باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

سبل السلام

سبل السلام شرح بلوغ المرام — الصنعاني (ت 1182هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج2 ص290 · المرجع ↗

الزهري: العلماء أربعة ابن المسيب بالمدينة والشعبي بالكوفة والحسن البصري بالبصرة ومكحول بالشام ولد الشعبي في خلافة عمر كما في الكاشف للذهبي وقيل: لست خلت من خلافة عثمان ومات سنة أربع ومائة وله اثنتان وستون سنة (عن فاطمة بنت قيس «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى، ولا نفقة» . رواه مسلم) .

رقم 0 · ج2 ص290 · المرجع ↗

الحديث دليل على أن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة، ولا سكنى. وفي المسألة خلاف.

رقم 0 · ج2 ص290 · المرجع ↗

ذهب إلى ما أفاده الحديث ابن عباس والحسن وعطاء والشعبي وأحمد في إحدى الروايات والقاسم والإمامية وإسحاق وأصحابه وداود وكافة أهل الحديث مستدلين بهذا الحديث.

رقم 0 · ج2 ص290 · المرجع ↗

وذهب عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والحنفية والثوري وغيرهم إلى أنها تجب لها النفقة والسكنى مستدلين على الأول بقوله تعالى {فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} [الطلاق: 6] ، وهذا في الحامل وبالإجماع في الرجعية على أنها تجب النفقة. وعلى الثاني بقوله تعالى {أسكنوهن من حيث سكنتم} [الطلاق: 6] .

رقم 0 · ج2 ص290 · المرجع ↗

وذهب الهادي وآخرون إلى وجوب النفقة دون السكنى مستدلين بقوله تعالى {وللمطلقات متاع} [البقرة: 241] ولأنها حبست بسببه كالرجعية، ولا يجب لها السكنى؛ لأن قوله {من حيث سكنتم} [الطلاق: 6] يدل على أن ذلك حيث يكون الزوج، وهو يقتضي الاختلاط، ولا يكون ذلك إلا في حق الرجعية.

رقم 0 · ج2 ص290 · المرجع ↗

قالوا وحديث فاطمة بنت قيس قد طعن فيه بمطاعن يضعف معها الاحتجاج به وحاصلها أربعة مطاعن: الأول كون الراوي امرأة ولم تقترن بشاهدين عدلين يتابعانها على حديثها.

رقم 0 · ج2 ص290 · المرجع ↗

الثاني أن الرواية تخالف ظاهر القرآن.

رقم 0 · ج2 ص290 · المرجع ↗

الثالث أن خروجها من المنزل لم يكن لأجل أنه لا حق لها في السكنى بل لإيذائها أهل زوجها بلسانها.

رقم 0 · ج2 ص290 · المرجع ↗

الرابع معارضة روايتها برواية عمر.

رقم 0 · ج2 ص290 · المرجع ↗

وأجيب بأن كون الراوي امرأة غير قادح فكم من سنن ثبتت عن النساء يعلم ذلك من عرف السير وأسانيد الصحابة.

رقم 0 · ج2 ص290 · المرجع ↗

وأما قول عمر لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، فهذا تردد منه في حفظها وإلا، فإنه قد قيل: عن عائشة وحفصة عدة أخبار وتردده في حفظها عذر له في عدم العمل بالحديث، ولا يكون شكه حجة على غيره. وأما قوله إنه مخالف للقرآن، وهو قوله تعالى {لا تخرجوهن من بيوتهن} [الطلاق: 1] ، فإن الجمع ممكن بحمل الحديث على التخصيص لبعض أفراد العام.

رقم 0 · ج2 ص290 · المرجع ↗

وأما رواية عمر فأرادوا بها قوله وسنة نبينا، وقد عرف من علوم الحديث أن قول (1040) - وعن أم عطية - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، إلا إذا طهرت نبذة من قسط، أو أظفار» متفق عليه، وهذا لفظ مسلم ولأبي داود والنسائي من الزيادة "، ولا تختضب " وللنسائي "، ولا تمتشط ".

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21590) — الطبعة : دار الحديث، الطبعة بدون طبعة وبدون تاريخ، 2 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.