات " ابن سعد، و " التاريخ الكبير " للبخاري ... ثم في مصادر هذه المصادر، أعني: الثلاثة الاولى، فابن أبي حاتم إنه نقل عن أبيه وأبي زرعة، فهو المصدر الاول والوحيد لذلك النقل، لانه ينقل عنهما مباشرة دون واسطة، لكنه كثيرا ما ينقل عن الامام يحيى بن معين، من روايات متعددة عنه: رواية الدوري، والدارمي، وإسحاق بن منصور، وابن أبي خيثمة..، فكنت أرجع إلى المطبوع منها، وأعزو إليه، ولا اكتفي بالنقل عنه بواسطة.
وكثيرا ما ينقل أيضا عن الامام أحمد من رواية ابنه عبد الله وغيره - عنه، فلا اكتفي إلا بمراجعة أصوله، ما دامت تصل يدي إليها.
فان لم أستطع ذلك - وكانت لدي شبهة في صحة اللفظ المنقول - كنت أرجع إلى مؤيدات أخرى، لارى الوارد على هذا اللفظ، أو أنه روي سواه، فكنت أرجع مثلا إلا " تاريخ بغداد " وغيره من الكتب التي تعنى بذلك.
وهكذا الشان فيما ينقله العقيل وابن عدي، فانهما يعنيان بالرواية عن البخاري، وابن معين، وأحمد، وابن المديني، فلا أسوغ لنفسي الاخذ عنهما ما دمت قادرا على الرجوع إلى المصدر الاول لهما، لما تبين لي من ضرورة الاخذ بهذا المنهج.
وخلاصة ذلك:، أني كنت أعتبر الكتب التي تجمع الاقوالفي الرجال: مفايح تدلني على المصادر الاصلية، فارجع إليها، ولا أعتبرها مصادر مستقلة إلا إذ لم يتيسر لي الوصول إلى مصادرها.
لقد كشف هذا المنهج عن حقائق، وزيف دخائل، وصوب أخطاء، وصحح أغلاطا، ونبه إلى تحريفات، وأيقظ إلى تصويبات: الشئ الكثير، والحمد لله رب العالمين.
ومع أنه جعلني أنفض يدي - أكثر من ذي قبل - من الثقة بالكتب المطبوعة في علم الرجال إلا ما ندر: فانه حملني على ضروررة التثبت من كل نقل عن قائله، ومن النظر في لفظه المنقول عنه، ومدى تطابقه مع المراد، وذلك بدراسة قرائنه وملابساته، فقد يكون النقل متطابقا، لكنه يكون في مصدره المنقول عنه قرينة وملابسة تعين مرادا آخر منه.
وأكثر ما يقع هذا في النقل عن المام البخاري رحمه الله.
وكنت أحيانا أستغرق ساعات عديدة في دراسة ترجمة واحدة، ونتيجة تسلسلي مع المصادر والامهات، ودخولي في متاهات بنيات الطريق المعترضة، أعني تلك التحريفات المطبعية الكثيرة جدا الواقعة في كتب الرجال، فمن تصحيح تحريف، إلى تصحيح تحريف آخر في كتب غيره، إلى تصحيح ثالث في مصدر ثالث.
وقد يتوارد ناشرو هذه الكتب على تحريف واحد، فيصير لدى آخرين هو الصوب، وغيره هو الخطا!.
وقد يقع خطا في كتاب، فيرتب عليه محقق كتاب آخر خطا آخر، فيتعذر كشف الخا الاول أكثر مما لو بقي على حاله.
وهذا في الاخطاء المطبعية، وإلقاء التبعة على المطبعة هين، فكيف لو توراد عالم عن عالم في نقل وهذه الكلمات اليسيرة التي أكتبها قد يرى بعض القراء فيها تهويلا للواقع، لكنقد يرى فيها الباحث الممارس الجاد تهوينا للواقع.
وسافرد بعد فراغي من شرح " خدمتنا للكتابين " كلمة قصيرة أذكر فها نماذج هامة من هذا الذي عانيته.
وكان العناء أكثر: في خريج نصوص " الحاشية " لان كثيرا من تراجمها يشتمل على نقول كثيرة، فلا ريب أن العناء والعثر في طريق الوصول إلى المقصود أشد، والزمن أطول.
ولقد تحملت مني دار القبلة للثقافة الاسلامية تأخرا في إخراج الكتاب ما لا تحتمله دار نشر سواها، ولولا توافق هذا المنهج مع رغبة القائمين عليها: لما احتملوا مني هذا التاخر الزائد.
فجزاهم الله خيرا.
" - ومن الاعمال المتممة التي كنت أقوم بها: المقارنة بين حكم الذهبي على الرجل، وبين حكم ابن حجر عليه في " التقريب ".
وكانت هذه المقارنة تتطلب مني أيضا البحث والدراسة، ومراجعة ما في التهذيبين - للمزي وابن حجر - على ضوء ما شرحته، ويزيد عليه: الدقة في استخلاص الحكم على الرجل.
فإذا اتفق حكمهما، لم أنقل عن " التقريب " شيئا، وإذا تقاربا تقاربا كبيرا: لم أنقل شيئا أيضا، مثل: أن يقو أحدهما: ثقة، والآخر: ثبت، متقن..، أو أن يقول الاول: ضعيف، والآخر: واه، ونحو ذلك.
إلا إذا أضاف الحافظ وصا آخر يتعلق بحفظ الرجل، أو بروايته عن شيخ عين له، أو بتدليسه، أو إرساله، أو اختلاطه: فاني أنقله.
" - أما إذا اختلف حكمهما، بان قال أحدهما: ثقة، وقال الثاني: صدوق، أو قال ابن حجر: مقبول، وقال الذهبي: ثقة، أو صدوق - أو حصل العكس: فاني أنبه إليه من باب أولى.
" - وإذا لم يحكم الذهبي بشئ: علقت عليه من " التقريب " بعد رجوعي إلى أصله: " تهذيب التهذيب ".
وحين يقول ابن حجر " مقبول " أو " صدوق ": أعقبه ذكر مصدره فاكتب مثلا: " ثقات " ابن حبان، جزئ كذا، صفحة كذا، أو " الجرح " مع ذكر الجزء والصفحة، أشير بهذا إلى أن عمدة ابن حجر في حكمه المنقول هو ما في المصدر الذي ذكرته.
وقد أقول: ليس في التهذيبين سوى أن ابن حبان ذكره في " ثقاته ".
ونحو ذلك من التنبيهات الموجزة.
" - ووجهت العناية إلى أمر الجرح والتعديل فقط، ولم أعن بتاريخ الوفيات، ذكره الذهبي أو لم يذكره.
" - وفي " التقريب " عدد من التراجم استدركها على المزي، وهي في الوقت نفسه تستدرك على الذهبي المتابع له تمام المتابعة، فكنت أنبه إليها في التعليق.
لكن قد يجد القاري في " التقريب " تراجم رجال رموزها من رموز الكتب الستة التي على شرط الذهبي هنا، ولا يجد تراجمهم في " الكاشف ".
وفي هذه الحال يتطرق عدة احتمالات: - إما أن في صحة الرمز في " التقريب " وقفة ونظرا.
وهذا نادر.
- وإما إني غفلت عن استدراكه.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 2171) — الطبعة : تحقيق محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب، دار القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة علوم القرآن، جدة، الطبعة الأولى، 1413 هـ - 1992 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. 0748.Dhahabi.Kashif · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها