باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

الرشوة للقاضي والهدية له

سبل السلام شرح بلوغ المرام — الصنعاني (ت 1182هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج2 ص577 · المرجع ↗

(وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الراشي والمرتشي» في النهاية الراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل والمرتشي الآخذ (" في الحكم ". رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان) وزاد أحمد " والرائش " هو الذي يمشي بينهما وهو السفير بين الدافع والآخذ، وإن لم يأخذ على سفارته أجرا فإن أخذ فهو أبلغ.

رقم 0 · ج2 ص577 · المرجع ↗

(1312) - وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو، عند الأربعة إلا النسائي. (وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا النسائي) إلا أنه لم يذكر فيه لفظ " في الحكم " وكذا في رواية أبي داود لم يذكرها إنما زادها في رواية الترمذي. والرشوة حرام بالإجماع سواء كانت للقاضي أو للعامل على الصدقة أو لغيرها. وقد قال تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون} [البقرة: 188] وحاصل ما يأخذه القضاة من الأموال على أربعة أقسام رشوة وهدية وأجرة ورزق؛ فالأول الرشوة إن كانت ليحكم له الحاكم بغير حق فهي حرام على الآخذ والمعطي وإن كانت ليحكم له بالحق على غريمه فهي حرام على الحاكم دون المعطى؛ لأنها لاستيفاء حقه فهي كجعل الآبق وأجرة الوكالة على الخصومة. وقيل تحرم؛ لأنها توقع الحاكم في الإثم. وأما الهدية وهي الثاني فإن كانت ممن يهاديه قبل الولاية فلا تحرم استدامتها وإن كان لا يهدى إليه إلا بعد الولاية فإن كانت ممن لا خصومة بينه وبين أحد عنده جازت وكرهت، وإن كانت ممن بينه وبين غريمه خصومة عنده فهي حرام على الحاكم والمهدى ويأتي فيه ما سلف في الرشوة على باطل أو حق. وأما الأجرة وهي الثالث فإن كان للحاكم جراية من بيت المال ورزق حرمت بالاتفاق؛ لأنه إنما أجرى له الرزق لأجل الاشتغال بالحكم (1313) - وعن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم» رواه أبو داود، وصححه الحاكم.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21590) — الطبعة : دار الحديث، الطبعة بدون طبعة وبدون تاريخ، 2 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.