فيه دليل على أنه لا يجوز القطع في سرقة الثمر والكثر وظاهره سواء كان على ظهر المنبت له أو قد جذ. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة قال في نهاية المجتهد.
سبل السلام
سبل السلام شرح بلوغ المرام — الصنعاني (ت 1182هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
قال أبو حنيفة: لا قطع في طعام ولا فيما أصله مباح كالصيد والحطب والحشيش وعمدته في منعه القطع في الطعام الرطب قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا قطع في ثمر ولا كثر» وعند الجمهور أنه يقطع في كل محرز سواء كان على أصله باقيا وقد جذ سواء كان أصله مباحا كالحشيش ونحوه أو لا، وقالوا: لعموم الآية والأحاديث الواردة في اشتراط النصاب.
وأما حديث «لا قطع في ثمر ولا كثر» فقال الشافعي: إنه أخرج على ما كان عليه عادة أهل المدينة من عدم إحراز حوائطها فترك القطع لعدم الحرز فإذا أحرزت الحوائط كانت كغيرها.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21590) — الطبعة : دار الحديث، الطبعة بدون طبعة وبدون تاريخ، 2 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها