ورجاله ثقات لكن قال: المحفوظ وقفه وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم. رواه مسلم) .
سبل السلام
سبل السلام شرح بلوغ المرام — الصنعاني (ت 1182هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وتقدم أنه في حق المطلقة بائنا، وأنه لا نفقة لها وتقدم الكلام فيه والكلام هنا في نفقة المتوفى عنها زوجها، وهذه المسألة فيها خلاف.
ذهب جماعة من العلماء إلى أنها لا تجب النفقة للمتوفى عنها سواء كانت حاملا، أو حائلا أما الأولى فلهذا النص. وأما الثانية فبطريق الأولى.
وإلى هذا ذهبت الشافعية والحنفية والمؤيد لهذا الحديث ولأن الأصل براءة الذمة ووجوب التربص أربعة أشهر وعشرا لا يوجب النفقة وذهب آخرون منهم الهادي إلى وجوب النفقة لها مستدلين بقوله {متاعا إلى الحول} [البقرة: 240] قالوا: ونسخ المدة من الآية لا يوجب نسخ النفقة ولأنها محبوسة بسببه فتجب نفقتها.
وأجيب بأنها كانت تجب النفقة بالوصية كما دل لها قوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول} [البقرة: 240] فنسخت الوصية بالمتاع إما بقوله تعالى {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] وإما بآية المواريث وإما بقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا وصية لوارث» . وأما قوله تعالى {فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} [الطلاق: 6] ، فإنها واردة في المطلقات، فلا تتناول المتوفى عنها. وفي سنن أبي داود من حديث ابن عباس أنها نسخت آية {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول} [البقرة: 240] بآية الميراث بما فرض الله لهن من الربع والثمن ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا. وأما ذكر المصنف حديث فاطمة بنت قيس فكأنه يريد أن البائن والمتوفى عنها حكمهما واحد بجامع البينونة والحل للغير.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21590) — الطبعة : دار الحديث، الطبعة بدون طبعة وبدون تاريخ، 2 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها