باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

سبل السلام

سبل السلام شرح بلوغ المرام — الصنعاني (ت 1182هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج1 ص555 · المرجع ↗

في الخمس سهم: وأجيب بأن النص لا تقدم عليه هذه العلل فهي مردودة فإنها ترفع النص.

رقم 0 · ج1 ص555 · المرجع ↗

قال ابن عبد البر: هذا خلاف الثابت من النص ثم هذا نص على تحريم العمالة على الموالي وبالأولى على آل محمد - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه أراد الرجل الذي عرض على أبي رافع أن يوليه على بعض عمله الذي ولاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فينال عمالة لا أنه أراد أن يعطيه من أجرته فإنه جائز لأبي رافع أخذه إذ هو داخل تحت الخمس الذين تحل لهم؛ لأنه قد ملك ذلك الرجل أجرته فيعطيه من ملكه فهو حلال؛ لأبي رافع فهو نظير قوله فيما سلف ورجل تصدق عليه منها فأهدى منها.

رقم 0 · ج1 ص555 · المرجع ↗

. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعطي عمر العطاء فيقول: أعطه أفقر مني؛ فيقول: خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف» بالشين المعجمة والراء والفاء من الإشراف وهو التعرض للشيء والحرص عليه (ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك ") أي لا تعلقها بطلبه (رواه مسلم) الحديث أفاد أن العامل ينبغي له أن يأخذ العمالة ولا يردها فإن الحديث في العمالة كما صرح به في رواية مسلم.

رقم 0 · ج1 ص555 · المرجع ↗

والأكثر على أن الأمر في قوله: " فخذه " للندب وقيل: للوجوب قيل: وهو مندوب في كل عطية يعطاها الإنسان فإنه يندب له قبولها بالشرطين المذكورين في الحديث. هذا إذا كان المال الذي يعطيه منه حلالا.

رقم 0 · ج1 ص555 · المرجع ↗

وأما عطية السلطان الجائر وغيره ممن ماله حلال وحرام. فقال ابن المنذر إن أخذها جائز مرخص فيه قال: وحجة ذلك أنه تعالى قال في اليهود {سماعون للكذب أكالون للسحت} [المائدة: 42] وقد «رهن - صلى الله عليه وسلم - درعه من يهودي مع علمه بذلك وكذا أخذ الجزية منهم مع علمه بذلك» . وإن كثيرا من أموالهم من ثمن الخنزير والمعاملات الباطلة. انتهى.

رقم 0 · ج1 ص555 · المرجع ↗

وفي الجامع الكافي أن عطية السلطان الجائر لا ترد؛ لأنه إن علم أن ذلك عين مال المسلم وجب قبوله وتسليمه إلى مالكه وإن كان الصيام لغة الإمساك وفي الشرع إمساك مخصوص وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وغيرهما مما ورد به الشرع في النهار على الوجه المشروع ويتبع ذلك الإمساك عن اللغو والرفث وغيرهما من الكلام المحرم والمكروه لورود الأحاديث بالنهي عنها في الصوم زيادة على غيره في وقت مخصوص بشروط مخصوصة تفصلها الأحاديث الآتية.

رقم 0 · ج1 ص556 · المرجع ↗

وكان مبدأ فرضه في السنة الثانية من الهجرة.

رقم 0 · ج1 ص556 · المرجع ↗

- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه» متفق عليه.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21590) — الطبعة : دار الحديث، الطبعة بدون طبعة وبدون تاريخ، 2 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.