باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

244 - 246 (1–1)

الكاشف — الذهبي (ت 748هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج1 ص50 · المرجع ↗

وإذا كانت الجهالة العينية قد ارتفعت برواية واحد مشهور عن هذا الراوي، فلم يبق إلا البحث عن عدالته، وعدالته بالبراءة الاصلية، فلا حاجة إذا إلى شئ آخر عند ابن حبان، إنما الحاجة عند غير ابن حبان إلى البحث عما يرفع جهالة عدالته، والعدالة لا تثبت عند بالبراءة، بل لا بد من نص عليها.

رقم 0 · ج1 ص50 · المرجع ↗

هذا تقرير قولهم عن ابن حبان.

رقم 0 · ج1 ص50 · المرجع ↗

قال الحافظ في مقدمة " لسان الميزان " 1: 14: " مسلك ابن حبان في كتاب " الثقات " الذي ألفه أنه يذكر خلقا ممن نص عليهم أبو حاتم وغيره أنهم مجهولون، وكان عند ابن حبان أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور، وهو مذهب شيخه ابن خزيمة، ولكن جهالة حاله باقية عند غيره " أي: عند يغر ابن حبان، أما ابن خزيمة فمع الجمهور.

رقم 0 · ج1 ص50 · المرجع ↗

ويلاحظ قول الحافظ: كان عند ابن حبان ... ، فظاهره أنه يقول هذا وينسبه إلى ابن حبان إجتهادا منه، وكلام السخاوي في " فتح المغيث " 1: 294 يؤيد ذلك.

رقم 0 · ج1 ص50 · المرجع ↗

وكلامه في مقدمة " الثقات " صريح في هذا، قال رحمه الله 1، 13: "..إن العدل من لم يعرف فيه الجرح، إذ التجريح

رقم 1 · ج1 ص50 · المرجع ↗

ضد التعديل، فمن لم يعلم بجرح فهو عدل، إذا لم يبين ضده، إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم، وإنما كلفوا الحكم بالظاهر ".

رقم 0 · ج1 ص50 · المرجع ↗

فجعل العدالة مرتكزة على أمر سلبي، هو: عدم وجود شئ جارح فيه، في حين أنه جعلها مرتكزة على أمر إيجابي في مقدمة " صحيحة "، هو التزامه في غالب شئونه باحكام الاسلام أمرا ونهيا، فعلا وتركا.

رقم 0 · ج1 ص50 · المرجع ↗

قال رحمه الله هناك 1: 83: "..والعدالة في الانسان: هو أن يكون أكثر أحواله طاعة الله، لانا متى ما لم نجعل العدل إلا من لم يوجد منه معصية بحال: أدانا ذلك إلى أن ليس في الدنيا عدل، إذ الناس لا تخلو أحوالهم من ورود خلل الشيطان فيها، بل العدل: من كان ظاهر حواله طاعة الله، والذي يخالف العدل: من كان أكثر إحواله معصية الله ".

رقم 0 · ج1 ص51 · المرجع ↗

وعبر عن هذا المعنى في مقمة " المجروحين " 1: 8 بقوله: " وأقل ما يثبت به خبر الخاصة - يريد: الآحاد - حتى تقوم به الحجة على أهل العلم: هو خبر الواحد الثقة في دينه، المعروف بالصدق في حديثه ... ".

رقم 0 · ج1 ص51 · المرجع ↗

ومن أجل هذا: ذهببعض المعاصرين إلى أن شرط ابن حبان في " صحيحه " أقوى وأشد من شرطه في " ثقاته "، وكانالحافظ ابن حجر رحمه الله يشير إلى هذا المعنى حين يقول في " التهذيب " مرارا: فلان ذكره ابن حبان في " الثقات " وأخرج حديثه في " صحيحه "؟ والله أعلم.

رقم 0 · ج1 ص51 · المرجع ↗

وهل شارك أحد ابن حبان بمذهبه الذي ذهب إليه في " ثقاته "؟ الجواب: ذكر السخاوي رحمه الله في " فتح المغيث " 1: 293 - 297 عددا من المجاهيل الذين لم يرو عنهم إلا راو واحد، ثم قال: " قيل أهل هذا القسم مطلقا من العلماء من لم يشترط في الراوي مزيدا على الاسلام، وعزاه ابن المواق للحنفية حيث قال: إنهم لم يفصلوا بين من روى عنه واحد، وبين من روى عنه أكثر من واحد، بل قبلوا رواية المجهول على الاطلاق.

رقم 0 · ج1 ص51 · المرجع ↗

وهو لازم كل من ذهب إلى أن رواية العدل بمجردها عن الاوز تعديل له، بل عزا النووي في مقدمة " شرح مسلم " لكثير من المحققين الاحتجاج به، وكذا ذهب ابن خزيمة إلى أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور، وإليه يومئ قول تلميذه ابن حبان ... وقيد بعضهم القبول بما إذا كان المتفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل، كابن مهدي وغيره ... وهو مخدوش.

رقم 0 · ج1 ص51 · المرجع ↗

وكذا خصه ابن عبد البر بمن يكون مشهورا، أي بالاستفاضة ونحوها في غير العلم، بالزهد، أو بالنجدة، فاما بالشهرة بالعلم والثقة والامامنة: فهي كافية من باب أولى.

رقم 0 · ج1 ص51 · المرجع ↗

ويقرب من ذلك: انفراد الواحد عمن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم.

رقم 0 · ج1 ص51 · المرجع ↗

وخص بعضهم القبول بمن يزكيه - م رواية الواحد - أحد من أئمة الجرح والتعديل، واختاره ابن القطان، وصححه شيخنا - أي ابن حجر - وعليه يتمشى تخريج الشيخين في " صحيحهما " لجماعة، أفردهم المؤلف - أي الحافظ العراقي - بالتاليف ... وكذا صرح ابن رشيد بانه لو عدله المنفرد عنه: كفى، وصححه شيخنا أيضا إذا كان متاهلا لذلك.

رقم 0 · ج1 ص51 · المرجع ↗

وبالجملة: فرواية إمام ناقل للشريعة لرجل ممن لم يرو عنه سوى واحد في مقام الاحتجاج: كافية في تعريف وتعديله ".

رقم 0 · ج1 ص51 · المرجع ↗

ثم نقل عن ابن كثير قوله: " إذا كان - الذي لم يرو عنه إلا واحد - في عصر التابعين والقرون المشهود لاهلها بالخيرية: فانه يستانس بروايته ويستضاء بها في مواطن ".

رقم 0 · ج1 ص52 · المرجع ↗

وعن ابن المواق: " لا خلاف أعلمه بين أعلمه بين أئمة الحديث في رد المجهول الذي لم يرو عنه إلا واحد، وإنما يحكى الخلاف عن الحنفية ".

رقم 0 · ج1 ص52 · المرجع ↗

وعن ابن رشيد قوله: " لا شك أن رواية الواحد الثقة تخرج عن جهالة العين إذا سماه ونسبه ".

رقم 0 · ج1 ص52 · المرجع ↗

هذه خلاصة ما في " فتح المغيث "، واقتصرت على حكاية الاقوال والمذاهب، وإليك البيان: 1 " - أما من لم يشترط في الراوي مزيدا على الاسلام: فلم أره مسمى، ولا أراه قريبا من مذهب أحد سمي إلا ابن حبان وشيخه ابن خزيمة، كما تقدم قريبا، لكنهما يشترطان في الراوي عنه أن يكون مشهورا غير ضعيف، فمذهبهما يتميز بهذين الشرطين.

رقم 2 · ج1 ص52 · المرجع ↗

" - وأما كونه مذهب الحنفية - في حكاية ابن المواق عنهم -: فهذا يحتاج إلى تفصيل، قال فخر الاسلام البزدوي رحمه الله في " أصوله " التي شرحها عبد العزيز البخاري في " كشف الاسرار " 1: 719: " وأما العدالة: فان تفسيرها الاستقامة، وهي نوعان: قاصر وكامل، 1 - أما القاصر: فما ثبت منه بظاهر الاسلام واعتدال العقل، لان الاصل حالة الاستقامة، لكن هذا الاصل لا يفارقه هوى يضله ويصده عن الاستقامة، 2 - وليس لكمال الاستقامة حد يدرك مداه، لانها بتقدير الله تعالى ومشيئته تتفاوت، فاعتبر ي ذلك ما لا يؤدي إلى الجرح ... والمطلق من العدالة ينصرف إلى أكمل الوجهين ".

رقم 0 · ج1 ص52 · المرجع ↗

فقول الحنفية بالعدالة القاصرة: ممائل لقول ابن حبان: " إن العدل من لم يعرف فيه الجرح.."، لكن ابن حبان يحتج بحديث من هذا شانه، أما الحنفية: فلا، قال عبد العزيز البخاري في شرحه المذكور: " كشف الاسرار " الموضع المذكور: " وبهذه العدالة لا يصير الخبر حجة، لان هذا الظاهر عارضه ظاهر مثله، وهو هوى النفس فانه الاصل قبل العقل، وحين زرق العقل والنهى ما زايله الهوى، وإنه داع إلى العمل بخلاف العقل والشرع، فكان عدلا من وجه دون وجه..، فتردد الصدق في خبره بين الوجود والعدم من غير رجحان، فشرط كمال العدالة، وهو أن يكون مجانبا لمحظور دينه، ليثبت رجحان دليل العقل على الهوى، فيترجح الصدق في خبره ".

رقم 0 · ج1 ص52 · المرجع ↗

وأما الجهالة عندهم: فجهالة عداة، وجهالة في رواية الحديثبان لم يعرف هذا المجهول إلا بحديث أو حديثين.

رقم 0 · ج1 ص52 · المرجع ↗

أما جهالة العدالة: فقال الكمال ابن الهمام في " تحريره " 2: 247: " مسالة.

رقم 0 · ج1 ص52 · المرجع ↗

مجهول الحال - وهو المستور -: غير مقبول، وعن أبي حنيفة في غير الظاهر من الرواية عنه: قبول ما لم يرده السلف.

رقم 0 · ج1 ص52 · المرجع ↗

وجهها: ظهور العدالة بالتزامة الاسلام وك: أمرت أن أحكم بالظاهر

رقم 1 · ج1 ص52 · المرجع ↗

) ، ودفع بان الغالب أظهر، وهو الفسق ".

رقم 0 · ج1 ص52 · المرجع ↗

فافاد أن المستور في مصطلح الحنفية يساوي مجهول الحال والعدالة في مصطلح المحدثين، وأفاد أيضا أن قبول روايته هو قول نقل عن الامام أبي حنيفة رحمه الله لكن في كتب النوادر التي هي غير كتب ظاهر الرواية، ومعلوم في أصول المذهب أن كتب ظاهر الرواية هي المعتمدة في المذهب، ولا يعتبر بما في سواها إلا إن نقل معه ترجيح من علماء المذهب، وهذا من ذاك، ونقل معه رده، كما ترى.

رقم 0 · ج1 ص53 · المرجع ↗

أما قول الكمال بعد أسطر: " وأما ظاهر العدالة: فعدل واجب القبول ": فمراده: عدل الظاهر خفي الباطن، الذي يسميه المحدثون مستورا.

رقم 0 · ج1 ص53 · المرجع ↗

وأما الجهالة الثانية: فقال الامام البزدوي 1: 704 ما ملخصه - ومثله ابن الهمام 2: 249 -: " أما المجهول: فانما نعني به المجهول في رواية الحديث، بان لم يعرف إلا بحديث أو حديثين، فان روى عنه السلف وشهدوا له بصحة الحديث صار حديثه مثل حديث المعروف، وإن سكتوا عن الطعن بعد النقل: فكذلك، وإن اختلف فيه مع نقل الثقات عنه: فكذلك عندنا، فاما إذا كان ظهر حديثه ولم يظهر من السلف إلا الرد لم يقبل حديثه وصار مستنكرا لا يعمل به على خلاف القياس، وأما إذا لم يظهر حديثه في السلف فلم يقابل برد ولا قبول: لم يترك به القياس، ولم يجب العمل به، لكن العمل به جائز، لان العدالة أصل في ذلك الزان، ولذلك جوز أبو حنيفة رحمه الله القضاء بظاهر العدالة من غير تعديل، حتى إن رواية مثل هذا المجهول في زماننا لا يحل العمل بها، لظهور الفسق ".

رقم 0 · ج1 ص53 · المرجع ↗

ففي هذا النقل عدة فوائد وملاحظات، أهمها: أن الامر ليس على الاطلاق الذي حكاه ابن المواق عن الحنفية، وغير ابن المواق كثيرون ينسبونه إليهم، هذا العزو غير الدقيق الواقع من بعض العلماء إلى مذاهب أخرى غير مذاهبهم: كثير جدا في كتب العلم، من الحنفية وغيرهم، فلا بد من التثبت ومراجعة كتب المذاهب المنسوب إليها القول.

رقم 0 · ج1 ص53 · المرجع ↗

ومن فوائد هذا النقل: أن الامام أبا حنيفة إنما قال هذا القول - على ما فيه من قيود - بناء على واقع عصره، أما ابن حبان المتوفى سنة 354، بعد أبي حنيفة بمائتي سنة وأربع سنين: فلا عذر له إن كان ينظر إلى عصره، لكن كلامه يدل على أنه ذهب إلى ما ذهب إليه بناء على النظر والاستدلال، لا لملحظ زمني.

رقم 0 · ج1 ص53 · المرجع ↗

وأما ما نقله السخاوي عن النووي رحمه الله في مقدمة " شرح مسلم ": فهو صحيح هنا، وعبارته 1: 28: " المجهول أقسام: مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، ومجهولها باطنا مع وجودها ظاهرا - وهو المستور - ومجهول العين.

رقم 0 · ج1 ص53 · المرجع ↗

فاما الاول: فالجمهور على أنه لا يحتج به، وأما الآخران: فاحتج بهما كثيرون من المحققين ".

رقم 0 · ج1 ص53 · المرجع ↗

فمراد السخاوي: مجهول العين الذيدخل تحت قول النووي: وأما الآخران ... لكن يبدو لي أنه حصل سبق ذهن للامام النووي في حككاية أصحاب هذه الاقسام الثلاثة، يدل على هذا كلامه نفسه في " التقريب " ص 210 بشرحه " التدريب " - وهي المسالة السادسة من مسائل النوع الثالث والعشرين - قال: رواية مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل عند الجماهير، رواية المستور - وهو عدل الظاهر خفي الباطن -: يحتج بها بعض من رد الاول ... وأما مجهول العين: فقد لا يقبله بعض من يقبل مجهول العدالة ".

رقم 0 · ج1 ص53 · المرجع ↗

ونحوه في " إرشاد طلاب الحقائق " له ص 112 من المسالة الثامنة من النوع الثالث والعشرين، ولفظه في مجهول العين: " الثالث: مجهول العين، وقد يقبل مجهول العدالة من لا يقبل مجهو لاعين "، وقال أولا عن مجهول العدالد: " لا تقب روايته عند الجماهير " أي: القليل من العلماء من يقبل رواية مجهول العدالة، وبعض هذه القليل - وهو النادر - من يقبل رواية مجهول ابعسن.

رقم 0 · ج1 ص53 · المرجع ↗

وهذا هو الذي يتمشى مع كلام ابن الصلاح أصل كلام النووي ومصدره، وهو المتفق مع النظر.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 2171) — الطبعة : تحقيق محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب، دار القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة علوم القرآن، جدة، الطبعة الأولى، 1413 هـ - 1992 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. 0748.Dhahabi.Kashif · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.