باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

سبل السلام

سبل السلام شرح بلوغ المرام — الصنعاني (ت 1182هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج2 ص154 · المرجع ↗

الأولاد، وإلا فإن سعدا كان من بني زهرة وهم عصبته، وكان هذا قبل أن يولد له الذكور، وإلا فإنه ذكر الواقدي أنه ولد لسعد بعد ذلك أربعة بنين، وقيل: أكثر من عشرة، ومن البنات اثنتا عشرة بنتا، وقوله (أفأتصدق) يحتمل أنه استأذنه في تنجيز ذلك في الحال أو أراد بعد الموت إلا أنه في رواية بلفظ أوصي، وهي نص في الثاني فيحمل الأول عليه، وقوله (بشطر مالي) أراد به النصف، وقوله، والثلث كثير يروى بالمثلثة، وبالموحدة على أنه شك من الراوي وقع ذلك في البخاري، ومثله وقع في النسائي، وأكثر الروايات بالمثلثة ووصف الثلث بالكثرة بالنسبة إلى ما دونه، وفي فائدة وصفه بذلك احتمالان: الأول بيان أن الأولى الاقتصار عليه من غير زيادة، وهذا هو المتبادر، وفهمه ابن عباس فقال: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية، والثاني بيان أن التصدق بالثلث هو الأكمل أي كثير أجره، ويكون من الوصف بحال المتعلق، وفي الحديث دليل على منع الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث، وعلى هذا استقر الإجماع، وإنما اختلفوا هل يستحب الثلث أو أقل فذهب ابن عباس والشافعي، وجماعة إلى أن المستحب ما دون الثلث لقوله والثلث كثير قال قتادة أوصى أبو بكر بالخمس، وأوصى عمر بالربع والخمس أحب إلي، وذهب آخرون إلى أن المستحب الثلث لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله جعل لكم في الوصية ثلث أموالكم زيادة في حسناتكم» ، وسيأتي قريبا أنه حديث ضعيف، والحديث ورد فيمن له وارث فأما من لا وارث له فذهب مالك إلى أنه مثل من له وارث فلا يستحب له الزيادة على الثلث، وأجازت الهادوية والحنفية له الوصية بالمال كله، وهو قول ابن مسعود فلو أجاز الوارث الوصية بأكثر من الثلث نفذت لإسقاطهم حقهم، وإلى هذا ذهب الجمهور، وخالفت الظاهرية والمزني، وسيأتي في حديث ابن عباس «إلا أن يشاء الورثة» ، وأنه حسن يعمل به. نعم فلو رجع الورثة عن الإجازة فذهب جماعة إلى أنه لا رجوع لهم في حياة الموصي، ولا بعد وفاته، وقيل: إن رجعوا بعد وفاته فلا يصح لأن الحق قد انقطع بالموت بخلاف حال الحياة فإنه يتجدد لهم الحق، وسبب الخلاف الاختلاف في المفهوم من قوله - صلى الله عليه وسلم - «إنك إن تذر إلى آخره» هل يفهم منه علة المنع من الوصية بأكثر من الثلث، وأن السبب في ذلك رعاية حق الوارث، وأنه إذا انتفى ذلك الحكم بالمنع أو أن العلة لا تتعدى الحكم أو يجعل المسلمون بمنزلة الورثة كما هو أحد قولي الشافعي، والأظهر أن العلة متعدية، وأنه ينتفي الحكم في حق من ليس له وارث معين.

رقم 0 · ج2 ص155 · المرجع ↗

- وعن عائشة «أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم» متفق عليه، واللفظ لمسلم - وعن أبي أمامة الباهلي - رضي الله تعالى عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه أحمد، والترمذي، وقواه ابن خزيمة، وابن الجارود - ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، وزاد في آخره «إلا أن يشاء الورثة» ، وإسناده حسن

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21590) — الطبعة : دار الحديث، الطبعة بدون طبعة وبدون تاريخ، 2 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.