باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

كتاب الزكاة (1–40)

المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم — أبو العباس القرطبي (ت 656هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج3 ص5 · المرجع ↗

قد تقدم اشتقاق الزكاة في كتاب الإيمان، وتسمى أيضا: صدقة، مأخوذة من الصدق؛ إذ هي دليل على صحة إيمانه، وصدق باطنه مع ظاهره، وقد تقدم استيفاء ذلك (¬1) المعنى في كتاب الطهارة.

رقم 0 · ج3 ص5 · المرجع ↗

وشرعها الله تعالى مواساة للفقراء، وتطهيرا للأغنياء من البخل. وإنما تجب على من كان له من المال ما له بال. وأقل ذلك: النصاب على ما يأتي بيانه.

رقم 0 · ج3 ص5 · المرجع ↗

ثم موضوعها: الأموال النامية (¬2)؛ أي: الصالحة للنماء، وهي: العين، والحرث والماشية، ثم هذه الأصول منها ما ينمي بنفسه، كالحرث والماشية؛ ومنها ما ينمو بتغيير عينه وتقليبه، كالعين. والإجماع منعقد على تعلق الزكاة بأعيان هذه المسميات. فأما الزكاة بما سواها من العروض والديون؛ ففيها للفقهاء ثلاثة أقوال: فأبو حنيفة: يوجبها على الإطلاق، وداود يسقطها في ذلك، ومالك: يوجبها في عروض التجارة، وفي الديون تفصيل يعرف في كتب فقهه، وستأتي حجة كل فريق في تضاعيف الكلام.

رقم 0 · ج3 ص5 · المرجع ↗

ومن باب: ما تجب فيه الزكاة، وكم مقدار ما يخرج (¬3) (قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة)، أواق: جمع # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

رقم 0 · ج3 ص6 · المرجع ↗

أوقية. قال أبو عبيد: هي اسم لوزن مبلغه أربعون درهما كيلا. قال ابن السكيت: الأوقية - ضم الهمزة وتشديد الياء -، وجمعها أواق. ولا يقال: وقية - بفتح الواو - من غير همزة. وحكى اللحياني أنه يقال: وتجمع: وقايا.

رقم 0 · ج3 ص6 · المرجع ↗

ودرهم الكيل زنته خمسون حبة وخمسا حبة، وسمي درهم الكيل؛ لأنه بتكييل عبد الملك بن مروان؛ أي: بتقديره وتحقيقه، وذلك أن الدراهم التي كان الناس يتعاملون بها على وجه الدهر نوعان: نوع عليه نقش فارس.

رقم 0 · ج3 ص6 · المرجع ↗

أحد النوعين يقال له: البغلية، وهي السود، الدرهم منها ثمانية دوانق، والأخرى يقال لها: الطبرية (¬1)، وهي العتق، الدرهم منها من أربعة دوانق، فجاء الإسلام وهي كذلك، فكان الناس يتعاملون بها مجموعة على الشطر من هذه والشطر من هذه لدى الإطلاق؛ ما لم يعينوا بالنص أحد النوعين.

رقم 0 · ج3 ص6 · المرجع ↗

وكذلك كانوا يؤدون الزكاة في أول الإسلام؛ باعتبار مائة من هذه، ومائة من هذه في النصاب. ذكر هذا أبو عبيد وغيره، فلما كان عبد الملك بن مروان تحرج من نقوشها، فضرب الدرهم بنقش الإسلام بعد أن تحرى معاملتهم الإطلاقية، فجمع بين درهم بغلي من ثمانية دوانق، وبين درهم طبري من أربعة دوانق، فكان اثني عشر دانقا، فقسمها نصفين، فضرب الدرهم من نصفها وهو ستة دوانق، والدانق: ثمان حبات، وثلث حبة، وثلثا خمس حبة من الشعير المطلق.

رقم 0 · ج3 ص6 · المرجع ↗

واتفق المسلمون على اعتبار درهم الكيل المذكور؛ لموافقته ما كان معتبرا من عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وإلى أن ضربت، وأن نصاب الزكاة مائتا درهم من دراهم الكيل.

رقم 0 · ج3 ص7 · المرجع ↗

وليس فيما دون وهي الخمسة الأواقي المذكورة في الحديث. ولم يخالفه في ذلك إلا من زعم أن أهل كل بلد يعتبرون النصاب بما يجري عندهم من الدراهم، صغرت أو كبرت. وهو مذهب ابن حبيب الأندلسي.

رقم 0 · ج3 ص7 · المرجع ↗

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، ويعضده قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الوزن على وزن أهل مكة) (¬1)، وهو حديث صحيح. وقد تقدم أن هذا المقدار المذكور هو الذي كان [على] وزن أهل مكة، في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -.

رقم 0 · ج3 ص7 · المرجع ↗

وأما دينار الذهب: فهو أربعة وعشرون قيراطا. والقيراط: ثلاث حبات من وسط الشعير، فمجموعه اثنتان وسبعون حبة، وهو مجمع عليه.

رقم 0 · ج3 ص7 · المرجع ↗

والورق: بكسر الراء على الأصل ككبد، وبإسكانها تخفيف، كما يقال: كبد وفخذ، وهي الدراهم خاصة. ويقال عليها أيضا (¬2): الرقة - بتخفيف القاف.

رقم 0 · ج3 ص7 · المرجع ↗

ومنه قوله: (في الرقة ربع العشر) (¬3). قال أبو بكر: جمعها: رقات ورقون. ومنه قولهم: وجدان الرقين يغطي أفن الأفين؛ أي: وجدان الدراهم يغطي عيب المعيب.

رقم 0 · ج3 ص7 · المرجع ↗

قال الهروي: يقال: رجل وارق: كثير الورق.

رقم 0 · ج3 ص7 · المرجع ↗

وقال بعضهم: لا يقال: لغير الدراهم ورق، ولا رقة. وإنما يقال لها (¬4): فضة. وأما الفقهاء: فالفضة والورق عندهم سواء. وكذلك قال ابن قتيبة: إن الرقة والورق: الفضة، مسكوكها، وغير مسكوكها.

رقم 0 · ج3 ص7 · المرجع ↗

وقوله: (ليس فيما دون)؛ ظاهره أنه إذا نقص من النصاب ولو أقل ما # خمس ذود من الإبل صدقة، ينطلق عليه اسم النقص، لم تجب فيه زكاة، وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك: إذا كان النقصان يسيرا لم تسقط الزكاة.

رقم 0 · ج3 ص8 · المرجع ↗

واختلف أصحابه في مقدار اليسير: فمنهم من قال: هو ما لا يتشاح فيه في العادة.

رقم 0 · ج3 ص8 · المرجع ↗

ومنهم من فسره: بأنه المقدار الذي تختلف فيه الموازين. وهذا عندهم بشرط جوازها بجواز الوازنة.

رقم 0 · ج3 ص8 · المرجع ↗

وحكي عن عمر بن عبد العزيز: أن نصاب الدراهم إن نقص ثلاثة دراهم، ونصاب الذهب إن نقص ثلث دينار، لم تسقط الزكاة.

رقم 0 · ج3 ص8 · المرجع ↗

والظاهر مع أبي حنيفة، والمعنى مع أصحابنا.

رقم 0 · ج3 ص8 · المرجع ↗

ودون في كل مواضع هذا الحديث بمعنى: أقل؛ أي: ليس في أقل من خمس صدقة، لا أنه نفى عن غير الخمس الصدقة، كما زعم بعضهم في قوله: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)؛ أنها (¬1) بمعنى غير.

رقم 0 · ج3 ص8 · المرجع ↗

وقوله: (خمس ذود): الرواية المشهورة فيه على الإضافة، ومنهم من يرويه بالتنوين على البدل. والصحيح في الرواية إسقاط الهاء من خمس على التأنيث. وأثبتها بعضهم على التذكير، وهذا على الخلاف في الذود، هل يطلق على الإناث أو على الذكور؟ على ما يأتي.

رقم 0 · ج3 ص8 · المرجع ↗

وأصل وضع الذود إنما هو مصدر، من ذاد يذود، إذا دفع شيئا، فكأن من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر، أو شدة الفاقة والحاجة. واختلف اللغويون فيه: فقال أبو عبيد: هو ما بين الثنتين إلى التسع، ومن الإناث دون الذكور. ونحوه عند سيبويه في التأنيث، فقال: يقال: ثلاث ذود؛ لأن الذود أنثى، وليس باسم كسر عليه مذكره.

رقم 0 · ج3 ص8 · المرجع ↗

وقال الأصمعي: الذود: ما بين الثلاث إلى العشر. والضبة: خمس أو ست، والصرمة: ما بين العشر إلى العشرين، والفكرة: ما بين العشرين إلى الثلاثين، والهجمة: ما بين الستين إلى السبعين، والهنيدة: مائة، والخطر: نحو المائتين، والعرج: من خمسمائة إلى الألف. قال غيره: وهند - غير مصغر -: مائتان، وأمامة: ثلاثمائة. وأنكر # وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة).

رقم 0 · ج3 ص9 · المرجع ↗

ابن قتيبة أن يراد بالذود: الواحد، وقال: لا يصح أن يقال: خمس ذود، كما لا يقال: خمس ثوب.

رقم 0 · ج3 ص9 · المرجع ↗

وقال القاضي عياض: الذود: ما بين الثلاثة إلى العشرة، ولا واحد له من لفظه، إنما يقال في الواحد: بعير، كما يقال للواحدة من النساء: امرأة. وقال غيره: خمس ذود، كما يقال خمس أبعرة، وخمسة جمال، وخمس نوق. وقد نص بعض اللغويين: على أن الذود يكون وحدا.

رقم 0 · ج3 ص9 · المرجع ↗

وقال أبو حاتم: تركوا القياس في الجمع فقالوا: ثلاث ذود لثلاث من الإبل، وأربع ذود، وعشر ذود على غير قياس، كما قالوا: ثلاثمائة وأربعمائة، والقياس: مائتين ومئات، ولا يكاد يقولونه.

رقم 0 · ج3 ص9 · المرجع ↗

قلت: وهذا صريح بأن الذود واحد في لفظه، والأشهر ما قاله المتقدمون: إنه لا يقال على الواحد، والله أعلم.

رقم 0 · ج3 ص9 · المرجع ↗

وقوله: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)؛ الأوسق: جمع قلة الوسق، كفلس وأفلس، ويقال: أوساق: جمع وسق - بكسر الواو -، كما يقال: عدل وأعدال.

رقم 0 · ج3 ص9 · المرجع ↗

واختلفوا في اشتقاقه، فقال شمر: كل شيء حملته فقد وسقته، يقال: ما أفعل كذا ما وسقت عيني الماء: أي: ما حملته. وقال غيره: الوسق: ضمك الشيء إلى الشيء وجمعه، ومنه قوله تعالى: {والليل وما وسق}؛ أي: جمع وضم، يقال للذي يجمع الإبل: واسق، وللإبل نفسها: وسقت، وقد وسقتها فاستوسقت؛ أي: اجتمعت وانضمت.

رقم 0 · ج3 ص9 · المرجع ↗

وقال الخطابي: الوسق: تمام حمل الدواب النقالة، وهو ستون صاعا. قال غيره (¬1): والصاع: أربعة أمداد، والمد: رطل وثلث بالعراقي. والرطل العراقي: هو اثنا عشر أوقية. والأوقية هنا: وعن أبي سعيد الخدري؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق الحديث.

رقم 0 · ج3 ص10 · المرجع ↗

هي زنة عشرة دراهم وثلثي درهم، من دراهم الكيل، فمبلغ زنة الرطل من دراهم الكيل: مائة درهم وثمانية وعشرون درهما.

رقم 0 · ج3 ص10 · المرجع ↗

ولم يجر في هذا الحديث ذكر لنصاب الذهب، ولا وقع في الصحيحين، ولا ما يدل على اشتراط الحول في الزكاة.

رقم 0 · ج3 ص10 · المرجع ↗

وقد ذكر أبو داود ما يدل عليهما، فروى بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني: في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك)، قال: ولا أدري أعلي يقول بحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول (¬1).

رقم 0 · ج3 ص10 · المرجع ↗

قلت: هذا الحديث غاية ما قيل فيه: أن جرير بن حازم رواه عن أبي إسحاق، وقرن فيه بين عاصم بن ضمرة، وهو ثقة، وبين الحارث الأعور، وهو كذاب. ورواه جماعة من الأئمة عن أبي إسحاق، عن عاصم موقوفا على علي، فقال من رد ذلك الحديث: لعل جريرا سمعه من أبي إسحاق عن عاصم موقوفا، وسمعه عنه الحارث (¬2) في هذا الحديث مسندا، ولذلك قرن بينهما، وكأن الإسناد متلقى عن الحارث.

رقم 0 · ج3 ص10 · المرجع ↗

وهذا لا ينبغي أن يرد الخبر له، لأنه وهم، وظن غير محقق، بل هو مردود؛ لأن المعتمد ثقة جرير وأمانته، وقد أخبر بأنه سمعه منهما في مساق # رواه أحمد (3/ 44 - 45)، والبخاري (1447)، ومسلم ، وأبو داود (1558)، والنسائي (5/ 17).

رقم 0 · ج3 ص11 · المرجع ↗

واحد، وظاهره: أنه تلقاه عن كل واحد منهما على نحو ما تلقاه عن الآخر، فيعتمد على رواية الثقة، وتلغى رواية غيره، ولا يضره وقف من وقفه، إذا كان الذي رفعه ثقة.

المصدر : نص مشروع OpenITI — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.