باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب ما جاء في الاحتكار

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي — المباركفوري (ت 1353هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج4 ص404 · المرجع ↗

قال الحافظ الاحتكار الشرعي إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجة الناس إليه وبهذا فسره مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب وعن أحمد إنما يحرم احتكار الطعام المقتات دون غيره من الأشياء انتهى [1267] قوله (لا يحتكر إلا خاطىء) بالهمز أي عاص آثم ورواه مسلم بلفظ من احتكر فهو خاطىء قال النووي الاحتكار المحرم هو في الأقوات خاصة بأن يشتري الطعام في وقت الغلاء ولا يبيعه في الحال بل ادخره ليغلو فأما إذا جاء من قرية أو اشتراه في وقت الرخص وادخره وباعه في وقت الغلاء فليس باحتكار ولا تحريم فيه وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال انتهى واستدل مالك بعموم الحديث على أن الاحتكار حرام من المطعوم وغيره ذكره بن الملك في شرح المشارق كذا في المرقاة قوله (فقلت) قائله محمد بن إبراهيم (لسعيد) أي بن المسيب (يا أبا محمد) كنية سعيد بن المسيب (إنك تحتكر قال ومعمر) أي بن عبد الله بن فضالة (قد كان يحتكر) أي في غير الأقوات (والخبط) بفتح الخاء المعجمة والموحدة الورق الساقط أي علف الدواب (ونحو هذا) أي من غير الأقوات قال بن عبد البر وآخرون إنما كانا يحتكران الزيت وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه وكذلك حمله الشافعي وأبو حنيفة وآخرون قوله (وفي الباب عن عمر) مرفوعا من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس أخرجه بن ماجه قال الحافظ في الفتح إسناده حسن وعنه مرفوعا بلفظ الجالب مرزوق والمحتكر ملعون أخرجه بن ماجه وإسناده ضعيف (وعلي) لم أقف على حديثه (وأبي أمامة) مرفوعا من احتكر طعاما أربعين يوما ثم تصدق به لم يكن له كفارة أخرجه رزين (وبن عمر) مرفوعا من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ منه أخرجه أحمد والحاكم قال الحافظ في الفتح في إسناده مقال وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعا من احتكر حكرة يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطىء أخرجه الحاكم ذكره الحافظ وسكت عنه وعن معاذ مرفوعا من احتكر طعاما على أمتي أربعين يوما وتصدق به لم يقبل منه أخرجه بن عساكر قوله (ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام) واحتجوا بالروايات التي فيها التصريح بلفظ الطعام قال الشوكاني في النيل وظاهر أحاديث الباب أن الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره والتصريح بلفظ الطعام في بعض الروايات لا يصلح لتقييد باقي الروايات المطلقة بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق وذلك لأن نفي الحكم عن غير الطعام إنما هو لمفهوم اللقب وهو غير معمول به عند الجمهور وما كان كذلك لا يصلح للتقييد على ما تقرر في الأصول قوله (قال بن المبارك لا بأس بالاحتكار بالقطن والسختيان) قال في القاموس السختيان ويفتح جلد الماعز إذا دبغ معرب

رقم 1 · ج4 ص405 · المرجع ↗

(باب ما جاء في بيع المحفلات) المحفلة هي المصراة وقد ذكر الترمذي تفسيرها في هذا الباب قال أبو عبيد سميت بذلك لأن اللبن بكثر في ضرعها وكل شيء كثرته فقد حفلته تقول ضرع حافل أي عظيم واحتفل القوم إذا كثر جمعهم ومنه سمي المحفل [1268] قوله (لا تستقبلوا السوق) المراد من السوق العير أي لا تلقوا الركبان قال في المجمع في حديث الجمعة إذا جاءت سويقة أي تجارة وهي مصغر السوق سميت بها لأن التجارة تجلب إليها والمبيعات تساق نحوها والمراد العير انتهى (ولا تحفلوا) من التحفيل بالمهملة والفاء بمعنى التجميع والمعنى لا تتركوا حلب الناقة أو البقرة أو الشاة ليجتمع ويكثر لبنها في ضرعها فيعتز به المشتري (ولا ينفق) بصيغة النهي من التنفيق وهو من النفاق ضد الكساد قال نفقت السلعة فهي نافقة وأنفقتها ونفقتها إذا جعلتها نافقة (بعضكم لبعض) قال في النهاية أي لا يقصد أن ينفق سلعته على جهة النجش فإنه بزيادته فيها يرغب السامع فيكون قوله سببا لابتياعها ومنفقا لها انتهى قوله (وفي الباب عن بن مسعود) أخرجه البخاري موقوفا عليه بلفظ قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر وأخرجه الإسماعيلي مرفوعا وذكر أن رفعه غلط (وأبي هريرة) أخرجه البخاري ومسلم قوله (حديث بن عباس حديث حسن صحيح) هذا الحديث رواه الترمذي من طريق سماك عن عكرمة وقال الحافظ في التقريب سماك بن حرب الكوفي أبو المغيرة صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بآخره فكان ربما يلقن انتهى فتصحيح الترمذي هذا الحديث لوروده من وجوه أخرى صحيحة

رقم 2 · ج4 ص406 · المرجع ↗

(باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم) [1269] قوله (من حلف على يمين) المراد باليمين المال المحلوف عليه (وهو فيها فاجر) أي كاذب (ليقتطع بها مال امرئ مسلم) قال الحافظ يقتطع يفتعل من القطع كأنه قطعه عن صاحبه أو أخذ قطعة من ماله بالحلف المذكور (لقي الله وهو عليه غضبان) في حديث وائل بن حجر عند مسلم وهو عنه معرض وفي حديث أبي أمامة بن ثعلبة عند مسلم فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة (فقال الأشعث) هو بن قيس أبو محمد الكندي صحابي نزل الكوفة (في والله لقد كان ذلك كان بيني وبين رجل إلخ) وقع في رواية للبخاري من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية فدخل الأشعث بن قيس فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن هو كنية عبد الله بن مسعود فقالوا كذا وكذا فقال في أنزلت إلخ (إذن يحلف) بالنصب قال السهيلي لا غير وحكى بن خروف جواز الرفع في مثل هذا ذكره الحافظ قوله (وفي الباب عن وائل بن حجر) أخرجه مسلم (وأبي موسى) لينظر من أخرجه (وأبي أمامة بن ثعلبة) أخرجه مسلم (وعمران بن حصين) أخرجه أبو داود قوله (حديث بن مسعود حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وبن ماجه

رقم 3 · ج4 ص407 · المرجع ↗

(باب ما جاء إذا اختلف البيعان) بفتح الموحدة وتشديد التحتية المكسورة أي المتبايعان [1270] قوله (إذا اختلف البيعان) أي إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن أو في شرط الخيار أو في شيء آخر ولم يكن لأحد منهما بينة قال في النيل لم يذكر الأمر الذي فيه الاختلاف وحذف المتعلق مشعر بالتعميم في مثل هذا المقام على ما تقرر في علم المعاني فيعم الاختلاف في المبيع والثمن وفي كل أمر يرجع إليهما وفي سائر الشروط المعتبرة والتصريح بالاختلاف في الثمن في بعض الروايات لا ينافي في هذا العموم المستفاد من الحذف انتهى (فالقول قول البائع) أي مع يمينه (والمبتاع) أي المشتري (بالخيار) أي إن شاء اختار البيع ورضي بقول البائع وإن شاء فسخ البيع والحديث دليل على أنه إذا وقع الخلاف بين البائع والمشتري في الثمن أو المبيع أو في شرط من شروطهما فالقول قول البائع مع يمينه لما عرف من القواعد الشرعية أن من كان القول قوله فعليه اليمين كذا في سبل السلام قلت يدل على أن القول قول البائع مع يمينه رواية أحمد والنسائي عن أبي عبيدة وأتاه رجلان تبايعا سلعة فقال هذا أخذت بكذا وكذا وقال هذا بعت بكذاوكذا فقال أبو عبيدة أتى عبد الله في مثل هذا فقال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا فأمر بالبائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك قوله (والمبتاع) أي المشتري (بالخيار) أي إن شاء أخذ وإن شاء ترك قوله (هذا حديث مرسل إلخ) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وبن ماجه وغيرهم وروي هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود من طرق بألفاظ ذكرها الحافظ في التلخيص (القول ما قال رب السلعة) أي البائع (قال إسحاق كما قال) أي أحمد (وكل من كان القول قوله فعليه اليمين) يدل على ذلك رواية أحمد والنسائي التي ذكرنا قال الشوكاني قد استدل بالحديث من قال إن القول قول البائع إذا وقع الاختلاف بينه وبين المشتري في أمر من الأمور المتعلقة بالعقد ولكن مع يمينه كما وقع في الرواية الآخرة وهذا إذا لم يقع التراضي بينهما على التراد فإن تراضيا على ذلك جاز بلا خلاف فلا يكون لهما خلاص عن النزاع إلا التفاسخ أو حلف البائع والظاهر عدم الفرق بين بقاء المبيع وتلفه لما عرفت من عدم انتهاض الرواية المصرح فيها باشتراط بقاء المبيع للاحتجاج والتراد مع التلت ممكن بأن يرجع كل واحد منهما بمثل المثلي وقيمة القيمي إذا تقرر لك ما يدل عليه هذا الحديث من كون القول قول البائع من غير فرق فاعلم أنه لم يذهب إلى العمل به في جميع صور الاختلاف أحد فيما أعلم بل اختلفوا في ذلك اختلافا طويلا على حسب ما هو مبسوط في الفروع ووقع الاتفاق في بعض الصور والاختلاف في بعض وسبب الاختلاف في ذلك ما سيأتي من قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه لأنه يدل بعمومه على أن اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعي من غير فرق بين أن يكون أحدهما بائعا والآخر مشتريا أو لا وحديث الباب يدل على أن القول قول البائع مع يمينه والبينة على المشتري من غير فرق بين أن يكون البائع مدعيا أو مدعى عليه فبين الحديثين عموم وخصوص من وجه فيتعارضان باعتبار مادة الاتفاق وهي حيث يكون البائع مدعيا فينبغي أن يرجع في الترجيح إلى الأمور الخارجة وحديث إن اليمين على المدعى عليه عزاه المصنف يعني صاحب المنتقى في كتاب الأقضية إلى أحمد ومسلم وهو أيضا في صحيح البخاري في الرهن وفي باب اليمين على المدعى عليه انتهى بقدر الحاجة

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21662) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، 10 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.