باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

ومن باب الأمة تزني ولم تحصن

معالم السنن — الخطابي (ت 388هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج3 ص334 · المرجع ↗

قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير، قال ابن شهاب لا أدري في الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل.

رقم 0 · ج3 ص334 · المرجع ↗

فيه من الفقه وجوب إقامة الحد على المماليك إلا أن حدودهم على النصف من حدود الأحرار اقوله تعالى {فلهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] .

رقم 0 · ج3 ص334 · المرجع ↗

ولا يرجم المماليك وإن كانوا ذوي أزواج لأن الرجم لا يتنصف فعلم أنهم لم بدخلوا في الخطاب ولم يعنوا بهذا الحكم.

رقم 0 · ج3 ص334 · المرجع ↗

وأما قوله إذا زنت ولم تحصن فقد اختلف الناس في هذه اللفظة فقال بعضهم إنها غير محفوظة.

رقم 0 · ج3 ص334 · المرجع ↗

وقد روي هذا الحديث من طريق غير هذا ليس فيه ذكر الإحصان.

رقم 0 · ج3 ص334 · المرجع ↗

وقال بعضهم إنما هو مسألة عن أمة زنت ولا زوج لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تجلد أي كما تجلد ذوات الزوج وإنما هو اتفلق حال في المسؤول عنه وليس بشرط يتعلق به في الحكم فيختلف من أجل وجوده وعدمه.

رقم 0 · ج3 ص335 · المرجع ↗

وقد اختلف الناس في المملوكة إذا زنت ولا زوج لها، فروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا حد عليها حتى تحصن وكذلك قال طاوس.

رقم 0 · ج3 ص335 · المرجع ↗

وقرأ ابن عباس {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] وقرأها أحصن بضم الألف.

رقم 0 · ج3 ص335 · المرجع ↗

وقال أكثر الفقهاء تجلد وإن لم تتزوج ومعنى الإحصان فيهن الإسلام.

رقم 0 · ج3 ص335 · المرجع ↗

وقرأها عاصم والأعمش وحمزة والكسائي أحصن مفتوحة الألف بمعنى أسلمن. والضفير الحبل المفتول.

رقم 0 · ج3 ص335 · المرجع ↗

وفيه دليل على أن الزنا عيب في الرقيق يرد به ولذلك حط من القيمة وهضم من الثمن.

رقم 0 · ج3 ص335 · المرجع ↗

وفيه دليل على جواز بيع غير المحجورعليه ماله بما لا يتغابن به الناس.

رقم 0 · ج3 ص335 · المرجع ↗

قال أبو داود: حدثنا ابن نفيل حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وقال إن زنت فليضربها كتاب الله ولا يثرب عليها.

رقم 0 · ج3 ص335 · المرجع ↗

معنى التثريب التعيير والتبكيت يقول لا يقتصر على أن يبكتها بفعلها أو يسبها ويعطل الحد الواجب عليها.

رقم 0 · ج3 ص335 · المرجع ↗

وفيه دليل على أن للسيد أن يقيم الحد على مملوكه دون السلطان.

رقم 0 · ج3 ص335 · المرجع ↗

وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما والحسن البصري والزهري، وبه قال سفيان الثوري ومالك والأوزاعي والشافعي.

رقم 0 · ج3 ص336 · المرجع ↗

وقال أبو حنيفة وأصحابه يرفعها إلى السلطان ولا يتولى إقامة الحد عليها.

رقم 0 · ج3 ص336 · المرجع ↗

في قوله فليضربها كتاب الله دليل على أن الضرب المأمور به هو تمام الحد المذكور في الكتاب الذي هو عقوبة الزاني دون ضرب التعزير والتأديب.

رقم 0 · ج3 ص336 · المرجع ↗

وقال أبو ثور في هذا الحديث إيجاب الحد وإيجاب للبيع أيضا لا يمسكها إذا زنت أربعا.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1442) — الطبعة : المطبعة العلمية - حلب، الطبعة الأولى 1351 هـ - 1932 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.