مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة الرواة ورواه إسحاق بن عيسى الطباع عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وهو خطأ والصواب فيه مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار أبي الحباب كما في الموطأ والله أعلم وأبو الحباب هذا سعيد بن يسار مولى الحسن بن علي وقيل مولى شميسة امرأة نصرانية أسلمت بالمدينة على يدي الحسن بن علي وقيل أبو الحباب سعيد بن يسار مولى شقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو الحباب أحد الثقات من التابعين بالمدينة وبها توفي سنة سبع عشرة ومائة وأما قوله صلى الله عليه وسلم تأكل القرى فروي عن مالك أنه قال معناه تفتح القرى وتفتح منها القرى لأن من المدينة افتتحت المدائن كلها بالإسلام وفي هذا الحديث دليل على كراهية تسمية المدينة بيثرب على ما كانت تسمى في الجاهلية وأما القرآن فنزل بذكر يثرب على ما كانوا يعرفون في جاهليتهم ولعل تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها بطيبة كان بعد ذلك وهو الأغلب في ذلك وأما قوله تنفي الناس فإنه أراد شرار الناس ألا ترى أنه مثل ذلك وشبهه بما يصنع الكير في الحديد والكير إنما ينفي رديء الحديد وخبثه ولا ينفي جيده وهذا عندي والله أعلم إنما كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحينئذ لم يكن يخرج من المدينة رغبة عن جواره فيها إلا من لا خير فيه وأما بعد وفاته فقد خرج منها الخيار الفضلاء الأبرار وأما الكير فهو موضع نار الحداد والصائغ وليس الجلد الذي تسميه العامة كيرا هكذا قال أهل العلم باللغة ومن هذا حديث أبي أمامة وأبي ريحانة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحمى كير من جهنم وهي نصيب المؤمن من النار حدثنا خلف بن أحمد حدثنا أحمد بن مطرف حدثنا سعيد بن عثمان حدثنا علي بن معبد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف عن أبي الحصين عن أبي صالح الأشعري عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى كير من جهنم فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار والله أعلم حديث ثامن عشر ليحيى بن سعيد
27027027 027
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — ابن عبد البر (ت 463هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي الحباب سعيد بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب كان إنما يضعها في كف الرحمن يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى يكون مثل الجبل هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك في الموطأ مرسلا وتابعه أكثر الرواة عن مالك على ذلك وممن تابعه ابن القاسم وابن وهب مطرف وأبو المصعب وجماعة ورواه معن بن عيسى ويحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك عن يحيى عن أبي الحباب عن أبي هريرة مسندا حدثناه عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا الحسن بن الخضر قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا علي بن شعيب قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بصدقة وذكر الحديث حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن عمر ويحيى بن أيوب قالا حدثنا ابن بكير عن مالك وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مطرف بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن بكير عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تصدق من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا كان كأنما يضعها في كف الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم فصيله أو فلوه حتى يكون مثل الجبل قال أبو عمر موطأ ابن بكير بهذين الإسنادين قرأته على أبي عمر أحمد بن محمد بن أحمد وعلى أبي القاسم عبد الوارث بن سفيان رحمهما الله بالإسنادين المذكورين وأخبرناه أيضا أبو القاسم خلف بن قاسم رحمه الله قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن رشيق قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز المؤدب قال حدثنا ابن بكير وهذا الحديث رواه سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي الحباب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن أبي هريرة من وجوه وروته طائفة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح مجتمع على صحته وفيه أن الله عز وجل إنما يقبل من الصدقات ما طاب كسبه وأريد به وجهه والكسب الطيب هو الحلال المحض أو المتشابه فإن المتشابه عندنا في حيز الحلال بدلائل قد ذكرناها في غير هذا الكتاب وللعلماء في المتشابه أقاويل أشبهها عندنا من جهة النظر ما ذكرنا وبالله توفيقنا ومعنى هذا الحديث يعضده قول الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات قيل لبعض العلماء إن الله قال يمحق الله الربا وإنما نرى أصحاب الربا تنمى أموالهم فقال إنما يمحق الله الربا حيث يربي الصدقات ويضعفها وذلك في القيامة إذا نظر العبد إلى أعماله فرآها ممحوقة أو مضاعفة كما قال روى وكيع عن عباد بن منصور عن القاسم بن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا تصدق بصدقة وضعت في كف الرحمن قبل أن تقع في كف السائل قال فيربيها كما يربي أحدكم فصيله أو فلوه حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد ثم قرأ يمحق الله الربا ويربي الصدقات وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة دليل على عظيم فضل الصدقة وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أحسن عبد الصدقة إلا أحسن الله الخلافة على بنيه وكان في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله وحفظ في يوم صدقته من كل عاهة أو آفة وفي فضل الصدقات آثار كثيرة ومن طلب العلم للعمل وأراد به الله فالقليل يكفيه إن شاء الله حدثنا خلف بن القاسم حدثنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن بحير القاضي قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الحكم بن يعلى قال حدثنا عمرو بن الحرث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لتطفىء على أهلها حر القبور أخبرنا خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان القيسي قال حدثنا أبو البشر عبد الرحمن بن الجارود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني حرملة بن عمران عن ابن أبي حبيب عن أبي الخير قال سمعت عقبة بن عامر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امرىء في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس أو قال يحكم بين الناس قال يزيد وكان أبو الخير لا يخطيه يوم إلا تصدق فيه بكعكة أو بصلة أو شيء وحدثنا خلف حدثنا أحمد بن مطرف حدثنا سعيد بن عثمان حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن علي بن حسين قال دعوة المتصدق عليه للمتصدق لا ترد حديث تاسع عشر ليحيى بن سعيد يحيى عن بشير بن يسار أربعة أحاديث
مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ وبشير بن يسار هذا هو بشير بن أبي كيسان مولى بني حارثة من الأنصار مدني تابعي ثقة وهذا حديث صحيح إسناده ثابت معناه أدخله مالك في باب ترك الوضوء مما مست النار وهذا يدلك على أن السويق من الطعام الذي قد مسته النار وأنه لا وضوء فيه وقد أوضحنا هذا المعنى وجودناه من جهة الأثر والنظر ومهدناه وبسطناه وجلبنا فيه الاختلاف ووجوه الاعتلال في باب زيد بن أسلم من هذا الكتاب والحمد لله وأما قوله فثري يعني بل الماء ومنه قيل للتراب الندي الثرى وفي هذا الحديث دليل على أن الصالحين والفضلاء لا يستغنون عن الزاد في سفرهم وهو يبطل مذهب الصوفية الذين لا يدخرون لغد وفيه دليل على أن جمع الأزواد واجتماع الأيدي عليها أعظم بركة ولذلك قال بعض العلماء جمع الأزواد في السفر سنة وقد أجاز لنا أبو ذر عبد بن أحمد الهروي قال حدثنا أبو بكر بن عبدان قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع فقال اجمعوا أزوادكم قال فجعل الرجل يجيء بالحفنة من التمر والحفنة من السويق وطرحوا الأنطاع أو قال الأكسية فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليها ثم قال كلوا فأكلنا وشبعنا وأخذنا في مزاودنا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله من قالها غير شاك فقد دخل الجنة وقد استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث لما فيه من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج أزوادهم للمساواة فيها على أنه جائز للإمام عند قلة الطعام وارتفاع السعر وغلاء الأقوات أن يأمر من عنده طعام فوق قوته بإخراجه للبيع ويجبره على ذلك لما فيه من ترميق مهج الناس وإحيائهم والإبقاء عليهم وقد روينا من طريق منقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من السنة أن يخرج القوم إذا خرجوا في سفر نفقتهم جميعا فإن ذلك أطيب لأنفسهم وأحسن لأخلاقهم وروينا عن ابن عمر من وجوه أنه قال من كرم الرجل طيب زاده في سفره وروينا أن محمد بن إسحاق لما أراد الخروج إلى العراق قال له رجل من أصحابه إني أحسب السفرة عندك خسيسة يا أبا عبد الله وكان ابن إسحاق ذلك الوقت قد رقت حالته فقال إن كانت السفرة خسيسة فما أخلاقنا بخسيسة ولربما قصر الدهر باع الكريم أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف حدثنا الحسن بن إسماعيل الضراب حدثنا علي بن جعفر الفريابي قال حدثنا أحمد بن عبد الله الأقطع قال حدثنا أبو زرعة الرازي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا أبو فراس عبد الرحيم بن عبيد قال سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول للسفر مروءة وللحضر مروءة فأما المروءة في السفر فبذل الزاد وقلة الخلاف على الأصحاب وكثرة المزاح في غير مساخط الله وأما المروءة في الحضر فالإدمان إلى المساجد وتلاوة القرآن وكثرة الإخوان في الله عز وجل وأتى رجلان إلى ابن عون يودعانه ويسألانه أن يوصيهما فقال لهما عليكم بكظم الغيظ وبذل الزاد فرأى أحدهما في المنام أن ابن عون أهدى إليهما حلتين ولبعض بني أسد وقيل إنها لحاتم الطائي إذا ما رفيقي لم يكن خلف ناقتي له مركب فضلا فلا حملت رجلي ولم يك من زادي له شطر مزودي فلا كنت ذا زاد ولا كنت ذا فضل شريكان فيما نحن فيه وقد أرى علي له فضلا بما نال من فضل وقال آخر وإني لأستحيي رفيقي أن يرى مكان يدي من جانب الزاد أقرعا أبيت هضيم الكشح مضطرم الحشى من الجوع أخشى الذم أن أتضلعا وإنك إن أعطيت بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا حديث موفي عشرين ليحيى بن سعيد
مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن أبا بردة ابن نيار ذبح أضحيته قبل أن يذبح رسول الله يوم الأضحى فزعم أن رسول الله أمره أن يعود لضحية أخرى فقال أبو بردة لا أجد إلا جذعا قال فاذبح أبو بردة بن نيار اسمه هانىء بن نيار وقد ذكرناه في كتاب الصحابة بما يغني عن ذكره ههنا ويقال إن بشير بن يسار لم يسمع من أبي بردة وقد رواه معن بن عيسى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن أبي بردة بن نيار أنه ذبح قبل أن يذبح رسول الله فذكر الحديث هكذا ذكره إسماعيل بن إسحاق عن علي بن المديني عن معن وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن أبي بردة بن نيار أنه ذبح فذكر الحديث مثله وقصة أبي بردة هذه محفوظة من حديث البراء بن عازب حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا المنصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم فقام أبو بردة بن نيار فقال والله يا رسول الله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فعجلت وأكلت ثم أطعمت أهلي وجيراني فقال رسول الله تلك شاة لحم قال فإن عندي عناقا جذعة هي خير من شاتي لحم فهل تجزي عني قال نعم ولن تجزيء عن أحد بعدك ورواه داود بن أبي هند ومطرف بن طريف وعامر الأحول وسيار عن الشعبي عن البراء مثله بمعناه ومن رواه عن الشعبي عن جابر فقد أخطأ وفي حديث مالك من الفقه أن الذبح لا يجوز قبل ذبح الإمام لأن رسول الله أمر الذي ذبح قبل أن يذبح بالإعادة وقد أمرنا الله بالتأسي به وحذرنا من مخالفة أمره ولم يخبرنا رسول الله أن ذلك خصوص له فالواجب في ذلك استعمال عمومه وقد أجمع العلماء على أن الأضحى مؤقت بوقت لا يتقدم إلا أنهم اختلفوا في تعيين ذلك الوقت على ما نورده عنهم في هذا الباب إن شاء الله وأجمعوا على أن الذبح لأهل الحضر لا يجوز قبل الصلاة لقوله ومن ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم وأما الذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام فموضع اختلف فيه العلماء لاختلاف الآثار في ذلك فذهب مالك والشافعي وأصحابهما والأوزاعي إلى أنه لا يجوز لأحد أن يذبح أضحيته قبل ذبح الإمام وحجتهم حديث مالك هذا عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رسول الله أمر أبا بردة بن نيار لما ذبح أضحيته قبل ذبح رسول الله أن يعيد بضحية أخرى وروى ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن رسول الله قد نحر فأمر من كان نحر أن يعيد بذبح آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي ذكره سنيد عن حجاج عن ابن جريج ففي هذين الحديثين أن النحر لا يجوز قبل نحر الإمام وقال معمر عن الحسن في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله نزلت في قوم ذبحوا قبل أن ينحر النبي أو قبل أن يصلي النبي فأمرهم النبي أن يعيدوا وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والليث بن سعد لا يجوز ذبح الأضحية قبل الصلاة ويجوز بعد الصلاة قبل أن يذبح الإمام وحجتهم حديث الشعبي عن البراء أن رسول الله قال من نسك قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم وقد ذكرنا هذا الحديث فيما تقدم من هذا الباب وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زياد أبو جعفر البزاز ببغداد قال حدثنا زكرياء بن عدي قال حدثنا حفص عن داود وعاصم عن الشعبي عن البراء قال قال رسول الله في خطبته يوم النحر من ذبح قبل الصلاة فليعد وحدثنا قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا أحمد بن عمرو وحدثنا محمد بن عبد الملك وعبيد بن محمد قالا حدثنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا عيسى بن مسكين قالا حدثنا ابن سنجر قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء بن عازب عن النبي أنه قال أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن تعجل فإنما هو لحم قدمه لأهله وكان أبو بردة ابن نيار ذبح قبل الصلاة فقال يا رسول الله إن عندي جذعة خيرا من مسنة فقال اجعلها مكانه ولن تجزىء أو توفي عن أحد بعدك وذكر الطحاوي حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر المذكور في هذا الباب وقال لا حجة فيه لأنه قد خالفه حماد بن سلمة فرواه عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا ذبح قبل أن يصلي النبي عتودا جذعا فقال النبي لا تجزىء عن أحد بعدك ونهى أن يذبحوا قبل أن يصلي فجعل ذبح أبي بردة كان قبل الصلاة لا قبل ذبح الإمام بعد الصلاة كما قال ابن جريج ومن حجتهم أيضا ما حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك وقفه مرة ورفعه أخرى أن رسول الله صلى ثم خطب فقال من ذبح قبل الصلاة أعاد ذبحا فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إن جيراني إما قال بهم حاجة أو قال فاقة فذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لهي أحب إلي من شاتي لحم قال فرخص له فإن كانت رخصته عدت ذلك الرجل فلا علم لي ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما وتفرق الناس إلى غنيمة فتجزعوها وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي حدثنا موسى بن داود حدثنا سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن جندب قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى فرأى قوما قد ذبحوا وقوما لم يذبحوا فقال من كان ذبح قبل صلاتنا فليعد ومن لم يذبح فليذبح باسم الله وذكره الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الأسود ابن قيس قال سمعت جندب بن عبد الله البحلي قال شهدت العيد مع النبي وأن ناسا ذبحوا قبل الصلاة فقال من كان منكم ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله قالوا فهذه الآثار كلها تدل على اعتبار الصلاة ومراعاتها دون ما سواها وأما قوله في حديث مالك لا أجد إلا جذعا فإن الجذع الذي أراد أبو بردة كان عناقا أو عتودا وقد بان ذلك في الأحاديث التي ذكرنا من غير رواية مالك وهو أمر مجتمع عليه عند أهل العلم أن الجذع المذكور في حديث أبي بردة هذا كان عناقا أو عتودا على ما جاء في حديث البراء وحديث جابر وأنس بن مالك والعناق والعتود والجفرة لا تكون إلا من ولد المعز خاصة ولا تكون من ولد الضأن وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل اللغة وفيها قال رسول الله لأبي بردة لا تجزىء عن أحد بعدك وهو أمر مجتمع عليه عند العلماء أن الجذع من المعز لا تجزىء اليوم عن أحد لأن أبا بريدة خص بذلك قال أهل اللغة الجفر والجفرة والعريض والعتود هذه كلها لا يكون إلا في أولاد المعز خاصة وهي كلها أسماء تقع على الجدي والجدي الذكر والأنثى عناق من أولاد المعز خاصة والجفرة منها ما كان يرضع وينال من الكلأ فيجتمع فيه الرعي واللبن واختلف في سن الجذع من الضأن فقيل ابن سبعة أشهر أو ثمانية وقيل ابن عشرة وقيل ما بين الستة أشهر إلى العشر أشهر وقيل ما بين ثمانية أشهر إلى سنة وأول سن تقع من البهائم فهو جذع والسن الثانية إذا وقعت فهو ثني والسن الثالثة إذا وقعت فهو رباع فإذا استوت أسنانه فهو قارح من ذوات الحافر ومن الإبل بازل ومن الغنم ضالع قالوا وأما أولاد الضأن فهي الخروف والبذح والحمل ويقال رخل فإذا أتى عليه الحول فالذكر كبش والأنثى نعجة وضانية وإذا أتى على ولد المعز الحول فالذكر تيس والأنثى عنز والسخلة والبهمة يقال في أولادهما جميعا أخبرنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا محمد بن إسحاق القاضي قال حدثنا أحمد بن مسعود الزبيري قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن الحكم وأخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا الميمون بن حمزة الحسيني قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي قال حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قالا حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن البراء بن عازب أن رسول الله قام يوم النحر خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال لا يذبحن أحد حتى نصلي قال فقام خالي فقال يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه معدوم وإني ذبحت نسيكتي فأطعمت أهلي وجيراني فقال له النبي متى فعلت قال قبل الصلاة قال فأعد ذبحا آخر فقال عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم فقال هي خير نسيكتيك ولن تجزىء جذعة عن أحد بعدك قال عبد الوهاب أظن أنها ماعز قال الشافعي هي ماعزة كما قال عبد الوهاب إنما يقال للضانية رخل قال الشافعي وقول النبي في هذا الحديث هي خير نسيكتيك لأنك ذبحتهما تنوي نسيكتين فلما ذبحت الأولى قبل وقت الذبح كانت الأخرى هي النسيكة والأول عير نسيكة وإن نويت بها النسيكة وقوله لن تجزىء عن أحد بعدك أنها له خاصة وقوله عناق لبن يعني عناقا تقتنى للبن وأخبرنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال قال أخبرنا أحمد بن بهزاد بن مهران السيرافي قال حدثنا الربيع ابن سليمان في كتاب البويطي عن الشافعي قال قال الشافعي ولا يذبح أحد حتى يذبح الإمام إلا أن يكون ممن لا يذبح فإذا صلى وفرغ من الخطبة حل الذبح قال وينبغي للإمام أن يحضر ضحيته المصلى فيذبح حين يفرغ من الخطبة فإن لم يفعل فليتوخ الناس قدر انصرافه وذبحه ومن ذبح قبل الإمام فلا ضحية له وأحب له أن يضحي بغيرها فإن لم يفعل فلا شيء عليه ولا ضحية له قال أبو عمر ومثل قول الشافعي في هذا كله قول مالك وقال أحمد بن حنبل إذا انصرف الإمام فاذبح وهو قول إبراهيم وقال إسحاق إذا فرغ الإمام من الخطبة فاذبح واعتبر الطبري قدر مضي وقت صلاة النبي وخطبته بعد ارتفاع الشمس وحكى المزني نحوه عن الشافعي قال أبو عمر لا أعلم خلافا بين العلماء من ذبح قبل الصلاة وكان من أهل المصر أنه غير مضح وكذلك لا أعلم خلافا أن الجذع من المعز ومن كل شيء يضحى به غير الضأن لا يجوز وإنما يجوز من ذلك كله الثني فصاعدا ويجوز الجذع من الضأن بالسنة المسنونة والذي يضحى به بإجماع من المسلمين الأزواج الثمانية وهي الضأن والمعز والإبل والبقر وقد اختلف الفقهاء في الأفضل من ذلك وقد ذكرنا ذلك في باب سمي من هذا الكتاب وأما حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي أنه قال إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني فهذا إنما هو في الضأن بدليل حديث البراء وغيره في قصة أبي بردة بن نيار أن رسول الله قال له في العناق وهي من المعز أنها لن تجزىء عن أحد بعدك وأما الأضحية بالجذع من الضأن فمجتمع عليها عند جماعة الفقهاء وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه أن معاذ بن خبيب حدثه عن عقبة بن عامر الجهني قال ضحينا مع رسول الله بجذع من الضأن وأما قوله في حديث مالك فأمره أن يعيد بضحية أخرى فبهذا احتج من ذهب إلى أن الضحية واجبة فرضا لأن ما لم يكن واجبا فرضا لم يؤمر فيه بالإعادة وهذا موضع اختلف العلماء فيه فقال أبو حنيفة الضحية واجبة وقال أبو يوسف ليست بواجبة وقال محمد بن الحسن الأضحى واجب على كل مقيم في الأمصار إذا كان موسرا هكذا ذكره الطحاوي عنهم في كتاب الخلاف وذكر عنهم في مختصره قال أبو حنيفة الأضحية واجبة على المقيمين الواجدين من أهل الأمصار وغيرهم ولا تجب على المسافرين قال ويجب على الرجل من الأضحية على ولده الصغير مثل الذي يجب عليه عن نفسه قال وخالفه أبو يوسف ومحمد فقالا ليست الأضحية بواجبة ولكنها سنة غير مرخص لمن وجد السبيل إليها في تركها قال وبه نأخذ وقال إبراهيم النخعي الأضحى واجب على أهل الأمصار ما خلا الحاج وحجة من ذهب إلى إيجابه أمر رسول الله أبا بردة بن نيار بأن يعيد الضحية إذ أفسدها قبل وقتها وقال له في الجذعة العناق لا يجزىء عن أحد بعدك ومثل هذا إنما يقال في الفرائض الواجبة لا في التطوع وقال الطحاوي فإن قيل لأنه كان أوجبها فأتلفها فأوجب عليه إعادتها قيل له لو أراد هذا لتعرف قيمة المتلفة ليأمره بمثلها فلما لم يعتبر ذلك دل على أنه لم يقصد إلى ما ذكرت واحتجوا أيضا بما حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الله بن عياش قال حدثني عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله من كان له سعة فلم يضح فلا يشهد مصلانا وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرىء قال حدثنا عبد الله بن عياش بن عباس القتباني قال حدثنا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله فذكر مثله قالوا وهذه غاية في تأكيدها ووجوبها قال أبو عمر هذا حديث رواه ابن وهب عن عبد الله بن عياش القتباني هذا عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفا لم يرفعه كذا هو في موطئه وكذلك رواه عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفا وعبيد الله بن أبي جعفر فوق عبد الله بن عياش حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة قال وأخبرنا الليث بن سعد وبكر بن مضر قالا أخبرنا عبيد الله بن أبي جعفر عن ابن هرمز قال سمعت أبا هريرة وهو في المصلى يقول من قدر على سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا قال أبو عمر الأغلب عندي في هذا الحديث أنه موقوف على أبي هريرة والله أعلم وقال مالك على الناس كلهم أضحية المسافر والمقيم ومن تركها من غير عذر فبئسما صنع وقال الثوري والشافعي ليست بواجبة وقال الثوري لا بأس بتركها وقال الشافعي هي سنة وتطوع ولا يجب لأحد قدر عليها تركها وتحصيل مذهب مالك أن الضحية سنة مؤكدة لا ينبغي تركها وهي على كل مقيم ومسافر إلا الحاج بمنى ويضحى عنده عن اليتيم والمولود وعن كل حر واجد وقال الشافعي هي سنة على جميع الناس وعلى الحاج بمنى أيضا وليست بواجبة وقول أبي ثور في هذا كقول الشافعي وكان ربيعة والليث يقولان لا نرى أن يترك المسلم الموسر المالك لأمره الضحية وروي عن سعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود أنهم كانوا لا يوجبونها وهو قول أحمد بن حنبل وروي عن الشعبي أن الصدقة أفضل من الأضحية وقد روي عن مالك مثله وروي عنه أيضا أن الضحية أفضل والصحيح عنه وعن أصحابه في مذهبه أن الضحية أفضل من الصدقة إلا بمنى فإن الصدقة بثمن الأضحية بمنى أفضل لأنه ليس بموضع أضحية وقد روي عنه أن الصدقة بثمن الأضحية بمنى أفضل وقال ربيعة وأبو الزناد وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل الضحية أفضل من الصدقة وقال أبو ثور الصدقة أفضل من الأضحية قال أبو عمر الضحية عندنا أفضل من الصدقة لأن الضحية سنة وكيدة كصلاة العيد ومعلوم أن صلاة العيد أفضل من سائر النوافل وكذلك صلوات السنن أفضل من التطوع كله وقد روي في فضل الضحايا آثار حسان فمنها ما رواه سعيد بن داود بن أبي الزبير عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله ما من نفقة بعد صلة الرحم أعظم عند الله من إهراق الدم حدثناه خلف بن القاسم حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان بن أبي التمام قال حدثنا كثير بن معمر الجوهري حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي حدثنا سعيد بن داود بن أبي زنبر حدثنا مالك بن أنس فذكره بإسناده إلى آخره وهو غريب من حديث مالك وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن الجهم السمري قال حدثنا نصر بن حماد قال حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت يا أيها الناس ضحوا وطيبوا بها أنفسا فإني سمعت رسول الله يقول ما من عبد توجه بأضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة فإن الدم وإن وقع في التراب فإنما يقع في حرز الله حتى يوفيه صاحبه يوم القيامة وقال رسول الله اعملوا يسيرا تجزوا كثيرا قال أبو عمر احتج الشافعي في سقوط وجوب الضحية بحديث أم سلمة عن النبي أنه قال إذا دخل العشر عشر ذي الحجة فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره قال في قوله فأراد أن يضحي دليل على أنها غير واجبة وهذا الحديث رواه شعبة عن مالك بن أنس عن عمر بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة وكان مالك لا يحدث به أصحابه لأنه كان لا يأخذ بما فيه من معنى المنع من حلق الشعر وقطع الظفر لمن أراد الضحية وإنما لم يأخذ به لحديث عائشة أن رسول الله كان يبعث بهديه ثم لا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم حتى ينحر الهدي وقد ذكرنا هذا المعنى مجودا في باب عبد الله بن أبي بكر وذكر عمران بن أنس قال سألت ملكا عن حديث أم سلمة هذا فقال ليس من حديثي قال فقلت لجلسائه قد رواه عنه شعبة وحدث به عنه وهو يقول ليس من حديثي فقالوا إنه إذا لم يأخذ بالحديث قال فيه ليس من حديثي وقد رواه عن مالك جماعة وروي من غير حديث مالك من وجوه قد ذكرناها في باب عبد الله بن أبي بكر والحمد لله وروى الشعبي عن أبي سريحة الغفاري قال رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان وقال ابن عمر في الضحية ليست بحتم ولكنها سنة ومعروف وقال أبو مسعود الأنصاري إني لأدع الأضحى وأنا موسر مخافة أن يرى جيراني أنها حتم علي وقال عكرمة كان ابن عباس يبعثني يوم الأضحى بدرهمين أشتري له لحما ويقول من لقيت فقل هذه أضحية ابن عباس وهذا أيضا محمله عند أهل العلم لئلا يعتقد فيها للمواظبة عليها أنها واجبة فرضا وكانوا أئمة يقتدي بهم من بعدهم ممن ينظر في دينه إليهم لأنهم الواسطة بين النبي وبين أمته فساغ لهم من الاجتهاد في ذلك ما لا يسوغ اليوم لغيرهم والأصل في هذا الباب أن الضحية سنة مؤكدة لأن رسول الله فعلها وواظب عليها أو ندب أمته إليها وحسبك أن من فقهاء المسلمين من يراها فرضا لأمر رسول الله المضحي قبل وقتها بإعادتها وقد بينا ما في ذلك والحمد لله وأما وقت الأضحى فإن العلماء مجمعون على أن يوم النحر يوم أضحى وأجمعوا على أن قوله عز وجل ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام (22 28) إنما قصد به أيام الذبح والنحر واختلفوا في تعيينها فقالت طائفة هي أيام العشر وروي هذا عن ابن عباس وإليه ذهب الشافعي والطبري وفرقة واحتج بعض من ذهب إلى هذا بأنه جائز أن يكون مراد الله من قوله في أيام معلومات بعض تلك الأيام وهو يوم النحر كما قال عز وجل الحج أشهر معلومات يريد بعض الأشهر وأقلها كما قال عز وجل وجعل القمر فيهن نورا (71 16) وليس القمر في السبع السموات وإنما هو في بعضهن وقال الآخرون الأيام المعلومات هي أيام الذبح وذلك يوم النحر ويومان بعده وروي ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس أيضا وعلى هذا القول أكثر الناس وأما تمهيد أقوال العلماء في مدة أيام النحر فإنهم أجمعوا على أنه لا يكون أضحى قبل طلوع الفجر من يوم النحر لا لحضري ولا لبدوي واختلفوا فيما بعد ذلك فروي عن ابن سيرين أن الأضحى يوم واحد يوم النحر وحده وعن سعيد بن جبير وجابر بن زيد أن الأضحى في الأمصار يوم واحد وبمنى ثلاثة أيام وعن قتادة النحر يوم النحر وستة أيام بعده وعن الحسن الأضحى إلى هلال المحرم قال أبو عمر هذه أقاويل كلها شاذة وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري وأحمد بن حنبل وأكثر أهل العلم الأضحى يوم النحر ويومان بعده وروي عن علي وابن عمر وابن عباس وأنس مثله وقال الشافعي والأوزاعي الأضحى يوم النحر وثلاثة أيام بعده وروي ذلك عن علي بن أبي طالب أيضا وهو قول عطاء وروي أيضا مثله عن ابن عباس والحسن عن اختلاف عنهما وهو قول عمر بن عبد العزيز حدثنا أحمد بن قاسم حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد بن الحسن الصوفي حدثنا الهيثم بن خارجة حدثنا إسمعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز قال الأضحى يوم النحر وثلاثة أيام بعده وروى إسمعيل بن عياش أيضا عن سليمان بن موسى عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي كل فجاج مكة منحر وكل أيام التشريق ذبح واحتج بهذا أصحاب الشافعي وأما أهل الحديث فإنهم يقولون إنه مما انفرد بوصله إسمعيل بن عياش ولم يتابع على ذلك وإنما هو مرسل وقال أحمد بن حنبل الصحيح فيه مرسل قال أحمد وقد روي الأضحى يوم النحر ويومان بعده عن غير واحد من أصحاب النبي حدثنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمن قال حدثنا سعيد بن عثمن قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا ابن أبي ليلى عن أبي المنهال عن زر عن علي رضي الله عنه قال الأيام المعدودات يوم النحر ويومان بعده اذبح في أيها شئت وأفضلها أولها وقال الطحاوي مثله لا يكون رأيا فدل أنه توقيف والله أعلم حديث حاد وعشرون ليحيى بن سعيد
مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه أخبره أن عبد الله بن سهل الأنصاري ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا في حوائجهما فقتل عبد الله بن سهل فقدم محيصة فأتى هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل إلى النبي فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من أخيه فقال رسول الله كبر كبر فتكلم محيصة وحويصة فذكرا شأن عبد الله بن سهل فقال لهم رسول الله أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم قالوا يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر فقال رسول الله فتبرئكم يهود بخمسين يمينا فقالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار قال يحيى فزعم بشير أن رسول الله وداه من عنده لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث وقد رواه حماد بن زيد وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وعبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة وبعضهم يجعل مع سهل بن أبي حثمة رافع بن خديج جميعا عن النبي وكلهم يجعله عن سهل بن أبي حثمة مسندا أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن عمرو بن ميسرة ومحمد بن عبيد المعنى قالا حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وأنبأ عميه حويصة ومحيصة فأتوا النبي فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغرهم فقال رسول الله الكبر الكبر قال ليبدأ الأكبر فتكلموا في أمر صاحبهم فقال رسول الله يقسم منكم خمسون على رجل فيدفع برمته قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار قال فوداه رسول الله من قبله قال قال سهل دخلت مربد التمر فركضتني ناقة من تلك الأبل ركضة برجلها هذا أو نحوه قال أبو داود رواه مالك وبشر بن المفضل عن يحيى فقالا فيه أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم ولم يذكر بشير دم وقال عبدة عن يحيى كما قال حماد قال أبو عمر في حديث حماد بن زيد هذا دليل واضح على أنه لا يقتل بالقسامة إلا واحد لأنه أمرهم بتعيين رجل يقسمون عليه فيدفع إليهم برمته وهو حجة لمالك وأصحابه في ذلك وكذلك في حديث الزهري عن سهل ابن أبي حثمة تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يمينا فيسلم إليكم ومن جهة النظر فلأن الواحد أقل من يستيقن أنه قتله فوجب أن يقتصر بالقسامة عليه قال أبو داود ورواه ابن عيينة عن يحيى فبدأ بقوله تبرئكم يهود بخمسين يمينا تحلفون ولم يذكر الاستحقاق هكذا قال أبو داود وليس عندنا حديث ابن عيينة كذلك وهو عندنا من رواية الحميدي وهو أثبت الناس في ابن عيينة على غير ما ذكره حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسمعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار أنه سمع سهل بن أبي حثمة يقول وجد عبد الله بن سهل قتيلا في فقير أو قليب من قلب خيبر فأتى أخوه النبي عبد الرحمن بن سهل وعماه حويصة ومحيصة ابنا مسعود فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال النبي الكبر الكبر فتكلم محيصة فذكر مقتل عبد الله بن سهل فقال يا رسول الله إنا وجدنا عبد الله بن سهل قتيلا وإن اليهود أهل كفر وغدر وهم الذين قتلوه فقال رسول الله تحلفون خمسين يمينا وتستحقون صاحبكم أو دم صاحبكم قالوا يا رسول الله كيف نحلف على ما لم نحضر ولم نشهد قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا كيف نقبل أيمان قوم مشركين قال فوداه رسول الله من عنده قال سهل فلقد ركضتني بكرة منها ورواه الشافعي وغيره جماعة عن ابن عيينة كما قال أبو داود وأخبرنا محمد بن إبراهيم وأحمد بن محمد قالا حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا عبيد الله بن يحيى قال أخبرني أبي عن الليث عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال يحيى حسبت أنه قال وعن رافع بن خديج أنهما قالا خرج عبد الله ابن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك ثم إذا محيصة يجد عبد الله قتيلا فدفنه ثم أقبل إلى رسول الله هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه فقال رسول الله كبر للكبر في السن فصمت وتكلم صاحباه ثم تكلم معهما فذكروا لرسول الله مقتل عبد الله بن سهل فقال أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو قتيلكم فقالوا وكيف نحلف ولم نشهد قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا وكيف نقبل أيمان قوم كفار فلما رأى ذلك رسول الله أعطى عقله وقد رواه بشر بن المفضل عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال وجد عبد الله بن سهل قتيلا فجاء أخوه وعماه وذكر الحديث وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق قال فحدثني الزهري عن سهل بن أبي حثمة قال ابن إسحاق وحدثني أيضا بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال أصيب عبد الله بن سهل بخيبر وكان خرج إليها في أصحاب له يمتار منها تمرا فوجد في عين قد كسرت عنقه ثم طرح فيها فأخذوه فغيبوه ثم قدموا على رسول الله فذكروا له شأنه فتقدم إليه أخوه عبد الرحمن ومعه ابنا عمه حويصة ومحيصة ابنا مسعود وكان عبد الرحمن من أحدثهم سنا وكان صاحب الدم وكان ذا قدم في القوم فلما تكلم قبل ابني عمه قال رسول الله الكبر الكبر فسكت فتكلم حويصة ومحيصة ثم تكلم هو بعد فذكروا لرسول الله قتل صاحبهم فقال رسول الله تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يمينا فيسلم إليكم فقالوا يا رسول الله ما كنا لنحلف على ما لا نعلم قال فيحلفون لكم بالله خمسين يمينا ولا يعلمون له قاتلا ثم يبرؤون من دمه قالوا يا رسول الله ما كنا لنقبل أيمان يهود ما فيهم من الكفر من أعظم من أن يحلفوا على إثم قال فوداه رسول الله من عنده مائة ناقة قال سهل فوالله ما أنسى بكرة منها حمراء ضربتني وأنا أحوزها ففي هذه الروايات لمالك وغيره إثبات تبدئة المدعين بالأيمان في القسامة وفي حديث مالك هذا من الفقه إثبات القسامة في الدم وهو أمر كان في الجاهلية فأقرها رسول الله في الإسلام ذكر معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال أو رجل من أصحاب رسول الله من الأنصار أن رسول الله أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية ذكره عبد الرزاق عن معمر وذكره ابن وهب عن يونس قال يونس عن رجل وقال معمر عن رجال وقال معمر عن الزهري عن ابن المسيب كانت القسامة في الجاهلية فأقرها رسول الله وقضى بها في الأنصاري الذي وجد مقتولا في جب اليهود بخيبر وفيه أن القوم إذا اشتركوا في معنى من معاني الدعوى وغيرها كان أولاهم بأن يبدأ بالكلام أكبرهم فإذا سمع منه تكلم الأصغر فسمع منه أيضا إن احتيج إلى ذلك وهذا أدب وعلم فإن كان في الشركاء في القول والدعوى من له بيان ولتقدمته في القول وجه لم يكن بتقديمه بأس إن شاء الله أخبرنا محمد بن زكرياء قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا مرون بن محمد قال حدثنا أبو حاتم عن العتبي قال قال سفيان بن عيينة قدم وفد من العراق على عمر بن عبد العزيز فنظر عمر إلى شاب منهم يريد الكلام ويهش إليه فقال عمر كبروا كبروا يقول قدموا الكبار قال الفتى يا أمير المؤمنين إن الأمر ليس بالسن ولو كان الأمر كذلك لكان في المسلمين من هو أسن منك قال صدقت فتكلم رحمك الله قال إنا وفد شكر وذكر الخبر وفيه أن المدعين الدم يبدؤون بالأيمان في القسامة خاصة وهو يخص قول النبي البينة على المدعي واليمين على المنكر فكأنه قال بدليل هذا الحديث إلا في القسامة ولا فرق بين أن يجيء ذلك في حديث واحد أو حديثين لأن ذلك كله بسنته وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا مطرف بن عبد الله قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة وهذا الحديث وإن كان في إسناده لين فإن الآثار المتواترة في حديث هذا الباب تعضده ولكنه موضع اختلف فيه العلماء فقال مالك رحمه الله الأمر المجتمع عليه عندنا والذي سمعت ممن أرضى في القسامة والذي اجتمعت عليه الأمة في القديم والحديث أن يبدأ بالأيمان المدعون في القسامة قال وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي لم يزل عليه عمل الناس أن المبدئين في القسامة أهل الدم الذين يدعونه في العمد والخطأ لأن رسول الله بدأ الحارثيين في صاحبهم الذي قتل بخيبر وذهب الشافعي في تبدئة المدعين الدم بالأيمان إلى ما ذهب إليه مالك في ذلك على ظواهر هذه الأحاديث المتقدم ذكرها في هذا الباب ومن حجة مالك والشافعي في تبدئة المدعين الدم باليمين مع صحة الأثر بذلك قول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة وقوله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا فالعداوة التي كانت بين الأنصار واليهود بدأ الحارثيين بالأيمان وجعل العداوة سببا تقوى به دعواهم لأنه لطخ يليق بهم في الأغلب لعداوتهم ومن سنته أن من قوي سببه في دعواه وجبت تبدئته باليمين ولهذا جاء اليمين مع الشاهد والله أعلم مع ما في هذا من قطع التطرق إلى سفك الدماء وقبض أيدي الأعداء عن إراقة دم من عادوه على الدنيا والله أعلم وذهب جمهور أهل العراق إلى تبدئة المدعى عليهم بالأيمان في الدماء كسائر الحقوق وممن قال ذلك أبو حنيفة وأصحابه وعثمن البتي والحسن بن صالح وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة كل هؤلاء قالوا يبدأ المدعى عليهم على عموم قول رسول الله البينة على من ادعى واليمين على من أنكر حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الميمون بن حمزة قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله قال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه قال وهذا على عمومه في سائر الحقوق من الدماء أو غيرها لأنه قد روي أن مخرج هذا الخبر كان في دعوى دم وذكروا ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسمعيل الصائغ بمكة والحارث بن أبي أسامة قالا حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس في امرأتين أخرجت إحداهما يدها تشخب دما فقالت أصابتني هذه وأنكرت الأخرى فكتب إلي ابن عباس أن رسول الله قال إن اليمين على المدعى عليه وقال لو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم ادعها فاقرأ عليها إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة فقرأت عليها فاعترفت فبلغه فسره وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم حدثنا محمد بن الجهم حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الله ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه قالوا فهذا عندنا في جميع الحقوق وعارضوا الآثار المتقدمة بما حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن يسار عن رجال من الأنصار أن النبي قال لليهود وبدأ بهم أيحلف منكم خمسون رجلا فأبوا فقال للأنصار استحقوا فقالوا نحلف على الغيب يا رسول الله فجلعها رسول الله على يهود لأنه وجد بين أظهرهم وأخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال حدثني أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد جميعا عن محمد بن إسحاق واللفظ لحديث عبد الوارث قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحرث عن عبد الرحمن بن بجيد بن قيظي أحد بني حارثة قال محمد بن إبراهيم وايم الله ما كان سهل بأكثر علما منه ولكنه كان أسن منه إنه قال والله ما كان الشأن هكذا ولكن سهل أوهم ما قال رسول الله احلفوا على ما لا علم لكم به ولكنه كتب إلى يهود حين كلمته الأنصار أنه قد وجد وقتيلا بين أبياتكم فدوه فكتبوا إليه يحلفون بالله ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا فوداه رسول الله من عنده قال أبو عمر ليس قول عبد الرحمن بن بجيد هذا مما يرد به قول سهل بن أبي حثمة لأن سهلا أخبر عما رأى وعاين وشاهد حتى ركضته منها ناقة واحدة وعبد الرحمن بن بجيد لم يلق النبي ولا رآه ولا شهد هذه القصة وحديثه مرسل وليس إنكار من أنكر شيئا بحجة على من أثبته ولكن قد تقدم عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار مخالفة في تبدئة الأيمان في هذه القصة وهو حديث ثابت وكذلك اختلف في حديث سهل بن أبي حثمة أيضا ولكن الرواية الصحيحة في ذلك إن شاء الله رواية مالك ومن تابعه عن يحيى بن سعيد وغيره على ما ذكرناه في هذا الباب ومن الاختلاف في حديث سهل ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد يعني ابن عبيد الطائي عن بشير بن يسار أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا منهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا قالوا ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا قال فانطلقوا إلى النبي فقالو يا نبي الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا فقال رسول الله الكبر الكبر فقال لهم تأتون بالبينة على من قتل فقالوا ما لنا بينة قال فيحلفون لكم قالوا ما نرضى أيمان يهود فكره رسول الله أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة قال أبو عمر هذه رواية أهل العراق عن بشير بن يسار في هذا الحديث ورواية أهل المدينة عنه أثبت إن شاء الله وهم به أقعد ونقلهم أصح عند أهل العلم وقد حكى الأثرم عن أحمد بن حنبل أنه ضعف حديث سعيد بن عبيد هذا عن بشير بن يسار وقال الصحيح عن بشير ابن يسار ما رواه عنه يحيى بن سعيد قال أحمد وإليه أذهب وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن علي بن راشد قال حدثنا هشيم عن أبي حيان التيمي قال حدثنا عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر فانطلق أولياؤه إلى النبي فذكروا ذلك له فقال لهم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم قالوا يا رسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمين وإنما هم يهود وقد يجترئون على أعظم من هذا قال فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم فأبوا فوداه رسول الله من عنده قال أبو عمر في هذه الأحاديث كلها تبدئة المدعى عليهم بالأيمان في القسامة وفي الآثار المتقدمة عن سهل بن أبي حثمة تبدئة المدعين بالأيمان وقد روى ابن شهاب هذه وهذه وقضى بما في حديث سهل فدل على أن ذلك عنده الأثبت والأولى على ما قال أحمد بن حنبل وعلى ما ذهب إليه الحجازيون والله أعلم فإن قيل قد روي عن ابن شهاب عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب بدأ المدعى عليهم بالأيمان في القسامة قيل له المصير إلى المسند الثابت أولى من قول الصاحب من جهة الحجة وفي هذا الحديث حديث يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار نكول الفريقين عن الأيمان وفي ذلك ما يدل على أن الدية إنما جعلها رسول الله من عنده تبرعا لئلا يبطل ذلك الدم وذلك ليس بواجب والله أعلم وقد روى ابن عبد الحكم عن مالك في قتيل ادعى بعض ولاته أنه قتل عمدا وقال بعضهم لا علم لنا بمن قتله ولا نحلف فإن دمه يطل وللفقهاء في القسامة وفيما يوجبها من الأسباب وفيما يجب بها من القود أو الدية مذاهب نذكرها هنا نحن ليتبين للناظر في كتابنا معنى القسامة بيانا واضحا إن شاء الله قال مالك رحمه الله القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين إما أن يقول المقتول دمي عند فلان أو يأتي ولاة المقتول بلوث من بينة وإن لم تكن قاطعة على الذي يدعى عليه الدم فهذا يوجب القسامة لمدعي الدم على من ادعوه فيحلف من ولاة الدم خمسون رجلا خمسين يمينا فإن قل عددهم أو نكل بعضهم ردت الأيمان عليهم إلا أن ينكل أحد من ولاة المقتول الذين يجوز عفوهم فلا يقتل حينئذ أحد ولا سبيل إلى الدم إذا نكل واحد منهم ولا ترد الأيمان على من بقي إذا نكل أحد ممن يجوز له العفو عن الدم وإن كان واحدا قال مالك وإنما ترد الأيمان على من بقي إذا نكل أحد ممن لا يجوز له عفو فإن نكل واحد ممن يجوز له العفو فإنه إذا كان ذلك ردت الأيمان حينئذ على المدعى عليهم الدم فيحلف منهم خمسون رجلا خمسين يمينا فإن لم يبلغوا خمسين رجلا ردت الخمسون يمينا على من حلف منهم حتى تكمل الخمسون يمينا فإن لم يوجد أحد يحلف إلا الذي ادعي عليه الدم حلف وحده خمسين يمينا قال مالك لا يقسم في قتل العمد إلا اثنان من المدعين فصاعدا يحلفان خمسين يمينا تردد عليهما ثم قد استحقا الدم وقتلا من حلفا عليه وكذلك إن كان ولي الدم الذي ادعاه واحدا بدىء به فحلف وحده خمسين يمينا فإذا حلف المدعون خمسين يمينا استحقوا صاحبهم وقتلوا من حلفوا عليه ولا يقتل في القسامة إلا واحد ولا يقتل فيها اثنان هذا كله قول مالك في موطئه وموطأ ابن وهب قال أبو عمر إنما جعل مالك قول المقتول دمي عند فلان شبهة ولطخا وجب به تبدئة أوليائه بالأيمان في القسامة لأن المعروف من طباع الناس عند حضور الموت الإنابة والتوبة والتندم عى ما سلف من سيىء العمل ألا ترى إلى قول الله عز وجل لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين (63 10) وقوله حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن فهذا معهود من طباع الإنسان وغير معلوم من عادته أن يعدل عن قاتله إلى غيره ويدع قاتله وما خرج عن هذا فنادر في الناس لا حكم له فلهذا وشبهه مما وصفنا ذهب مالك إلى ما ذكرنا والله أعلم وقد نزع بعض أصحابنا في ذلك بقصة قتيل البقرة لأنه قبل قوله في قاتله وفي هذا ضروب من الاعترافات وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله وذكر ابن القاسم عن مالك قال إذا شهد رجل عدل على القاتل أقسم رجلان فصاعدا خمسين يمينا وقال ابن القاسم والشاهد في القسامة إنما هو لوث وليست شهادة وعند مالك أن ولاة الدم إذا كانوا جماعة لم يقسم إلا اثنان فصاعدا واعتل بعض أصحابه لقوله هذا بأن النبي إنما عرضها على جماعة والقسامة في قتل الخطأ كهي في العمد لا تستحق بأقل من خمسين يمينا من أجل أن الدية إنما تجب عن دم والدم لا يستحق بأقل من خمسين يمينا فالقسامة على الخطأ وإن لم يكن يجب بها قتل ولا قود كالقسامة في قتل العمد واليمين في القسامة على من سمى أنه ضربه وأن من ضربته مات فإن أقسم ولاة المقتول على واحد لأنه لا يقتل بالقسامة أكثر من واحد قتل المحلوف عليه فإن كان معه ممن ادعي عليه الدم جماعة غيره ضربوا مائة مائة وسجنوا سنة ثم خلي عنهم والدية في قتل الخطأ على عاقلة الذي يقسمون عليه أنه مات من فعله به خطأ قال مالك وإنما يحلفون في قسامة الخطأ على قدر ميراث كل واحد منهم في الدية فإن وقع في الأيمان كسور أتممت اليمين على أكثرهم ميراثا ومعنى ذلك أن يحلف هذا يمينا وهذا يمينا ثم يرجع إلى الأول فيحلف ثم الذي يليه حتى تتم الأيمان كلها وقال مالك إذا ادعى الدم بنون أو إخوة فعفا أحدهم عن المدعى عليه لم يكن إلى الدم سبيل وكان لمن بقي منهم أنصباؤهم من الدية بعد أيمانهم قال ابن القاسم لا يكون لهم من الدية شيء إلا أن يكونوا قد أقسموا ثم عفا بعضهم فأما إذا نكل أحدهم عن القسامة لم يكن لمن بقي شيء من الدية ولأصحاب مالك في عفو العصبات مع البنات وفي نوازل القسامة مسائل لا وجه لذكرها ههنا وقال مالك في الموطأ إنما فرق بين القسامة في الدم وبين الأيمان في الحقوق وأن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه في حقه وأن الرجل إذا أراد أن يقتل الرجل لم يقتله في جماعة من الناس وإنما يلتمس الخلوة قال فلو لم تكن القسامة إلا فيما ثبت بالبينة وعمل فيها كما يعمل في الحقوق هلكت الدماء وبطلت اجترأ الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيها ولكن إنما جعلت القسامة إلى ولاة المقتول يبدؤون فيها ليكف الناس عن الدم وليحذر القاتل أن يؤخذ في ذلك بقول المقتول وقال الشافعي إذا وجد القتيل في دار قوم محيطة أو قبيلة وكانوا أعداء للمقتول وادعى أولياؤه قتله فلهم القسامة وكذلك الزحام إذا لم يفترقوا حتى وجدوا بينهم قتيلا أو في ناحية ليس إلى جانبه إلا رجل واحد أو يأتي شهود متفرقون من المسلمين من نواح لم يجتمعوا فيها يثبت كل واحد منهم على الانفراد على رجل أنه قتله فتتواطأ شهادتهم ولم يسمع بعضهم بشهادة بعض وإن لم يكونوا ممن يعدل أو شهد رجل عدل أنه قتله لأن كل سبب من هذا يغلب على عقل الحاكم أنه كما ادعى وليه فللولي حينئذ أن يقسم على الواحد وعلى الجماعة سواء كان جرح أو غيره لأنه قد يقتل بما لا أثر له قال ولا ينظر إلى دعوى الميت وقال الأوزاعي يستحلف من أهل القرية خمسون رجلا خمسين يمينا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فإن حلفوا بروا وإن نقصت قسامتهم وليها المدعون فأحلفوا بمثل ذلك عن رجل واحد فإن حلفوا استحقوا وإن نقصت قسامتهم أو نكل رجل منهم لم يعطوا الدم وعقل قتيلهم إذا كان بحضرة الذين ادعي عليهم في ديارهم وقال الليث بن سعد الذي يوجب القسامة أن يقول المقتول قبل موته فلان قتلني أو يأتي من الصبيان أو النساء أو النصارى ومن أشبههم ممن لا يقطع بشهادته أنهم رأوا هذا حين قتل هذا فإن القسامة تكون مع ذلك وقال أبو حنيفة إذا وجد قتيل في محلة وبه أثر وادعى الولي على أهل المحلة أنهم قتلوه أو على واحد منهم بعينه استحلف من أهل المحلة خمسون رجلا بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا يختارهم الولي فإن لم يبلغوا خمسين كرر عليهم الأيمان ثم يغرمون الدية وإن نكلوا عن اليمين حبسوا حتى يقروا أو يحلفوا وهو قول زفر وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف إذا أبوا أن يقسموا تركهم ولم يحبسهم وجعل الدية على العاقلة في ثلاث سنين وقالوا جميعا يعني أبا حنيفة وأصحابه إن ادعى الولي على رجل من غير أهل المحلة فقد أبرأ أهل المحلة ولا شيء له عليهم وقال الثوري في هذا كله مثل قول أبي حنيفة إلا أن ابن المبارك روى عن الثوري أنه إن ادعى الولي على رجل بعينه من أهل المحلة فقد برىء أهل المحلة وصار دمه هدرا إلا أن يقيم البينة على ذلك الرجل وقال الحسن بن حي يحلف من كان حاضرا من أهل المحلة من ساكن أو مالك خمسين يمينا ما قتلته ولا علمت قاتلا فإذا حلفوا كان عليهم الدية ولا يستحلف من كان غائبا وإن كان مالكا وسواء كان به أثر أو لم يكن وقال عثمان البتي يستحلف منهم خمسون رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ثم لا شيء عليهم غير ذلك إلا أن تقوم البينة على رجل بعينه أنه قتله وكان مسلم بن خالد الزنجي وأهل مكة لا يرون القسامة وهو قول عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار وسالم بن عبد الله وقتادة والحسن وإليه ذهب ابن علية وقال الحسن البصري القتل بالقسامة جاهلية قال أبو عمر من حجة مالك والشافعي في أحد قوليه أنه يوجب القود في القسامة ومن قال بقولهما مع الآثار المتقدم ذكرها في هذا الباب ما حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمود بن خالد وكثير بن عبيد قالا حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قضى فيها بالقود وقضى بها عبد الله بن الزبير وحسبك بقول مالك أنه الذي لم يزل عليه علماء أهل المدينة قديما وحديثا واحتج بعض أصحاب أبي حنيفة لقوله في هذا الباب بحديث مالك عن ابن أبي ليلى عن سهل بن أبي حثمة في هذه القصة قوله إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب قالوا ومعلوم أن النبي لم يقل ذلك لهم إلا وقد تحقق عندهم قبل ذلك وجود القتيل بخيبر فدل ذلك على وجوب الدية على اليهود لوجود القتيل بينهم لأنه لا يجوز أن يؤذنوا بحرب إلا بمنعهم حقا واجبا عليهم واحتجوا أيضا بما روي عن عمر بن الخطاب في رجل وجد قتيلا بين قريتين فجعله على أقربهما وأحلفهم خمسين يمينا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ثم أغرمهم الدية فقال الحرث بن الأزمع نحلف ونغرم قال نعم قالوا وحديث سهل مضطرب قالوا والمصير إلى حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار في هذه القصة أولى لأن نقلته أئمة فقهاء حفاظ لا يعدل بهم غيرهم وفيه فجعلها رسول الله دية على اليهود لأنه وجد بين أظهرهم وأما مالك والشافعي والليث بن سعد فقالوا إذا وجد قتيل في محلة قوم أو قبيلة قوم لم يستحق عليهم بوجوده شيء ولم تجب به قسامة حتى تكون الأسباب التي شرطوها كل على أصله الذي قدمنا عنه قال ابن القاسم عن مالك سواء وجد القتيل في محلة قوم أو دار قوم أو أرض قوم أو في سوق أو مسجد جماعة فلا شيء فيه ولا قسامة وقد طل دمه قال أبو عمر المحلة قرية البوادي والمجاشر والقياطن وكذلك القبائل والمياه والأحياء وقال الشافعي إذا وجد في محلة أو قبيلة قتيل وهم أعداؤه لا يحيط بهم غيرهم فذلك لوث يقسم معه وإن خالطهم غيرهم فقد طل دمه إلا أن يدعي الأولياء على أهل المحلة فيحلفون ويبرؤون وفرق الشافعي بين أن يكون أهل القبيلة والمحلة أعداء المقتول فيجعل عقله عليهم مع القسامة أو لا يكونوا فلا يلزمهم شيء وكذلك لو وجد قتيل في ناحية ليس بقرية إلا رجل واحد وجد بقرية رجل في يده سكين ملطوخة بالدم فإنه يجعل ذلك لوثا يقسم معه وسواء كان به أثر أم لم يكن واعتبر أبو حنيفة إن كان بالقتيل أثر فيجعله على القبيلة أو لا يكون أثر له فلا يجعله على أحد وقول الثوري وابن شبرمة وعثمان البتي وابن أبي ليلى في القسامة كقول أبي حنيفة إلا أنه سواء عندهم كان به أثر أم لم يكن به أثر وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وسائر أهل العلم غير مالك والليث لا يعتبر بقول المقتول دمي عند فلان ولا يستحق بهذا القول قسامة واحتج جماعة من المالكيين لمذهب مالك في ذلك بقصة المقتول من بني إسرائيل إذ ذبحت البقرة وضرب ببعضها فأحياه الله وقال فلان قتلني فأخذ بقوله ورد المخالف هذا بأن تلك آية لبني إسرائيل لا سبيل إليها اليوم وبأن شريعتنا فيها أن الدماء والأموال لا تستحق بالدعاوى دون البينات ولم نتعبد بشريعة من قبلنا لقوله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وقتيل بني إسرائيل لم يقسم أحد عليه مع قوله هذا قتلني وهذا لا يقوله أحد من علماء المسلمين أن المدعى عليه يقتل بقول المدعي دون بينة ولا قسامة فلا معنى لذكر قتيل بني إسرائيل ههنا وقد أجمع العلماء على أن قول الذي تحضره الوفاة لا يصدق على غيره في شيء من الأموال فالدماء أحق بذلك وقد علمنا أن من الناس من يحب الاستراحة من الأعداء للبنين والأعقاب ونحو هذا مما يطول ذكره وقال مالك إذا كان القتل عمدا حلف أولياء المقتول خمسين يمينا على رجل واحد وقتلوه قال ابن القاسم لا يقسم في العمد إلا اثنان فصاعدا كما أنه لا يقتل بأقل من شاهدين وكذلك لا يحلف النساء في العمد لأن شهادتهن لا تجوز فيه ويحلفن في الخطأ من أجل أنه مال وشهادتهن جائزة في الأموال وعند الشافعي يقسم الولي واحدا كان أو أكثر على واحد مدعى عليه وعلى جماعة مدعى عليهم ومن حجة الشافعي أنه ليس في قول رسول الله يقسم منكم خمسون على رجل منهم فيدفع إليهم برمته ما يدل على أنه لا يجوز قتل أكثر من واحد وإنما فيه التنبيه على تعيين المدعى عليه الدم واحدا كان أو جماعة ومن حجته أيضا في ذلك أن القسامة بدل من الشهادة فلما كانت الشهادة تقتل بها الجماعة فكذلك القسامة والله أعلم والاحتجاج على هذه الأقوال ولها يطول والله المستعان وقال أبو حنيفة لا يستحق بالقسامة قود خلاف قول مالك وعلى كلا القولين جماعة من السلف وعن الشافعي روايتان إحداهما أن القسامة يستحق بها القود ويقتل بها الواحد والجماعة إذا أقسموا عليهم في العمد لقوله وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم والقول الآخر كقول أبي حنيفة أن القسامة توجب الدية دون القود في العمد والخطأ جميعا إلا أنها في العمد في أموال الجناة وفي الخطأ على العاقلة والحجة من جهة الأثر في إسقاط القود في القسامة حديث أبي ليلى عن سهل عن النبي قوله إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب وتأول من ذهب إلى هذا في قوله دم صاحبكم دية صاحبكم لأن من استحق دية صاحبه فقد استحق دمه لأن الدية قد تؤخذ في العمد فيكون ذلك استحقاقا للدم قال أبو عمر الظاهر في ذكر الدم القود والله أعلم وسيأتي ذكر حديث أبي ليلى في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله ويأتي القول في هذا المعنى فيه هناك بعون الله قال أبو عمر كل من أوجب الحكم بالقسامة من علماء الحجاز والعراق فهم في ذلك على معنيين وقولين فقوم أوجبوا الدية والقسامة بوجوب القتيل فقط ولم يراعوا معنى آخر وقوم اعتبروا اللوث فهم يطلبون ما يغلب على الظن وما يكون شبهة يتطرق بها إلى حراسة الدماء ولم يطلبوا في القسامة الشهادة القاطعة ولا العلم البت وإنما طلبوا شبهة وسموه لوثا لأنه يلطخ المدعى عليه ويوجب الشبهة ويتطرق بها إلى حراسة الأنفس وحقن الدماء إذ في القصاص حياة والخير كله في ردع السفهاء والجناة وقد قدمنا عن مالك وغيره هذا المعنى فلذلك وردت القسامة والله أعلم ولا أصل لهم في القسامة غير قصة عبد الله بن سهل الحارثي الأنصاري المقتول بخيبر على ما قد ذكرنا من الروايات بذلك على اختلافها موعبة واضحة في هذا الباب والحمد لله وفي رد رسول الله الأيمان في القسامة دليل على رد اليمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه عنها في سائر الحقوق وإلى هذا ذهب مالك والشافعي في رد اليمين وهذا أصلهم في ذلك وأما أبو حنيفة وأهل العراق فهم يقضون بالنكول ولا يرون رد يمين في شيء من الحقوق والدعاوى والقول برد اليمين أولى وأصح لما روي من الأثر في ذلك وأما النكول فلا أثر فيه ولا أصل يعضده ولم نر في الأصول حقا ثبت على منكر بسبب واحد والنكول سبب واحد فلم يكن بد من ضم شيء غيره إليه كما ضم شاهد إلى شاهد مثله أو يمين الطالب والله الموفق للصواب حديث ثان وعشرون ليحيى بن سعيد يحيى عن ععدي بن ثابت حديثان
مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون لم يختلف على مالك في هذا الحديث وكذلك رواه جماعة عن يحيى بن سعيد إلا أن مسعرا رواه فزاد فيه وما سمعت أحسن صوتا منه صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا هذا الخبر في باب تحسين الصوت بالقرآن من كتاب البيان عن تلاوة القرآن والحمد لله فلا معنى لذكره ههنا وهذا الحديث عندنا محله على أنه قد قرأ بالتين والزيتون مع أم القرآن بديل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وكل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج وقد ذكرنا مذاهب الفقهاء في هذا الباب العلاء من هذا الكتاب وليس في هذا الحديث بعد هذا معنى يشكل وما قرأ به المصلي في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء مع أم القرآن فحسن وكذلك صلاة الصبح وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وكل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج دليل على أن من قرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة من صلاته ولم يزد فقد صلى صلاة كاملة وتامة غير ناقصة وحسبك بهذا وقد قدمنا ذكر الدلائل على أن ذكر الصلاة في هذين الحديثين أريد به الركعة في غير موضع من كتابنا هذا فلا وجه لتكرير ذلك ههنا وقد كان بعض أصحاب مالك يرى الإعادة على من تعمد ترك السورة مع أم القرآن وهو قول ضعيف لا أصل له في نظر ولا أثر وجمهور أصحاب مالك على أنه قد أساء وصلاته تجزؤه عنه وكذلك قول سائر العلماء والحمد لله وللفقهاء استحبابات فيما يقرأ به مع أم القرآن في الصلوات ومراتب وتحديد كل ذلك استحسان وليس بواجب والله التوفيق حديث ثالث وعشرون ليحيى بن سعيد
مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري أن عبد الله بن يزيد الخطمي أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا عدي بن ثابت هذا هو عدي بن ثابت بن عبيد بن عازب أخي البراء بن عازب ولجده صحبة وقد روى عن أبيه عن جده أحاديث وجده لأمه عبد الله بن يزيد الخطمي هذا فيما ذكر غير واحد وقال الطحاوي عدي بن ثابت الأنصاري كوفي وجده قيس بن الخطيم الشاعر وأما عبد الله بن يزيد هذا فله صحبة ورواية وقد ذكرناه في كتاب الصحابة بما يغني عن ذكره ههنا وكان عبد الله بن يزيد هذا أميرا على الكوفة لعبد الله بن الزبير ذكر ذلك الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت وقد ذكرنا ما في هذا الحديث مع المعاني ومضى القول في ذلك في باب ابن شهاب عن سالم من هذا الكتاب والحمد لله حديث رابع وعشرون ليحيى بن سعيد يحيى عن الأعرج حديث واحد
مالك عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك قد مضى القول في هذا الحديث مجودا ممهدا في باب ابن شهاب عن الأعرج من هذا الكتاب حديث خامس وعشرون ليحيى بن سعيد يحيى عن أبي صالح
مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأحببت أن لا أتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله ولكني لا أجد ما أحملهم عليه ولا يجدون ما يتحملون عليه فيخرجون وييشق عليهم أن يتخلفوا بعدي فوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل في هذا الحديث دليل على أن الجهاد ليس بفرض معين على كل أحد في خاصته ولو كان فرضا معينا ما تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو شق على أمته والجهاد عندنا بالغزوات والسرايا إلى أرض العدو فرض على الكفاية فإذا قام بذلك من فيه كفاية ونكاية للعدو سقط عن المتخلفين فإذا أظل العدو بلدة مقاتلا لها تعين الفرض على كل أحد حينئذ في خاصته على قدر طاقته خفيفا وثقيلا شابا وشيخا حتى يكون فيمن يكاثر العدو كفاية بهم ومن أوضح شيء في أن الجهاد إلى أرض العدو ليس فرضا على الجميع قول الله عز وجل فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفي هذا إباحة القعود والتخلف وتفضيل المجاهد على القاعد فصار الجهاد فضيلة لمن سبق إليه وقام به لا فريضة على الجميع حديث سادس وعشرون ليحيى بن سعيد يحيى عن عباد بن تميم حديث واحد
مالك عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر ذبح أضحيته قبل أن يغدو إلى المصلى فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعود بأضحية أخرى لم يختلف عن مالك في هذا الحديث ورواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم عن عويمر بن أشقر أنه ذبح قبل أن يصلي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد قال أبو عمر ذكر أحمد بن زهير عن يحيى بن معين أن حديث عباد بن تميم هذا عن عويمر بن أشقر مرسل وأظن يحيى بن معين إنما قال ذلك من أجل رواية مالك هذه عن يحيى عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر ذبح أضحيته وظاهر هذا اللفظ الانقطاع لأن عباد بن تميم لا يجوز أن يظن به أحد من أهل العلم أنه أدرك ذلك الوقت ولكنه ممكن أن يدرك عويمر بن أشقر فقد روى هذا الحديث عبد العزيز الدراوردي عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر أخبره أنه ذبح قبل الصلاة وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما صلى فأمره أن يعيد أضحيته وهذه الرواية مع رواية حماد بن سلمة تدل على غلط يحيى بن معين وقوله في ذلك ظن لم يصب فيه والله أعلم ولا خلاف بين العلماء أن من ذبح أضحيته قبل أن يغدو إلى المصلى ممن عليه صلاة العيد فهو غير مضح وأنه ذبح قبل وقت الذبح وكذلك من ذبح قبل الصلاة وإنما اختلفوا فيمن ذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم من هذا الكتاب في باب يحيى عن بشير بن يسار والحمد لله حديث سابع وعشرون ليحيى بن سعيد يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1719) — الطبعة : تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب، 1387 هـ، 24 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها