باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

عمرو بن يحيى المازني

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — ابن عبد البر (ت 463هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج20 ص113 · المرجع ↗

لمالك عنه أربعة أحاديث) أحدها مرسل منقطع وهو عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري مدني ثقة روى عنه مالك وشعبة وخالد الواسطي والثوري ووهيب وسليمان بن بلال وابن عيينة وغيرهم من الأئمة وروى عنه ممن فوق هؤلاء يحيى بن سعيد الأنصاري وعبيد الله بن عمر وأبوه يحيى بن عمارة تابعي ثقة روى عنه محمد ابن يحيى بن حبان وغيره وتوفي عمرو بن يحيى سنة أربعين ومائة حديث أول لعمرو بن يحيى متصل صحيح مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله ابن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن ترني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدءا بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه لم يختلف على مالك في إسناد هذا الحديث ولا في لفظه إلا أن ابن وهب رواه في موطئه عن مالك عن عمرو بن يحيى بن عمارة المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى ما في الموطأ مختصرا ولم يقل وهو جد عمرو بن يحيى وذكره سحنون في المدونة عن مالك عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني عن أبيه يحيى أنه سمع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد بن عاصم ولم يقل وهو جد عمرو بن يحيى ولا ذكر عمن رواه عن مالك وقال أحمد ابن خالد لا نعرف هذه الرواية عن مالك إلا أن تكون لعلي بن زياد وليس هذا الحديث في نسخة القعنبي فإما أسقطه وإما سقط له ولم يقل أحد من رواة هذا الحديث في عبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى إلا مالك وحده ولم يتابعه عليه أحد فإن كان جده فعسى أن يكون جده لأمه وممن رواه عن عمرو بن يحيى سليمان بن بلال ووهب وابن عيينة وخالد الواسطي وعبد العزيز بن أبي سلمة وغيرهم لم يقل فيه أحد منهم وهو جد عمرو بن يحيى وقد نسبنا عمرو بن يحيى بما لا اختلاف فيه وذكر ابن سنجر حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثنا عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال كان عمي يكثر من الوضوء فقال لعبد الله ابن زيد أخبرني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بتور من ماء وذكر معنى حديث مالك قال ابن سنجر وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمي ابن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فتمضمض واستنثر من ثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاث مرات ثم أدخل يده غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم ذكر مثل حديث مالك ورواه ابن عيينة عن عمرو بن يحيى فأخطأ فيه في موضعين أحدهما أنه قال فيه عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهذا خطأ وإنما هو عبد الله بن زيد بن عاصم وقد نسبناهما في كتاب الصحابة وأوضحنا أمرهما وأما عبد الله بن زيد بن عبد ربه فهو الذي أري الأذان في النوم وليس هو الذي يروي عنه يحيى بن عمارة هذا الحديث في الوضوء وغيره وعبد الله بن زيد بن عاصم هو عم عباد بن تميم وهو أكثر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن زيد بن عبد ربه وقد كان أحمد بن زهير يزعم أن إسماعيل بن إسحاق وهم فيهما فجعلهما واحدا فيما حكى قاسم بن أصبغ عنه والغلط لا يسلم منه أحد إذا كان ابن عيينة مع جلالته يغلط في ذلك فإسماعيل بن إسحاق أين يقع من ابن عيينة إلا أن المتأخرين أوسع علما وأقل عذرا أما الموضع الثاني الذي وهم ابن عيينة فيه في هذا الحديث فإنه ذكر فيه مسح الرأس مرتين ولم يذكر فيه أحد مرتين غير ابن عيينة وأظنه والله أعلم تأول الحديث قوله فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وما ذكرناه عن ابن عيينة فمن رواية مسدد ومحمد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة كلهم ذكر فيه عن ابن عيينة ما حكينا عنه وأما الحميدي فإنه ميز ذلك فلم يذكره أو حفظ عن ابن عيينة أنه رجع عنه فذكر فيه عن ابن عيينة ومسح رأسه وغسل رجليه فلم يصف المسح ولا قال مرتين وقال في الإسناد عن عبد الله بن زيد لم يزد لم يقل ابن عاصم ولا ابن عبد ربه فتخلص وروى عبد العزيز بن أبي سلمة قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه فزاد عبد العزيز بن أبي سلمة فيه ذكر تور الصفر ورواه خالد بن عبد الله الواسطي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم فذكره وقال فيه فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاث مرات ثم ذكر معنى حديث مالك ورواه ابن وهب عن عمرو بن الحرث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر وضوءه قال تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى أنقاهما تركنا ذكر الأسانيد بيننا وبين هؤلاء للاختصار وكذلك اختصرنا المتون إلا موضع الاختلاف المولد للحكم والزائد في الفقه وبالله التوفيق وأما ما في هذا الحديث من المعاني فأول ذلك غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء مرتين وقد مضى القول في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء وما للعلماء في ذلك من الاستحباب والإيجاب وما للرواة فيه من ذكر مرتين أو ثلاثا مستوعبا ممهدا في باب أبي الزناد والحمد لله وأما قوله ثم مضمض واستنثر ثلاثا فالثلاث في ذلك وفي سائر أعضاء الوضوء أكمل الوضوء وأتمه وما زاد فهو اعتداء ما لم تكن الزيادة لتمام نقصان وهذا ما لا خلاف فيه والمضمضة معروفة وهي أخذ الماء بالفم من اليد وتحركيه في الفم هي المضمضة وليس إدخال الإصبع ودلك الأسنان بها من المضمة في شيء فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل وقد مضى ما للعلماء في المضمضة من الأقوال في الإيجاب والاستحباب والاعتلال لذلك بما فيه كفاية وبيان في باب زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن الصنابحي ومضى هناك أيضا القول في الاستنشاق والاستنثار وما للعلماء في ذلك من المذاهب والاختيار وزدنا ذلك بيانا في باب أبي الزناد والحمد لله وأما غسل الوجه ثلاثا فهو الكمال والغسلة الواحدة إذا عمت تجزئ بإجماع العلماء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وهذا أكثر ما فعل من ذلك صلى الله عليه وسلم وتلقت الجماعة ذلك من فعله على الإباحة والتخيير وطلب الفضل في الثنتين والثلاث لا على أن شيئا من ذلك نسخ لغيره منه فقف على إجماعهم فيه والوجه مأخوذ من المواجهة وهو من منابت شعر الرأس إلى العارض والذقن والأذنين وما أقبل من اللحيتين وقد اختلف في البياض الذي بين الأذن والعارض في الوضوء فروى ابن وهب عن مالك قال ليس ما خلف الصدغ الذي من وراء شعر اللحية إلى الأذن من الوجه وقال الشافعي يغسل المتوضيء وجهه من منابت شعر رأسه إلى أصول أذنيه ومنتهى اللحية إلى ما أقبل من وجهه وذقنه فإن كان أمرد غسل بشرة وجهه كلها وإن نبتت لحيته وعارضاه أفاض على لحيته وعارضيه وإن لم يصل الماء إلى بشرة وجهه التي تحت الشعر أجزأه إذا كان شعره كثيرا قال أبو عمر قد أجمعوا أن المتيمم ليس عليه أن يمسح ما تحت شعر عارضيه فقضى إجماعهم في ذلك على مراد الله منه لأن الله أمر المتيمم بمسح وجهه كما أمر المتوضئ بغسله وهذا الذي ذكرت لك عليه جماعة العلماء وقال أحمد بن حنبل غسل الوجه من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين ويتعاهد المفصل ما بين اللحيين والأذن وقال أبو حنيفة وأصحابه البياض الذي بين العذار وبين الأذن من الوجه وغسله واجب قال أبو عمر لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بما رواه ابن وهب عن مالك في ذلك ولقد قال بعض أهل المدينة وبعض أهل العراق ما أقبل من الأذنين فمن الوجه وما أدبر منهما فمن الرأس فما دون الأذنين إلى الوجه أحرى بذلك وقد ذكرنا حكم الأذنين عند العلماء في باب زيد بن أسلم والحمد لله حدثنا محمد بن عبد الله بن حكم قراءة مني عليه أن محمد بن معاوية ابن عبد الرحمان حدثهم قال حدثنا الفضل بن الحباب القاضي بالبصرة قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا قيس بن الربيع عن جابر عن هرمز قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول يبلغ بالوضوء مقاص الشعر واختلف العلماء في تخليل اللحية والذقن فذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي إلى أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء وقال مالك وأصحابه وطائفة من أهل المدينة ولا في غسل الجنابة لا يجب تخليل اللحية أيضا وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود والطبري وأكثر أهل العلم تخليل اللحية في غسل الجنابة واجب ولا يجب ذلك عندهم في الوضوء وأظنهم فرقوا بين ذلك والله أعلم لقوله صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة وأظن مالكا ومن قال بقوله ذهبوا إلى أن الشعر لا يمنع وصول الماء لرقة الماء وتوصله إلى البشرة من غير تخليل إذا كان هناك تحريك والله أعلم وقد ذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال ويحرك اللحية في الوضوء إن كانت كبيرة ولا يخللها وأما في الغسل فليحركها وإن صغرت وتخليلها أحب إلينا وذكر ابن القاسم عن مالك قال يحرك المتوضئ ظاهر لحيته من غير أن يدخل يده فيها قال وهي مثل أصابع الرجل يعني أنها لا تخلل وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم تخليل اللحية واجب في الوضوء والغسل وأخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد المؤمن قال حدثنا المفضل بن محمد قال حدثنا علي بن زياد قال حدثنا أبو قرة قال سمعت مالكا يذكر تخليل اللحية فيقول يكفيها ما يمسها من الماء مع غسل الوجه ويحتج في ذلك بحديثه عن عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراه الرجل الذي سأله عنه لم يذكر فيه تخليل اللحية وكان الأوزاعي يقول ليس تحريك العارضين وتخليل اللحية بواجب قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل لحيته في وضوئه من وجوه كلها ضعيفة وأما الصحابة والتابعون فروي عن جماعة منهم تخليل اللحية وأكثرهم لم يفرقوا بين الوضوء والجنابة وروي عن جماعة منهم الرخصة في ترك تخليل اللحية وإيجاب غسل ما تحت اللحية إيجاب فرض والفرائض لا تثبت إلا بيقين لا اختلاف فيه ومن احتاط وأخذ بالأوثق فهو أولى (به) في خاصته وأما الفتوى بإيجاب الإعادة فما ينبغي أن يكون إلا عن يقين وبالله التوفيق وذكر ابن خواز بنداد أن الفقهاء اتفقوا على أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء إلا شيء روي عن سعيد بن جبير قال أبو عمر الذي روي عن سعيد بن جبير قوله ما بال الرجل يغسل لحيته قبل أن تنبت فإذا نبتت لم يغسلها وما بال الأمرد يغسل ذقنه ولا يغسله ذو اللحية وقال الطحاوي التيمم واجب فيه مسح البشرة قبل نبات اللحية ثم سقط بعدها عند جميعهم فكذلك الوضوء وقال سحنون عن ابن القاسم سمعت مالكا يسأل هل سمعت بعض أهل العلم يقول إن اللحية من الوجه فليمر عليها الماء قال مالك وتخليلها في الوضوء ليس من أمر الناس وعاب ذلك على من فعله قيل لسحنون أرأيت من غسل وجهه ولم يمر الماء على لحيته قال هو بمنزلة من لم يمسح رأسه وعليه الإعادة واختلف قول الشافعي فيما ينسدل من شعر اللحية فقال مرة أحب إلي أن يمر الماء على ما سقط من اللحية عن الوجه فإن لم يفعل ففيها قولان قال يجزيه في أحدهما ولا يجزيه في الآخر قال المزني يجزيه أشبه بقوله لأنه لا يجعل ما سقط يعني ما اسندل عن منابت شعر الرأس من الرأس فكذلك يلزمه أن لا يجعل ما سقط من منابت شعر الوجه من الوجه قال أبو عمر من جعل غسل اللحية كلها واجبا جعلها وجها والله قد أمر بغسل الوجه أمرا مطلقا لم يخص صاحب لحية من أمرد فكل ما وقع عليه اسم وجه فواجب غسله لأن الوجه مأخذو من المواجهة وغير ممتنع أن تسمى اللحية وجها فوجب غسلها بعموم الظاهر لأنها بدل من البشرة ومن لم يوجب غسل ما انسدل من اللحية ذهب إلى الأصل المأمور بغسله البشرة وإنما وجب غسل اللحية لأنها ظهرت فوق البشرة وصارت البشرة باطنا وصار الظاهر هو اللحية فصار غسلها بدلا من البشرة وما انسدل من اللحية ليس تحته ما يلزم غسله فيكون غسل اللحية بدلا منه كما أن جلد الرأس مأمور بمسحه فلما نبت عليه الشعر ناب مسح الشعر عن مسح الرأس لأنه ظاهر بدل من الرأس الباطن تحته وما انسدل من الرأس وسقط فليس تحته بشرة يلزم مسحها ومعلوم أن الرأس سمي رأسا لعلوه ونبات الشعر فيه وما سقط من شعره واسندل فليس برأس فكذلك ما انسدل من اللحية فليس بوجه والله أعلم ولأصحاب مالك أيضا في هذه المسألة قولان كأصحاب الشافعي سواء والله المتسعان وأما غسل اليدين فقد أجمعوا أن الأفضل أن يغسل اليمنى قبل اليسرى وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان يتوضأ وكان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في أمره كله في وضوئه وانتعاله وغير ذلك من أمره وكذلك أجمعوا أن من غسل يسرى يديه قبل يمناه أنه لا إعادة عليه وروينا عن علي وابن مسعود أنهما قالا لا تبالي بأي يديك بدأت وقال معن بن عيسى سألت عبد العزيز بن أبي سلمة عن إجالة الخاتم عند الوضوء فقال إن كان ضيقا فأجله وإن كان سلسا فأقره وأما إدخال المرفقين في الغسل فعلى ذلك أكثر العلماء وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وأصحابه إلا زفر فإنه اختلف عنه في ذلك فروي عنه أنه يجب غسل المرافق مع الذراعين وروي عنه أنه لا يجب ذلك وبه قال الطبري وبعض أصحاب داود وبعض المالكيين أيضا ومن أصحاب داود من قال بوجوب غسل المرفقين مع الذراعين فمن لم يوجب غسلهما حمل قوله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفق على أن إلى ههنا غاية وأن المرفقين غير داخلين في الغسل مع الذراعين كما لا يجب دخول الليل في الصيام لقوله عز وجل ثم أتموا الصيام إلى الليل ومن أوجب غسلهما جعل إلى في هذه الآية بمعنى الواو أو بمعنى مع كأنه قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم والمرافق أو مع المرافق وإلى بمعنى الواو وبمعنى مع معروف في كلام العرب كما قال عز وجل من أنصاري إلى الله أي مع الله وكما قال ولا تأكلوا أمولاهم إلى أموالكم أي مع أموالكم وأنكر بعض أهل اللغة أن تكون إلى ههنا بمعنى الواو وبمعنى مع وقال لو كان كذلك لوجب غسل اليد كلها واليد عند العرب من أطراف الأصابع إلى الكتف وقال ولا يجوز أن تخرج إلى عن بابها ويذكر أنها بمعنى الغاية أبدا قال وجائز أن تكون إلى ههنا بمعنى الغاية وتدخل المرافق مع ذلك في الغسل لأن الثاني إذا كان من الأول كا ما بعد إلى داخلا فيما قبله نحو قول الله عز وجل إلى المرافق فالمرافق داخلة في الغسل وإذا كان ما بعدها ليس من الأول فلي بداخل فيه نحو ثم أتموا الصيام إلى الليل قال أبو عمر يقول إنه ليس الليل من النهار فلم يدخل الحد في المحدود وإنما يدخل الحد في المحدود إذا كان من جنسه والمرافق من جنس الأيدي والأذرع فوجب أن يدخل الحد منها في المحدود لأن هذا أصل حكم الحدود والمحدودات عند أهل الفهم والنظر والله أعلم ومن غسل المرفقين مع الذراعين فقد أدى فرض طهارته وصلاته بيقين واليقين في أداء الفرائض واجب وأما المسح بالرأس فقد أجمعوا أن من مسح برأسه كله فقد أحسن وفعل أكمل ما يلزمه وكلهم يقول بمسح الرأس مسحة واحدة موعنة! كاملة لا يزيد عليها إلا الشافعي فإنه قال أكمل الوضوء أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا كلها سابغة ويمسح برأسه ثلاثا وروي مسح الرأس ثلاثا عن أنس وسعيد بن جبير وعطاء وغيرهم وكان ابن سرين يقول بمسح رأسه مرتين وكان مالك يقول في مسح الرأس يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بيديه إلى مؤخره ثم يردهما إلى مقدمه على حديث عبد الله بن زيد هذا وبحديث عبد الله بن زيد هذا يقول أيضا الشافعي وأحمد وكان الحسن بن حي يقول يبدأ بمؤخر الرأس وروي عن ابن عمر أنه كان يبدأ من وسط رأسه ولا يصح وفي حديث عبد الله بن زيد بدأ بمقدم رأسه وهذا هو النص الذي ينبغي أن يمتثل ويحتمل عليه وروى معاوية والمقدام بن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس مثل رواية عبد الله بن زيد سواء وأما قوله في حديث عبد الله بن زيد ثم سمح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر فقد توهم بعض الناس أنه بدأ بمؤخر رأسه لقوله فأقبل بهما (وأدبر) وتوهم غيره أنه بدأ من سوط رأسه فأقبل بيديه وأدبر وهذه كلها ظنون لا تصح وفي قوله بدأ بمقدم رأسه ما يدفع الإشكال لمن فهم وهو تفسير قوله فأقبل بهما وأدبر وتفسيره أنه كلام حرج على التقديم والتأخير كأنه قال فأدبر بهما وأقبل لأن الواو لا توجب الرتبة وإذ احتمل الكلام التأويل كان قوله بمقدم رأسه ثم ذهب هما إلى قفاه تفسير ما أشكل من ذلك أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمود بن خالد ويعقوب بن كعب الأنطاكي قالا حدثنا الوليد بن مسلم عن جرير بن عثمان عن عبد الرحمان بن ميسرة عن المقدام بن معدي كرب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه وروى معاوية أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ مثل ذلك سواء وأما قول الحسن بن حي يبدأ بمؤخر رأسه فإنه قد روى في حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها وصفت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ومسح رأسه مرتين بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنه ظهورهما وبطونهما وهو حديث مختلف في ألفاظه وهو يدور على عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع وهذا لفظ بشر بن المفضل والحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل وعبد الله بن محمد بن عقيل ليس بالحافظ عندهم وقد اختلف عنه في هذا وروى طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مسحة واحدة حتى بلغ القذال وهو أول القفا بدأ من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه وأصح حديث في هذا حديث عبد الله بن زيد المذكور فيه واختلف الفقهاء فيمن مسح بعض الرأس فقال مالك الفرض مسح جميع الرأس وإن ترك شيئا منه كان كمن ترك غسل شيء من وجهه هذا هو المعروف من مذهب مالك وهو قول ابن علية قال ابن علية قد أمر الله بمسح الرأس في الوضوء كما أمر مسح الوجه في التيمم وأمر بغسله في الوضوء وقد أجمعوا أنه لا يجوز غسل بعض الوجه في الوضوء ولا مسح بعضه في التيمم فكذلك مسح الرأس قال وقد أجمعوا على أن الرأس يمسح كله ولم يقل أحد إن مسح بعضه سنة وبعضه فريضة فلما أجمعوا أن ليس مسح بعضه سنة دل على أنه كله فريضة مسحه والله أعلم واحتج إسماعيل وغيره من أصحابنا لوجوب العموم في مسح الرأس بقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق وقد أجمعوا أنه لا يجوز الطواف ببعضه فكذلك مسح الرأس وقوله عز وجل وامسحوا برؤوسكم معناه عندهم امسحوا رؤوسكم ومن مسح بعض رأسه فلم يمسح رأسه ومن الحجة أيضا لهم أن الفرائض لا تؤدى إلا بيقين واليقين ما أجمعوا عليه من مسح جميع الرأس هذا هو المشهور من مذهب مالك لكن أصحابه اختلفوا في ذلك فقال أشهب يجوز مسح بعض الرأس وذكر أبو الفرج المالكي قال اختلف متأخرو أصحابنا في ذلك فقال بعضهم لا بد أن يمسح كل الرأس أو أكثره حتى يكون المسموح أكثر الرأس فيجزئ ترك سائره قال أبو عمر هذا قول محمد بن مسلمة وزعم الأبهري أنه لم يقله غيره من المالكيين قال أبو الفرج وقال آخرون إذا مسح الثلث فصاعدا أجزأه وإن كان المتروك هو أكثر قال وهذا أشبه القولين عندي وأولاهما من قبل أن الثلث فما فوقه قد جعله في حيز الكثير في غير موضع من كتبه ومذهبه وزعم الأبهري أنه لم يقل أحد من أصحاب مالك ما ذكره أبو الفرج عنهم وأن المعروف لمحمد بن مسلمة ومن قال بقوله أن المسموح من الرأس إذا كان الأكثر والمتروك منه الأقل جاز على أصل مالك في أن الثلث يسير مستندر عنده في كثير من أصول مسائله ومذهبه قال أبو عمر ما ذكره أبو الفرج خارج على أصل مالك في أن الثلث كثير في مسائل كثيرة من مذهبه وكذلك ما ذكره الأبهري أيضا لأن الثلث عنده في أشياء كثير وفي أشياء قليل وليس هذا موضع ذكرها وأما الشافعي فقال الفرض مسح بعض الرأس ولم يحد وهو قول الطبري وقد روي عنهما إن مسح ثلث الرأس فصاعدا أجزأ قال الشافعي احتمل قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم مسح بعض الرأس ومسح جميعه فدلت السنة أن مسح بعضه يجزئ وقال في موضع آخر فإن قيل قد قال الله عز وجل في التيمم فامسحوا بوجوهكم أيجزئ بعض الوجه في التيمم قيل له مسح الوجه في التيمم بدل من عموم غسله فلا بد من أن يأتي بالمسح على جميع موضع الغسل فيه ومسح الرأس أصل فهذا فرق ما بينهما وعفا الله عز وجل في التيمم عن الرأس والرجلين ولم يعف عن الوجه واليدين فلا بد من الإتيان بذلك على كماله وأصله وقال أبو حنيفة وأصحابه إن مسح المتوضئ ربع رأسه أجزأ ويبدأ بمقدم رأسه إلى مؤخره واختلف أصحاب داود فقال بعضهم مسح الرأس كله واجب فرضا كقول مالك وقال بعضهم المسح ليس شأنه في اللسان الاستيعاب والبعض يجزئ وقال الثوري والأوزاعي والليث يجزئ مسح الرأس ويسمح المقدم وهو قول أحمد وقد قدمنا عن جميعهم أن مسح جميع الرأس أحب إليهم وكان ابن عمر وسلمة بن الأكوع يسمحان مقدم رؤوسهما وعن جماعة من التابعين إجازة مسح بعض الرأس حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد ابن سيرين عن عمرو بن وهب قال كنا عند المغيرة بن شعبة فقال مسح نبي صلى الله عليه وسلم بناصيته قال أبو عمر بين ابن سيرين وبين عمرو بن وهب في هذا الحديث رجل كذلك قال حماد بن زيد عن أيوب وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سليمان التيمي قال أخبرنا بكر عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته ثم ذكر فوق العمامة قال أبو عمر الناصية مقدم الرأس وأخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مسلم عن أبي معقل عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة وأجاز الثوري والشافعي مسح الرأس بإصبع واحدة وقال أبو حنيفة إن مسح رأسه أو بعضه بثلاثة أصابع فما زاد أجزأه وإن مسح بأقل من ذلك لم يجزه والمرأة عند جميع العلماء في مسح رأسها كالرجل سواء كل على أصله وأما غسل الرجلين ففي حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ثم غسل رجليه ولم يحد وفي حديث عثمان وعلي إذ وصفا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات عنهما ثم غسل رجليه ثلاثا وفي بعضها ثم غغسل حتى أنقاهما وفي بعضها ثم غسل رجليه فقط وكذلك في بعض الروايات عن عثمان ثم سمح رأسه ثلاثا وفي أكثرها ثم مسح رأسه فقط وفي بعضها ثم مسح رأسه مرة واحدة والوضوء كله ثلاثا ثلاثا وأجمع العلماء أن غسلة واحدة سابغة في الرجلين وسائر الوضوء تجزئ وكان مالك لا يحد في الوضوء واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثا وكان يقول إنما هو الغسل وما عم من ذلك أجزأ والرجلان وسائر الأعضاء سواء والقول عند العلماء على ما قدمنا في أصولهم في دخول المرفقين في الذراعين كذلك القول عندهم في دخول الكعبين في غسل الرجلين وجملة قول مالك وتحصيل مذهبه أن المرفقين إن بقي شيء منهما مع القطع غسلا قال وأما الكعبان فهما باقيان مع القطع ولا بد من غسلهما مع الرجلين هذا هو المختار من المذهب والكعبان هما الناتئان في أصل الساق وعلى هذا مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وداود بن علي في الكعبين وأما العرقوب فهو مجمع مفصل الساق والقدم وقال أبو جعفر الطحاوي كل مفصل عند العرب كعب وقال للناس في الكعبين ثلاثة أقوال فالذي يذهب إليه محمد بن الحسن أن في القدم كعبا وفي الساق كعبا ففي كل رجل كعبان قال وغيره يقول في كل قدم كعب وموضعه ظهر القدم مما يلي الساق قال وآخرون يقولون الكعب هو الدائر بمغرز الساق وهو مجتمع العروق من ظهر القدم إلى العراقيب قال والعرب تقول الكعبان هما العرقوبان قال أبو عمر قد ذكرنا في باب بلاغات مالك عند قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أحكام غسل الرجلين وإبطال قول من قال بمسحهما وذكرنا الحجة في ذلك من جهة الأثر والنظر وذكرنا القول المختار عندنا في الكعبين هناك والحمد لله واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم أن الرأس لا يجزئ مسحه إلا بماء جديد يأخذه المتوضئ له كما يأخذه لسائر الأعضاء ومن مسح رأسه بماء فضل من البلل في يديه عن غسل ذراعيه لم يجزه وقال الأوزاعي وجماعة من التابعين يجزئ وقد مضى القول في الوضوء بالماء المستعمل في باب زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن الصنابحي وليس في حديث عبد الله بن زيد هذا ذكر مسح الأذنين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه كان يمسح أذنيه في وضوئه وقد مضى القول في مسح الأذنين وما في ذلك من الحكم والاختيار لفقهاء الأمصار في باب زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن الصنابحي أيضا من كتابنا هذا ومضى هناك أيضا ذكر المضمضة والاستنثار والحمد لله كثيرا لا شريك له حديث ثان لعمرو بن يحيى المازني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار متوجه إلى خيبر هكذا هو في الموطأ عند جميع الرواة ورواه محمد بن إبراهيم بن قحطبة عن إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن مالك عن الزهري عن أنس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوجه إلى خيبر على حمار يصلي على الحمار ويومئ إيماء وهذا مما تفرد به ابن قحطبة عن الحنيني وهو خطأ لا شك عندهم فيه وصواب إسناده ما في الموطإ مالك عن عمرو بن يحيى عن أبي الحباب عن ابن عمر وهو حديث انفرد بذكر الحمار فيه عمرو بن يحيى والله أعلم قال أبو عمر هذا في التطوع الفريضة بإجماع من العلماء لا تنازع بينهم في ذلك فأغنانا إجماعهم عن الاستدلال على ما وصفنا وقد ذكرنا الآثار (الدالة على ذلك) في باب عبد الله بن دينار من هذا الكتاب وذكرنا هناك ما للعلماء (في هذا الباب) من الاتفاق والاختلاف في السفر الذي جوز فيه التطوع على الدابة مستوعبا مبسوطا والحمد لله وقال النسائي لم يتابع عمرو بن يحيى على قوله يصلي على حمار وإنما يقولون على راحلته قال أبو عمر بين الصلاة على الحمار والصلاة على الراحلة فرق في التمكن لا يجهل والمحفوظ في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته تطوعا في السفر حيث توجهت به وتلا ابن عمر ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله وهذا معناه في النافلة بالسنة إن كان آمنا وأما الخوف فتصلى الفريضة على الدابة لقول الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا وهذا كله مجتمع عليه من فقهاء الأمصار وجمهور العلماء وأما قول النسائي إن عمرو بن يحيى انفرد بقوله على حمار فإنما أراد والله أعلم في حديث ابن عمر فإنه لا يعرف في حديث ابن عمر إلا على راحلته وأما غير ابن عمر فقد روي من حديث جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أينما كان وجهه على الدابة رواه مسعر عن بكير بن الأخنس عن جابر بن عبد الله وقال الحسن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون في أسفارهم على دوابهم أينما كانت وجوههم رواه هشيم عن علي بن زيد قال حدثنا الحسن فذكره حديث ثالث لعمرو بن يحيى مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة هذا حديث صحيح الإسناد عند جميع أهل الحديث وأما حديث مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المتن فخطأ في الإسناد وإنما هذا الحديث محفوظ ليحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري وقد ذكرنا الرواية الصحيحة في ذلك في باب محمد بن أبي صعصعة من كتابنا هذا والحمد لله وهذا الحديث رواه عن عمرو بن يحيى جماعة من جلة العلماء احتاجوا إليه فيه ورواه عن أبيه أيضا جماعة والحديث صحيح بهذا الإسناد أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد وحدثنا محمد ابن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا محمد بن معاوية قالا حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا عبد الرحمان قال حدثنا سفيان وشعبة ومالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق ولا فيما دون خمس ذود ولا فيما دون خمس أواق فضة صدقة قال وأخبرنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس ذود ولا فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق ولا تحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق ولا تحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود قال وأخبرنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة قال وأخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمان قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق ولا فيما دون خمس ذود ولا فيما دون خمس أواق صدقة قال حمزة لم يذكر أحد في هذا الحديث في حب غير إسماعيل ابن أمية وهو ثقة قرشي من ولد سعيد بن العاصي قال وهذه السنة لم يروها عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد من أصحابه غير أبي سعيد الخدري قال أبو عمر هو كما قال حمزة لم يقل أحد في هذا الحديث من حب غير إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري وقد قيل إن هذا الحديث ليس يأتي من وجه لا مطعن فيه ولا علة عن أبي سعيد الخدري إلا من حديث يحيى بن عمارة عنه من رواية ابنه عمرو بن يحيى عنه ومن رواية محمد بن يحيى بن حبان عنه وقد روي من حديث ابن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري وقد مضى ذكر العلة فيه بهذا الإسناد وقد وجدناه من حديث أبي هريرة بإسناد حسن حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ قا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن إسحاق عن ابن المبارك عن معمر قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وروى أبو البختري عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة رواه وكيع وغيره عن إدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري ويقولون إن أبا البختري لم يسمع من أبي سعيد الخدري قال أبو عمر قد روى أبو البختري عن أبي سعيد الخدري أحاديث غير هذا وسنه فوق إدراك أبي سعيد وقد تقدم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ولكنه غريب غير محفوظ حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن محمد البرتي قال حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار قال كان جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صدقة في شيء من الزرع أو النخل أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق ولا في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم وهذه سنة جليلة تلقاها الجميع بالقبول قال أبو عمر أما قوله ليس فيما دون خمس ذود صدقة فالذود واحد من الإبل فكأنه قال ليس فيما دون خمس من الإبل أو خمس إبل أو خمس جمال أو خمس نوق صدقة والذود واحد (من هذه كلها) ومنه قيل الذود إلى الذود إبل وقد قيل إن الذود القطعة من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر والأول أكثر وأشهر قال الحطيئة ... ونحن ثلاثة وثلاث ذود ... لقد عال الزمان على عيالي ... ... ... ... أي مال عليهم والصدقة الزكاة المعروفة وهي الصدقة المفروضة سماها الله صدقة وسماها زكاة قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية يعني الزكوات وقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال الذين لا يؤتون الزكاة فهي الصدقة وهي الزكاة وهذا ما لا تنازع فيه ولا اختلاف ففي هذا الحديث دليل على أن ما كان دون خمس من الإبل فلا زكاة فيه وهذا إجماع أيضا من علماء المسلمين فإذا بلغت خمسا ففيها شاة واسم الشاة يقع على واحدة من الغنم والغنم الضأن والمعز جميعا وهذا أيضا إجماع من العلماء أنه ليس في خمس الإبل إلا شاة واحدة وهي فريضتها إلى تسع فإذا بلغت الإبل عشرا ففيها شاتان وهي فريضتها إلى أربع عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه وهي فريضتها إلى عشرين فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه وهي فريضتها إلى أربع وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض وهو ابنة حول كامل فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر وقد وصفنا أسنان الإبل كلها من أولها إلى آخرها ما يؤخذ منها في الصدقات وفي الديات في باب عبد الله بن أبي بكر من هذا الكتاب فلا معنى لإعادة ذلك ههنا وابنة مخاض أو ابن لبون إن لم توجد ابنة مخاض فريضة خمس وعشرين من الإبل إلى خمس وثلاثين منها فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون وهي فريضتها إلى خمس وأربعين فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة وهي فريضتها حتى تبلغ ستين فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة وهي فريضتها إلى خمس وسبعين فإذا كانت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون وهي فريضتها إلى تسعين فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان وهي فريضتها إلى عشرين ومائة فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة فهذا موضع اختلاف بين العلماء وكل ما قدمت لك إجماع لا خلاف فيه وأما اختلافهم في هذا الموضع فإن مالكا قال إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة فالمصدق بالخيار إن شاء أخذ ثلاث بنات لبون وإن شاء أخد حقتين قال ابن القاسم وقال ابن شهاب إذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة فيكون فيها حقة وابنتا لبون قال ابن قاسم يتفق ابن شهاب ومالك في هذا ويختلفان فيها بين واحد وعشرين ومائة إلى تسع وعشرين ومائة قال ابن القاسم ورأيي على قول ابن شهاب وذكر ابن حبيب أن عبد العزيز بن أبي سلمة وعبد العزيز بن أبي حازم وابن دينار يقولون بقول مالك إن الساعي مخير إذا زادت الإبل على عشرين ومائة في حقتين أو ثلاث بنات لبون كما قال مالك وذكر أن المغيرة المخزومي كان يقول إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففيها حقتان لا غير إلى ثلاثين ومائة وليس الساعي في ذلك مخيرا قال وأخذ عبد الملك بن الماجشون بقول المغيرة في ذلك قال أبو عمر إذا بلغت الإبل ثلاثين ومائة ففيها حقة وابنتا لبون بإجماع من العلماء لأن الأصل في فرائض الإبل المجتمع عليها في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون فلما احتملت الزيادة على عشرين ومائة للوجهين جميعا وقع الاختلاف كما رأيت للاحتمال في الأصل وقال الشافعي والأوزاعي إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وفي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استقبل الفريضة وهذا الذي ذكرت لك أنه إجماع من العلماء في هذا الباب هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل الكافة ونقله الآحاد أيضا في كتاب عمرو بن حزم وغيره وفي كتاب أبي بكر الصديق وعمر الفاروق إلى العمال وهو المعمول به عند جماعة العلماء في جميع الآفاق والأحاديث في ذلك كثير قد ذكرها المصنفون وكثروا فيها وما ذكرنا وحكينا يغني عنها وأحسن شيء منها ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا المطلب بن شعيب قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب في الصدقات قال ابن شهاب هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب قال يونس حدثني ابن شهاب قال أقرأنيها سالم فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله وسالم ابني عبد الله بن عمر وأمر عماله بالعمل بها ولم يزل الخلفاء يعملون بها وهذا كتاب تفسيرها لا يؤخذ في شيء من الإبل صدقة حتى تبلغ خمس ذود فإذا بلغت خمسا ففيها شاة حتى تبلغ عشرا فإذا بلغت عشرا فيها شاتان حتى تبلغ خمس عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ عشرين فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين افترضت فكان فيها فريضة ابنة مخاض فإن لم توجد ابنة مخاص فابن لبون ذكر حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل حتى تبلغ ستين فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون حتى تبلغ تسعين فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين مائة فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها حقة وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وابنة لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة فإذا بلغت سبعين ومائة ففيها حقة وثلاث لبون بنات حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة فإذا بلغت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وابنة لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت ولا تؤخذ من الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها شاة حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان حتى تبلغ مائتي شاة فإذا كانت مائتي شاة وشاة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا زادت على ثلاثمائة شاة ففي كل مائة شاة فليس فيها إلا ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة شاة ففيها أربع شياه حتى تكون خمسمائة ففيها خمس شياه ثم ذكرها هكذا إلى ألف فيكون فيها عشر شياه في كل مائة شاة شاة قال ثم كلما زادت مائة ففيها شاة ولس في الورق صدقة حتى تبلغ مائتي درهم فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ثم في كل أربعين ردهما زاد على مائتي درهم درهم وليس في الذهب صدقة حتى يبلغ صرفها مائتي درهم فإذا بلغ صرفها مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ثم في كل ما يبلغ صرفه أربعين درهما درهم حتى تبلغ أربعين دينارا فإذا بلغت أربعين دينارا ففيها دينار ثم ما زاد على ذلك من الذهب ففي صرف أربعين درهما درهم وفي كل أربعين دينارا دينار وليس في السوائم من الإبل والبقر ولا بقر الحرث صدقة من أجل أنها سوائم الزرع وعوامل الحرث وفي كل ثلاثين بقرة تبيع ذكر وفي كل أربعين بقرة بقرة قال أبو عمر أما قوله في زكاة الذهب وبقر الحرث والسوائم عوامل الإبل فليس ذلك في شيء من الأحاديث المرفوعة إلا في هذا الحديث وهو من رأي ابن شهاب محفوظ وكثيرا ما كان يدخل في أواخر الحاديث رأيه فيظن السامع أن ذلك في الحديث وكل ما في هذا الحديث فإجماع من العلماء إلا في زكاة الذهب فإن الجمهور على خلاف ابن شهاب في ذلك والخلاف فيه على ما نذكره بعد في هذا الباب وكذلك الخلاف في موضع واحد من زكاة الغنم وفي زكاة العوامل من الإبل والبقر فأما اختلافهم في زكاة الإبل العوامل والبقر العوامل فذهب مالك إلى أن الزكاة فيها واجبة كغير العوامل سواء وهو قول مكحول وقتادة ورواية عن الليث رواها ابن وهب عنه وقال الثوري والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود والطبري ليس في العوامل من الإبل والبقر صدقة وروي ذلك عن علي ومعاذ وجابر بن عبد الله ولا مخالف لهم من الصحابة وروى عبد الله بن صالح عن الليث مثل ذلك وهو قول جماعة التابعين بالحجاز والعراق وحجة من أوجب الزكاة في العوامل من الإبل والبقر ظاهر الأحاديث في الإبل والبقر في كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين مسنة لم يخص عاملا عن غير عامل وحجة من أسقط عنها الزكاة حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة من كل أربعين بنت لبون الحديث قالوا والسائمة هي الراعية التي يطلب نماؤها في نسلها ورسلها قالوا وفي ذكر السائمة نفي للزكاة عن العاملة وبين أصحاب مالك وبين مخالفيهم في زكاة العوامل من جهة النظر والمقايسات ما رغبت عن ذكره قال أبو عمر وأما الموضع الذي اختلفوا فيه من زكاة الغنم فهو إذا زادت على ثلاثمائة شاة فإن الحسن بن صالح بن حي قال إذا كانت الغنم ثلاثمائة شاة وشاة ففيها أربع شياه وإذا كانت أربعمائة شاة وشاة ففيها خمس شياه ثم هكذا كلما زادت في كل مائة شاة وروي عن منصور عن إبراهيم نحوه وقال مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي وسائر الفقهاء في مائتي شاة وشاة ثلاث شياه ثم لا شيء فيها زائدا إلى أربعمائة فتكون فيها أربع شياه ثم كلما زادت مائة ففيها شاة اتفاقا وإجماعا والآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على ما قال مالك وسائر الفقهاء دون ما قال الحسن بن حي لأن في جميعها في صدقة الغنم فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة وهذا يقتضي ما قال الفقهاء وجماعة العلماء دون ما قال الحسن بن حي وهذه مسألة وهم فيها ابن المنذر وحكى فيها عن العلماء الخطأ وغلط وأكثر الغلط وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث هذا الباب وليس فيما دون خمس أواق صدقة فإنه إجماع من أهل العلم أيضا وفي هذا القول معنيان أحدهما نفي الزكاة عما دون خمس أواق والمعنى الثاني إيجابها في ذلك المقدار وفيما زاد عليه بحسابه هذا ما يوجبه ظاهر هذا الحديث لعدم النص عن العفو بعد الخمس الأواقي حتى تبلغ مقدارا ما فلما عدم النص في ذلك وجب القول بإيجابها في القليل والكثير بدلالة العفو عما دون الخمس الأواقي وعلى هذا أكثر العلماء وسنذكر القائلين به والخلاف فيه في هذا الباب بعد إن شاء الله والأوقية عندهم أربعون درهما كيلا لا خلاف في ذلك والأصل في الأوقية ما ذكر أبو عبيد في كتاب الموال قال كانت الدراهم غير معلومة إلى أيام عبد الملك بن مروان فجمعها وجعل كل عشرة من الدراهم وزن سبعة مثاقيل قال وكانت الدراهم يومئذ (درهم) من ثمانية دوانق زيف ودرهم من أربعة دوانق جيد قال فاجتمع رأي علماء ذلك الوقت لعبد الملك على أن جمعوا الأربعة الدوانق إلى الثمانية فصارت اثني عشر دانقا فجعلوا الدرهم ستة دوانق وسموه كيلا واجتمع لهم في ذلك أن في كل مائتي درهم زكاة وأن أربعين درهما أوقية وأن في الخمس الأواقي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دونها صدقة مائتي درهم لا زيادة وهي نصاب الصدقة قال أبو عمر ما حكاه أبو عبيد يستحيل لأن الأوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز أن تكون مجهولة المبلغ من الدراهم في الوزن ثم يوجب الزكاة عليها وهي لا يعلم مبلغ وزنها ووزن الدينار درهمان أمر مجتمع عليه معروف في الآفاق عند جماعة أهل الإسلام إلا أن الوزن عندنا بالأندلس مخالف لوزنهم فالدرهم الكيل عندهم هو عندنا بالأندلس درهم وأربعة أعشار درهم لأن دراهمنا مبنية على دخل أربعين مائة في مائة كيلا هكذا أجمع الأمراء والناس عليها عندنا بالأندلس في جميع نواحيها فعلى ما ذكرنا في الدرهم المعهود عندنا أنه درهم وخمسان تكون المائتا درهم كيلا مائتي درهم وثمانين درهما وقيل إن الدرهم المعهود بالمشرق وهو الدرهم الكيل المذكور هو بوزننا المعهود اليوم بالأندلس درهم ونصف وأظن ذلك بمصر وما والاها وأما أوزان العراق فعلى ما ذكرت لك لم يختلف عليها أن درهمهم درهم وأربعة أعشار درهم بوزننا وقد حكى الأثرم عن أحمد ابن حنبل أنه ذكر اختلاف الدينار والدرهم باليمن وناحية عدن فقال قد اصطلح الناس على دراهمنا وإن كان بينهم في ذلك اختلاف قال وأما الدنانير فليس فيها اختلاف فجملة النصاب ومبلغه عندنا اليوم بوزننا ودخلنا على حسبما وصفنا خمسة وثلاثون دينارا دراهم حساب الدينار ثمانية دراهم بدراهمنا التي هي دخل أربعين ومائة في مائة كيلا وهذا على حساب الدرهم الكيل درهم وأربعة أعشار درهم وعلى حساب الدرهم درهم ونصف يكون سبعة وثلاثين دينارا دراهم فإذا ملك الحر المسلم وزن المائتي درهم المذكورة من فضة مضروبة أو غير مضروبة وهي الخمس الأواقي المنصوصة في الحديث حولا كاملا فقد وجبت عليه صدقتها وذلك ربع عشرها خمسة دراهم للمساكين والفقراء ومن ذكر في آية الصدقات إلا المؤلفة قلوبهم فإن الله قد أغنى الإسلام وأهله اليوم عن أن يتألف عليه وسائر الأصناف المذكورات من وضع زكاته في صنف منهم أجزأه إلا العاملين على الصدقات فإنما لهم بقدر عمالتهم وقد ذكرنا ما للعلماء في قسم الصدقات على الأصناف المذكورين في الآية من التنازع في غير هذا الموضع وما ذكرت لك ههنا فهو المعتمد عليه المعمول به وما زاد على المائتي درهم من الورق فبحساب ذلك في كل شيء منه ربع عشره قل أو كثر هذا قول مالك والليث والشافعي وأكثر أصحاب أبو حنيفة وابن أبي ليلى والثوري والأواعي واحمد ابن حنبل وأبي ثور وإسحاق وأبي عبيد وروي ذلك عن علي وابن عمر وقالت طائفة من أهل العلم لا شيء فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما فإذا بلغتها كان فيها درهم وذلك ربع عشرها هذا قول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وطاوس والشعبي وابن شهاب الزهري ومحكول وعمرو بن دينار والأوزاعي وأبي حنيفة وأما زكاة الذهب فأجمع العلماء على أن الذهب إاذ كان عشرون دينارا قيمتها مائتا درهم فما زاد أن الزكاة فيها واجبة إلا رواية جاءت عن الحسن وعن الثوري مال إليها بعض أصحاب داود بن علي أن الذهب لا زكاة فيه حتى يبلغ أربعين دينارا والدينار من الذهب هو المثقال الذي وزنه درهمان عددا بدراهمنا لا كيلا وهذا أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه إلا ما كان من اختلاف الأوزان بين أهل البلدان وقد روي عن جابر بن عبد الله بإسناد لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدينار أربعة وعشرون قيراطا وهذا الحديث وإن لم يصح إسناده ففي قول جماعة العلماء به وإجماع الناس على معناه ما يغني عن الإسناد فيه والقيراط وزنه ثلاث حبات من حبوب الشعير الممتلئة غير الخارجة عن المعهود من مقادير الحبوب وذلك اثنتان وسبعون حبة وزن جميعها درهمان بدراهمنا اليوم والحمد لله وأجمعوا على أن لا زكاة فيما دون عشرين مثالا إذا لم تبلغ قيمتها مائتي درهم واختلفوا في العشرين دينارا إذا لم تبلغ قيمتها مائتي درهم وفيما يساوي من الذهب مائتي درهم وإن لم يكن وزنه عشرين دينارا فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الذهب تجب فيه الزكاة على من ملكه حولا إذا كان وزنه عشرين دينارا فصاعدا يجب فيه ربع عشره وسواء ساوى مائتي درهم كيلا أم لم يساو وما زاد على العشرين مثقالا فبحساب ذلك في القليل والكثير وما نقص من عشرين دينارا فلا زكاة فيه سواء كانت قيمته مائتي درهم أو أكثر والمراعاة فيه وزنه في نفسه من غير قيمة هذا مذهب مالك والشافعي وأصحابهما والليث بن سعد والثوري في أكثر الروايات عنه وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجماعة من التابعين بالعراق والحجاز منهم عروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين والنخعي والحكم وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد إلا أن أبا حنيفة قال لا شيء فيما زاد على العشرين مثالا حتى يبلغ أربعة مثاقيل وهو قول الأوزاعي وقال آخرون ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ صرفها مائتي درهم فإذا بلغ صرفها مائتي درهم ففيها ربع العشر وإن كان وزنها أقل من عشرين دينارا ولو كانت عشرين دينارا أو أزيد ولم يبلغ صرفها مائتي درهم لم تجب فيها زكاة حتى تبلغ أربعين دينارا فإذا بلغت أربعين دينارا ففيها دينار ولا يراعى فيها الصرف والقيمة إذا بلغت أربعين دينارا هذا قول الزهري وقد رواه يونس عنه في الحديث المذكور عن سالم وعبد الله ابني عبد الله بن عمر في ذلك الكتاب والصحيح عندي والله أعلم أنه من رأي ابن شهاب كذلك ذكره عنه معمر وغيره وهو قول عطاء وطاوس وبه قال أيوب السختياني وسليمان بن حرب وقالت طائفة ليس في الذهب شيء حتى تبلغ أربعين دينارا فإذا بلغت أربعين دينارا ففيها ربع عشرها دينار ثم ما زاد فبحساب ذلك هذا قول الحسن ورواية عن الثوري وبه قال أكثر أصحاب داود بن علي ولا خلاف بين علماء المسلمين أن في كل أرعين دينارا من الذهب دينارا يجب إخراجه زكاة على مالكها حولا كاملا تاجرا كان أو غير تاجر ما لم يكن حليا متخذا للبس النساء فإن كان حليا من ذهب أو فضة قد اتخذ للبس النساء أو كان خاتم فضة لرجل أو حلية سيف أو مصحف من فضة لرجل أو ما أبيح له اتخاذه من غير الآنية فإن العلماء اختلفوا في وجوب الزكاة فيه فذهب مالك وأصحابه إلى أن لا زكاة فيه وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وهو قول الشافعي بالعراق ووقف فيه بعد ذلك بمصر وقال أستخير الله فيه وروي عن ابن عمر وعائشة وأسماء وجابر رضي الله عنهم أن لا زكاة في الحلي وعن جماعة من التابعين بالمدينة والبصرة مثل ذلك وقال الثروي وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي في ذلك كله الزكاة وروي ذلك عن عمر وابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمر وهو قول جماعة ابن عباس وسعيد بن المسيب والزهري وروي عنه عليه السلام بإسناد لا يحتج بمثله وقال الليث ما كان منه يلبس ويعار فلا زكاة فيه وما صنع ليفر به من الصدقة ففيه الصدقة وأما قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ففيه معنيان أحدهما نفي وجوب الزكاة عما ان دون هذا المقدار كما أن قوله ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة قد نفى وجوب الزكاة فيما دون ذلك والمعنى الآخر وجوب المزكاة في هذا المقدار فما فوقه والوسق ستون صاعا بإجماع من العلماء بصاع النبي صلى الله عليه وسلم والصاع أربعة أمداد بمده صلى الله عليه وسلم ومده زنته رطل وثلث وزيادة شيء هذا قول عامة العلماء بالحجاز والعراق فهي ألف مد ومائتا مد وهي بالكيل القرطبي عندنا بالأندلس خمسة وعشرون قفيز على حساب كل قفيز ثمانية وأربعون مدا وإن كان القفيز اثنين وأربعين مدا كما زعم جماعة من الشيوخ عندنا فهي ثمانية وعشرون قفيزا ونصف فقيز أو أربعة أسباع قفيز ووزن جميعها ثلاثة وخمسون ربعا وثلث ربع كل ربع منها من ثلاثين رطلا فهذا هو المقدار الذي لا تجب الزكاة فيما دونه وتجب فيه وفيما فوقه كيلا لأن الحديث إنما نبه على الكيل وهذا إجماع من العلماء أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق إلا أبا حنيفة وزفر ورواية عن بعض التابعين فإنهم قالوا الزكاة في كل ما أخرجته الأرض قليل ذلك وكثيره إلا الطرفاء والقصب الفارسي والحشيش والحطب وخالفه أصحابه فصاروا إلى ما عليه جماعة العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين بالحجاز والعراق والشام ومصر في اعتبار الخمسة الأوسق المذكورة في هذا الحديث وأجمع العلماء كلهم من السلف والخلف على أن الزكاة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب واختلفوا فيما سوى ذلك من الحبوب فقال مالك الحبوب التي تجب فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والحمص والعدس والجلبان واللوبيا وما أشبه ذلك من الحبوب والقطاني كلها قال وفي الزيتون الزكاة وقال الشافعي كل ما يزرعه الآدميون وييبس ويدخر ويقتات مأكولا خبزا وسويقا وطحينا وطبيخا ففيه الصدقة قال والقطاني كلها فيها الصدقة قال وليس في الأبزار والقت والقثاء ولا حبوب البقل ولا الشوينز صدقة قال ولا يؤخذ في شيء من ثمر الشجر صدقة إلا في النخل والعنب واختلف قوله في الزيتون وآخر ما رجع إليه أن لا زكاة فيه لأنه إدام وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن لا شيء فيما تخرجه الأرض إلا ما كان له ثمرة باقية تبلغ مكيلتها خمسة أوسق ولا تجب الزكاة فيما دون خمسة أوسق وقال الثوري وابن أبي ليلى ليس في شيء من الزرع والثمار زكاة إلا التمر والزبيب والبر والشعير وهو قول الحسن بن حي وقول الطبري في هذا الباب كله كقول الشافعي ولا زكاة عنده في الزيتون وقال أبو ثور الزكاة في الحنطة والشعير والأرز والحمص والعدس والذرة وجميع الحبوب مما يدخر ويؤكل قال وفي السلت والدخن واللوبيا والقرطم وما أشبه ذلك الزكاة وقال عطاء الصدقة في النخل والعنب والحبوب كلها وهو قول أحمد وروي عن أحمد أيضا إن كان كل شيء يدخر ويبقى فيه الزكاة وقال إسحاق كل ما وقع عليه اسم الحب وهو مما بقى في أيدي الناس ويصير في بعض الأزمنة عند الضرورة طعام القوم فهو حب يؤخذ منه العشر واختلفوا في ضم هذه الحبوب بعضها إلى بعض فمذهب مالك أن البر والشعير والسلت صنف واحد يضم بعض ذلك إلى بعض في الزكاة ولا يجوز فيها التفاضل قال وتضم القطاني كلها بعضها إلى بعض في الزكاة وهي عنده أصناف مختلفة في البيوع يجوز فيها التفاضل دون النساء والقطاني عنده الفول والحمص واللوبيا والجلبان والعدس قال وما يعرفه الناس من القطاني فإذا بلغ جميع ذلك خمسة أوسق أخذ من كل واحد بحصته والدخن عنده صنف على حدة وكذلك الذرة صنف والأرز صنف ولا يضم شيء منها إلى صاحبه في الزكاة وقال الشافعي والثوري والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد لا يضم شعير إلى حنطة ولا يضم جنس ولا نوع إلى غيره إذا خالفه في الاسم واللون ولا يضم من القطاني كلها وغيرها شيء إلى غيره ويعتبر من كل واحد خمسة أوسق وذكر ابن وهب عن الليث قال السلت والذرة والدخن والأرز والقمح والشعير صنف واحد يضم بعضه إلى بعض وتؤخذ منه الزكاة ولا يباع صنف منه بالآخر إلا مثل بمثل يدا بيد والقطاني كلها عنده صنف واحد في الزكاة ومختلفة الأجناس في البيع وعن الحسن والزهري في ضم الأصناف بعضها إلى بعض في هذا الباب نحو قول مالك وعن عطاء ومحكول والحسن بن صالح وشريك في ذلك مثل قول الشافعي وبه قال أبو عبيد وأحمد وأبو ثور وأجمعوا أنه لا يضاف التمر إلى الزبيب ولا إلى البر ولا البر إلى الزبيب ولا الإبل إلى البقر ولا البقر إلى الغنم والغنم الضأن والمعز يضاف بعضها إلى بعض بإجماع واختلفوا في ضم الذهب والورق بعضها إلى بعض في الزكاة فقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه والثوري يضم أحدهما إلى الآخر فيكمل به النصاب إلا أن أبا حنيفة قال يضم بالقيمة وكذلك قال الثوري إلا أنه قال يضم القليل إلى الكثير بقيمة الأكثر وتفسير ضهما بالقيمة أن يقوم أحدهما بالآخر فإن بلغت قيمته ما تجب فيه الزكاة من ذلك الصنف جعلهما كأنهما صنف واحد وزكهما زكاة ذلك الصنف قال أبو حنيفة فإن كانت قيمة كل واحد من الصنفين تبلغ مع الصنف الآخر المقدار الذي تجب فيه الزكاة منه نظر ما فيه الحظ للمساكين فجعل الصنفين كأنهما من ذلك الصنف (وجعل فيهما جميعا زكاة ذلك الصنف) وإن كان في التقويم بأحدهما دون الآخر زكاة قوم بالذي يجب بالتقويم فيه الزكاة وقد روي عن الثوري مثل هذا أيضا وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والأوزاعي تضم بالأجزاء ويحسب الدينار بعشرة دراهم على ما كانت في الزمان الأول فمن كانت له عشرة دنانير ومائة درهم وجبت عليه الزكاة وأخرج من كل واحد بحسابه منه وهو قول الحسن وقتادة ومن تفسير الضم بالأجزاء أن تكون عنده من كل واحد من الصنفين الذهب والورق نصف كل نصف منهما أو يكون عنده ثلث أحدهما ومن الآخر ثلثاه على هذا المعنى فإن كانت الأجزاء على هذا المعنى غير متكاملة فلا زكاة فإن تكاملت بأقل الأجزاء مثل أن تكون عنده تسعون ومائة درهم ودينار أو تسعة عشر دينارا وعشرة دراهم وجبت فيهما جميعا الزكاة وقال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك والشافعي وأصحابه وأبو ثور وأحمد وإسحاق وأبو عبيد والطبري وداود بن علي لا يضم شيء منهما إلى صاحبه ويعتبرون تمام النصاب في كل واحد منهما وهو قول صحيح في النظر ومعنى الأثر وبالله التوفيق قال أبو عمر أما التمر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الآحاد الثقات أنه قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة من رواية مالك عن محمد بن عبد الله ابن الرحمان! بن أبي صعصعة وقد ذكرناه في باب محمد من هذا الكتاب وذكرنا هناك من روى مثل روايته وما الصحيح من ذلك وذكرنا في هذا الباب من حديث إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوساق من حب وتمر صدقة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخرص التمر للزكاة وقد ذكرنا طرق حديثه بذلك في باب شهاب من هذا الكتاب وأما البر فقد ذكرنا في الباب من رواية روح بن القاسم عن عمرو ابن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجب أو يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق وذكرنا حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صدقة في شيء من الزرع أو النخل أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق وروى عبد الرحمان بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخرص العنب وآخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة التمر تمرا فهذا ما في الأحاديث من ذكر الحبوب والتمر والزبيب وحديث إسماعيل بن أمية يجمع كل حب وقد أجمع العلماء على أخذ الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب كما ذكرنا واختلفوا فيما سوى ذلك على ماوصفنا وبالله توفيقنا وأما اختلافهم في زكاة الزيتون فقال الزهري ومالك والأوزاعي والليث بن سعيد وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور فيه الزكاة قال الزهري والأوزاعي والليث يخرص زيتونا ويؤخذ زيتا صافيا وقال مالك لا يخرص ولكن يؤخذ العشر بعد أن يعصر ويبلغ كيل الزيتون خمسة أوسق وقال أبو حنيفة والثوري (وأبو ثور) تؤخذ الزكاة من حبه وكان ابن عباس يوجب في الزيتون الزكاة وروي عن عمر ولا يصح عنه فيه شيء وكان الشافعي يقول بالعراق في الزيتون الزكاة ثم قال بمصر لا أعلم أن الزكاة تجب في الزيتون أخبرني قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال سمعت سعيد بن عثمان يقول سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول اجتمع على هذه المسألة ثلاثة أنا أخالفهم مالك وابن القاسم وأشهب يقولون إن في الزيت الزكاة ما اجتمع الناس على حبه فكيف على زيته قال أبو عمر قد احتج الشافعي في إيجاب الزكاة بقول الله عز وجل والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ونزع مالك بهذه الآية كما صنع الشافعي فدل على أن الآية عندهم محكمة غير منسوخة واتفقا جميعا على أن لا زكاة في الرمان ثم اضطرب الشافعي في الزيتون وكان يلزمهما إيجاب الزكاة في الزيتون والرمان بهذه الآية فإن كان الرمان خرج باتفاق فقد أبان بذلك أن الآية ليست على عمومها وأنها موقوفة على ما أخذ منه من الأموال وما عفي عنه فكان الضمير على هذا التأويل عائدا على النخل والزرع وقد ذكرنا ما أجمعوا عليه من ذلك وما اختلفوا فيه وأما الزيتون فواجب فيه الزكاة بهذه الآية وجمهور العلماء على أن هذه الآية محكمة وروي عن ابن عباس أنه قال في تأويل قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده قال العشر ونصف العشر وقال مرة أخرى حقه الزكاة المفورضة يوم يكال أو يعلم كيله وروي عن أنس في قوله وآتوا حقه يوم حصاده قال الزكاة وبهذا قال جابر بن زيد أبو الشعثاء وسعيد بن المسيب وطاوس والحسن وقتادة والضحاك وزيد بن أسلم وأبو صالح وعكرمة وقال مجاهد حقه أن يلقي لهم من السنبل إذا حصد زرعه ويلقي لهم من الشماريخ إذا جد نخله فإذا كاله زكاه وهو قول عطاء وسعيد بن جبير أوجبوا عند الصرام والحصاد شيئا سوى الزكاة ثم الزكاة وروي عن ابن عمر نحوه قال يعطون من اعتر بهم الشيء وقال الربيع ابن أنس هو إلقاء السنبل ونحوه عن علي بن الحسين وهذا كله في معنى قول مجاهد وقالت طائفة هذه الآية منسوخة نزلت قبل نزول الزكاة لأن السورة مكية قالوا لم تنزل آية الزكاة إلا بالمدينة قوله خذ من أموالهم صدقة الآية وقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ونحو هذا وممن قال إن الآية منسوخة بالزكاة العشر او نصف العشر محمد بن الحنيفة! ومحمد بن علي بن الحسين وإبراهيم النخعي والسدي وعطية العوفي وأما الخضر والفواكه فجمهور أهل العلم على أن لا زكاة فيها وسنذكر ذلك في باب الثقة عند مالك عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد من هذا الكتاب عنده ذكر قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر وما سقي بالنضح نصف العشر ونبين المعنى في ذلك هنالك إن شاء الله قال أبو عمر أما زكاة الزرع والثمار والحبوب فيجب أداؤها في حين الحصاد الجداد بعد الدرس والذر ويعتبر وجوب ذلك فيمن مات عن زرعه أو باعه أو عن نخله بالإزهاء وبدو الصلاح في التمر وبالاستحصاد واليبس والاستغناء عن الماء في الزرع وهذا إجماع من العلماء لا خلاف فيه إلا شذوذ وأما زكاة الإبل والبقر والغنم فتجب أيضا بتمام استكمال الحول والنصاب وعلى هذا جماعة العلماء إلا ما روي عن مالك أنه قال إنما تجب بمرور الساعي مع تمام الحول وهذا معناه عند أهل الفهم أن الساعي كان لا يخرج إلا بعد تمام مرور الحول فكان علامة لاستكمال الحول وأما الذهب والورق فلا تجب الزكاة في شيء منها إلا بعد تمام الحول أيضا وعلى هذا جمهور العلماء والخلاف فيه شذوذ لا أعلمه إلا شيء روي عن ابن عباس ومعاوية أنهما قالا من ملك النصاب من الذهب والورق وجبت عليه الزكاة (في الوقت) وهذا قول لم يعرج عليه أحد من العلماء ولا قال به أحد من أئمة الفتوى إلا رواية عن الأوزاعي فمن باع عبده أو داره أنه يزكي الثمن حين يقع في يده إلا أن يكون له شهر معلوم فيؤخره حتى يزكيه مع ماله والذي عليه جمهور العلماء مراعاة الحول والنصاب إلا أن اختلافهم في ضم الفوائد بعضها إلى بعض في الحول اختلاف يطول ذكره وتتشعب فروعه ولا يليق بنا في كتابنا هذا اجتلابه وحدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا أحمد بن دحيم قال حدثنا أبو عروبة الحراني قال حدثنا عمران بن بكار قال حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي قال حدثنا بقية بن الوليد عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا والناس عليه والحمد لله ذكر الأثرم قال حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو يزيد خالد بن حبان الخراز عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عباس في الرجل يستفيد المال قال يزكيه حين يستفيد قال وقال ابن عمر ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول قال ميمون ما اختلف ابن عمر وابن عباس في شيء إلا أخذ ابن عمر بأوثقهما إلا في هذا قال أبو عبد الله هذا حديث غريب وخالد بن حبان لم يكن به بأس وذكر أبو عبد الله عن وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة قال كان عبد الله يعطينا العطاء ويزكيه وليس هذا مذهب أبي عبد الله وقال كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يسألون هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة وإلى هذا يذهب أبو عبد الله ليس عنده في مال زكاة حتى يحول عليه الحول لا عطية ولا غيرها قال الأثرم وحدثنا القعنبي حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا رضي الله عنه قال ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول وصلى الله على محمد حديث رابع لعمرو بن يحيى مرسل مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث وإرساله هكذا وقد رواه الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه كثير بن عمرو بن عوف عن أبيه ن عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وإسناد كثير هذا عن أبيه عن جده غير صحيح وأما معنى هذا الحديث فصحيح في الأصول وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حرم الله من المؤمن دمه وماله وعرضه وأن لا يظن به إلا الخير وقال إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام يعني من بعضكم على بعض وقال حاكيا عن ربه عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم (على نفسي) فلا تظالموا وقال الله عز وجل وقد خاب من حمل ظلما وأصل الظلم وضع الشيء غير موضعه وأخذه من غير وجهه ومن أضر بأخيه المسلم أو بمن له ذمة فقد ظلمه والظلم ظلمات يوم القيامة كما ثبت في الأثر الصحيح وقد روى عبد الرواق عن معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وللرجال أن يغرز خشبه في جدار جاره قال أبو عمر كان شعبة والثوري يثنيان على جابر الجعفي ويصفانه بالحفظ والإتقان وكان ابن عيينة يذمه ويحكي عنه من سوء مذهبه ما يسقط روايته واتبعه على ذلك أصحابه ابن معين وعلي وأحمد وغيرهم فلهذا قلت إن هذا الحديث لا يستند من وجه صحيح والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فقيل إنهما لفظتان بمعنى واحد تكلم بهما جميعا على وجه التأكيد وقال ابن حبيب الضرر عند أهل العربية الاسم والضرار الفعل قال ومعنى لا ضرر لايدخل على أحد ضرر لم يدخله على نفسه ومعنى لا ضرار لا يضار أحد بأحد هذا ما حكى ابن حبيب وقال الخشني الضرر الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة والضرار الذي ليس لك فيه منفعة وعلى جارك فيه المضرة وهذا وجه حسن المعنى في الحديث والله أعلم أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل ابن الفرج قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو علي الحسن بن سليمان قبيطة حدثنا عبد الملك بن معاذ النصيبي حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار من ضار ضر الله به ومن شاق شق الله عليه وقال غيره الضرر والضرار مثل القتل والقتال فالضرر أن تضر بمن لا يضرك والضرار أن تضر بمن قد أضر بك من غير جهة الاعتداء بالمثل والانتصار بالحق وهو نحو قوله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك وهذا معناه عند أهل العلم لا تخن من خانك بعد أن انتصرت منه في خيانته لك والنهي إنما وقع على الابتداء أو ما يكون في معنى الابتداء كأنه يقول ليس لك أن تخونه وإن كان قد خانك كما من لم يكن له أن يخونك أولا وأما من عاقب بمثل ما عوقب به وأخذ حقه فليس بخائن وإنما الخائن من أخذ ما ليس له أو أكثر مما له وقد اختلف الفقهاء في الذي يجحد حقا عليه لأحد ويمنعه منه ثم يظفر المجحود بمال الجاحد قد ائتمنه عليه ونحو ذلك فقال منهم قائلون ليس له أن يأخذ حقه من ذلك ولا يجحده إياه واحتجوا بظاهر قوله أد الأمانة إلى من ائمتنك ولا تخن من خانك وقال آخرون له أن ينتصف منه ويأخذ حقه من تحت يده واحتجوا بحديث عائشة في قصة هند مع أبي سفيان واختلف قول مالك في هذه المسألة على الوجهين المذكورين فروى الرواية الأولى عنه ابن القاسم وروى الخرى عنه زياد بن عبد الرحمان وغيره وللفقهاء في هذه المسألة وجوه واعتلالات ليس هذا باب ذكرها وإنما ذكرنا ههنا لما في معنى الضرار من مداخلة الانتصار بالإضررا ممن أضر بك والذي يصح في النظر ويثبت في الأصول أنه ليس لأحد أن يضر بأحد سواء أضر به قبل أم لا إلا أن له أن ينتصر ويعاقب إن قدر بما أبيح له من السلطان والاعتداء بالحق الذي له هو مثل ما اعتدي به عليه والانتصار ليس باعتداء ولا ظلم ولا ضرر إذا كان على الوجه الذي اباحته السنة وكذلك ليس لحد أن يضر بأحد من غير الوجه الذي هو الانتصاف من حقه ويدخل الضرر في الأموال من وجوه كثيرة لها أحكام مختلفة فمن أدخل على أخيه المسلم ضررا منع منه فإن أدخل على أخيه ضررا بفعل ما كان له فعله فيما له فأضر فعله ذلك بجاره أو غير جاره نظر إلى ذلك الفعل فإن كان تركه أكبر ضررا من الضرر الداخل على الفاعل ذلك في ماله إذا قطع عنه ما فعله قطع أكبر الضررين وأعظمهما حرمة في الأصول مثال ذلك رجل فتح كوة يطلع منها على دار أخيه وفيها العيال والأهل ومن شأن النساء في بيوتهن إلقاء بعض ثيابهن والانتشار في حوائجهن ومعلوم أن الاطلاع على العورات محرم قد ورد فيه النهي ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل اطلع عليه من خلال باب داره لو علمت أنك تنظر لفقأت عينك إنما جعل الاستئذان من أجل النظر وقد جعل جماعة من أهل العلم ممن فقئت عينه في مثل هذا هدرا للأحاديث الواردة بمعنى ما ذكرت لك وأبى ذلك آخرون وجعلوا فيه القصاص منهم مالك وغيره فلحرمة الاطلاع على العورات رأى العلماء أن يغلقوا على فاتح الكوة والباب ما فتح ما له فيه منفعة وراحة وفي غلقه عليه ضرر لأنهم قصدوا إلى قطع أعظم الضررين إذا لم يكن بد من قطع أحدهما وكذلك من أحدث بناء في رحا ماء أو غير رحا فيبطل ما أحدثه على غيره منفعة قد استحقت وثبت ملكها لصاحبها منع من ذلك لأن إدخاله المضرة على جاره بما له فيه منفعة كإدخاله عليه المضرة ما لا منفعة فيه ألا ترى أنه لو أراد هدم منفعة جاره وإفسادها من غير بناء يبنيه لنفسه لم يكن ذلك له فكذلك إذا بنى أو فعل لنفسه فعلا يضر به بجاره ويفسد عليه ملكه أو شيئا قد استحقه وصار ماله وهذه أصول قد بانت عللها فقس عليها ما كان في معناها تصب إن شاء الله وهذا كله باب واحد متقارب المعاني متداخل فاضبط أصله ومن هذا الباب وجه آخر من الضرر منع منه العلماء كدخان الفرن والحمام وغبار الأندر والأنتان والدود المتولدة من الزبل المبسوط في الرحاب وما كان مثل ذلك كله فإنه يقطع منه ما بان ضرره وبقي أثره وخشي تماديه وأما ما كان ساعة خفيفة مثل نفض التراب والحصر عند الأبواب فإن هذا مما لا غنى بالناس عنه وليس مما يستحق به شيء يبقى والضرر في منع مثل هذا أكبر وأعظم من الصبر على ذلك ساعة خفيفة وللجار على جاره في أدب السنة أن يصبر من أذاه على ما يقدر كما عليه أن لا يؤذيه وأن يحسن إليه ولقد أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يورثه ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين قال حدثنا أبو بكر أحمد بن صالح بن عمر المقرئ قال حدثنا أبو علي الحسن بن الطيب الكوفي قال حدثنا سعيد بن أبي الربيع السمان البصري قال حدثنا عنبسة بن سعيد قال حدثنا فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من ضار مسلما أو ماكره حدثنا أحمد بن فتح بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حامد البغدادي المعروف بابن ثرثال قال حدثنا الحسن بن الطيب بن حمزة الشجاعي البلخي قال حدثنا سعيد بن أبي الربيع السمان قال حدثنا عنبسة بن سعيد قال حدثنا فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من ضار أخاه المسلم أو ماكره وهذا حديث في إسناده رجال معرفون بضعف الحديث فليس مما يحتج به ولكنه مما يخاف عقوبة ما جاء فيه ومما يدخل في هذا الباب مسألة ذكرها إسماعيل بن أبي أويس عن مالك أنه سئل عن امرأة عرض لها يعني مسا من الجن فكانت إذا أصابها زوجها أو جنبت أو دنا منها اشتد ذلك بها فقال مالك لا أرى أن يقربها وأرى للسلطان أن يحول بينه وبينهإن قال وقال مالك من مثل بامرأته فرق بينهما بتطليقة قال وإنما يفرق بينهما مخافة أن يعود إليها فيمثل بها أيضا كالذي فعل أول مرة وإنما ذلك في المثلة البينة التي يأتيها متعمدا مثل فقء العين وقطع اليد وأشباه ذلك قال وقد يفرق بين الرجل وامرأته بما هو أيسر من هذا وأقل ضررا إن شاء الله مالك عن

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1719) — الطبعة : تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب، 1387 هـ، 24 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.