باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

| 6 - فصل.

لسان الميزان — ابن حجر العسقلاني (ت 852هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج1 ص211 · المرجع ↗

وقال الخطيب: اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرحه فإن الجرح أولى والعلة في ذلك أن الجارح يخبر، عن أمر باطن قد علمه ويصدق المعدل ويقول: قد علمت من حاله الظاهر ما علمت أنت وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار أمره.

رقم 0 · ج1 ص211 · المرجع ↗

وإخبار المعدل، عن العدالة الظاهرة لا ينفي قول الجارح فيما أخبر به فوجب بذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل.

رقم 0 · ج1 ص211 · المرجع ↗

قال: فإذا عدل جماعة رجلا وجرحه أقل عددا من المعدلين فإن الذي عليه الجمهور من العلماء أن الحكم للجرح والعمل به أولى.

رقم 0 · ج1 ص211 · المرجع ↗

وقالت طائفة: الحكم للعدالة وهو خطاء.

رقم 0 · ج1 ص211 · المرجع ↗

قلت: بل الصواب التفصيل فإن كان الجرح والحالة هذه مفسرا: قبل وإلا عمل بالتعديل وعليه يحمل قول من قدم التعديل كالقاضي أبي الطيب الطبري، وغيره.

رقم 0 · ج1 ص211 · المرجع ↗

فأما من جهل حاله ولم يعلم فيه سوى قول إمام من أئمة الحديث: إنه ضعيف، أو متروك، أو ساقط، أو لا يحتج به , أونحو ذلك فإن القول قوله، ولا نطالبه بتفسير ذلك إذ لو فسره وكان غير قادح لمنعتنا جهالة حال ذلك الرجل من الاحتجاج به كيف وقد ضعف.

رقم 0 · ج1 ص212 · المرجع ↗

فوجه قولهم: إن الجرح لا يقبل إلا مفسرا هو في من اختلف في توثيقه وتجريحه كما شرحناه ويؤيده قول ابن عبد البر: من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته وبانت همته وعنايته بالعلم لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي الجارح في جرحه ببينة عادلة تصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل بما فيها من المشاهدة لذلك بما يوجب قبوله.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 36357) — الطبعة : تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى، 2002 م، 10، العاشر فهارس مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. 0852.IbnHajarCasqalani.LisanMizan · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.