باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

ومن باب في التعزير

معالم السنن — الخطابي (ت 388هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج3 ص340 · المرجع ↗

قال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله.

رقم 0 · ج3 ص340 · المرجع ↗

قلت قد اختلفت أقاويل العلماء في مقدار التعزير ويشبه أن يكون السبب في اختلاف مقاديره عندهم ما رواه من اختلاف مقادير الجنايات والأجرام فزادوا في الأدب ونقصوا منه على حسب ذلك.

رقم 0 · ج3 ص340 · المرجع ↗

وكان أحمد بن حنبل يقول للرجل أن يضرب عبده على ترك الصلاة وعلى المعصية فلا يضرب فوق عشر جلدات، وكذلك قال إسحاق بن راهويه.

رقم 0 · ج3 ص340 · المرجع ↗

وكان الشعبي يقول التعزير ما بين سوط إلى ثلاثين.

رقم 0 · ج3 ص340 · المرجع ↗

وقال الشافعي لا يبلغ بعقوبته أربعين وكذلك قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن.

رقم 0 · ج3 ص341 · المرجع ↗

وقال أبو يوسف التعزير على قدر عظم الذنب وصغره على قدر ما يرى الحاكم من احتمال المضروب فيما بينه وبين أقل من ثمانين.

رقم 0 · ج3 ص341 · المرجع ↗

وعن ابن أبي ليلى إلى خمسة وسبعين سوطا.

رقم 0 · ج3 ص341 · المرجع ↗

وقال مالك بن أنس التعزير على قدر الجرم فإن كان جرمه أعظم من القذف ضرب مائة أو أكثر.

رقم 0 · ج3 ص341 · المرجع ↗

وقال أبو ثور التعزير على قدر الجناية وتسرع الفاعل في الشر وعلى ما يكون أنكل وأبلغ في الأدب وإن جاوز التعزير الحد إذا كان الجرم عظيما مثل أن يقتل الرجل عبده أو يقطع منه شيئا أو يعاقبه عقوبة يسرف فيها فيكون العقوبة فيه على قدر ذلك وما يراه الإمام إذا كان مأمونا عدلا.

رقم 0 · ج3 ص341 · المرجع ↗

وقال بعضهم لا يبلغ بالأدب عشرين لأنها أقل الحدود وذلك أن العبد يضرب في شرب الخمر عشرون.

رقم 0 · ج3 ص341 · المرجع ↗

وقد تأول بعض أصحاب الشافعي قوله في جواز الزيادة على الجلدات العشر إلى ما دون الأربعين أنها لا تزداد بالأسواط ولكن بالأيدي والنعال والثياب ونحوها على ما يراه الإمام كما روي فيه حديث عبد الرحمن بن الأزهر.

رقم 0 · ج3 ص341 · المرجع ↗

قلت التعزير على مذاهب أكثر الفقهاء إنما هو أدب يقصر على مقدار أقل الحدود إذا كانت الجناية الموجبة للتعزير قاصرة عن مبلغ الجناية الموجبة للحد كما أن أرش الجناية الواقعة في العضو أبدا قاصر عن كمال ذلك العضو وذلك أن العضو إذا كان في كله شيء معلوم فوقعت الجناية على بعضه كان معقولا أنه لا يستحق فيه كل ما في العضو.

رقم 0 · ج4 ص2 · المرجع ↗

الجزء الرابع **************** بسم الله الرحمن الرحيم

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1442) — الطبعة : المطبعة العلمية - حلب، الطبعة الأولى 1351 هـ - 1932 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.