باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

القول في البيان عما في هذا الخبر من المعنى إن قال لنا قائل: ما معنى هذا الخبر،…

تهذيب الآثار للطبري — الطبري (ت 310هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

• · ج2 ص277 · المرجع ↗

وما وجهه؟ أصحيح هو أم سقيم؟ فإن كان صحيحا فقد بطل معنى الخبر الذي رواه سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي

رقم 444 · ج2 ص0 · المرجع ↗

حدثكموه أبو كريب، ونصر بن علي الجهضمي، قالا: حدثنا معتمر بن سليمان، عن الركين بن الربيع، عن أبيه، عن سمرة، قال: " نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا أربعة أسماء: رباحا، وأفلح، ونافعا، ويسارا "

رقم 445 · ج2 ص0 · المرجع ↗

حدثنا سفيان، وابن حميد، قالا: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن الركين بن الربيع الفزاري، عن أبيه، عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسم غلامك بيسار، ولا رباح، ولا أفلح، ولا نجيح، ولا نافع»

رقم 446 · ج2 ص0 · المرجع ↗

حدثنا ابن حميد، وسفيان، قالا: حدثنا جرير، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن ربيع بن عميلة، عن سمرة بن جندب، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسم غلامك أفلح، ولا نجيحا، ولا رباحا، ولا يسارا»

رقم 447 · ج2 ص0 · المرجع ↗

حدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن ربيع بن عميلة، عن سمرة بن جندب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسم غلامك أفلح، ولا نجيحا، ولا يسارا، ولا رباحا» وقال منصور، عن هلال بن يساف، عن الربيع بن عميلة، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله

رقم 448 · ج2 ص0 · المرجع ↗

حدثني زيد بن أخزم الطائي، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني أبي، عن محمد بن جحادة، عن منصور، عن عمارة بن عمير، عن الربيع بن عميلة، عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسموا رقيقكم رباحا، ولا يسارا، ولا أفلح، ولا نجيحا، إن شاء الله»

رقم 449 · ج2 ص0 · المرجع ↗

حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن هلال بن يساف، عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسمين غلامك أفلح، ولا رباحا، ولا نجيحا، ولا يسارا»

رقم 450 · ج2 ص0 · المرجع ↗

حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن هلال بن يساف، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسم أفلح، ولا يسارا ولا نجيحا، ولا رباحا» ،

رقم 451 · ج2 ص0 · المرجع ↗

حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا محمد بن بشر العبدي، حدثنا يزيد بن زياد الأشجعي، عن سلمة بن كهيل، عن هلال بن يساف، عن سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله

رقم 452 · ج2 ص0 · المرجع ↗

حدثني موسى بن سهل الرملي، حدثنا موسى بن داود، حدثنا زهير بن معاوية، عن منصور، وحصين بن عبد الرحمن، عن هلال بن يساف، عن الربيع بن عميلة، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تسم غلامك رباحا، ولا يسارا، ولا نجيحا، ولا أفلح، فإنك تقول: أثم فلان؟ فلا يكون. ويقول: إنما هن أربع فلا تزيدن " وإن كان سقيما، فما وجه سقمه، وقد قضيت عليه بالصحة بشهادتك لنقلته بالعدالة؟ أم تقول: إنهما جميعا صحيحان؟ فبأيهما تقول يلزمنا العمل؟ بالذي روي عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن تسمية الأرقاء: أفلح، ونافعا، ورباحا، ويسارا، ولا يجوز تسمية مملوك لنا ببعض هذه الأسماء، فما وجه الخبر الذي

رقم 453 · ج2 ص0 · المرجع ↗

حدثكموه أبو كريب، حدثنا وكيع، عن عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلمة، عن أبيه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له غلام يسمى رباحا» أم بالذي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أراد النهي عن تسمية المماليك بهذه الأسماء، ثم قبض قبل نهيه عن ذلك؟ فما معنى الخبر الذي روي عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك؟

رقم 0 · ج2 ص0 · المرجع ↗

قيل: كلا الخبرين صحيح، وليس أحدهما دافعا صاحبه ولا محيلا معناه. فأما الخبر الذي روي عن عمر وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: «لئن عشت لأنهين أن يسمى نافعا، وبركة، ويسارا» ، وما أشبه ذلك فإنه جائز أن يكون صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ثم عاش بعد حتى نهى عن التسمية بهذه الأسماء، على ما روى عنه سمرة، فسمع سمرة النهي عنها، ورواه عنه على ما سمع منه، ولم يسمع ذلك جابر، فأدى ما سمع منه من قيله: «لئن عشت لأنهين عنه» ، وأخبر عنه أنه قبض صلى الله عليه وسلم قبل أن ينهى عنه؛ إذ لم يعلم نهيه عنه حتى قبض ومضى لسبيله. وذلك الواجب كان عليه أن يقول أو يفعل؛ لأن كل من علم علما، ثم لم يعلم تغير ذلك عن حاله التي علمه عليها، فله القيام بالشهادة عليه على ما علمه به، وإن كان جائزا تغيره عما كان عليه في حال علمه به. وذلك كالرجل يعلم وراثة رجل عن ميت له دارا أو أرضا أو غير ذلك من الأملاك، فيأتيه مدع بعد حين يدعي ذلك، ويزعم أنه له دون الذي هو في يده، فلا خلاف بين الجميع أن للذي علم وراثة ذلك الوارث عن ميته ما ادعاه المدعي، أن يشهد له بأن ذلك الذي ادعاه للذي علم وراثته عن ميته، مع جواز خروج ذلك عن ملكه، إما ببيع أو هبة، وغير ذلك من الأسباب التي تزول بها الأملاك. وكذلك الشهادات على الأشياء الممكن تغير أحوالها على السبيل التي وصفنا. فقد تبين بالذي ذكرنا أن قول جابر ما قال خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير دافع ما روى سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا رواية سمرة ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، محيل ما قال جابر وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ كلا الخبرين صحيح معناهما، ممكن استعمالهما على الصحة . وإذ كان كذلك فخبر سلمة بن الأكوع وقوله: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلام يقال له رباح، إن كان صلى الله عليه وسلم سمى غلامه ذلك هذا الاسم قبل نهيه عن التسمية، فلا حجة فيه لمحتج به. وإن تسمية المسمي مملوكه في معنى تسميته إياه بوثاب وسوار وغيرهما، فيه أن كل واحد منهما لم يأت ما يرغب له عنه، إذ كان في إطلاقه صلى الله عليه وسلم ما أطلق وحظره ما حظر، ناسخ ومنسوخ، على النحو الذي قد بيناه في كتابنا المسمى (كتاب البيان عن أصول الأحكام) . وكان جائزا أن تكون التسمية بهذه الأسماء التي ذكرنا أنه نهى عنها، كانت سبيل التسمية بغيرها من الأسماء، ثم نهى عنها بعد. وإن كان صلى الله عليه وسلم سمى غلامه بذلك بعد نهيه عن التسمية به، فذلك منه إبانة عن أن نهيه عن التسمية بذلك، وبما روي عنه أنه نهى عن التسمية به، إنما هو نهي تكره، لا نهي تحريم، على ما قد تقدم وصفناه قبل من نهيه عن أكل لحوم الضباب، وإطلاقه لآكليها أكلها على مائدته. وأي ذلك كان فإن في إجماع الحجة على تسمية الرجل مماليكه بهذه الأسماء - التي ذكر سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التسمية بها - غير موجبة له إثما، ولا مستوجب بها مسميه من ربه عقابا، ما ينبئ عن صحة ما قلنا من أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كان على ما ذكرنا من الكراهة لا على التحريم . وبعد، ففي تسمية عبد الله بن عمر مملوكه نافعا بنافع، وتسمية أبي أيوب الأنصاري غلامه أفلح بأفلح، بين المهاجرين والأنصار، من غير إنكار منكر ذلك عليهما، ما يوضح عن صحة ما قلنا في ذلك؛ لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لو كان نهي تحريم؛ لم يقر المهاجرون والأنصار من ذكرنا، على التقدم على ما ثبت عندهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمه، بل لم يكونوا هم يتقدمون على ما قد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما قد صح عندهم تحريمه إياه. ولكن ذلك كان عندهم - إن شاء الله عز وجل - من رسول الله صلى الله عليه وسلم على التكره، تقدم عليه قوم وتأخر عنه آخرون، كالذي كان منهم في نهيه عن أكل لحوم الضباب، على ما قد بيناه قبل. وقد كره جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يسموا مماليكهم بأسماء أخر غير التي ذكرنا عن سمرة أنه روى النهي عن التسمية بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لعلل شبيهة بالعلل فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تسميتهم به من أجلها. ذكر بعض ذلك

رقم 454 · ج2 ص0 · المرجع ↗

حدثنا ابن حميد، حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن معاوية، عن أبي الخير بن تميم الضبي، عن سعيد بن جبير، قال: " كنت عند ابن عباس سنة، لا أكلمه ولا يعرفني، حتى أتاه ذات يوم كتاب من امرأة من أهل العراق، فدعا غلمانه، فجعل يكني عن عبيد الله، وعبد الله، وأشباهه، وجعل يدعو: يا مخراق، يا وثاب، نحوا من هذه الأسماء "

رقم 455 · ج2 ص0 · المرجع ↗

حدثنا ابن حميد، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن شباك، قال: سمعت إبراهيم يقول: «إني لأعجب من سهم بن منجاب كيف سمى غلاما له عبد الملك»

رقم 456 · ج2 ص0 · المرجع ↗

حدثني أبو السائب، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: «كانوا يكرهون أن يسمي الرجل غلامه عبد الله مخافة أن يكون ذلك يعتقه»

رقم 457 · ج2 ص0 · المرجع ↗

حدثنا ابن حميد، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن أبي معشر، عن إبراهيم: «أنه كره أن يسمي مملوكه عبد الله، وعبيد الله، وعبد الملك، وعبد الرحمن، وأشباهه؛ مخافة العتق»

رقم 0 · ج2 ص0 · المرجع ↗

فهذا الذي ذكرنا عن ابن عباس، ومن ذكرنا عنه كراهة تسمية عبد الله وعبد الرحمن نظير الذي روي عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره من تسمية الرجل مملوكه برباح، ونافع، وأفلح؛ لأن كراهيته صلى الله عليه وسلم ذلك كانت حذارا من أن يقال: هاهنا نافع؟ فيقال: لا، أو: هاهنا أفلح، أو بركة؟ فيجاب بلا. ومعلوم أن السائل عن إنسان اسمه أفلح، أو نافع، أو رباح هل هو في مكان كذا؟ إنما مسألته تلك مسألة عن شخص من أشخاص بني آدم، سمي باسم جعل عليه دليلا يعرف به إذا ذكر؛ إذ كانت الأسماء العواري المفرقة بين الأشخاص المتشابهة إنما هي أدلة على المسمى بها، لا مسألة عن شخص صفته النفع والفلاح والبركة. وذلك من كراهته صلى الله عليه وسلم ذلك، نظير كراهته تسمية امرأة كانت تسمى برة ببرة، حتى حول اسمها عن ذلك فسماها جويرية، وكتحويله اسم أخرى من عاصية إلى جميلة، وكتغييره اسم أرض طابت تدعى عفرة خضرة، ونحو ذلك مما يكثر عدده، سنذكر جميعه إن شاء الله في موضعه . ومعلوم أن تحويله صلى الله عليه وسلم ما حول من هذه الأسماء عما كانت عليه، لم يكن لأن التسمية بما كان المسمى به منها مسمى قبل تحويله ذلك كان حراما التسمية به؛ ولكن ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم على وجه الاستحباب، واختيار الأحسن على الذي هو دونه في الحسن، إذ كان لا شيء في القبيح من الأسماء إلا وفي الجميل الحسن منها مثله من الدلالة على المسمى به، مع بينونة الأحسن بفضل الحسن والجمال، من غير مؤونة تلزم صاحبه بسبب التسمي به. وكذلك كراهة من كره تسمية مملوكه عبد الله، وعبد الرحمن، إنما كانت كراهته ذلك؛ حذارا أن يوجب ذلك له العتق بانفراده بهذا الاسم، ولا شك أن جميع بني آدم لله عبيد أحرارهم وعبيدهم، وصفهم بذلك واصف أو لم يصفهم، ولكن كارهي التسمية بذلك صرفوا هذه الأسماء عن رقيقهم؛ لئلا يقع اللبس على السامع لذلك من أسمائهم؛ فيظن أنهم أحرار؛ إذ كان استعمال أكثر الناس التسمية بهذه الأسماء في الأحرار، فتجنبوا إلى ما يزيل اللبس عنهم من أسماء المماليك. وإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفنا، والذي به استشهدنا، فالاختيار لكل من له مملوك أن يتجنب تسمية مملوكه بهذه الأسماء التي روينا عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تسميته بها، وعن نظائرها، وذلك كتسميته بنجاح، فإنه نظير رباح، وكتسميته سماحا، وخيرا، ونصرا، وسعدا، وكثيرا، فإنه كما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كره تسميته برباح، ونافع - وإن كان خسارا وضارا، لا رباحا ولا نافعا - حذارا من أن يقال: هل هناك رباح، أو نافع؟ فيقال: لا، فكذلك ينبغي أن يتقى أن يقال: هناك نجاح، أو سماح ، أو خير، أو سعد؟ فيقال: لا. وكذلك ينبغي أن يتجنب من تسميته من الأسماء بما كان نظيرا لما ذكرنا، وله شبيها؛ للعلة التي وصفنا من كراهة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسميته بالأسماء التي ذكرنا، في الخبر الذي روينا عنه، من غير أن يكون مسميه ببعض ذلك - إن سماه به - حرجا، أو مكتسبا بتسميته به إثما، أو متقدما به لله على معصية، ولكنه متقدم بتسميته إياه به على خلاف ما اختاره له رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسميته مملوكه به من الأسماء

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 13090) — الطبعة : تحقيق محمود محمد شاكر، مطبعة المدني - القاهرة، 2 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.