(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا كفالة في حد» . رواه البيهقي بإسناد ضعيف) وقال إنه منكر وهو دليل على أنه لا تصح الكفالة في الحد. قال ابن حزم لا تجوز الضمانة بالوجه أصلا لا في مال ولا حد ولا في شيء من الأشياء لأنه شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وهو طريق النظر أن نسأل من قال بصحته عمن تكفل بالوجه فقط فغاب المكفول عنه ماذا تصنعون بالضامن بوجهه أتلزمونه غرامة ما على المضمون فهذا جور وأكل مال بالباطل لأنه لم يلتزمه قط. أم تتركونه فقد أبطلتم الضمان بالوجه. أم تكلفونه طلبه فهذا تكليف الحرج وما لا طاقة له به وما لم يكلفه الله إياه قط. وأجاز الكفالة بالوجه جماعة من العلماء واستدلوا بأنه - صلى الله عليه وسلم - كفل في تهمة. قال وهو خبر باطل لأنه من رواية إبراهيم بن خيثم بن عراك وهو وأبوه في غاية الضعف لا تجوز الرواية عنهما ثم ذكر آثارا عن عمر بن عبد العزيز وردها كلها بأنها لا حجة فيها إذ الحجة في كلام الله ورسوله لا غيره، وهذه الآثار قد سردها في الشرح.
سبل السلام
سبل السلام شرح بلوغ المرام — الصنعاني (ت 1182هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
- وعن «السائب المخزومي - رضي الله عنه - أنه كان شريك النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل البعثة. فجاء يوم الفتح، فقال: مرحبا بأخي وشريكي» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
- وعن «عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر» الحديث. رواه النسائي.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21590) — الطبعة : دار الحديث، الطبعة بدون طبعة وبدون تاريخ، 2 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها