[1969] عن أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئا.
باب إذا دخل العشر وأراد أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره
المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم — أبو العباس القرطبي (ت 656هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وفي رواية: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره.
وفي أخرى: من كان له ذبح، فإذا أهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي.
رواه أحمد (6/ 301)، ومسلم (1977) (39 و 41 و 42)، وأبو داود (2791)، والنسائي (7/ 212)، وابن ماجه (3149).
ومن باب: إذا دخل العشر وأراد أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا أخذ بظاهر هذا النهي أحمد، وإسحاق، وابن المنذر؛ فمنعوا ذلك. ورأى الشافعي: أن ذلك محمله على الندب. وحكي عن مالك. والمشهور من مذهبه: أن ذلك يجوز. وهو مذهب أهل الرأي. وقال الليث: قد جاء هذا الحديث، وأكثر الناس على خلافه. وقد استدل أصحابنا على الجواز بقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم (¬1). وظاهر هذا العموم: أنه ما كان يجتنب حلق شعر، ولا قص ظفر ولا غيرهما. قال الطحاوي: ولما رأينا الجماع الذي يفسد الحج # [1970] وعن عمرو بن مسلم بن عمار الليثي قال: كنا في الحمام قبيل الأضحى، فاطلى فيه ناس، فقال بعض أهل الحمام: إن سعيد بن المسيب يكره هذا، أو ينهى عنه، فلقيت سعيد بن المسيب، فذكرت ذلك له، فقال يا ابن أخي، هذا حديث قد نسي وترك.
رواه مسلم (1977) .
[1971] عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة.
لا يحرم على من دخل عليه العشر وأراد الأضحية، وهو أغلظ؛ كان أحرى وأولى أن لا يحرم عليه غير ذلك.
و(قوله: كنا في الحمام قبيل الأضحى، فاطلى (¬1) ناس). قبيل: تصغير قبل؛ يعني به: يوم الأضحى. و (اطلى) يعني: بالنورة، وهو جائز للرجال والنساء؛ لأنه من باب إصلاح الجسد وتنظيفه، وإنما اختلف في كراهته في العشر لمن أراد أن يضحي؛ لأنه مما تضمنه النهي المذكور.
و(قوله: أن سعيدا كان يكرهه) يدل: على أن مذهب سعيد في كراهة ذلك كان معروفا. وهل تلك الكراهة بمعنى الحظر، أو بمعنى التنزيه؟ الأظهر منها التنزيه.
وقول سعيد: (يا ابن أخي! هذا حديث قد ترك ونسي) هذا منه إنكار على من ترك العمل به. ألا ترى أن المعروف من مذهبه الكراهية؟ ! وقد حكى أبو عمر عن سعيد جواز ذلك، فيكون عنه في ذلك قولان والله تعالى أعلم.
و(قوله: لا فرع ولا عتيرة) قد فسر الفرع في الحديث، غير أن أبا عبيد زاد فيه زيادة عن أبي عمرو، قال: الفرع، والفرعة - بفتح الراء -: هو أول ما تلده الناقة، فكانوا يذبحون ذلك لآلهتهم، فنهي المسلمون عن ذلك. وقد أفرع القوم إذا بلغت إبلهم ذلك. وقال شمر: قال أبو مالك: كان الرجل في الجاهلية إذا تمت # وفي رواية: والفرع أول النتاج، كان ينتج لهم فيذبحونه.
رواه أحمد (2/ 229)، والبخاري (5473)، ومسلم (1976)، وأبو داود (2831)، والترمذي (1512)، والنسائي (7/ 167)، وابن ماجه (3168).
* * * إبله مائة قدم ذبحا، فذبحه لصنمه، فذلك الفرع. وقد ذكر أبو عبيد أيضا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الفرع فقال: (حق، وأن تتركه حتى يكون ابن مخاض، أو ابن لبون زخزبا، خير من أن تكفأ إناءك وتوله ناقتك، وتذبحه، يلصق لحمه بوبره) (¬1).
قلت: وعلى هذا: فالفرع هنا: إنما هو الصغير. ألا ترى أنه فسره بذلك، ولا فرق بين أول النتاج، ولا بين ما بعده. والمعروف عند أهل اللغة: أنه أول النتاج؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يذبحونه لآلهتهم، فلما جاءهم الإسلام؛ ذبحوا لله تعالى، استنانا، كما فعلوا بالعتيرة، فنهى الشرع عن ذلك بقوله: (لا فرع، ولا عتيرة). حكى معنى ما قلته الحربي.
وقوله في حديث أبي عبيد: (تكفئ إناءك) جاء رباعيا، وقد قلنا: إن الأفصح الثلاثي. ويعني بذلك: إنك إذا ذبحت ولد الناقة انقطع لبنها، فانكفأ إناء اللبن؛ أي: قلب على فمه لأنه فارغ من اللبن.
و(قوله: وتوله ناقتك) أي: تفجعها بفقد ولدها حتى توله؛ أي: يصيبها الوله. وهو: خبلان العقل. ومنه الحديث: (لا توله والدة على ولدها) (¬2).
و(الزخزب): الغليظ، وفيه: إرشاد إلى عدم ذبح الصغير من الأنعام لقلة طيبه، وعدم فائدته، ولما يترتب عليه من عدم اللبن، ووله الأم.
المصدر : نص مشروع OpenITI — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.