(باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم ) قوله (أخبرنا أشعث بن سعيد السمان) قال في التقريب متروك وقال السيوطي ليس له عند المصنف يعني الترمذي إلا هذا الحديث (عن عاصم بن عبيد الله) بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني روى عن أبيه وعم أبيه عبد الله بن عمر وبن عمه سالم بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عامر بن ربيعة وغيرهم وروى عنه مالك حديثا واحدا وشعبة والسفيانان وأشعث بن سعيد السمان وغيرهم ضعيف (عن عبد الله بن عامر بن ربيعة) العنزي حليف بني عدي أبي محمد المدني ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال العجلي مدني تابعي ثقة من كبار التابعين (عن أبيه) عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العنزي كان من المهاجرين الأولين أسلم قبل عمر وهاجر الهجرتين وشهد بدرا والمشاهد كلها قوله (على حياله) أي في جهته وتلقاء وجهه والحيال بكسر الحاء وفتح الياء الخفيفة قبالة الشيء وقعد حياله وبحياله أي بإزائه وقوله (ليس إسناده بذاك) أي ليس بالقوي (لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان) قال العراقي تابعه عليه عمر بن قيس بن الملقب بسندل عن عاصم أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده والبيهقي في سننه قال إلا عمر بن قيس مشارك لأشعث في الضعف بل ربما يكون أسوأ حالا منه فلا عبرة حينئذ بمتابعته وإنما ذكرته ليستفاد انتهى كذا في قوت المغتذي قلت يؤيد حديث الباب ما رواه الطبراني من حديث معاذ بن جبل قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم في سفر إلى غير القبلة فلما قضى صلاته تجلت الشمس فقلنا يا رسول الله صلينا إلى غير القبلة قال قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله قال محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام بعد ذكره وفيه أبو عيلة وقد وثقه بن حبان انتهى قوله (وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث) قال أحمد مضطرب الحديث ليس بذالك وقال بن معين ليس بشيء وقال س لا يكتب حديثه وقال الدارقطني متروك وقال هشام كان يكذب وقال خ ليس بالحافظ عندهم سمع منه وكيع وليس بمتروك كذا في الميزان قوله (وبه يقول سفيان الثوري وبن المبارك وأحمد وإسحاق) قال أبو الطيب المدني وبه قال علماؤنا يعني الحنفية فقالوا ومن اشتبهت عليه القبلة تحرى وإن أخطأ لم يعد لأنه أتى بالواجب في حقه وهو الصلاة إلى جهة تحريه انتهى وقال الشافعي تجب الإعادة عليه في الوقت وبعده لأن الاستقبال واجب قطعا وحديث السرية فيه ضعف قال صاحب سبل السلام بعد ذكر قول الشافعي ما لفظه الأظهر العمل بخبر السرية لتقويه بحديث معاذ بل هو حجة وحده انتهى
9214214214 214 (42–82)
تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي — المباركفوري (ت 1353هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه) وفيه قوله (حدثنا المقرئ) هو عبد الله بن يزيد المكي أبو عبد الرحمن أصله من البصرة أو الأهواز ثقة فاضل أقرأ القرآن نيفا وسبعين سنة وهو من كبار شيوخ البخاري (أخبرنا يحيى بن أيوب) الغافقي المصري أبو العباس عالم أهل مصر ومفتيهم روى عن أبي نبيل ويزيد بن أبي حبيب وعنه المقرئ وخلف كذا في الميزان وقال الحافظ في التقريب صدوق ربما أخطأ (عن زيد بن جبيرة) بفتح الجيم وكسر الموحدة قال الحافظ متروك وقال السيوطي ليس له عند المصنف يعني الترمذي إلا هذا الحديث قوله (نهى أن يصلى) على بناء المفعول (في المزبلة) بفتح الميم وتثبيت الموحدة المكان الذي يلقى فيه الزبل قال في القاموس الزبل بكسر الزاي وكأمير السرقين والمزبلة وتضم الباء ملقاه وموضعه (والمجزرة) بفتح الميم والزاي وبكسرها وهي الوضع الذي ينحر فيه الإبل ويذبح البقر والشاة نهى عنها لأجل النجاسة فيها من الدماء والأرواث (والمقبرة) قال في القاموس القبر مدفن الإنسان والمقبرة مثلثة الباء وكمكنسة موضعها انتهى (وقارعة الطريق) الإضافة بيانية أي الطريق التي يقرعها الناس بأرجلهم أي يدقونها ويمرون عليها وقيل هي وسطها أو أعلاها والمراد ها هنا نفس الطريق وكأن القارعة بمعنى المقروعة أو الصيغة للنسبة وإنما يكره الصلاة فيها لاشتغال القلب بمرور الناس وتضييق المكان عليهم (وفي الحمام) تقدم الكلام في الصلاة في الحمام وفي المقبرة في باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام (ومعاطن الإبل) جمع معطن بفتح الميم وكسر الطاء وهو مبرك الإبل حول الماء ويجيء الكلام عليه في الباب الآتي (وفوق ظهر بيت الله) لأنه إذا لم يكن بين يديه سترة ثابتة تستره لم تصح صلاته لأنه مصلى على البيت لا إلى البيت وذهب الشافعي إلى الصحة بشرط أن يستقبل من بناءها قدر ثلثي ذراع وعند أبي حنيفة لا يشترط ذلك وكذا قال بن السريج قال لأنه كمستقبل العرصة لو هدم البيت عياذا بالله كذا في النيل قوله (وفي الباب عن أبي مرثد وجابر وأنس) أما حديث أبي مرثد فأخرجه الجماعة إلا البخاري وبن ماجه ولفظه لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها وأما حديث جابر وأنس فعند بن عدي في الكامل كما في النيل قوله (حديث بن عمر إسناده ليس بذاك القوي إلخ) وأخرجه بن ماجه وعبد بن حميد في مسنده (وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه) قال الزيلعي في نصب الراية اتفق الناس على ضعف زيد بن جبيرة فقال البخاري منكر الحديث وقال النسائي ليس بثقة وقال أبو حاتم والأزدي منكر الحديث جدا لا يكتب حديثه وقال الدارقطني ضعيف الحديث وقال بن عدي عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد انتهى مختصرا قوله (وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن بن عمر عن عمر إلخ) أخرجه بن ماجه عن أبي صالح حدثنا الليث بن سعد إلخ وهذه الرواية من مسند عمر والرواية المذكورة في الباب من مسند بن عمر والروايتان ضعيفتان قال الحافظ في التلخيص في سند الترمذي زيد بن جبيرة وهو ضعيف جدا وفي سند بن ماجه عبد الله بن صالح وعبد الله بن عمر العمري المذكور في سنده ضعيف أيضا انتهى قوله (وحديث بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد) قيل إن قوله من حديث الليث صفة لحديث بن عمر بأنه من حديث الليث الذي هو أصح من حديث بن جبيرة كذا في النيل قلت هذا خلاف الظاهر والظاهر أن كلمة من تفضيلية والمعنى أن حديث بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي من طريق زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع أصح وأحسن من حديث الليث بن سعد عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن بن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن حديث بن عمر أحسن حالا وأقل ضعفا من حديث الليث لأنك قد عرفت أن الحديثين كليهما ضعيفان وهذا المعنى هو الظاهر المتبادر لكن في كون حديث بن عمر أصح وأحسن من حديث الليث نظرا ظاهرا بل الأمر بالعكس ولعله لأجل ذلك قيل إن قوله من حديث الليث صفة لحديث بن عمر والله تعالى أعلم (وعبد الله بن عمر العمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه منهم يحيى بن سعيد القطان) قال الحافظ في التقريب ضعيف عابد وقال الذهبي في الميزان صدوق في حفظه شيء روى عن نافع وجماعة روى أحمد بن أبي مريم عن بن معين ليس به بأس يكتب حديثه وقال الدارمي قلت لابن معين كيف حاله في نافع قال صالح ثقة وقال الفلاس كان يحيى القطان لا يحدث عنه وقال أحمد بن حنبل صالح لا بأس به وقال النسائي وغيره ليس بالقوي وقال بن عدي في نفسه صدوق وقال أحمد كان عبيد الله رجلا صالحا كان يسأل عن الحديث في حياة أخيه عبيد الله فيقول أما وأبو عثمان حي فلا وقال بن المديني عبد الله ضعيف وقال بن حبان كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن حفظ الأخبار وجودة الحفظ للآثار فلما فحش خطؤه استحق الترك ومات سنة 173 ثلاث وسبعين ومائة انتهى ما في الميزان قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي والمواضع التي لا يصلى فيها ثلاثة عشر فذكر السبعة المذكورة في حديث الباب وزاد الصلاة إلى المقبرة وإلى جدار مرحاض عليه نجاسة والكنيسة والبيعة وإلى التماثيل وفي دار العذاب وزاد العراقي والصلاة في الدار المغصوبة والصلاة إلى النائم والمتحدث والصلاة في بطن الوادي والصلاة في الأرض المغصوبة والصلاة في مسجد الضرار والصلاة إلى التنور فصارت تسعة عشر موضعا ودليل المنع من الصلاة في هذه المواطن أما السبعة الأول فلما تقدم وأما الصلاة إلى المقبرة فلحديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد وأما الصلاة إلى جدار مرحاض فلحديث بن عباس في سبعة من الصحابة بلفظ نهى عن الصلاة في المسجد تجاهه حش أخرجه بن عدي قال العراقي ولم يصح إسناده وروى بن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن عمرو أنه قال لا يصلي في الحش وعن علي قال لا يصلي تجاه حش وفي كراهة استقباله خلاف بين الفقهاء وأما الكنيسة والبيعة فروى بن أبي شيبة في المصنف عن بن عباس أنه كره الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها تصاوير وقد رويت الكراهة عن الحسن ولم ير الشعبي وعطاء بن أبي رباح بالصلاة في الكنيسة والبيعة بأسا ولم ير بن سيرين بالصلاة في الكنيسة بأسا وصلى أبو موسى الأشعري وعمر بن عبد العزيز في كنيسة ولعل وجه الكراهة اتخاذهم لقبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد لأنها تصير جميع البيع والمساجد مظنة لذلك وأماالصلاة إلى التماثيل فلحديث عائشة الصحيح أنه قال لها صلى الله عليه وسلم أزيلي عني قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي وكان لها ستر فيه تماثيل وأما الصلاة في دار العذاب فلما عند أبي داود من حديث علي قال نهاني حبي أن أصلي في أرض بابل لأنها ملعونة وفي إسناده ضعف وأما إلى النائم والمتحدث فهو في حديث بن عباس عند أبي داود وبن ماجه وفي إسناده من لم يسم وأما الصلاة في الأرض المغصوبة فلما فيها من استعمال مال الغير بغير إذنه وأما الصلاة في مسجد الضرار فقال بن حزم إنه لا يجزئ أحدا الصلاة فيه لقصة مسجد الضرار وقوله (لا تقم فيه أبدا) فصح أنه ليس موضع صلاة وأما الصلاة إلى التنور فكرهها محمد بن سيرين وقال بيت نار رواه بن أبي شيبة في المصنف وزاد بعضهم مواطن أخرى ذكرها الشوكاني في النيل قال واعلم أن القائلين بصحة الصلاة في هذه المواطن أو في أكثرها تمسكوا في المواطن التي صحت أحاديثها بأحاديث أينما أدركتك الصلاة فصل ونحوها وجعلوها قرينة قاضية بصحة تأويل القاضية بعدم الصحة وقد عرفناك أن أحاديث النهي عن المقبرة والحمام ونحوهما خاصة فتبنى العامة عليها وتمسكوا في المواطن التي لم تصح أحاديثها بالقدح فيها لعدم التعبد بما لم يصح وكفاية البراءة الأصلية حتى يقوم دليل صحيح ينقل عنها لا سيما بعد ورود عمومات قاضية بأن كل موطن من مواطن الأرض مسجد تصح الصلاة فيه وهذا متمسك صحيح لا بد منه انتهى كلام الشوكاني
(باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل ) قوله صلوا في مرابض الغنم جمع مربض بفتح الميم وكسر الباء الموحدة وآخره ضاد معجمة وهو مأوى الغنم قال الجوهري المرابض للغنم كالمعاطن للإبل واحدها مربض مثال مجلس قال وربوض الغنم والبقر والفرس مثل بروك الإبل وجثوم الطير انتهى والأمر للإباحة قال العراقي اتفاقا وإنما نبه صلى الله عليه وسلم لئلا يظن أن حكمها حكم الإبل أو أنه أخرج على جواب السائل حين سأله عن الأمرين فأجاب في الإبل بالمنع وفي الغنم بالإذن قوله ولا تصلوا في أعطان الإبل جمع عطن بفتح العين والطاء المهملتين وفي بعض الطرق معاطن وهي جمع معطن بفتح الميم وكسر الطاء قال في النهاية العطن مبرك الإبل حول الماء قال السيوطي قال بن حزم كل عطن مبرك وليس كل مبرك عطنا لأن العطن هو الموضع الذي تناخ فيه عند ورودها الماء فقط والمبرك أعم لأنه الموضع المتخذ له في كل حال انتهى قلت المراد بأعطان الإبل في هذا الحديث مباركها ففي حديث البراء عند أبي داود قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين قوله (وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء وسبرة بن معبد الجهني وعبد الله مغفل وبن عمر وأنس) أما حديث جابر بن سمرة فأخرجه مسلم وأما حديث البراء فأخرجه أبو داود وأما حديث سبرة بن معبد فأخرجه بن ماجه وأما حديث عبد الله بن مغفل فأخرجه بن ماجة أيضا والنسائي وأما حديث بن عمر فأخرجه بن ماجه أيضا وأما حديث أنس فأخرجه الشيخان وفي الباب أيضا عن أسيد بن حضير عند الطبراني وعن سليك الغطفاني عند الطبراني أيضا وفي إسناده جابر الجعفي ضعفه الجمهور ووثقه شعبة وسفيان وعن طلحة بن عبد الله عند أبي يعلى في مسنده وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد وفي إسناده بن لهيعة وعن عقبة بن عامر عند الطبراني ورجال إسناده ثقات وعن يعيش الجهني المعروف بذي الغرة عند أحمد والطبراني ورجال إسناده ثقات فائدة ذكر بن حزم أن أحاديث النهي عن الصلاة في أعطان الإبل متواترة بنقل تواتر يوجب العلم قوله (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد وبن ماجه قوله (وعليه العمل) أي على ما يدل عليه حديث أبي هريرة من جواز الصلاة في مرابض الغنم وتحريمها في معاطن الإبل (عند أصحابنا) يعني أصحاب الحديث (وبه يقول أحمد وإسحاق) قال الشوكاني في النيل والحديث يدل على جواز الصلاة في مرابض الغنم وعلى تحريمها في معاطن الإبل وإليه ذهب أحمد بن حنبل فقال لا تصح بحال وقال من صلى في عطن إبل أعاد أبدا وسئل مالك عمن لا يجد إلا عطن إبل قال لا يصلي فيه قيل فإن بسط عليه ثوبا قال لا وقال بن حزم لا تحل في عطن إبل وذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة مع عدم النجاسة وعلى التحريم مع وجودها وهذا إنما يتم على القول بأن علة النهي هي النجاسة وذلك متوقف على نجاسة أبوال الإبل وأزبالها وقد عرفت ما قدمنا فيه ولو سلمنا النجاسة فيه لم يصح جعلها علة لأن العلة لو كانت النجاسة لماأفترق الحال بين أعطانها وبين مرابض الغنم إذ لا قائل بالفرق بين أرواث كل من الجنسين وأبوالها كما قال العراقي وأيضا قد قيل إن حكمة النهي ما فيها من النفور فربما نفرت وهو في الصلاة فتؤدي إلى قطعها أو أذى يحصل له منها أو تشوش الخاطر الملهي عن الخشوع في الصلاة وبهذا علل النهي أصحاب الشافعي وأصحاب مالك وعلى هذا فيفرق بين كون الإبل في معاطنها وبين غيبتها عنها إذ يؤمن نفورها حينئذ ويرشد إلى صحة هذا حديث بن مغفل عند أحمد بإسناد صحيح بلفظ لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الجن ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت وقد يحتمل أن علة النهي أن يجاء بها إلى معاطنها بعد شروعه في الصلاة فيقطعها أو يستمر فيها مع شغل خاطره وقيل لأن الراعي يبول بينها وقيل الحكمة في النهي كونها خلقت من الشياطين ويدل على هذا أيضا حديث بن مغفل السابق وكذا عند النسائي من حديثه وعند أبي داود من حديث البراء وعند بن ماجه بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة إذا عرفت هذا الاختلاف في العلة تبين لك أن الحق الوقوف على مقتضى النهي وهو التحريم كما ذهب إليه أحمد والظاهرية وأما الأمر بالصلاة في مرابض الغنم فأمر إباحة ليس للوجوب قال العراقي اتفاقا وإنما نبه صلى الله عليه وسلم على ذلك لئلا يظن أن حكمها حكم الإبل أو أنه أخرج على جواب السائل حين سأله عن الأمرين فأجاب في الإبل بالمنع وفي الغنم بالإذن وأما الترغيب المذكور في الأحاديث بلفظ فإنها بركة فهو إنما ذكر لقصد تبعيدها عن حكم الإبل كما وصف أصحاب الإبل بالغلظ والقسوة ووصف أصحاب الغنم بالسكينة انتهى
(باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيث ما توجهت) به قوله (ويحيى بن آدم) بن سليمان الكوفي مولى بني أمية ثقة حافظ من كبار التاسعة مات سنة ثلاث ومائتين (قالا أخبرنا سفيان هو الثوري) قوله (يصلي على راحلته نحو المشرق) ليس فيه قيد السفر وقد وقع في حديث أنس عند أبي داود قيد السفر وكذا في حديث بن عمر عند الشيخين وفيه دليل على جواز التطوع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده وهو إجماع كما قال النووي والحافظ والعراقي وغيرهم وإنما الخلاف في جواز ذلك في الحضر فجوزه أبو يوسف وأبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي وأهل الظاهر قال بن حزم وقد روينا عن وكيع عن سفيان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيث ما توجهت قال وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم عموما في الحضر والسفر قال النووي وهو محكي عن أنس بن مالك انتهى قال العراقي استدل من ذهب إلى ذلك بعموم الأحاديث التي لم يصرح فيها بذكر السفر وهو ماش على قاعدتهم في أنه لا يحمل المطلق على المقيد بل يعمل بكل منهما فأما من يحمل المطلق على المقيد وهم جمهور العلماء فحمل الروايات المطلقة على المقيدة بالسفر انتهى قلت وهو الظاهر والله تعالى أعلم وظاهر الأحاديث المقيدة بالسفر عدم الفرق بين السفر الطويل والقصير وإليه ذهب الشافعي وجمهور العلماء قوله (وفي الباب عن أنس وبن عمر وأبي سعيد وعامر بن ربيعة) أما حديث أنس فأخرجه أبو داود بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه وأما حديث بن عمر فأخرجه الشيخان بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومىء إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته وأما حديث أبي سعيد فأخرجه أحمد وأما حديث عامر بن ربيعة فأخرجه الشيخان قوله (حديث جابر حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري وأبو داود
(باب في الصلاة إلى الراحلة ) قال الجوهري الراحلة الناقة التي تصلح لأن يوضع الرحل عليها وقال الأزهري الراحلة المركوب النجيب ذكرا كان أو أنثى والهاء فيها للمبالغة والبعير يقال لما دخل في الخامسة قوله (صلى إلى بعيره أو راحلته) وفي رواية البخاري عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها وقوله يعرض بتشديد الراء أي يجعلها عرضا قال الحافظ في الفتح قال القرطبي في هذا الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء وكراهة الصلاة حينئذ عندها إما لشدة نتنها وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها مستترين بها انتهى وقال غيره علة النهي عن ذلك كون الإبل خلقت من الشياطين فيحمل ما وقع منه في السفر من الصلاة إليها على حالة الضرورة ونظيره صلاته إلى السرير الذي عليه المرأة لكون البيت كان ضيقا وعلى هذا فقول الشافعي في البويطي لا يستتر بامرأة ولا دابة في حال الاختيار وروى عبد الرزاق عن بن عيينة عن عبد الله بن دينار أن بن عمر كان يكره أن يصلي إلى البعير إلا وعليه رحل وكان حكمه في ذلك أنها في حال شد الرحل عليها أقرب إلى السكون من حال تجريدها انتهى قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم قوله (وهو قول بعض أهل العلم لا يرون بالصلاة إلى البعير بأسا أن يستتر به) وهو الحق ولا يستلزم من النهي عن الصلاة في معاطن الابل النهي على الصلاة إلى البعير الواحد في غير المعاطن
(باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة) فابدأوا بالعشاء قوله (عن أنس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم) أي يرفعه إليه صلى الله عليه وسلم قوله إذا حضر العشاء بفتح العين وهو طعام يؤكل عند العشاء قال العراقي المراد بحضوره وضعه بين يدي الآكل لا استواؤه ولا غرفه في الأوعية لحديث بن عمر المتفق عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه وكان بن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ منه وإنه ليسمع قراءة الإمام انتهى وقد أشار إلى هذه الرواية المصنف أيضا حيث قال وروي عن بن عمر إلخ ويؤيد ما قال العراقي من أن المراد بحضوره وضعه بين يدي الآكل حديث أنس عند البخاري بلفظ إذا قدم العشاء ولمسلم إذا قرب العشاء وعلى هذا فلا يناط الحكم بما إذا حضر العشاء لكنه لم يقرب للآكل كما لو لم يقرب قوله وأقيمت الصلاة قال بن دقيق العيد الألف واللام في الصلاة لا ينبغي أن تحمل على الاستغراق ولا على تعريف الماهية بل ينبغي أن تحمل على المغرب لقوله فابدأوا بالعشاء ويترجح حمله على المغرب لقوله في الرواية الأخرى فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب والحديث يفسر بعضه بضعا وفي رواية صحيحة إذا وضع العشاء وأحدكم صائم انتهى وقال الفاكهاني ينبغي حمله على العموم نظرا إلى العلة وهي التشويش المفضي إلى ترك الخشوع وذكر المغرب لا يقتضي حصرا فيها لأن الجائع غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم انتهى قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذين القولين وحمله على العموم نظرا إلى العلة الحاقا للجائع بالصائم وللغذاء بالعشاء لا بالنظر إلى اللفظ الوارد انتهى قوله فابدأوا بالعشاء بفتح العين أي بطعام العشاء قوله (وفي الباب عن عائشة وبن عمر وسلمة بن الأكوع وأم سلمة) أما حديث عائشة فأخرجه مسلم بلفظ لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان وأما حديث بن عمر فأخرجه الشيخان وأبو داود وأحمد وبن ماجه وأما حديث سلمة بن الأكوع فأخرجه أحمد والطبراني وأما حديث أم سلمة فلينظر من أخرجه قوله (وبه يقول أحمد وإسحاق يقولان يبدأ بالعشاء وإن فاتته الصلاة بالجماعة) قال الحافظ في الفتح اختلفوا فمنهم من قيده بمن إذا كان محتاجا إلى الأكل وهو المشهور عند الشافعية وزاد الغزالي ما إذا خشي فساد المأكول ومنهم من لم يقيد وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق وعليه يدل فعل بن عمر أي الاتي ومنهم من اختار البداء بالصلاة إلا إن كان الطعام خفيفا نقله بن المنذر عن مالك انتهى قلت والظاهر ما قاله الثوري وأحمد وإسحاق (سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول في هذا الحديث يبدأ بالعشاء إذا كان الطعام يخاف فساده) هذا مقول الترمذي والجارود هو بن معاذ السلمي الترمذي شيخ المؤلف المتوفي سنة 244 أربع وأربعين ومائتين ووكيع هو وكيع بن الجراح وقول وكيع هذا لا دليل عليه بل يخالف إطلاق الحديث ولذا قال الترمذي (والذي ذهب إليه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أشبه بالاتباع) أي أولى والعمل مما قال وكيع (وإنما أرادوا) أي بعض أهل العلم المذكورون (أن لا يقوم الرجل إلى الصلاة وقلبه مشغول بسبب شيء) أي حال كون قلبه مشغولا بسبب شيء (وقد روي عن بن عباس أنه قال لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء) روى سعيد بن منصور وبن أبي شيبة بإسناد حسن عن أبي هريرة وبن عباس أنهما كان يأكلان طعاما وفي التنور شواء فأراد المؤذن أن يقيم فقال له بن عباس لا تعجل لئلا نقوم وفي أنفسنا منه شيء كذا في فتح الباري
(باب ما جاء في الصلاة عند النعاس ) النعاس أول النوم ومقدمته قوله إذا نعس أحدكم وهو يصلي الواو للحال والجملة الحالية فليرقد وفي رواية النسائي فلينصرف والمراد به التسليم من الصلاة قاله الحافظ وفي حديث أنس عند محمد بن نصر في قيام الليل فلينصرف فليرقد وقد حمله طائفة على صلاة الليل وقال النووي مذهبنا ومذهب الجمهور أنه عام في صلاة النفل والفرض في الليل والنهار انتهى وقال الحافظ في الفتح قال المهلب إنما هذا في صلاة الليل لأن الفريضة ليست في أوقات النوم ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك قال الحافظ وقد قدمنا أنه جاء على سبب لكن العبرة بعموم اللفظ فيعمل به أيضا في الفرائض إن وقع ما أمكن بقاء الوقت انتهى كلام الحافظ قلت وقع في حديث عائشة في رواية لمحمد بن نصر في قيام الليل قالت مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم الحولاء بنت تويت فقيل له يا رسول الله إنها تصلي بالليل صلاة كثيرة فإذا غلبها النوم ارتبطت بحبل فتعلقت به الحديث فهذا هو السبب الذي أشار إليه الحافظ بقوله وقدمنا أنه جاء على سبب فلعله يذهب ليستغفر فيسب نفسه قال الحافظ معنى يسب يدعو على نفسه وصرح به النسائي في روايته أي يريد ويقصد أن يستغفر فيسب نفسه من حيث لا يدري مثلا يريد أن يقول اللهم اغفر لي فيقول اللهم اغفر لي والعفر هو التراب فيكون دعاء عليه بالذل والهوان وهو تمثيل وإلا فلا يشترط والتصحيف وقوله فيسب منصوب عطفا على يستغفر وهو منصوب بلام كي ويجوز رفعه على الاستئناف قوله (وفي الباب عن أنس وأبي هريرة) أما حديث أنس فأخرجه البخاري ومسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصل أحدكم نشاطه وإذا فتر فليقعد كذا في المشكاة وفي صحيح البخاري في باب الوضوء من النوم إذا نعس في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ وأما حديث أبي هريرة فأخرجه محمد بن نصر في قيام الليل مرفوعا إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع قوله (حديث عائشة حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم
(باب ما جاء من زار قوما فلا يصل بهم ) قوله (عن بديل بن ميسرة) بضم الموحدة بالتصغير (العقيلي) بضم العين قال في التقريب ثقة من الخامسة قوله (عن أبي عطية) قال الذهبي في الميزان أبو عطية عن مالك بن الحويرث لا يدرى من هو روى عنه بديل بن ميسرة وقال الحافظ في التقريب أو عطية مولى بن عقيل مقبول من الثالثة (رجل) بالجر بدل من عطية (منهم) أي من بني عقيل قوله (في مصلانا) أي في مسجدنا (تقدم) أي وصل بنا وأمنا (حتى أحدثكم) وفي رواية أبي داود وسأحدثكم من زار قوما فلا يؤمهم في أن المزور أحق بالإمامة من الزائر وإن كان أعلم أو أقرأ من المزور قوله (وقال بعض أهل العلم إذا أذن فلا بأس أن يصلي به) كذا قال الترمذي وقال الحافظ بن تيمية في المنتقى وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود إلا بإذنه ويعضده عموم ما روى بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة عبد أدى حق الله وحق مواليه ورجل أم قوما وهم به راضون ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل ليلة رواه الترمذي وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم رواه أبو داود انتهى ما في المنتقى قلت وحديث أبي مسعود الذي أشار إليه صاحب المنتقى رواه أحمد ومسلم بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله الحديث وفيه ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه ورواه سعيد بن منصور لكن قال فيه لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه ولا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه وعند أبي داود بلفظ لا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه فائدة قال بن العربي في عارضة الأحوذي إذا كان الرجل من أهل العلم والفضل فالأفضل لصاحب المنزل أن يقدمه وإن استويا فمن حسن الأدب أن يعرض عليه انتهى فائدة أخرى قال العراقي في شرح الترمذي يشترط أن يكون المزور أهلا للإمامة فإن لم يكن أهلا كالمرأة في صورة كون الزائر رجلا والأمي في صورة كون الزائر قارئا ونحوهما فلا حق له في الإمامة انتهى
(باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء ) قوله (أخبرنا إسماعيل بن عياش) بن سليم العنسي أبو عتبة الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم كذا في التقريب وقال في الخلاصة وثقه أحمد وبن معين ودحيم والبخاري وبن عدي في أهل الشام وضعفه في الحجازيين انتهى قلت روى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن حبيب بن أبي صالح وهو من أهل بلده فإنه حمصي (حدثني حبيب بن صالح) قال في التقريب حبيب بن صالح أو بن أبي موسى الطائي أبو موسى الحمصي ثقة من السابعة (عن يزيد بن شريح الحضرمي الحمصي مقبول من الثالثة) كذا في التقريب وقال في الخلاصة ووثقه بن حبان (عن أبي حي المؤذن) اسمه شداد بن حي صدوق من الثالثة كذا في التقريب قال السيوطي في قوت المغتذي ليس للثلاثة يعني لحبيب بن صالح ويزيد بن شريح وأبي حي عند المؤلف إلا هذا الحديث انتهى (عن ثوبان) الهاشمي مولى النبي صلى الله عليه وسلم صحبه ولازمه ونزل بعده الشام ومات بحمص سنة 54 أربع وخمسين قوله لا يحل أي لا يجوز لامرىء وكذا لمرأة أن ينظر في جوف بيت امرئ أي داخله وفي رواية أبي داود في قعر بيت حتى يستأذن أي أهل البيت فإن نظر فقد دخل أي إن نظر قبل الاستئذان من حجر أو غيره فقد ارتكب إثم من دخل البيت بلا استئذان قال بن العربي الاطلاع على الناس حرام بالإجماع فمن نظر داره فهو بمنزلة من دخل داره ولا يؤم بالرفع نفي بمعنى النهي قوما فيخص بالنصب بأن المقدرة لوروده بعد النفي على حد لا يقضى عليهم فيموتوا قاله المناوي قلت ويمكن أن يكون بالرفع عطفا على لا يؤم (نفسه بدعوة دونهم) أي دون مشاركتهم في دعائه (فإن فعل فقد خانهم) قال الطيبي نسب الخيانة إلى الإمام لأن شرعية الجماعة ليفيد كل من الإمام والمأموم الخير على صاحبه ببركة قربه من الله تعالى فمن خص نفسه فقد خان صاحبه وإنما خص الإمام بالخيانة فإنه صاحب الدعاء وإلا فقد تكون الخيانة من جانب المأموم (وهو حقن) بفتح الحاء وكسر القاف وهو الذي به بول شديد يحبسه والجملة حال قال بن العربي اختلف في تعليله فقيل لأنه يشتغل ولا يوفي الصلاة حقها من الخشوع وقيل لأنه حامل نجاسة لأنها متدافعة للخروج فإذا أمسكها قصدا فهو كالحامل لها انتهى والمعتمد هو الأول وفي رواية أبي داود ولا يصل وهو حقن حتى يتخفف نفسه بخروج الفضلة قوله (وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة) أما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود من طريق ثور عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عنه وأما حديث أبي أمامة فلينظر من أخرجه قوله (حديث ثوبان حديث حسن) وأخرجه أبو داود وبن ماجه وسكت عنه أبو داود والمنذري قوله (وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن صالح عن السفر) بفتح السين المهملة وسكون الفاء (بن نسير) بضم النون وفتح السين المهملة مصغرا وآخره راء الأزدي الحمصي أرسل عن أبي الدرداء وهو ضعيف من السادسة وروى هذا الحديث بهذا الطريق بن ماجه بلفظ نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن وحديث ثوبان رضي الله عنه هذا يدل على كراهة أن يخص الإمام نفسه بالدعاء ولا يشارك المأمومين فيه ولذلك قال العلماء الشافعية والحنبلية يستحب للإمام أن يقول في دعاء القنوت المروي عن الحسن بن علي رضي الله عنه اللهم اهدنا فيمن هديت بجمع الضمير مع أن الرواية اللهم اهدني فيمن هديت بإفراد الضمير قال الشيخ منصور بن إدريس الحنبلي في كشاف القناع في شرح الإقناع والرواية إفراد الضمير وجمع المؤلف لأن الإمام يستحب له أن يشارك المأموم في الدعاء انتهى وكذلك قال الشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي في شرح المنتهى فإن قلت قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته وهو إمام بالإفراد فكيف التوفيق بين ذلك وبين حديث ثوبان قلت ذكروا في التوفيق بينهما وجوها قال الحافظ بن القيم في زاد المعاد والمحفوظ في أدعيته صلى الله عليه وسلم في الصلاة كلها بلفظ الإفراد كقوله رب اغفر لي وارحمني واهدني وسائر الأدعية المحفوظة عنه ومنها قوله في دعاء الاستفتاح اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والبرد والماء البارد اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الحديث وروى أحمد وأهل السنن من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة فإن فعل فقد خانهم قال بن خزيمة في صحيحه وقد ذكر حديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث قال في هذا دليل على رد الحديث الموضوع لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم وسمعت شيخ الإسلام بن تيمية يقول هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الإمام لنفسه وللمأمومين ويشتركون فيه كدعاء القنوت ونحوه انتهى كلام بن القيم قلت الحكم على حديث ثوبان المذكور بأنه موضوع ليس بصحيح بل هو حسن كما صرح به الترمذي وقال العزيزي هذا في دعاء القنوت خاصة بخلاف دعاء الافتتاح والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والتشهد وقال في التوسط معناه تخصيص نفسه بالدعاء في الصلاة والسكوت عن المقتدين وقيل نفيه عنهم كارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا وكلاهما حرام أو الثاني حرام فقط لما روي أنه كان يقول بعد التكبير اللهم نقني من خطاياي الحديث انتهى قلت قول الشافعية وغيرهم أنه يستحب للإمام أن يقول اللهم اهدنا بجمع الضمير فيه أنه خلاف المأثور والمأثور إنما هو بإفراد الضمير فالظاهر أن يقول الإمام بإفراد الضمير كما ثبت لكن لا ينوي به خاصة نفسه بل ينوي به العموم والشمول لنفسه ولمن خلفه من المأمومين هذا ما عندي والله تعالى أعلم
(باب ما جاء من أم قوما وهم له كارهون ) قوله (أخبرنا محمد بن القاسم الأسدي) قال العراقي لم أر له عند المصنف يعني الترمذي إلا هذا الحديث وليس له في بقية الكتب شيء وهو ضعيف جدا كذبه أحمد والدارقطني وقال أحمد أحاديثه موضوعة (عن الفضل بن دلهم) بفتح الدال وسكون اللام بوزن جعفر هو لين رمي بالاعتزال من السابعة (عن الحسن) هو الحسن البصري قوله رجل أم قوما وهم له كارهون لأمر مذموم في الشرع وإن كرهوا لخلاف ذلك فلا كراهة قال بن الملك كارهون لبدعته أو فسقه أو جهله أما إذا كان بينه وبينهم كراهة عداوة بسبب أمر دنيوي فلا يكون له هذا الحكم وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط هذا إذا كان السخط لسوء خلقها أو سوء أدبها أو قلة طاعتها أما إن كان سخط زوجها من غير جرم فلا إثم عليها قاله بن الملك وقال المظهر هذا إذا كان السخط لسوء خلقها وإلا فالأمر بالعكس انتهى قال في القاموس السخط بالضم وكعنق وجبل ومقعد ضد الرضا وقد سخط كفرح وتسخط وأسخطه أغضبه ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب أي لم يذهب إلى المسجد للصلاة مع الجماعة من غير عذر قوله (وفي الباب عن بن عباس وطلحة) أي طلحة بن عبيد الله (وعبد الله بن عمرو وأبي أسامة) أما حديث بن عباس فأخرجه بن ماجه بلفظ قال ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا رجل أم قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وأخوان متصارمان قال العراقي وإسناده حسن وأما حديث طلحة فأخرجه الطبراني في الكبير بلفظ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل أم قوما وهم له كارهون لم تجر صلاته أذنيه وفي إسناده سليمان بن أيوب الطلحي قال فيه أبو زرعة عامة أحاديثه لا يتابع عليها وقال الذهبي في الميزان صاحب مناكير وقد وثق وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أبو داود بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون ورجل أتى الصلاة دبارا والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته ورجل اعتيد محرره وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعفه الجمهور وأما حديث أبي أمامة فأخرجه المصنف في هذا الباب وفي الباب أيضا عن أبي سعيد عند البيهقي وعن سلمان عند بن أبي شيبة قوله (حديث أنس لا يصح إلخ) حاصله أن الثابت هو المرسل وأما الموصول فهي ضعيف فإنه قد تفرد بوصله محمد بن القاسم الأسدي وهو ضعيف قال الشوكاني في النيل وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضا فينتهض للاستدلال بها على تحريم أن يكون الرجل إماما لقوم يكرهونه ويدل على التحريم نفي قبول الصلاة وأنها لا تجاوز آذان المصلين ولعن الفاعل لذلك انتهى قوله (فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كرهه) يريد أن محمل الحديث ما إذا كان سبب الكراهة من الإمام وإلا فلا إثم عليه بل الإثم على القوم (قال أحمد وإسحاق في هذا إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم) قال الشوكاني وقيدوه بأن يكون الكارهون أكثر المأمومين ولا اعتبار بكراهة الواحد والاثنين والثلاثة إذا كان المؤتمون جمعا كثيرا إلا إذا كانوا اثنين أو ثلاثة فإن كراهتهم أو كراهة أكثرهم مقبرة قال والاعتبار بكراهة أهل الدين دون غيرهم حتى قال الغزالي في الإحياء لو كان الأقل من أهل الدين يكرهونه فالنظر إليهم قال وحمل الشافعي الحديث على إمام غير الوالي لأن الغالب كراهة ولاة الأمر قال وظاهر الحديث عدم الفرق انتهى قوله (عن هلال بن يساف) بكسر التحتانية ثم مهملة ثم فاء ثقة من الثالثة (عن زياد بن أبي الجعد) الأشجعي أخو سالم الكوفي عن وابصة بن معبد وعنه هلال بن يساف وثقه بن حبان قاله الخزرجي وقال الحافظ مقبول من الرابعة (عن عمرو بن الحارث بن المصطلق خو جويرية أم المؤمنين صحابي قليل الحديث قوله (قال كان يقال أشد الناس عذابا اثنان إلخ) قال العراقي هذا كقول الصحابي كنا نقول وكنا نفعل فإن عمرو بن الحارث له صحبة وهو أخو جويرية بنت الحارث إحدى أمهات المؤمنين وإذا حمل على الرفع فكأنه قال قيل لنا والقائل هو النبي صلى الله عليه وسلم انتهى قوله (أخبرنا الحسين بن واقد) المروزي أبو عبد الله القاضي ثقة له أوهام من السابعة قوله لا تجاوز صلاتهم آذانهم جمع الأذن الجارحة أي لا تقبل قبولا كاملا أو ترفع إلى الله رفع العمل الصالح قال التوربشتي بل أدنى شيء من الرفع وخص الآذان بالذكر لما يقع فيها من التلاوة والدعاء ولا تصل إلى الله تعالى قبولا وإجابة وهذا مثل قوله عليه السلام في المارقة يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم عبر عن عدم القبول بعدم مجاوزة الآذان قال الطيبي ويحتمل أن يراد لا يرفع عن آذانهم فيظلهم كما يظل العمل الصالح صاحبه يوم القيامة كذا في المرقاة وقال السيوطي في قوت المغتذي أي لا ترفع إلى السماء كما في حديث بن عباس عند بن ماجه لا نرفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا وهو كناية عن عدم القبول كما في حديث بن عباس عند الطبراني لا يقبل الله لهم صلاة انتهى حتى يرجع أي إلى أمر سيده وفي معناه الجارية الآبقة قوله (هذا حديث حسن غريب) وصفه البيهقي قال النووي في الخلاصة والأرجح هنا قول الترمذي وذكر المنذري هذا الحديث وذكر تحسين الترمذي وأقره قوله (وأبو غالب اسمه حزور) بفتح الحاء المهملة والزاي المعجمة وشدة الواو المفتوحة وآخره راء مهملة قال الحافظ في التقريب أبو غالب صاحب أبي أمامة البصري نزل أصبهان قيل اسمه حزور وقيل سعيد بن الحزور وقيل نافع صدوق يخطىء من الخامسة
(باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا ) قوله (خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس) من الخرور أي سقط (فجحش) بضم الجيم وكسر الحاء أي خدش شقه الأيمن يعني قشر جلده فتأثر تأثرا منعه استطاعة القيام كذا قال أبو الطيب المدني في شرحه قلت في رواية البخاري من طريق حميد عن أنس سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه وفي رواية الشيخين من طريق الزهري عن أنس فجحش شقه الأيمن وروى أبو داود وبن خزيمة بإسناد صحيح من حديث جابر ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا في المدينة فصرعه على جذع نخلة فانفكت قدمه الحديث قال الحافظ في الفتح لا منافاة بينهما لاحتمال وقوع الأمرين انتهى وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون قد استدل به القائلون أن المأموم يتابع الإمام في الصلاة قاعدا وإن لم يكن المأموم معذورا قوله (وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وجابر وبن عمر ومعاوية) أما حديث عائشة فأخرجه الشيخان عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر كبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون وأما حديث جابر فأخرجه مسلم وبن ماجه والنسائي عنه بلفظ اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا وأما حديث بن عمر فأخرجه أحمد والطبراني وأما حديث معاوية فأخرجه الطبراني في الكبير قال العراقي ورجاله رجال الصحيح وفي الباب أيضا عن أسيد بن حضير عند أبي داود وعبد الرزاق وعن قيس بن فهد عند عبد الرزاق أيضا وعن أبي أمامة عند بن حبان في صحيحه قوله (حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خر عن فرس فجحش حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان قوله (وقد ذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث إلخ) قد استدل بأحاديث الباب القائلون إن المأموم يتابع الإمام في الصلاة قاعدا وإن لم يكن المأموم معذورا وممن قال بن حزم وبهذا نأخذ إلا فيمن يصلي إلى جنب الإمام يذكر الناس ويعلمهم تكبير الإمام فإنه يتخير بين أن يصلي قاعدا وبين أن يصلي قائما قال بن حزم وبمثل قولنا يقول جمهور السلف ثم رواه عن جابر وأبي هريرة وأسيد بن حضير قال ولا مخالف لهم يعرف في الصحابة ورواه عن عطاء وروي عن عبد الرزاق أنه قال ما رأيت الناس إلا على أن الإمام إذا صلى قاعدا صلى من خلفه قعودا قال وهي السنة عن غير واحد وقد حكاه بن حبان أيضا عن الصحابة الثلاثة المذكورين وعن قيس بن فهد أيضا من الصحابة وعن أبي الشعثاء وجابر بن زيد من التابعين وحكاه أيضا عن مالك بن أنس وأبي أيوب سليمان بن داود الهاشمي وأبي خيثمة وبن أبي شيبة ومحمد بن إسماعيل ومن تبعهم من أصحاب الحديث مثل محمد بن نصر ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ثم قال بعد ذلك وهو عندي ضرب من الإجماع الذي أجمعوا على إجازته لأن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أفتوا به والإجماع عندنا إجماع الصحابة ولم يرووا عن أحد من الصحابة خلافا لهؤلاء الأربعة لا بإسناد متصل ولا منقطع فكأن الصحابة أجمعوا على أن الإمام إذا صلى قاعدا كان على المأمومين أن يصلوا قعودا وقد أفتى به من التابعين جابر بن زيد وأبو الشعثاء ولم يرو عن أحد من التابعين أصلا خلافه لا بإسناد صحيح ولا واه فكأن التابعين أجمعوا على إجازته قال وأول من أبطل في هذه الأمة صلاة المأموم قاعدا إذا صلى إمامه جالسا المغيرة بن مقسم صاحب النخعي وأخذ عنه حماد بن أبي سليمان ثم أخذ عن حماد أبو حنيفة وتبعه عليه من كان بعده من أصحابه انتهى كلام بن حبان وحكى الخطابي في المعالم والقاضي عياض عن أكثر الفقهاء خلاف ذلك وحكى النووي عن جمهور السلف خلاف ما حكى بن حزم عنهم وحكاه بن دقيق العيد عن أكثر الفقهاء المشهورين وقال الحازمي في كتاب الاعتبار ما لفظه وقال أكثر أهل العلم يصلون قياما ولا يتابعون الإمام في الجلوس وقد أجاب المخالفون لأحاديث الباب بأجوبة أحدها دعوى النسخ قاله الشافعي والحميدي وغير واحد وجعلوا الناسخ ما ورد من صلاته صلى الله عليه وسلم في مرض موته بالناس قاعدا وهم قائمون خلفه ولم يأمرهم بالقعود وأنكر أحمد نسخ الأمر بذلك وجمع بين الحديثين بتنزيلهم على حالتين إحداهما إذا ابتدأ الإمام الراتب قائما لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياما سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدا أم لا كما في الأحاديث التي في مرض موته صلى الله عليه وسلم فإن تقريره لهم على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة قائما وصلوا معه قياما بخلاف الحالة الأولى فإنه صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة جالسا فلما صلوا خلفه قياما أنكر عليهم ويقوي هذا الجمع أن الأصل عدم النسخ لا سيما وهو في هذه الحالة يستلزم النسخ مرتين لأن الأصل في حكم القادر على القيام أن لا يصلي قاعدا وقد نسخ إلى القعود في حق من صلى إمامه قاعدا فدعوى نسخ القعود بعد ذلك تقتضي وقوع النسخ مرتين وهو بعيد والجواب الثاني من الأجوبة التي أجاب بها المخالفون لأحاديث الباب دعوى التخصيص بالنبي صلى الله عليه وسلم في كونه يؤم جالسا حكى ذلك القاضي عياض قال ولا يصح لأحد أن يؤم جالسا بعده صلى الله عليه وسلم قال وهو مشهور قول مالك وجماعة أصحابه قال وهذا أولى الأقاويل لأنه صلى الله عليه وسلم لا يصح التقدم بين يديه في الصلاة ولا في غيرها ولا لعذر ولا لغيره ورد بصلاته صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف وخلف أبي بكر وقد استدل على دعوى التخصيص بحديث الشعبي عن جابر مرفوعا لا يؤمن أحد بعدي جالسا وأجيب عن ذلك بأن الحديث لا يصح من وجه من الوجوه كما قال العراقي وهو أيضا عند الدارقطني من رواية جابر الجعفي عن الشعبي مرسلا وجابر متروك وروي أيضا من رواية مجالد عن الشعبي ومجالد ضعفه الجمهور وقال بن دقيق العيد وقد عرف أن الأصل عدم التخصيص حتى يدل عليه دليل انتهى على أنه يقدح في التخصيص ما أخرجه أبو داود أن أسيد بن حضير كان يؤم قومه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فقيل يا رسول الله إن إمامنا مريض فقال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا قال أبو داود وهذا الحديث ليس بمتصل وما أخرجه عبد الرزاق عن قيس بن فهد الأنصاري أن إماما لهم اشتكى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان يؤمنا جالسا ونحن جلوس قال العراقي وإسناده صحيح والجواب الثالث من الأجوبة التي أجاب بها المخالفون لأحاديث الباب أنه يجمع بين الأحاديث بما تقدم عن أحمد بن حنبل وأجيب عنه بأن الأحاديث ترده لما في بعض الطرق أنه أشار إليهم بعد الدخول في الصلاة وقد أجاب المتمسكون بأحاديث الباب عن الأحاديث المخالفة لها بأجوبة منها قول بن خزيمة إن الأحاديث التي وردت بأمر المأموم أن يصلي قاعدا لم يختلف في صحتها ولا في سباقها وأما صلاته صلى الله عليه وسلم في مرض موته فاختلف فيها هل كان إماما أو مأموما ومنها أن بعضهم جمع بين القصتين بأن الأمر بالجلوس كان للندب وتقريره قيامهم خلفه كان لبيان الجواز ومنها أنه استمر عمل الصحابة على القعود خلف الإمام القاعد في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته كما تقدم من أسيد بن حضير وقيس بن فهد وروى بن أبي شيبة بإسناد صحيح عن جابر أنه اشتكى فحضرت الصلاة فصلى بهم جالسا وصلوا معه جلوسا وعن أبي هريرة أيضا أنه أفتى بذلك وإسناده كما قال الحافظ صحيح ومنها ما روى عن بن شعبان أنه نازع في ثبوت كون الصحابة صلوا خلفه صلى الله عليه وسلم قياما غير أبي بكر لأن ذلك لم يرد صريحا قال الحافظ والذي ادعي نفيه قد أثبته الشافعي وقال إنه في رواية إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال الحافظ ثم وجدت مصرحا به في مصنف عبد الرزاق عن بن جريج أخبرني عطاء فذكر الحديث ولفظه فصلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا وجعل أبا بكر ورواءه بينه وبين الناس وصلى الناس وراءه قياما قال وهذا مرسل يعتضد بالرواية التي علقها الشافعي عن النخعي قال وهذا الذي يقتضيه النظر لأنهم ابتدأوا الصلاة مع أبي بكر قياما فمن ادعى أنهم قعدوا بعد ذلك فعليه البيان 53 - باب منه قوله (أخبرنا شبابة) بن سوار المدائني أصله من خراسان يقال كان اسمه مروان مولى بني فزارة ثقة حافظ رمي بالإرجاء من التاسعة مات سنة أربع أو خمسين أو ست ومائتين (عن نعيم) بالتصغير (بن أبي هند) النعمان بن أشيم الأشجعي ثقة رمي بالنصب من الرابعة مات سنة 110 عشر ومائة (عن أبي وائل) اسمه شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي ثقة مخضرم مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وله مائة سنة قوله (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا) فيه دليل على جواز صلاة القاعد لعذر خلف القائم قال الشوكاني لا أعلم فيه خلافا قوله (حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه النسائي قوله وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا رواه الشيخان وقد ذكرنا لفظه بتمامه في الباب المتقدم (وروي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه وأبو بكر يصلي بالناس فصلى إلى جنب أبي بكر والناس يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم) رواه الشيخان عنها قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس فخرج أبو بكر يصلي فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك ثم أتيابه حتى جلس إلى جنبه عن يسار أبي بكر وكان أبو بكر يصلي قائما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر وللبخاري في رواية فخرج يهادى بين رجلين في صلاة الظهر ولمسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير فقوله عن يسار أبو بكر فيه رد على القرطبي حيث قال لم يقع في الصحيح بيان جلوسه صلى الله عليه وسلم هل كان عن يمين أبي بكر أو عن يساره وقوله يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما وأبو بكر مؤتما به وقد اختلف في ذلك اختلافا شديدا كما قال الحافظ ففي رواية لأبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المقدم بين يدي أبي بكر وفي رواية لابن خزيمة في صحيحه عن عائشة أنها قالت من الناس من يقول كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم المقدم وأخرج بن المنذر من رواية مسلم بن إبراهيم عن شعبة بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر وأخرج بن حبان عنها بلفظ كان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر وأخرج الترمذي والنسائي وبن خزيمة عنها بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر قال في الفتح تضافرت الروايات عن عائشة بالجزم بما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام في تلك الصلاة ثم قال بعد أن ذكر الاختلاف فمن العلماء من سلك الترجيح فقدم الرواية التي فيها أن أبا بكر كان مأموما للجزم بها في رواية أبي معاوية وهو أحفظ في حديث الأعمش من غيره ومنهم من عكس ذلك فقدم الرواية التي فيها أنه كان إماما ومنهم من سلك الجمع فحمل القصة على التعدد والظاهر من رواية حديث الباب المتفق عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما وأبو بكر مؤتما لأن الاقتداء المذكور المراد به الائتمام ويؤيد ذلك رواية مسلم بلفظ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير قوله (وروي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر قاعدا) أخرج الترمذي هذه الرواية في هذا الباب (وروي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر وهو قاعد) ذكر الترمذي إسناد هذا الحديث بعده فقال (حدثنا بذلك) أي بالحديث المذكور بغير السند (عبد الله بن أبي زياد) هو عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني بفتح القاف والمهملة أبو عبد الرحمن الكوفي الدهقان صدوق قاله الحافظ روى عن بن عيينة ووكيع وزيد بن الحباب وعنه د ت ق قال أبو حاتم صدوق قاله الخزرجي أخبرنا (شبابة بن سوار) بفتح السين المهملة وشدة الواو تقدم ترجمته (أخبرنا محمد بن طلحة) بن مصرف اليامي الكوفي عن أبيه والحكم بن عتيبة وطائفة وعنه شبابة بن سوار وخلق قال أحمد لا بأس به إلا أنه لا يكاد يقول حدثنا وقال النسائي ليس بالقوي وقال بن حبان ثقة يخطىء وأختلف فيه كلام بن معين مات سنة 761 سبع وستون ومائة كذا في الخلاصة وقال الحافظ صدوق له أوهام وأنكروا سماعه من أبيه لصغره (عن حميد) بالتصغير هو حميد بن أبي حميد مولى طلحة الطلحات أبو عبيدة الطويل مختلف في اسم أبيه البصري عن أنس والحسن وعكرمة وعنه شعبة ومالك والسفيانان والحمادان وخلق قال القطان مات حميد وهو قائم يصلي قال شعبة لم يسمع حميد من أنس إلا أربعة وعشرين حديثا مات سنة 241 ثنتين وأربعين ومائة كذا في الخلاصة وقال في التقريب ثقة مدلس وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء (عن ثابت) بن أسلم البناني بضم الموحدة وبنونين مولاهم البصري عن بن عمر وعبد الله بن مغفل وأنس وخلق من التابعين وعنه شعبة والحمادان ومعمر قال الحافظ ثقة عابد قوله (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا) استدل به من قال إنه صلى الله عليه وسلم لم يكن في تلك الصلاة إماما بل كان الإمام أبا بكر وقد تقدم الكلام في هذا (في ثوب متوشحا به) أي متغشيا به قال في النهاية إنه كان يتوشح أي يتغشى به قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه النسائي والبيهقي
(باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيا ) قوله (أخبرنا بن أبي ليلى) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي القاضي أبو عبد الرحمن صدوق سيء الحفظ جدا قاله الحافظ في التقريب أخذ عن أخيه عيسى والشعبي وعطاء وغيرهم (عن الشعبي) بفتح الشين المعجمة هو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة مشهور فقيه فاضل قال مكحول ما رأيت أفقه منه ولد لست سنين خلت من خلافة عمر وروى عنه وعن علي وبن مسعود ولم يسمع منهم وعن أبي هريرة وعائشة وجرير وبن عباس وخلق قال أدركت خمسمائة من الصحابة وعنه بن سيرين والأعمش وشعبة وخلق قوله (فنهض في الركعتين) يعني أنه قام إلى الركعة الثالثة ولم يتشهد بعد الركعتين (فسبح به القوم) أي قالوا سبحان الله ليرجع عن القيام ويجلس على الركعتين (وسبح بهم) أي قال سبحان الله مشيرا إليهم أن يقوموا فالباء بمعنى اللام كما في قوله تعالى (فكلا أخذنا بذنبه) (فلما قضى صلاته سلم ثم سجد سجدتي السهو) استدل به من قال إن سجود السهو بعد التسليم وسيجيء الكلام فيه قوله (وفي الباب عن عقبة بن عامر وسعد وعبد الله بن بحينة) أما حديث عقبة بن عامر فأخرجه الطبراني في الكبير عنه أنه قام في صلاته وعليه جلوس فقال الناس سبحان الله سبحان الله فعرف الذي يريدون فلما أتم صلاته سجد سجدتين وهو جالس ثم قال سمعتكم تقولون سبحان الله لكي أجلس وأن ليس تلك السنة إنما السنة التي صنعت قال المنذري رواه الطبراني في الكبير من رواية الزهري عن عقبة ولم يسمع منه وفيه عبد الله بن صالح وهو مختلف في الاحتجاج به وأما حديث سعد وهو سعد بن أبي وقاص ففي مجمع الزوائد عن قيس بن أبي حازم قال صلى بنا سعد بن أبي وقاص فنهض في الركعتين فسبحنا له فاستتم قائما قال فمضى في قيامه حتى فرغ قال أكنتم ترون أن أجلس إنما صنعت كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال أبو عثمان عمرو بن محمد الناقد لم نسمع أحدا يرفع هذا الحديث غير أبي معاوية رواه أبو يعلى والبزار ورجاله رجال الصحيح وأما حديث عبد الله بن بحينة فأخرجه الجماعة قوله (وقد تكلم بعض أهل العلم في بن أبي ليلى من قبل حفظه قال أحمد لا يحتج بحديث بن أبي ليلى) قال الذهبي في الميزان صدوق إمام سيء الحفظ وقد وثق قال أحمد بن عبد الله العجلي كان فقيها صدوقا صاحب سنة جائز الحديث وقال أبو زرعة ليس بأقوى ما يكون وقال أحمد مضطرب الحديث وقال شعبة ما رأيت أسوأ من حفظه وقال يحيى القطان سيء الحفظ جدا وقال يحيى بن معين ليس بذلك وقال النسائي ليس بالقوي وقال الدارقطني رديء الحفظ كثير الوهم وقال أبو أحمد الحاكم عامة أحاديثه مقلوبة انتهى ما في الميزان مختصرا قوله (وروى سفيان عن جابر) هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي (عن المغيرة بن شبيل) بضم الشين مصغرا وفي بعض النسخ شبل قال الحافظ المغيرة بن شبل بكسر المعجمة وسكون الموحدة ويقال بالتصغير البجلي الأحمصي أبو الطفيل الكوفي ثقة من الرابعة (عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة أخرجه أبو داود وبن ماجه من هذا الطريق) بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو وجابر الجعفي قد ضعفه بعض أهل العلم تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن المهدي وغيرهما جابر الجعفي هذا أحد علماء الشيعة يؤمن برجعة علي بن أبي طالب قال الثوري كان جابر ورعا في الحديث وقال شعبة صدوق وإذا قال حدثنا وسمعت فهو من أوثق الناس وقال وكيع إن جابرا ثقة هذه أقوال المعدلين فيه وأما أقوال الجارحين فقال أيوب كذاب وقال إسماعيل بن أبي خالد اتهم بالكذب وتركه يحيى القطان وقال أبو حنيفة النعمان الكوفي ما رأيت أكذب من جابر الجعفي وقال ليث بن أبي سليم كذاب وقال النسائي وغيره متروك وتركه سفيان بن عيينة وقال الجونجاني كذاب وقال بن عدي عامة ما قذفوه به أنه كان يؤمن بالرجعة وليس لجابر الجعفي في النسائي وأبي داود سوى حديث واحد في سجود السهو وقال بن حبان كان يقول إن عليا يرجع إلى الدنيا وقال زائدة جابر الجعفي رافضي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والحاصل أن جابرا ضعيف رافضي لا يحتج به كذا في غاية المقصود قلت وقال الحافظ في التلخيص وهو ضعيف جدا انتهى وقال في التقريب ضعيف رافضي قوله (منهم من رأى قبل التسليم ومنهم من رأى بعد التسليم إلخ) يجيء الكلام في هذه المسألة في أبواب السجود قوله (عن المسعودي) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود استشهد به البخاري وتكلم فيه غير واحد قاله المنذري في تلخيص السنن وقال الحافظ في التقريب في ترجمته صدوق اختلط قبل موته وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط انتهى
(باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين ) قوله أخبرنا سعد أبي إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ولي قضاء المدينة وكان ثقة فاضلا عابدا من الخامسة (سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود) قال المنذري أبو عبيدة هذا اسمه عامر ويقال اسمه كنيته وقد احتج البخاري ومسلم بحديثه في صحيحيهما غير أنه لم يسمع من أبيه كما قال الترمذي وغيره وقال عمرو بن مرة سألت أبا عبيدة هل تذكر عن عبد الله شيئا قال ما أذكر شيئا انتهى كلام المنذري قوله (كأنه على الرضف) بسكون المعجمة وبفتح وبعدها فاء جمع رضفة وهي الحجارة المحماة على النار وهو كناية عن التخفيف في الجلوس وقال شعبة ثم حرك سعد أي بن إبراهيم شيخ شعبة (شفتيه بشيء) أي تكلم سعد بشيء بالسر لم يسمعه شعبة إلا أنه رأى تحريك شفتيه (فأقول حتى يقوم) أي قال شعبة فقلت لسعد الذي حركت به شفتيه هو متى يقوم (فيقول حتى يقوم) أي فقال سعد حتى يقوم والضمير في يقوم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوله أقول ويقول مضارعان بمعنى الماضي إشعارا لإحضار تلك الحالة لضبط الحديث وفي رواية النسائي عن بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين كأنه على الرضف قلت حتى يقوم قال ذلك يريد قوله (هذا حديث حسن إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه) فالحديث منقطع قال الحافظ في التلخيص وروى بن أبي شيبة من طريق تميم بن سلمة كان أبو بكر إذ جلس في الركعتين كأنه على الرضف إسناده صحيح وعن بن عمر نحوه وروى أحمد وبن خزيمة من حديث بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى التحيات إلى قوله عبده ورسوله قال ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم انتهى ما في التلخيص قوله (وقالوا إن زاد على التشهد فعليه سجدتا السهو هكذا روي عن الشعبي وغيره) قال أبو الطيب المدني وهو الذي اختاره الإمام أبو حنيفة رحمه الله قلت ولي فيه تأمل
(باب ما جاء في الإشارة في الصلاة ) أي لرد السلام أو لحاجة تعرض قوله (عن نابل صاحب العباء) أوله نون وبعد الألف باء موحدة وليس له في الكتب سوى هذا الحديث عند المصنف وأبي داود والنسائي كذا في قوت المغتذي وقال الحافظ في التقريب نابل صاحب العباء والأكسية والشمال بكسر المعجمة مقبول من الثالثة (عن صهيب) هو صهيب بن سنان أبو يحيى الرومي أصله من النمر يقال كان اسمه عبد الملك وصهيب لقب صحابي شهير مات بالمدينة سنة 38 ثمان وثلاثين في خلافة علي وقيل قبل ذلك كذا في التقريب وكان منزله بأرض الموصل بين دجلة والفرات فأغارت الروم على تلك الناحية فسبته وهو غلام فنشأ بالروم فابتاعه منهم كلب ثم قدمت به مكة فاشتراه عبد الله بن جدعان فأعتقه فأقام معه إلى أن هلك ويقال إنه لما كبر في الروم وعقل هرب منهم وقدم مكة فخالف عبد الله بن جدعان وأسلم قديما بمكة وكان من المستضعفين المعذبين في الله بمكة ثم هاجر إلى المدينة وفيه نزل ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضاة الله كذا في أسماء الرجال لصاحب المشكاة قوله (فرد إلي إشارة) أي بالإشارة (وقال) أي نابل (لا أعلم إلا أنه) أي بن عمر (وفي الباب عن بلال وأبي هريرة وأنس وعائشة) أما حديث بلال فأخرجه المصنف في هذا الباب وأخرجه أبو داود أيضا وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود وبن خزيمة وبن حبان بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة وأما حديث عائشة فأخرجه الشيخان وأبو داود وبن ماجه في صلاته صلى الله عليه وسلم شاكيا وفيه فأشار إليهم أن اجلسوا الحديث وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها الشوكاني في النيل وأحاديث الباب تدل على جواز رد السلام بالإشارة في الصلاة وهو مذهب الجمهور وهو الحق واختلف الحنفية فمنهم من كرهه ومنهم الطحاوي ومنهم من قال لا بأس به واستدل المانعون بحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال يعني الصلاة والتصفيق للنساء من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعدها يعني الصلاة رواه أبو داود والجواب أن هذا الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج فإن في سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس ورواه عن يعقوب بن عتبة بالعنعنة وقال أبو داود بعد روايته هذا الحديث وهم وقال الحافظ الزيلعي في نصب الراية قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ سئل أحمد عن حديث من أشار في صلاته إشارة يفهم عنه فليعد الصلاة فقال لا يثبت إسناده ليس بشيء وقال الشوكاني في النيل قال بن أبي داود وفي إسناده أبو غطفان قال بن أبي داود هو رجل مجهول قال وآخر الحديث زيادة والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة قال العراقي قلت وليس بمجهول فقد روى عنه جماعة ووثقه النسائي وبن حبان انتهى واستدلوا أيضا بأن الرد بالإشارة منسوخ لأنه كلام معنى وقد نسخ الكلام في الصلاة والجواب عنه أن كون الإشارة في معنى الكلام باطل قد أبطله الطحاوي في شرح الآثار رواية ودراية من شاء الاطلاع عليه فليرجع إليه وأجابوا عن أحاديث الباب بأنها كان قبل نسخ الكلام في الصلاة وهو مردود إذ لو كانت قبل نسخ الكلام لرد باللفظ لا بالإشارة قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية وقد يجاب عن هذه الأحاديث بأنه كان قبل نسخ الكلام في الصلاة يؤيده حديث بن مسعود كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا ولم يقل فأشار إلينا وكذا حديث جابر أنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي فلو كان الرد بالإشارة جائزا لفعله وأجيب عن هذا بأن أحاديث الإشارة لو لم تكن بعد نسخه لودعه باللفظ إذ الرد باللفظ واجب إلا لمانع كالصلاة فلما رد بالإشارة علم أنه ممنوع من الكلام قالوا وأما حديث بن مسعود وجابر فالمراد بنفي الرد فيه بالكلام بدليل لفظ بن حبان في حديث بن مسعود وقد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة انتهى كلام الزيلعي وأجابوا أيضا عن أحاديث الباب بأنها محمولة على أن إشارته صلى الله عليه وسلم كان للنهي عن السلام لا لرده والجواب عنه أن هذا الحمل يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه بل أحاديث الباب ترده وتبطله قوله (قال كان يشير بيده) وفي حديث صهيب المتقدم بأصبعه ولا اختلاف بينهما فيجوز أن يكون أشار مرة بأصبعه ومرة بيده ويحتمل أن يكون المراد باليد الأصبع حملا للمطلق على المقيد قاله الشوكاني قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود (وحديث صهيب حسن) وأخرجه أبو داود والنسائي
(باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ) قوله التسبيح للرجال أي قول سبحان الله إذا ناب شيء في الصلاة والتصفيق للنساء وقع في بعض الروايات التصفيح للنساء قال الحافظ زين الدين العراقي المشهور إن معناهما واحد قال عقبة والتصفيح التصفيق وكذا قال أبو علي البغدادي والخطابي والجوهري وقال بن حزم لا خلاف في أن التصفيح التصفيق معنى واحد وهو الضرب بإحدى صفحتي الكف على الأخرى قال العراقي وما ادعاه من نفي الخلاف ليس بجيد بل فيه قولان آخران أنهما مختلفا المعنى أحدهما أن التصفيح الضرب بظاهر إحداهما على الأخرى والتصفيق الضرب بباطن إحداهما على باطن الأخرى حكاه صاحب الإكمال وصاحب المفهم والقول الثاني أن التصفيح الضرب بأصبعين للإنذار والتنبيه وبالقاف بالجميع للهو واللعب وروى أبو داود في سننه عن عيسى بن أيوب أن التصفيح الضرب بأصبعين من اليمين على باطن الكف اليسرى كذا في النيل والحديث دليل على جواز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا ناب أمر من الأمور قوله (وفي الباب عن علي وسهل بن سعد وجابر وأبي سعيد وبن عمر) أما حديث علي فأخرجه أحمد وأما حديث سهل بن سعد فأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بلفظ من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنما التصفيق للنساء وحديثه طويل وهذا طرف منه وأما حديث جابر فأخرجه بن أبي شيبة وأماحديث أبي سعيد فأخرجه بن عدي في الكامل وأما حديث بن عمر فأخرجه بن ماجه قوله (قال علي كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سبح) أخرجه أحمد وبن ماجه والنسائي وصححه بن السكن وقال البيهقي هذا مختلف في إسناده ومتنه وقيل سبح وقيل تنحنح ومداره على عبد الله بن نجي قال الحافظ واختلف عليه فيه فقيل عن علي وقيل عن أبيه عن علي قال البخاري فيه نظر وضعفه غيره ووثقه النسائي وبن حبان وقال يحيى بن معين لم يسمعه عبد الله عن علي بينه وبين علي أبوه قوله (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة
(باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة ) التثاؤب تنفس ينفتح منه الفم من الامتلاء وكدورة الحواس قوله التثاؤب في الصلاة من الشيطان جعله من الشيطان كراهية له لأنه يكون مع ثقل البدن وامتلائه واسترخائه وميله إلى الكسل والنوم فأضيف إليه لأنه الداعي إلى إعطاء النفس شهوتها وأراد به التحذير من سببه وهو التوسع في المطعم والشبع كذا في المجمع فإذا تثاءب أحدكم أي فتح فاه للكسل وكدورة الحواس فليكظم بفتح ياء المضارعة وكسر الظاء المعجمة أي ليحبسه وليمسكه بوضع اليد على الفم أو تطبيق السن وضم الشفتين ما استطاع أي ما أمكنه وفي رواية بن ماجه إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه قوله (وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وجد عدي بن ثابت) أما حديث أبي سعيد فأخرجه مسلم وأما حديث جد عدي بن ثابت فأخرجه بن ماجه قوله (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري عنه بلفظ إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع ولا يقل ها فإنما ذلكم من الشيطان يضحك منه قوله (وقد كره قوم من أهل العلم التثاؤب في الصلاة) وهو الظاهر الموافق لأحاديث الباب قوله (قال إبراهيم) هو النخعي (إني لأرد) أي من الرد أي إني لأدفع
(باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة) القائم قوله (عن عمران بن حصين) وفي رواية البخاري حدثني عمران بن حصين وكان ميسورا أي كانت به بواسير قوله (ومن صلاها نائما) أي مضطجعا قال الخطابي في المعالم لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائما كما رخصوا فيها قاعدا فإن صحت هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو تكن من بعض الرواة مدرجة في الحديث قياسا على صلاة القاعدة أو اعتبار بصلاة المريض نائما إذا لم يقدر على القعود دلت على جواز تطوع القادر على القعود مضطجعا قال ولا أعلم أني سمعت نائما إلا في هذا الحديث وقال بن بطال وأما قوله من صلى نائما فله نصف أجر القاعد فلا يصح معناه عند العلماء لأنهم مجمعون على أن النافلة لا يصليها القادر على القيام إيماء قال وإنما دخل الوهم على ناقل الحديث وتعقب ذلك العراقي فقال أما نفي الخطابي وبن بطال للخلاف في صحة التطوع مضطجعا للقادر فمردود فإن في مذهب الشافعية وجهين الأصح منهما الصحة وعند المالكية ثلاثا أوجه حكاها القاضي عياض في الإكمال أحدها الجواز مطلقا في الاضطرار والاختيار للصحيح والمريض وقد روى الترمذي بإسناده عن الحسن البصري جوازه فكيف يدعى مع هذا الخلاف القديم والحديث الاتفاق انتهى وقد اختلف شراح الحديث في هذا هل هو محمول على التطوع أو على الفرض في حق غير القادر فحمله الخطابي على الثاني وهو محمل ضعيف لأن المريض المفترض الذي أتى بما يجب عليه من القعود والاضطجاع يكتب له جميع الأجر لا نصفه وحمله سفيان الثوري وبن الماجشون على التطوع وحكاه النووي عن الجمهور وقال إنه يتعين حمل الحديث عليه كذا في النيل قلت قال الخطابي المراد بحديث عمر أن المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبا له القيام مع جواز القعود انتهى قال الحافظ في الفتح بعد ذكر قول الخطابي هذا وهو حمل متجه قال فمن صلى فرضا قاعدا وكان يشق عليه القيام أجزأه وكان هو ومن صلى قائما سواء فلو تحامل هذا المعذور وتكلف القيام ولو شق عليه كان أفضل لمزيد أجر تكلف القيام فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على أصل الصلاة فيصح أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم ومن صلى النفل قاعدا مع القدرة على القيام أجزأه وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير إشكال قال ولا يلزم من اقتصار العلماء في حمل الحديث المذكور على صلاة النافلة أن لا تراد الصورة التي ذكرها الخطابي وقد ورد في الحديث ما يشهد لها فعند أحمد عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي محمة فحمى الناس فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والناس يصلون من قعود فقال صلاة القاعدة مثل صلاة القائم رجاله ثقات وعند النسائي متابع له من وجه آخر وهو وارد في المعذور فيحمل عن من تكلف القيام مع مشقته عليه كما بحثه الخطابي انتهى كلام الحافظ مختصرا قوله (وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأنس ويزيد بن السائب) أما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بلفظ صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة ولكني لست كأحد منكم وأما حديث أنس فأخرجه أبو يعلى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على الأرض في المكتوبة قاعدا وقعد في التسبيح في الأرض فأومئ إيماء قال الهيثمي في مجمع الزوائد فيه حفص بن عمر قاضي حلب وهو ضعيف انتهى وأما حديث يزيد بن السائب فلم أقف وفي الباب أحاديث أخرى مذكورة في مجمع الزوائد والنيل قوله (حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري (وقد روي هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان) رواه البخاري قوله (بهذا الإسناد) أي عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين (إلا أنه يقول) أي إبراهيم بن طهمان (فإن لم تستطع فقاعدا) قال الحافظ لم يبين كيفية القعود فيؤخذ من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلي وهو قضية كلام الشافعي في البويطي وقد اختلف في الأفضل فعن الأئمة الثلاثة يصلي متربعا وقيل يجلس مفترشا وهو موافق لقول الشافعي في مختصر المزني وصححه الرافعي ومن تبعه وقيل متوركا وفي كل منها أحاديث انتهى (فعلى جنب) في حديث علي عند الدارقطني على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه وهو حجة للجمهور في الانتقال من القعود إلى الصلاة على الجنب وعن الحنفية وبعض الشافعية يستلقي على ظهره ويجعل على رجليه إلى القبلة ووقع في حديث علي أن حالة الاستلقاء تكون عند العجز عن حالة الاضطجاع واستدل به من قال لا ينتقل المريض بعد عجزه عن الاستلقاء إلى حالة أخرى كالإ شارة بالرأس ثم الإيماء بالطرف ثم إجراء القرآن والذكر على اللسان ثم القلب لكون جميع ذلك لم يذكر في الحديث وهو قول الحنفية والمالكية وبعض الشافعية عن إبراهيم بن طهمان الخرساني أبي سعيد سكن نيسابور ثم مكة ثقة يغرب وتكلم فيه الارجاء ويقال رجع عنه من السابعة (لا نعلم أحدا روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان وقد روى أبو أسامة وغير واحد عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس) قال الحافظ في الفتح بعد ذكر كلام الترمذي هذا ما لفظه ولا يؤخذ من ذلك تضعيف رواية إبراهيم كما فهمه بن العربي تبعا لابن بطال ورد على الترمذي بأن رواية إبراهيم توافق الأصول ورواية غيره تخالفها فتكون رواية إبراهيم أرجح لأن ذلك راجع إلى الترجح من حيث المعنى لا من حيث الإسناد وإلا فاتفاق الأكثر على شيء يقتضي أن رواية من خالفهم تكون شاذة والحق أن الروايتين صحيحتان كما صنع البخاري وكل منهما مشتملة على حكم غير الحكم الذي اشتملت عليه الأخرى انتهى قوله (ومعنى هذا الحديث) أي المذكور أولا من طريق عيسى بن يونس عن الحسين المعلم (عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع) وحكاه النووي عن الجمهور كما تقدم (عن الحسن) هو الحسن البصري (قال إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا) قال الطيبي وهل يجوز أن يصلي التطوع قائما مع القدرة على القيام أو القعود فذهب بعض إلى أنه لا يجوز وذهب قوم إلى جوازه فأجره نصف القاعد وهو قول الحسن وهو الأصح والأولى لثبوته في السنة انتهى قلت الظاهر الراجح عندي هو ما قال الطيبي وقال القارىء ومذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز فقيل هذا الحديث في حق المفترض المريض الذي أمكنه القيام أو القعود مع شدة وزيادة في المرض انتهى قلت هذا عندي خلاف الظاهر والله تعالى أعلم قوله (فله مثل أجر القائم وقد روي في بعض الحديث مثل قول سفيان الثوري) وهو ما أخرجه البخاري في الجهاد من حديث أبي موسى رفعه إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم قال الحافظ في الفتح وله شواهد كثيرة
(باب من يتطوع جالسا ) قوله (عن المطلب بن أبي وداعة السهمي) صحابي أسلم يوم الفتح ونزل المدينة ومات بها وأمه أروى بنت الحارث بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم كذا في التقريب قوله (صلى في سبحته) السين المهملة وسكون الباء الموحدة أي نافلته قال في مجمع البحار ويقال للذكر وصلاة النافلة سبحة أيضا وهي من التسبيح كالسخرة من التسخير وخصت النافلة بها وإن شاركتها الفريضة في معناها لأن التسبيحات في الفرائض نوافل فالنافلة شاركتها في عدم الوجوب انتهى قوله (حتى تكون أطول من أطول منها) يعني أن مدة قراءته لها أطول من قراءة سورة أخرى أطول منها إذا قرئت غير مرتلة وإلا فلا يمكن أن تكون السورة نفسها أطول من أطول منها من غير تقيد بالترتيل والإسراع والحديث يدل على جواز صلاة التطوع من قعود وهو مجمع عليه وفيه استحباب ترتيل القراءة قوله (وفي الباب عن أم سلمة وأنس بن مالك) أما حديث أم سلمة فأخرجه عبد الرزاق وأما حديث أنس فلعله أشار إلى حديثه الذي أشار إليه في الباب المتقدم قوله (حديث حفصة حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد ومسلم والنسائي قوله (وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل جالسا فإذا بقي من قراءته إلخ) أخرجه المؤلف في هذا الباب عن أبي سلمة عن عائشة قوله (وروي عنه أنه كان يصلي قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم إلخ) أخرجه المؤلف في هذا الباب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قال أبو الطيب المدني لا شك أن الركوع والسجود ينافيان القيام فالمراد إذا أراد أن يركع ويسجد وهو نائم فيخر من قيامه إلى ركوعه ومن قومته التي هي القيام أيضا إلى سجوده قوله (قال أحمد وإسحاق) والعمل على كلا الحديثين إلخ قال العراقي يحمل على أنه كان يفعل مرة كذا ومرة كذا
(باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني) لأسمع إلخ قوله (فأخفف) بين مسلم في رواية ثابت عن أنس محل التخفيف ولفظه فيقرأ السورة القصيرة وبين بن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن سابط مقدارها ولفظه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى بسورة طويلة فسمع بكاء صبي فقرأ بالثانية ثلاث آيات وهذا مرسل كذا في فتح الباري (مخافة أن تفتتن أمه) من الافتتان وفي رواية البخاري أن تفتن من الفتنة قال الحافظ أي تلتهي عن صلاتها لاشتغال قلبها ببكائه زاد عبد الرزاق من مرسل عطاء أو تتركه فيضيع انتهى وقوله مخافة بفتح الميم أي خوفا من افتتان أمه قال بن بطال احتج به من قال يجوز للإمام إطالة الركوع إذا سمع بحس داخل ليدركه وتعقبه بن المنير بأن التخفيف نقيض التطويل فكيف يقاس عليه قال ثم أن فيه مغايرة للمطلوب لأن فيه إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد انتهى ويمكن أن يقال محل ذلك ما لم يشق على الجماعة وبذلك قيده أحمد وإسحاق وأبو ثور وما ذكره بن بطال سبق إليه الخطابي ووجهه بأنه إذا جاز التخفيف لحاجة من حاجات الدنيا كان التطويل لحاجة من حاجات الدين أجوز وتعقبه القرطبي بأن في التطويل ها هنا زيادة عمل في الصلاة غير مطلوب بخلاف التخفيف فإنه مطلوب انتهى وفي هذه المسألة خلاف عند الشافعية وتفصيل وأطلق النووي عن المذهب استحباب ذلك وفي التجريد للحاملي نقل كراهيته عن الجديد وبه قال الأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف وقال محمد أخشى أن يكون شركا كذا في فتح الباري قوله (وفي الباب عن أبي قتادة وأبي سعيد وأبي هريرة) أما حديث أبي قتادة فأخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وأما حديث أبي سعيد فلينظر من أخرجه وأما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري ومسلم قوله (حديث أنس حديث صحيح) أخرجه الجماعة إلا أبا داود والنسائي
(باب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار ) قوله لا تقبل صلاة الحائض المراد من الحائض من بلغ سن المحيض لا من هي ملابسة المحيض فإنها ممنوعة من الصلاة إلا بخمار بكسر الخاء هو ما يغطى به رأس المرأة قال في القاموس الخمار بالكسر النصيف كالخمر كطمر وكل ما ستر شيئا فهو خماره جمعه أخمرة وخمر وخمر وقال نصيف كأسير الخمار والعمامة وكل ما غطى الرأس انتهى والحديث استدل به على وجوب ستر المرأة رأسها حال الصلاة قال محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام ونفي القبول المراد به هنا نفي الصحة والإجزاء وقد يطلق القبول ويراد به كون العبادة بحيث يترتب عليها الثواب فإذا نفي كان نفيا لما يترتب عليها من الثواب لا نفيا للصحة كما ورد أن الله لا يقبل صلاة الآبق ولا من في جوفه خمر كذا قيل قال وقد بينا في رسالة الإسبال وحواشي شرح العمدة أن نفي القبول يلازم نفي الصحة قوله (وفي الباب عن عبد الله بن عمرو) لم أقف عليه وفي الباب أيضا عن أبي قتادة أخرجه الطبراني في الصغير والأوسط بلفظ لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها ولا من جارية بلغت الحيض حتى تختمر ذكره الزيلعي في نصب الراية بإسناده قوله (حديث عائشة حديث حسن) وأخرجه أبو داود وبن ماجه قوله (إذا أدركت) أي بلغت وصارت مكلفة قول (قال الشافعي وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة) لكن حديث أم سلمة يدل على أنه لا بد للمرأة من تغطية ظهور قدميها ولفظه أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها أخرجه أبو داود وصححه الأئمة وقفه كذا في بلوغ المرام قال في سبل السلام وله حكم الرفع وإن كان موقوفا وإذا الأقرب أنه لا مسرح للاجتهاد في ذلك وقد أخرجه مالك وأبو داود موقوفا ولفظه عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب قالت تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها انتهى ما في السبل واعلم أن حديث الباب قد استدل به على وجوب ستر المرأة رأسها حال الصلاة واستدل بن من سوى بين الحرة والأمة في العورة لعموم ذكر الحائض ولم يفرق بين الحرة والأمة وهو قول أهل الظاهر وفرق الشافعي وأبو حنيفة والجمهور بين عورة الحرة والأمة فجعلوا عورة الأمة ما بين السرة والركبة كالرجل والحجة لهم ما رواه أبو داود والدارقطني وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في حديث وإذا زوج أحدكم خادمه أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة وما رواه أبو داود أيضا بلفظ إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها قالوا والمراد بالعورة في هذا الحديث ما صرح ببيانه في الحديث وقال مالك الأمة عورتها كالحرة حاشا شعرها فليس بعورة وكأنه رأى العمل في الحجاز على كشف الاماء لرؤوسهن هكذا حكاه عنه بن عبد البر في الاستذكار قال العراقي في شرح الترمذي والمشهور عنه أن عورة الأمة كالرجل وقد اختلف في مقدار عورة الحرة فقيل جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين وإلى ذلك ذهب الشافعي في أحد أقواله وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه ومالك وقيل والقدمين وموضع الخلخال وإلى ذلك ذهب القاسم في قول وأبو حنيفة في رواية عنه والثوري وأبو العباس وقيل بل جميعها إلا الوجه وإليه ذهب أحمد بن حنبل وداود وقيل جميعها بدون استثناء وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي وروي عن أحمد وسبب اختلاف هذه الأقوال ما وقع من المفسرين من الاختلاف في تفسير قوله تعالى (إلا ما ظهر منها) وقد استدل بحديث الباب على أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة لأن قوله لا يقبل صالح للاستدلال به على الشرطية كما قيل وقد اختلف في ذلك فقال الحافظ في الفتح ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة انتهى
(باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة ) قوله (أخبرنا قبيصة) بن عقبة بن محمد بن سفيان السوائي بضم المهملة وتخفيف الواو والمد أبو عامر الكوفي صدوق ربما خالف (عن عسل بن سفيان) قال في التقريب بكسر أوله وسكون المهملة وقيل بفتحتين التميمي أبو قرة البصري ضعيف انتهى قلت ذكره بن حبان في الثقات كما في التهذيب (عن عطاء) هو بن أبي رباح قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة قال في النيل قال قال أبو عبيد في غريبه السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه فإن ضمه فليس بسدل وقال صاحب النهاية هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك قال وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب قال وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه وقال الجوهري سدل ثوبه يسدله بالضم سدلا أي أرخاه وقال الخطابي السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض انتهى فعلى هذا السدل والإسبال واحد قال العراقي ويحتمل أن يراد بالسدل سدل الشعر ومنه حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سدل ناصيته وفي حديث عائشة أنها سدلت قناعها وهي محرمة أي أسبلته انتهى قال الشوكاني ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إن كان السدل مشتركا بينها وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوي انتهى كلامه قوله (وفي الباب عن أبي جحيفة) أخرجه الطبراني وسيأتي لفظه قوله (حديث أبي هريرة لا نعرفه إلخ) قال الحافظ في الدراية بعد ذكر حديث أبي هريرة هذا أخرجه أبو داود والترمذي وبن حبان والحاكم والطبراني في الأوسط وزاد أبو داود وبن حبان وأن يغطي الرجل فاه انتهى وقال الشوكاني في النيل وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديث الباب يعني حديث أبي هريرة المذكور في هذا الباب فمنهم من لم يحتج به لتفرد عسل بن سفيان وقد ضعفه أحمد قال الخلال سئل أحمد عن حديث السدل في الصلاة من حديث أبي هريرة فقال ليس هو بصحيح الإسناد وقال عسل بن سفيان غير محكم الحديث وقد ضعفه الجمهور يحيى بن معين وأبو حاتم والبخاري واخرون وذكره بن حبان في الثقات وقال يخطىء ويخالف على قلة روايته انتهى قال الشوكاني وعسل بن سفيان لم ينفرد به فقد شاركه في الرواية عن عطاء الحسن بن ذكوان وترك يحيى له لم يكن إلا لقوله إنه كان قدريا وقد قال بن عدي أرجو أنه لا بأس به انتهى كلام الشوكاني قلت في قوله فقد شاركه في الرواية عن عطاء عن الحسن بن ذكوان نظر فروى أبو داود حديث الباب في سننه بإسناده عن بن المبارك عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء عن أبي هريرة فالمشارك لعسل بن سفيان في الرواية عن عطاء هو سليمان الأحول لا الحسن بن ذكوان واعلم أن أبا داود أخرج حديث الباب من الطريق المذكور وأشار إلى طريق عسل بن سفيان ثم ذكر بإسناده عن بن جريج قال أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا قال أبو داود وهذا يضعف ذلك الحديث انتهى فحديث الباب عند أبي داود ضعيف قلت حديث الباب عندي لا ينحط عن درجة الحسن فرجال إسناده كلهم ثقات إلا عسل بن سفيان وهو لم يتفرد به بل تابعه سليمان الأحول عند أبي داود كما عرفت وتابعه أيضا عامر الأحول قال الزيلعي في نصب الراية بعد ذكر متابعة سليمان الأحول ما لفظه وتابعه أيضا عامر الأحول كما أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط عن أبي بحر البكراوي واسمه عبد الرحمن بن عثمان حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن عامر الأحول عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا فذكره ورجاله كلهم ثقات إلا البكراوي فإنه ضعفه أحمد وبن معين وغيرهما وكأن يحيى بن سعيد حسن الرأي فيه وروى عنه قال بن عدي وهو ممن يكتب حديثه انتهى كلام الزيلعي قال الحافظ في الدراية وفي الباب عن أبي جحيفة مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل سدل ثوبه في الصلاة فضمه وفي رواية فقطعه وفي رواية فعطفه رواه الطبراني انتهى وهو حديث ضعيف كما صرح به الشوكاني في النيل قوله فكره بعضهم السدل في الصلاة وقالوا هكذا تصنع اليهود وأخرج الخلال في العلل وأبي عبيد في الغريب من رواية عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن علي عليه السلام أنه خرج فرأى قوما يصلون قد سدلوا ثيابهم فقال كأنهم اليهود خرجوا من قهرههم قال أبو عبيد هو موضع مدارسهم الذي يجتمعون فيه قال صاحب الإمام والقهر بضم القاف وسكون الهاء موضع مدارسهم الذي يجتمعون وذكره في القاموس والنهاية في الفاء لا في القاف كذا في النيل (قال بعضهم إنما كره السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد فأما إذا سدل على القميص فلا بأس) لم أقف على دليل هذا التقييد والحديث مطلق (وكره بن المبارك السدل في الصلاة) أي مطلقا قال الشوكاني في النيل والحديث يدل على تحريم السدل في الصلاة لأنه معنى النهي الحقيقي وكرهه بن عمر ومجاهد وإبراهيم النخعي والثوري والشافعي في الصلاة وغيرها وقال أحمد يكره في الصلاة وقال جابر بن عبد الله وعطاء والحسن وبن سيرين ومكحول والزهري لا بأس به وروي ذلك عن مالك وأنت خبير بأنه لا موجب للعدول عن التحريم إن صح الحديث لعدم وجدان صارف له عن ذلك انتهى قلت الأمر كما قال الشوكاني والله تعالى أعلم
(باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة ) قوله (عن أبي الأحوص) قال النسائي لم نقف على اسمه ولا نعرفه وقد انفرد الزهري بالرواية عنه وليس له عند المصنف وعند بن ماجه إلا هذا الحديث كذا في قوت المغتذي وقال المنذري في تلخيص السنن أبو الأحوص هذا لا يعرف اسمه وقد تكلم فيه يحيى بن معين وغيره انتهى وقال الحافظ في التقريب أبو الأحوص مولى بني ليث وغفار مقبول لم يرو عنه غير الزهري قوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة أي إذا دخل فيها فلا يمسح الحصى هي الحجارة الصغيرة والتقييد بالحصى خرج مخرج الغالب لكونه كان الغالب على فرش مساجدهم ولا فرق بينه وبين التراب والرمل على قول الجمهور ويدل على ذلك قوله في حديث معيقيب عند البخاري وغيره في الرجل يسوي التراب والمراد بقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة الدخول فيها فلا يكون منهيا عن مسح الحصى إلا بعد دخوله ويحتمل أن المراد قبل الدخول حتى لا يشتغل عند إرادة الصلاة إلا بالدخول فيها قال العراقي والأول أظهر ويرجحه حديث معيقيب فإنه سأل عن مسح الحصى في الصلاة دون مسحه عند القيام كما في رواية الترمذي قاله الشوكاني وقال الخطابي في المعالم يريد بمسح الحصى تسويته ليسجد عليه وكان كثير من العلماء يكرهون ذلك وكان مالك بن أنس لا يرى به بأسا ويسوي في صلاته غير مرة انتهى (فإن الرحمة تواجهه) أي تنزل عليه وتقبل إليه هذا التعليل يدل على أن الحكمة في النهي عن المسح أن لا يشغل خاطره بشيء يلهيه عن الرحمة المواجهة له فيفوته حظه منها وقد روي أن حكمة ذلك أن لا يغطي شيئا من الحصى بمسحه فيفوته السجود عليه رواه بن أبي شيبة في المصنف عن أبي صالح قال إذا سجدت فلا تمسح الحصى فإن كل حصاة تحب أن يسجد عليها قال بن العربي معناه الإقبال على الرحمة وترك الاشتغال عنها بالحصباء وسواه إلا أن يكون لحاجة كتعديل موضح السجود أو إزالة مضر وقد كان مالك يفعله وغيره يكرهه انتهى قوله (حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني قيل اسمه عبد الله وقيل إسماعيل ثقة مكثر من أوساط التابعين (عن معيقيب) بقاف وآخره موحدة مصغرا بن فاطمة الدوسي حليف بني عبد شمس من السابقين والأولين هاجر الهجرتين وشهد المشاهد وولي بيت المال لعمر ومات في خلافة عثمان أو علي قوله (فقال إن كنت لا بد فاعلا فمرة واحدة) بالنصب أي فافعل مرة واحدة وفيه الإذن بمسح الحصى مرة واحدة عند الحاجة قوله (هذا حديث صحيح) أخرجه الجماعة قوله (وفي الباب عن علي بن أبي طالب وحذيفة وجابر بن عبد الله ومعيقيب) أما حديث علي بن أبي طالب فأخرجه أحمد وبن أبي شيبة وأما حديث حذيفة فأخرجه أيضا أحمد وبن أبي شيبة وأما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه أيضا أحمد وبن أبي شيبة وأما حديث معيقيب فقد تقدم تخرجه ولعل الترمذي أشار إلى حديث آخر له في هذا الباب وفي الباب أحاديث أخرى أشار إليها الشوكاني في النيل قوله (حديث أبي ذر حديث حسن) وأخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه قوله (والعمل على هذا عند أهل العلم) وحكى النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره في الصلاة وفيه نظر فقد حكى الخطابي في المعالم عن مالك أنه لم ير به بأسا وكان يفعله فكأنه لم يبلغه الخبر انتهى
(باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة ) النفخ إخراج الريح من الفم قوله (أخبرنا ميمون أبو حمزة) الأعور القصاب مشهور بكنيته ضعيف من السادسة كذا في التقريب (عن أبي صالح مولى طلحة عن أم سلمة) قال الذهبي في الميزان هو مولاها واسمه ذكوان لا يعرف وقاله المزي في التهذيب اسمه زاذن وليس له في الكتاب إلا هذا الحديث عند المصنف كذا في قوت المغتذي وقال الحافظ أبو صالح مولى طلحة أو أم سلمة مقبول من الثالثة يقال اسمه زاذان انتهى قوله (إذا سجد نفخ) أي في الأرض ليزول عنها التراب فيسجد ترب وجهك من التتريب أي أوصله إلى التراب وضعه عليه ولا تبعده عن موضع وجهك بالنفخ فإنه أقرب إلى التواضع فإن إلصاق التراب بالوجه الذي هو أفضل الأعضاء غاية التواضع قوله (قال أحمد بن منيع وبه نأخذ) وهو القول الراجح كما ستعرف قوله (وحديث أم سلمة إسناده ليس بذاك وميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم) قال أحمد متروك الحديث وقال الدارقطني ضعيف وقال البخاري ليس بالقوي عندهم وقال النسائي ليس بثقة كذا في الميزان قوله (فقال بعضهم إن نفخ في الصلاة استقبل الصلاة) أي استأنف (وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة) واستدلوا بحديث الباب هو حديث ضعيف قال الحافظ في الفتح ولو صح لم يكن فيه حجة على إبطال الصلاة بالنفخ لأنه لم يأمره بإعادة الصلاة وإنما استفاد من قوله ترب وجهك استحباب السجود على الأرض فهو نحو النهي عن مسح الحصى قال وفي الباب عن أبي هريرة في الأوسط للطبراني وعن زيد بن ثابت عند البيهقي وعن أنس وبريدة عند البزار وأسانيد الجميع ضعيفة جدا وثبت كراهة النفخ عن بن عباس كما رواه بن أبي شيبة والرخصة فيه عن قدامة بن عبد الله أخرجه البيهقي انتهى واستدلوا أيضا بأحاديث النهي عن الكلام في الصلاة وقالوا إن النفخ كلام واحتجوا على كون النفخ كلاما بأثر بن عباس رضي الله عنه قال النفخ في الصلاة كلام رواه سعيد بن منصور في سننه وروى البيهقي بإسناد صحيح إلى بن عباس أنه كان يخشى أن يكون النفخ كلاما واستدلوا أيضا بأحاديث تدل على كراهة النفخ في السجود فمنها ما رواه الطبراني في الكبير عن زيد بن ثابت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في السجود وعن النفخ في الشراب ولا تقوم به حجة لأن في إسناده خالد بن إلياس وهو متروك ومنها ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة مرفوعا أنه كره أن ينفخ بين يديه في الصلاة أو في شرابه قال العراقي وفي إسناده غير واحد متكلم فيه ومنها ما رواه البزار في مسنده عن أنس بن مالك رفعه قال ثلاثة من الجفاء أن ينفخ الرجل في سجوده الحديث وفي إسناده خالد بن أيوب وهو ضعيف وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها الشوكاني في النيل مع بيان ما فيها من الكلام (وقال بعضهم يكره النفخ في الصلاة وإن نفخ في صلاته لم تفسد صلاته وهو قول أحمد وإسحاق) واستدلوا بما رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف وذكره البخاري تعليقا وأجابوا بمنع كون النفخ من الكلام لأن الكلام متركب من الحروف المعتمدة على المخارج ولا اعتماد في النفخ وأيضا الكلام المنهي عنه في الصلاة هو المكالمة قالوا ولو سلم صدق اسم الكلام على النفخ كما قال بن عباس لكان فعله صلى الله عليه وسلم لذلك في الصلاة مخصصا لعموم النهي عن الكلام كذا في النيل
(باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة ) المراد من الاختصار وضع اليد على الخاصرة قوله (نهى أن يصلي الرجل مختصرا) قال الحافظ في الفتح قد فسره بن أبي شيبة في روايته فقال قال بن سيرين هو أن يضع يده على خاصرته وهو يصلي وبذلك جزم أبو داود ونقله الترمذي عن بعض أهل العلم وهذا هو المشهور من تفسيره وحكى الهروي في الغريبين أن المراد بالاختصار قراءة آية أو آيتين من اخر السورة وقيل إن بحذف الطمأنينة وهذان القولان وإن كان أخذهما من الاختصار ممكنا لكن رواية الخصر والخصر تأباهما وقيل الاختصار أن يحذف الآية التي فيها السجدة إذا أمر بها في قراءته حتى لا يسجد في الصلاة لتلاوتها حكاه الغزالي وحكى الخطابي أن معناه أن يمسك بيده مخصرة أي عصا يتوكأ عليها في الصلاة وأنكر هذا بن العربي في شرح الترمذي فأبلغ ويؤيد الأول ما روى أبو داود والنسائي من طريق سعيد بن زياد قال صليت إلى جنب بن عمر فوضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه قوله (وفي الباب عن بن عمر) تقدم تخريجه ولفظه آنفا قوله (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة إلا بن ماجه قوله (وقد كره قوم من أهل العلم الاختصار في الصلاة) قال العيني في شرح البخاري ص 237 ج 3 اختلفوا في حكم الخصر في الصلاة فكرهه بن عمر وبن عباس وعائشة وإبراهيم النخعي ومجاهد وأبو مجلز وآخرون وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي وذهب أهل الظاهر إلى تحريم الاختصار في الصلاة عملا بظاهر الحديث انتهى كلامه قلت الظاهر ما قاله أهل الظاهر لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم الذي هو معناه الحقيقي كما هو الحق (والاختصار هو أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة) وهذا التفسير هو المشهور وهو الحق فائدة اختلف في حكمة النهي عن ذلك فقيل لأن إبليس أهبط متخصرا أخرجه بن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال موقوفا وقيل لأن اليهود تكثر من فعله فنهى عنه كراهة للتشبه بهم أخرجه البخاري في ذكر بني إسرائيل عن عائشة زاد بن أبي شيبة فيه في الصلاة وفي رواية لا تشبهوا باليهود وقيل لأنه راحة أهل النار أخرجه بن أبي شيبة أيضا عن مجاهد قال وضع اليد على الحقو استراحة أهل النار وقيل لأنه صفة الراجز حين ينشد رواه سعيد بن منصور من طريق قيس بن عباد بإسناد حسن وقيل لأنه فعل المتكبرين حكاه المهلب وقيل لأنه فعل أهل المصائب حكاه الخطابي قال الحافظ بعد ذكر هذه الأقوال وقول عائشة أعلى ما ورد في ذلك ولا منافاة بين الجميع انتهى قوله (وكره بعضهم أن يمشي الرجل مختصرا ويروى أن إبليس إذا مشى يمشي مختصرا) لم أقف على من أخرجه
(باب ما جاء في كراهة كف الشعر في الصلاة ) الكف الضم والجمع قوله (عن عمران بن موسى) بن عمرو بن سعيد بن العاص هو أخو أيوب مقبول كذا في التقريب وقال في الخلاصة وثقه بن حبان (عن سعيد بن أبي سعيد المقبري) ثقة تغير قبل موته بأربع سنين (عن أبيه) وهو أبو سعيد واسمه كيسان ثقة ثبت من الثانية (عن أبي رافع) مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه إبراهيم وقيل أسلم أو ثابت أو هرمز مات في أول خلافة علي على الصحيح قوله وقد عقص ضفرته قال في المجمع العقص جمع الشعر وسط رأسه أو لف ذوائبه حول رأسه كفعل النساء وقال فيه أصل العقص اللي وإدخال أطراف الشعر في أصوله انتهى وفي رواية أبي داود وقد غرز ضفره أي لو ى شعره وأدخل أطرافه في أصوله والمراد من الضفر المضفور من الشعر وأصل الضفر الفتل والضفير والضفائر هي العقائص المضفورة قاله الخطابي (في قفاه) القفا بالفارسية يس سر يذكر ويؤنث (فحلها) أي أطلق ضفائره المغروزة في قفاه (مغضبا) بفتح الضاد (ذلك) أي الظفر المغروز (كفل الشيطان) بكسر الكاف وسكون الفاء أي موضع قعود الشيطان وفي رواية أبي داود ذلك كفل الشيطان يعني مقعد الشيطان يعني مغرز ضفره فقال الخطابي وأما الكفل فأصله أن يجمع الكساء على سنام البعير ثم يركب قال الشاعر وراكب على البعير مكتفل يحفى على آثارها وينتعل وإنما أمره بإرسال الشعر ليسقط على الموضع الذي يصلي فيه صاحبه من الأرض فيسجد معه وقد روي عنه أيضا عليه السلام أمرت أن أسجد على سبعة آراب وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا انتهى قوله (وفي الباب عن أم سلمة وعبد الله بن عباس) أما حديث أم سلمة فأخرجه بن أبي حاتم في العلل وأما حديث عبد الله بن عباس فأخرجه الشيخان باللفظ الذي ذكره الخطابي وقد تقدم آنفا وفي الباب أيضا عن بن مسعود أخرجه بن ماجه بإسناد صحيح وعن أبي موسى أخرجه أبو علي الطوسي في الأحكام وعن جابر أخرجه بن عدي في الكامل وفيه علي بن عاصم وهو ضعيف ذكره الشوكاني في النيل قوله (حديث أبي رافع حديث حسن) وأخرجه أبو داود وبن ماجه وسكت عنه أبو داود ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره قوله (والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل وهو معقوص شعره) قال العراقي وهو مختص بالرجال دون النساء لأن شعرهن عورة يجب ستره في الصلاة فإذا نقضته ربما استرسل وتعذر ستره فتبطل صلاتها وأيضا فيه مشقة عليها في نقضه للصلاة وقد رخص لهن صلى الله عليه وسلم في أن لا ينقضن ضفائرهن في الغسل مع الحاجة إلى بل جميع الشعر
(باب ما جاء في التخشع في الصلاة ) التخشع هو السكون والتذلل قيل والخشوع قريب المعنى من الخضوع إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في البصر والبدن والصوت وقيل الخضوع في الظاهر والخشوع في الباطن قوله (أخبرنا عبد ربه بن سعيد) بن قيس الأنصاري أخو يحيى المدني ثقة من الخامسة (عن عمران بن أبي أنس) عن عبد الله بن نافع بن (العمياء) مجهول من الثالثة كذا في التقريب وقال الذهبي في الميزان عبد الله بن نافع بن أبي العمياء وربما قيل بن النافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث قال البخاري لا يصح حديثه وقال العقيلي روى عنه عمران بن أبي أنس حديثه الصلاة مثنى مثنى وتضرع وتخشع الحديث قوله الصلاة مثنى مثنى قيل الصلاة مبتدأ ومثنى مثنى خبره والأول تكرير والثاني توكيد (تشهد في كل ركعة) خبر بعد خبر كالبيان لمثنى مثنى أي ذات تشهد وكذا المعطوفات ولو جعلت أوامر اختل النظم وذهب الطراوة والطلاوة قاله الطيبي وقال التوربشتي وجدنا الرواية فيهن بالتنوين لا غير وكثير ممن لا علم له بالرواية يسردونها على الأمر ونراها تصحيفا كذا في المرقاة شرح المشكاة وقال السيوطي في قوت المغتذي قال العراقي المشهور في هذه الرواية أنها أفعال مضارعة حذف منها إحدى التاءين ويدل عليه قوله في رواية أبي داود وأن تتشهد ووقع في بعض الروايات بالتنوين فيها على الاسمية وهو تصحيف من بعض الرواة انتهى (وتخشع) التخشع السكون والتذلل وقيل الخشوع قريب المعنى من الخضوع إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في البصر والبدن والصوت وقيل الخضوع في الظاهر والخشوع في الباطن والأظهر أنهما بمعنى لقوله عليه السلام لو خشع قلبه لخشعت جوارحه كذا في المرقاة والخشوع من كمال الصلاة قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قال القارىء وفي قوله تخشع إشارة إلى أنه إن لم يكن له خشوع فيتكلف ويطلب من نفسه الخشوع ويتشبه بالخاشعين (وتضرع) في النهاية التضرع التذلل والمبالغة في السؤال والرغبة يقال ضرع يضرع بالكسر والفتح وتضرع إذا خضع وذل (وتمسكن) قال بن الملك التمسكن إظهار الرجل المسكنة من نفسه وقال الجزري في النهاية وفيه أنه قال للمصلي تبأس وتمسكن أن تذل وتخضع وهو تمفعل من السكون والقياس أن يقال تسكن وهو الأكثر الأفصح وقد جاء على الأول أحرف قليلة قالوا تمدرع وتمنطق وتمندل انتهى (وتقنع يديك) من إقناع اليدين رفعهما في الدعاء ومنه قوله تعالى مقنعي رؤوسهم أي ترفع بعد الصلاة يديك للدعاء فعطف على محذوف أي إذا فرغت منها فسلم ثم ارفع يديك سائلا حاجتك فوضع الخبر موضع الطلب قال المظهر فإن قلت لو جعلتها أوامر وعطفت أمرا على أمر وقطعت تشهد عن الجملة الأولى لاختلاف الخبر والطلب لكان لك مندوحة عن هذا التقدير قلت حينئذ خرج الكلام الفصيح إلى التعاظل في التركيب وهو مذموم وذكر بن الأثير أن توارد الأفعال تعاظل ونقلنا عنه في التبيان شواهد نقله الطيبي وقوله تعاظل بالظاء المشالة ففي القاموس تعظلوا عليه اجتمعوا ويوم العظالى كحبارى معروف لأن الناس ركب بعضهم بعضا أو لأنه ركب الاثنان والثلاثة دابة كذا في المرقاة (يقول) أي الراوي معناه (ترفعهما) أي لطلب الحاجة (إلى ربك) متعلق بقوله تقنع وقيل يقول فاعله النبي صلى الله عليه وسلم وترفعهما يكون تفسيرا لقوله وتقنع يديك (مستقبلا ببطونهما وجهك) أي ولو كان الدعاء استعاذة (وتقول يا رب يا رب) الظاهر أن المراد بالتكرار التكثير (ومن لم يفعل ذلك) أي ما ذكر من الأشياء في الصلاة (فهو) أي فعل صلاته (كذا وكذا قال الطيبي كناية عن أن صلاته ناقصة غير تامة يبين ذلك الرواية الأخرى) أعني قوله فهو خداج (وقال غير بن المبارك في هذا الحديث) أي مكان من لم يفعل كذا وكذا (ومن لم يفعل ذلك فهو خداج) بكسر الخاء المعجمة أي ناقص قيل تقديره فهو ذات خداج أي صلاته ذات خداج أو وصفها بالمصدر نفسه للمبالغة والمعنى أنها ناقصة وفي الفائق الخداج مصدر خدجت الحامل إذا ألقت ولدها قبل وقت النتاج فاستعير والمعنى ذات نقصان فحذف المضاف وفي النهاية وصفها بالمصدر مبالغة كقوله فإنما هي إقبال وإدبار كذا في المرقاة وتقدم تفسير الخداج بالبسط فتذكر وقال المنذري في الترغيب والخداج معناه ها هنا الناقص في الأجر والفضيلة انتهى فتفكر قوله (فأخطأ في مواضع) أي من الإسناد (فقال عن أنس بن أنيس) بضم الهمزة مصغرا (قال محمد وحديث الليث بن سعد أصح من حديث شعبة) قال المنذري في الترغيب قال الخطابي أصحاب الحديث يغلطون شعبة في هذا الحديث ثم حكى قول البخاري المتقدم وقال قال يعقوب بن سفيان في هذا الحديث مثل قول البخاري وخطأ شعبة وصوب ليث بن سعد وكذلك قال محمد بن إسحاق بن خزيمة انتهى وقال المنذري بعد ذكر حديث الباب ما لفظه رواه الترمذي والنسائي وبن خزيمة في صحيحه وتردد في ثبوته رووه كلهم عن ليث بن سعد بإسناد الترمذي قال ورواه أبو داود وبن ماجه من طريق شعبة عن عبد ربه عن بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن عبد الله بن الحارث عن المطلب بن أبي وداعة انتهى وقال بن حجر المكي إسناده حسن قلت مدار هذا الحديث على عبد الله بن نافع بن العمياء وهو مجهول على ما قال الحافظ وقال البخاري لم يصح حديثه وذكره بن حبان في الثقات
(باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة ) التشبيك إدخال الأصابع بعضها في بعض قوله (إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه) بمراعاة السنن وحضور القلب وتصحيح النية (ثم خرج) أي من بيته (عامدا إلى المسجد) أي قاصدا إليه (فلا يشبكن بين أصابعه) أي لا يدخلن بعضها في بعض (فإنه في صلاة) أي حكما والحديث فيه كراهة التشبيك من وقت الخروج إلى المسجد للصلاة وفيه أنه يكتب لقاصد الصلاة أجر المصلي من حين يخرج من بيته إلى أن يعود إليه قال صاحب المنتقى بعد أن ساق هذا الحديث وقد ثبت في خبر ذي اليدين أنه عليه الصلاة والسلام شبك أصابعه في المسجد وذلك يفيد عدم التحريم ولا يمنع الكراهة لكونه فعله نادر انتهى قال الشوكاني قد عارض حديث الباب يعني حديث كعب بن عجرة المذكور في هذا الباب مع ما فيه هذا الحديث الصحيح في تشبيكه صلى الله عليه وسلم بين أصابعه في المسجد وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين بلفظ ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان وشبك بين أصابعه وفيهما من حديث أبي موسى المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه وعند البخاري من حديث بن عمر قال شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه وهذه الأحاديث أصح من حديث الباب ويمكن الجمع بين هذه الأحاديث بأن تشبيكه صلى الله عليه وسلم في حديث السهو كان لاشتباه الحال عليه في السهو الذي وقع منه ولذلك وقف كأنه غضبان وتشبيكه في حديث أبي موسى وقع لقصد التشبيه لتعاضد المؤمنين بعضهم ببعض كما أن البيان المشبك بعضه بعض يشد بعضه بعضا وأما حديث الباب فهو محمول على التشبيك للعبث وهو منهي عنه في الصلاة ومقدماتها ولواحقها من الجلوس في المسجد والمشي إليه أو يجمع بما ذكره المصنف يعني صاحب المنتقى من أن فعله صلى الله عليه وسلم لذلك نادرا يرفع التحريم ولا يرفع الكراهة ولكن يبعد أن يفعل صلى الله عليه وسلم ما كان مكروها والأولى أن يقال إن النهي عن التشبيك ورد بألفاظ خاصة بالأمة وفعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله الخاص بهم كما تقرر في الأصول انتهى كلام الشوكاني قوله (حديث كعب بن عجرة رواه غير واحد عن بن عجلان مثل حديث الليث) والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والدارمي كذا في المشكاة قال ميرك كلهم من حديث سعيد المقبري عن رجل غير مسمى عن كعب بن عجرة لم يذكر الرجل لكن له شاهدا عند أحمد من حديث أبي سعيد ذكره القارىء في المرقاة وقد ذكر قبل هذا حديث أبي سعيد فقال وقد أخرج أحمد بإسناد جيد من حديث أبي سعيد يرفعه إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان فإن أحدكم لا يزال في الصلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه انتهى وقال الشوكاني في النيل وحديث كعب بن عجرة أخرجه أيضا بن ماجه وفي إسناده عند الترمذي رجل مجهول وهو الراوي له عن كعب بن عجرة وقد كنى أبو داود هذا الرجل المجهول فرواه من طريق سعد بن إسحاق قال حدثني أبو ثمامة الخياط عن كعب وذكره بن حبان في الثقات وأخرج له في صحيحه هذا الحديث انتهى (وحديث شريك غير محفوظ) لأن شريكا قد خالف الليث بن سعد وغير واحد في روايته عن بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة وكان قد تغير حفظه وكان كثير الخطأ وأما الليث بن سعد فقد كان ثقة ثبتا
(باب ما جاء في طول القيام في الصلاة ) قوله قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال طول القنوت هو يطلق بإزاء معان والمراد هنا طول القيام قال النووي باتفاق العلماء ويدل على ذلك تصريح أبي داود في حديث عبد الله بن حبشي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال طول القيام والحديث يدل على أن القيام أفضل من السجود والركوع وغيرهما وإلى ذلك ذهب جماعة منهم الشافعي قوله (وفي الباب عن عبد الله بن حبشي) بضم الحاء المهملة وسكون الموحدة وكسر الشين المعجمة وشدة الياء (وأنس بن مالك) أما حديث عبد الله بن حبشي فأخرجه أبو داود والنسائي بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال إيمان لا شك فيه الحديث وفيه فأي الصلاة أفضل قال طول القنوت وأما حديث أنس وأخرجه أحمد وبن حبان والحاكم في المستدرك عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال فيه فأي الصلاة أفضل قال طول القنوت قوله (حديث جابر حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد ومسلم وبن ماجه
(باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود ) قوله (حدثنا أبو عمار) أسمه الحسين بن حريث بن الحسن بن ثابت مولى عمران بن حصين الخزاعي المروزي عن الفضل بن موسى والنضر بن شميل وفضيل بن عياض والوليد بن مسلم وعنه خ م د ت س د بالإجازة وثقه النسائي مات راجعا من الحج سنة أربع وأربعين ومائتين (حدثني معدان بن طلحة اليعمري) قال الحافظ في التقريب معدان بن أبي طلحة ويقال بن طلحة اليعمري بفتح التحتانية والميم بينهما مهملة شامي ثقة من الثانية (قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال الحافظ ثوبان الهاشمي مولى النبي صلى الله عليه وسلم صحبه ولازمه ونزل بعده الشام ومات بحمص سنة أربع وخمسين (فسكت عني مليا) قال في النهاية الملي الطائفة من الزمان لا حد لها يقال مضى ملي من النهار وملي من الدهر أي طائفة منه ثم التفت إلي (وفي رواية مسلم) قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني به الله الجنة أو قال بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقال عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد إلخ) وفي رواية أحمد ومسلم وأبي داود عن ثوبان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة إلخ قال الشوكاني في النيل وهو يدل على أن كثرة السجود مرغب فيها والمراد به السجود في الصلاة وسبب الحث عليه ما ورد في حديث أبي هريرة من أن أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد وهو موافق لقوله تعالى واسجد واقترب كذا قال النووي وفيه دليل لمن يقول إن السجود أفضل من القيام وسائر أركان الصلاة وفي هذه المسألة مذاهب قد ذكرها المصنف قوله (وفي الباب عن أبي هريرة وأبي فاطمة) أما حديث أبي هريرة فأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء وأما حديث أبي فاطمة فلينظر من أخرجه قوله (حديث ثوبان وأبي الدرداء في كثرة الركوع والسجود حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود قوله (وقد اختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود) لحديث جابر المذكور في الباب المتقدم وإلى ذلك ذهب الشافعي وجماعة قال الشوكاني في النيل وهو الحق قال ولا يعارض حديث جابر وما في معناه الأحاديث الواردة في فضل السجود لأن صيغة أفعل الدالة على التفضيل إنما وردت في فضل طول القيام ولا يلزم من فضل الركوع والسجود أفضليتهما على طول القيام وأما حديث ما تقرب العبد إلى الله بأفضل من سجود خفي فإنه لا يصح لإرساله كما قال العراقي ولأن في إسناده أبا بكر بن أبي مريم وهو ضعيف وكذلك أيضا لا يلزم من كون العبد أقرب إلى ربه حال سجوده أفضليته على القيام لأن ذلك إنما هو باعتبار إجابة الدعاء قال العراقي الظاهر أن أحاديث أفضلية طول القيام محمولة على صلاة النفل التي لا نشرع فيها الجماعة وعلى صلاة المنفرد فأما الإمام في الفرائض والنوافل فهو مأمور بالتخفيف المشروع إلا إذا علم من حال المأمومين المحصورين إيثار التطويل ولم يحدث ما يقتضي التخفيف من بكاء الصبي ونحوه فلا بأس بالتطويل وعليه يحمل صلاته في المغرب بالأعراف (وقال بعضهم كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام وممن قال بذلك بن عمر وقال أحمد بن حنبل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان ولم يقض فيه بشيء) بل توقف فيه (وقال إسحاق أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود) أي أفضل من طول القيام (وأما بالليل فطول القيام) أي أفضل من كثرة الركوع والسجود إلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي عليه أي جزء من القرآن يقوم به في الليل (فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إلي لأنه يأتي على جزئه وقد ربح كثرة الركوع والسجود) والمعنى أن من كان له جزء من القرآن يقوم به كل ليلة فتكثير الركوع والسجود أفضل له لأنه يقرأ جزأه ويربح كثرة الركوع والسجود (قال أبو عيسى وإنما قال إسحاق هذا لأنه كذا وصف) بصيغة المجهول (صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ووصف طول القيام إلخ) وكذا وجه بن عدي قول إسحاق ولفظه على ما نقل الشوكاني في النيل إنما قال إسحاق هذا لأنهم وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل بطول القيام ولم يوصف من تطويله بالنهار ما وصف من تطويله بالليل انتهى
(باب ما جاء في قتل الأسودين في الصلاة ) المراد بالأسودين الحية والعقرب قوله (عن علي بن المبارك) الهنائي بضم الهاء وتخفيف النون ممدودا ثقة كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان أحدهما سماع والآخر إرسال فحديث الكوفيين عنه شيء من كبار السابعة كذا في التقريب وقال النسائي ليس به بأس وقال بن حبان كان متقنا ظابطا كذا في التهذيب (عن ضمضم بن جوس) بفتح الجيم وسكون الواو ثم سين مهملة ويقال بن الحارث بن جوس اليمامي ثقة من الثالثة قوله (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة) فيجوز قتلهما في الصلاة من غير كراهة (الحية والعقرب) بيان للأسودين وتسمية العقرب والحية بالأسودين من باب التغليب ولا يسمى بالأسود في الأصل إلا الحية قوله (وفي الباب عن بن عباس وأبي رافع) أما حديث بن عباس فأخرجه الحاكم بإسناد ضعيف وأما حديث أبي رافع فأخرجه بن ماجه وفي إسناده مندل وهو ضعيف وكذلك شيخه محمد بن عبيد الله بن أبي رافع وفي الباب عن بن عمر عن إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم عنه البخاري ومسلم وعن عائشة عند أبي يعلى الموصلي وفي إسناده معاوية بن يحيى الصد في ضعفه وعن رجل من بني عدي بن كعب عند أبي داود بإسناد منقطع قوله (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) كذا في النسخ الموجودة عندنا وذكر صاحب المنتقى هذا الحديث وقال رواه الخمسة وصححه الترمذي انتهى قال الشوكاني في النيل الحديث نقله بن عساكر في الأطراف وتبعه المزي وتبعهما المصنف أن الترمذي صححه والذي في النسخ أنه قال حديث حسن ولم يرتفع إلى الصحة وأخرجه أيضا بن حبان والحاكم وصححه انتهى فظهر من كلام الشوكاني أن نسخ الترمذي مختلفة ففي بعضها حديث حسن وفي بعضها حديث حسن صحيح قوله (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول أحمد وإسحاق) وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء كما قال العراقي وقال وأما من قتلها في الصلاة أوهم بقتلها فعلي بن أبي طالب وبن عمر روى بن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح أنه رأى ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب فضربها بنعله ورواه البيهقي أيضا وقال فضربها برجله وقال حسبت أنها عقرب ومن التابعين الحسن البصري وأبو العالية وعطاء ومورق العجلي وغيرهم انتهى (وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة قال إبراهيم) هو النخعي (إن في الصلاة لشغلا) كذا روي ذلك عن إبراهيم بن أبي شيبة في المصنف وروى بن أبي شيبة أيضا عن قتادة أنه قال إذا لم تتعرض لك فلا تقتلها واستدل المانعون من ذلك إذا بلغ إلى حد الفعل الكثير كالهادوية والكارهون له كالنخعي بحديث إن في الصلاة لشغلا وبحديث اسكنوا في الصلاة عند أبي داود ويجاب عن ذلك بأن حديث الباب خاص فلا يعارضه ما ذكروه وهكذا يقال في كل فعل كثير ورد الإذن به كحديث حمله صلى الله عليه وسلم لأمامة وحديث خلعه للنعل وحديث صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر ونزوله للسجود ورجوعه بعد ذلك وحديث أمره صلى الله عليه وسلم بدرء المار وإن أفضى إلى المقاتلة وحديث مشيه لفتح الباب وكل ما كان كذلك ينبغي أن يكون مخصصا لعموم أدلة المنع واعلم أن الأمر بقتل الحية والعقرب مطلق غير مقيد بضربة أو ضربتين وقد أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاك للحية ضربة أصبتها أم أخطأتها وهذا يوم التقييد بالضربة قال البيهقي وهذا إن صح فإنما أراد والله أعلم وقوع الكفاية بها في الإتيان بالمأمور فقد أمر صلى الله عليه وسلم بقتلها وأراد والله أعلم إذا امتنعت بنفسها عند الخطأ ولم يرد به المنع من الزيادة على ضربة واحدة ثم استدل البيهقي على ذلك بحديث أبي هريرة عند مسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأولى ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية قال في شرح السنة وفي معنى الحية والعقرب كل ضرار مباح القتل كالزنابير ونحوها كذا في النيل
(باب ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام ) قال الحافظ في الفتح السهو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره وفرق بعضهم بين السهو والنسيان وليس بشيء انتهى وقال العيني بينهما فرق دقيق وهو أن السهو أن ينعدم له شعور والنسيان له فيه شعور قوله (عن عبد الله بن بحينة) هو عبد الله بن مالك وأما بحينة فهي أمه فاسم أبيه مالك واسم أمه بحينة (الأسدي) بسكون السين والأسد والأزد واحد وبحينة بضم الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة وبعدها ياء التصغير ونون وهي أمه وأبوه مالك بن القشب وليس له عند المنصف وأبي داود إلا هذا الحديث كذا في قوت المغتذي قوله (قام في صلاة الظهر وعليه جلوس أي والحال أن عليه أن يجلس) وفي رواية البخاري قام من اثنتين من الظهر (فلما أتم صلاته) قد استدل به لمن زعم أن السلام ليس من الصلاة حتى لو أحدث بعد أن جلس وقبل أن يسلم تمت صلاته وهو قول بعض الصحابة والتابعين وبه قال أبو حنيفة وتعقب بأنه لما كان السلام لتحليل من الصلاة كان المصلي إذا انتهى إليه كمن فرغ من صلاته ويدل على ذلك قوله في رواية بن ماجه من طريق جماعة من الثقات عن يحيى بن سعيد عن الأعرج حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن يسلم فدل على أن بعض الرواة حذف الاستثناء لوضوحه والزيادة من الحافظ مقبولة كذا في فتح الباري (سجد سجدتين يكبر في كل سجدة) وفي رواية بن ماجه فكبر ثم سجد ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فسجد ثم كبر فرفع رأسه ثم سلم (وهو جالس) جملة حالية متعلقة بقوله سجد أي أنشأ السجود جالسا (قبل أن يسلم) استدل به على أن سجود السهو قبل السلام ولا حجة فيه في كون جميعه كذلك نعم يرد على من زعم أن جميعه بعد السلام كالحنفية وسيأتي ذكر مستندهم (وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس) استدل به على أن السجود خاص بالسهو فلو تعمد ترك شيء مما يخبر بسجود السهو لا يسجد وهو قول الجمهور ورجحه الغزالي وناس من الشافعية قوله (وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف) أخرجه أحمد وبن ماجه وأخرجه الترمذي أيضا قوله (أخبرنا عبد الأعلى وأبو داود وأبو داود هذا هو أبو داود الطيالسي واسمه سليمان بن داود) وأما عبد الأعلى بن محمد البصري الشامي روى عن هشام الدستوائي وخلق وعنه بندار وغيره قال بن معين وأبو زرعة ثقة وقال النسائي لا بأس به وذكره بن حبان في الثقات وقال كان متقنا في الحديث قدريا غير واعية إليه (قال أخبرنا هشام) هو هشام بن أبي عبد سنبر الدستوائي ثقة ثبت روى عنه أبو داود الطيالسي وقال كان أمير المؤمنين في الحديث (عن محمد بن إبراهيم) التيمي المدني ثقة قوله (أن أبا هريرة والسائب القارىء كانا يسجدان سجدتي السهو قبل التسليم) وذكر الحافظ العراقي أبا هريرة فيمن ذهب إلى أن سجود السهو كله بعد التسليم قال وروى الترمذي عنه خلاف ذلك قوله (حديث بن بحينة حديث حسن) بل هو صحيح أخرجه الشيخان قوله (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي يرى سجود السهو كله قبل التسليم) قال الحازمي في كتاب الاعتبار وممن رأى السجود كله قبل التسليم أبو هريرة ومكحول والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن والأوزاعي وأهل الشام والليث بن سعد وهو مذهب الشافعي انتهى (ويقول) أي الشافعي (هذا الناسخ لغيره من الأحاديث ويذكر أن آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا) قال الشافعي أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو قبل السلام وبعده وآخر الأمرين قبل السلام ثم أكده الشافعي برواية معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما قبل السلام قال وصحبة معاوية متأخرة ذكره الحازمي في كتاب الاعتبار ثم قال وطريق الإنصاف أن نقول أما حديث الزهري الذي فيه دلالة على النسخ ففيه انقطاع فلا يقع معارضا للأحاديث الثابتة وأما بقية الأحاديث في السجود قبل السلام وبعده قولا وفعلا فهي وإن كانت صحيحة ثابتة ففيها نوع تعارض غير أن تقديم بعضها على بعض غير معلوم برواية موصولة صحيحة والأشبه حمل الأحاديث على التوسع وجواز الأمرين انتهى كلام الحازمي ورواية معاوية التي أشار إليها الحازمي أخرجها هو بلفظ إن معاوية بن أبي سفيان صلى بهم فنسي وقام وعليه جلوس فلم يجلس فلما كان آخر صلاته سجد سجدتين قبل التسليم ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع (وقال أحمد وإسحاق إذا قام الرجل في الركعتين فإنه يسجد سجدتين السهو قبل السلام على حديث بن بحينة) يأتي تحرير مذهبهما في هذا الكتاب (وعبد الله بن بحينة) هو وعبد الله بن مالك بالتنوين (بن بحينة) بالألف (مالك أبوه وبحينة أمه) فيجب أن يكتب ألف بن وينون مالك ليندفع الوهم ويعرف أن بن بحينة نعت لعبد الله لا لمالك قال الحافظ في الفتح بحينة اسم أمه أو أم أبيه وعلى هذا فينبغي أن يكتب بن بحينة بألف انتهى (فرأى بعضهم أن يسجدهما بعد السلام وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة) قال الحازمي في كتاب الاعتبار طائفة رأت السجود كله بعد السلام وممن روينا ذلك عنه من الصحابة علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم ومن التابعين الحسن وإبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأهل الكوفة انتهى واستدلوا بالأحاديث التي ذكر فيها السجود بعد السلام وأنت تعلم أنه لا حجة فيها في كون جميعه كذلك (وقال بعضهم يسجدهما قبل السلام وهو قول أكثر الفقهاء إلخ) قال الحازمي في كتاب الاعتبار وممن رأى السجود كله قبل السلام أبو هريرة ومكحول والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن والأوزاعي وأهل الشام والليث بن سعد وهو مذهب الشافعي (وقال بعضهم إذا كانت زيادة في الصلاة فبعد السلام وإذا كان نقصانا فقبل السلام وهو قول مالك بن أنس) وهو قول المزني وأبي ثور من الشافعية وزعم بن عبد البر أنه أولى من قول غيره للجمع بين الخبرين قال وهو موافق للنظر لأنه في النقص جبر فينبغي أن يكون من أصل الصلاة وفي الزيادة ترغيم للشيطان فيكون خارجها وقال بن دقيق العيد لا شك أن الجمع أولى من الترجيح وادعاء النسخ ويترجح الجمع المذكور بالمناسبة المذكورة وإذا كانت المناسبة ظاهرة وكان الحكم على وقفها كانت علة فيعم الحكم جميع محالها فلا تخصص إلا بنص وتعقب بأن كون السجود في الزيادة ترغيما للشيطان فقط ممنوع بل هو جبر أيضا لما وقع من الخلل فإنه وإن كان زيادة فهو نقص في المعنى وإنما سمى النبي صلى الله عليه وسلم سجود السهو ترغيما للشيطان في حالة الشك كما في حديث أبي سعيد عند مسلم وقال الخطابي لم يرجح من فرق بين الزيادة والنقصان إلى فرق صحيح وأيضا فقصة ذي اليدين وقع السجود فيها بعد السلام وهي عن نقصان كذا في فتح الباري (وقال أحمد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيستعمل) على البناء للمفعول (كل) أي كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم (على جهته) أي على جهة ما روي (يرى إذا قام في الركعتين على حديث بن بحينة فإنه يسجدها قبل السلام) هذا تفصيل لقوله فيستعمل كل على جهته ويرى بمعنى يعتقد أن يرى الإمام أحمد أنه إذا قام الرجل في الرباعية أو الثلاثية في الركعتين سهوا ولم يجلس فإنه يسجد سجدتي السهو قبل السلام كما في حديث عبد الله بن بحينة (وإذا صلى الظهر خمسا فإنه يسجدهما بعد السلام كما في حديث عبد الله بن مسعود الآتي وإذا سلم في الركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدهما بعد السلام) كما في حديث ذي اليدين والمواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أحدها قام من ثنتين على ما جاء في حديث بن بحينة والثاني سلم في ثنتين كما جاء في حديث ذي اليدين والثالث سلم من ثلاث كما جاء في حديث عمران بن حصين والرابع أنه صلى خمسا كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود والخامس السجود على الشك كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري كذا ذكره العيني في شرح البخاري قلت هذا إذا كانت واقعة حديث ذي اليدين غير واقعة حديث عمران بن حصين وأما إذا كانتا واحدة فالمواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة (وكل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فإن سجدتي السهو فيه قبل السلام) هذا آخر قول الإمام أحمد وحاصل قوله أنه يستعمل كل حديث فيما ورد فيه وما لم يرد فيه شيء يسجد قبل السلام وقال لولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لرأيته كله قبل السلام لأنه من شأن الصلاة فيفعله قبل السلام كذا في فتح الباري (وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا كله إلا أنه قال كل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إلخ) حرر إسحاق مذهبه من قولي أحمد ومالك قال الحافظ وهو أعدل المذاهب فيما يظهر انتهى وقال الشوكاني في النيل بعد ذكر ثمانية أقوال في هذه المسألة ما لفظه وأحسن ما يقال في المقام أنه يعمل على ماتقتضيه أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم من السجود قبل السلام وبعده فما كان من أسباب السجود مقيدا بقبل السلام سجد له قبله وما كان مقيدا ببعد السلام سجد له بعده وما لم يرد تقييده بأحدهما كان مخيرا بين السجود قبل السلام وبعده من غير فرق بين الزيادة والنقص لما أخرجه مسلم في صحيحه عن بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين وجميع أسباب السجود لا تكون إلا زيادة أو نقصا أو مجموعهما قال وهذا ينبغي أن يعد مذهبا تاسعا انتهى كلام الشوكاني قلت هذا هو أحسن الأقوال عندي والله تعالى أعلم
(باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام ) قوله (عن الحكم) بفتحتين هو بن عتيبة الفقيه الكوفي (عن إبراهيم) هو بن يزيد النخعي قوله (صلى الظهر خمسا) أي خمس ركعات (أزيد في الصلاة) بهمزة الاستفهام للاستخبار (فسجد سجدتين بعد ما سلم) أي فسجد سجدتين للسهو بعد السلام الصلاة وفي رواية للبخاري فقيل له أزيد في الصلاة فقال وما ذاك قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم وفي رواية لمسلم فلما انفتل توشوش القوم فقال ما شأنكم قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة قال لا قالوا فإنك قد صليت خمسا فانفتل فسجد سجدتين والحديث ظاهر فيما ترجم به الترمذي واستدل به على أن من صلى خمسا ساهيا ولم يجلس في الرابعة أن صلاته لا تفسد خلافا للكوفيين وقولهم يحمل على أنه قعد في الرابعة يحتاج إلى دليل بل السياق يرشد إلى خلافه وعلى أن الزيادة في الصلاة على سبيل السهو لا تبطلها وعلى أن من لم يعلم بسهوه إلا بعد السلام يسجد للسهو وعلى أن الكلام العمد فيما يصلح به الصلاة لا يفسد كذا في فتح الباري قوله (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة قوله (أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد الكلام) كذا رواه الأعمش عن إبراهيم هذا الحديث مختصرا وأخرجه مسلم وغيره أيضا هكذا مختصرا من هذا الطريق ولفظ مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام قوله (وفي الباب عن معاوية وعبد الله بن جعفر وأبي هريرة) أما حديث معاوية وهو بن خديج فأخرجه أبو داود وبن خزيمة وغيرهما كذا في فتح الباري وأما حديث عبد الله بن جعفر فأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وفي إسناده مصعب بن شيبة وهو مختلف فيه وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان قوله (وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق) ونسبه النووي إلى الجمهور حيث قال فيه أي في حديث عبد الله بن مسعود دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور من السلف والخلف أن من زاد في صلاته ركعة ناسيا لم تبطل صلاته بل إن علم بعد السلام فقد مضت صلاته صحيحة ويسجد للسهو إن ذكر بعد السلام بقريب وإن طال فالأصح عندنا أنه لا يسجد قال وقال أبو حنيفة وأهل الكوفة رضي الله عنه إذا زاد ركعة ساهيا بطلت صلاته ولزمه إعادتها وقال أبو حنيفة رضي الله عنه إن كان تشهد في الرابعة ثم زاد خامسة أضاف إليها سادسة شفعا وكانت نفلا بناء على أصله في أن السلام ليس بواجب ويخرج من الصلاة بكل ما ينافيها وأن الركعة المفردة لا تكون صلاة قال وإن لم يتشهد بطلت صلاته لأن الجلوس بقدر التشهد واجب ولم يأت به حتى أتى بالخامسة وهذا الحديث أي حديث عبد الله بن مسعود يرد كل ما قالوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع من الخامسة ولم يشفعها وإنما تذكر بعد السلام ففيه رد عليهم وحجة الجمهور انتهى كلام النووي قوله (وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة) وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وحديث الباب حجة عليهم
(باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو ) قوله (أخبرني أشعث) هو أشعث بن عبد الملك ثقة فقيه (عن بن سيرين) هو محمد بن سيرين البصري ثقة ثبت عابد كبير القدر كان لا يرى الرواية بالمعنى قوله (فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم) فيه دليل لمن قال بالتشهد بعد سجدتي السهو وهم الحنفية وغيرهم قوله (هذا حديث حسن غريب) أخرجه أبو داود وبن حبان والحاكم وسكت عنه أبو داود وذكر المنذري تحسين الترمذي وأقره قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث وقول الترمذي حسن غريب ما لفظه وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وضعفه البيهقي وبن عبد البر وغيرهما ووهموا رواية أشعث لمخالفته غيره من الحفاظ عن بن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضا في هذه القصة قلت لابن سيرين فالتشهد قال لم أسمع في التشهد شيئا وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد كما أخرجه مسلم فصارت زيادة أشعث شاذة ولهذا قال بن المنذر لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن بن مسعود عن أبي داود والنسائي وعن المغيرة عند البيهقي وفي إسنادهما ضعف فقد يقال إن الأحاديث الثلاثة في التشهد بإجتماعها يرتقى إلى درجة الحسن قال العلائي وليس ذلك ببعيد وقد صح ذلك عن بن مسعود من قوله أخرجه بن أبي شيبة انتهى قوله (وروى بن سيرين عن أبي المهلب وهو عم أبي قلابة غير هذا الحديث) يعني أن بن سيرين روى غير هذا الحديث المذكور في الباب عن أبي المهلب من غير واسطة خالد الحذاء وأما حديث الباب فرواه بواسطة خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب (وروى محمد) أي بن سيرين (هذا الحديث) أي المذكور (عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب) قال بن حبان ما روى بن سيرين عن خالد غير هذا الحديث ذكره الحافظ في الفتح وقال هو من رواية الأكابر عن الأصاغر انتهى قلت محمد بن سيرين من الطبقة الثالثة وخالد الحذاء من الطبقة الخامسة ولذلك قال الحافظ هو من رواية الأصاغر (وهو حديث عمران بن حصين) أخرجه مسلم ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر وسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا قالوا نعم فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم قوله (واختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو) أي إذا سجدهما بعد السلام من الصلاة أما قبل السلام فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد وحكى بن عبد البر عن الليث أنه يعيده وعن البويطي عن الشافعي مثله وخطؤه في هذا النقل فإنه لا يعرف وعن عطاء يتخير واختلف فيه عند المالكية وأما من سجد بعد السلام فحكى الترمذي عن أحمد وإسحاق أنه يتشهد وهو قول بعض المالكية والشافعية ونقله أبو حامد الإسفرائيني عن القديم لكن وقع في مختصر المزني سمعت الشافعي يقول إذا سجد بعد السلام تشهد أو قبل السلام أجزأه التشهد الأول وتأول بعضهم هذا النص على أنه تفريع على القول القديم وفيه ما لا يخفى كذا في فتح الباري (فقال بعضهم يتشهد فيهما ويسلم) لحديث الباب (وقال بعضهم ليس فيهما تشهد وتسليم) أما عدم التشهد فلعدم ذكره في الأحاديث الصحيحة وأما عدم التسليم فليس له وجه فقد ثبت في حديث عمران بن حصين عند مسلم وغيره التسليم في سجدتي السهو ففيه فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم قال الشوكاني فيه دليل على مشروعية التسليم في سجود السهو وقد نقل بعض المتأخرين عن النووي أن الشافعية لا يثبتون التسليم وهو خلاف المشهور عن الشافعية والمعروف في كتبهم وخلاف ما صرح به النووي في شرح مسلم فإنه قال والصحيح في مذهبنا أنه يسلم ولا يتشهد إنتهى
(باب في من يشك بالزيادة والنقصان ) قوله (إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صلى فليسجد سجدتين) أي فليطرح الشك فليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل التسليم كما في رواية مسلم غيره فأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم الحديث قوله (وفي الباب عن عثمان وبن مسعود وعائشة وأبي هريرة) أما حديث عثمان فأخرجه أحمد وفيه من صلى فلم يرد أشفع أم أوتر فليسجد سجدتين فإنهما إتمام صلاته قال العراقي ورجاله ثقات إلا أن يزيد بن أبي كبشة لم يسمع من عثمان وقد رواه أحمد أيضا عن يزيد بن أبي كبشة عن مروان عن عثمان وأما حديث بن مسعود فأخرجه الجماعة إلا االترمذي عن إبراهيم عن علقمة عن بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم زاد أو نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله الله حدث في الصلاة شيء الحديث وفيه وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين (قبل أن يسلم) وفي لفظ بن ماجه ومسلم في رواية فلينظر أقرب ذلك إلى الصواب وأما حديث عائشة فأخرجه الطبراني في الأوسط كذا في النيل وأخرجه أبو يعلى في مسنده والبيهقي على ما قال الشيخ سراج أحمد السرهندي في شرحه وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود وبن ماجه بلفظ إن الشيطان يدخل بين بن آدم وبين نفسه فلا يدري كم صلى فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم وهو لبقية الجماعة إلا قوله قبل أن يسلم قوله (حديث أبي سعيد حديث حسن) وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود قال بن المنذر حديث أبي سعيد أصح حديث في الباب (وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد من غير هذا الوجه) رواه مسلم في صحيحه بإسناد غير إسناد الترمذي قوله وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شك أحدكم في الواحدة والثنتين فليجعلهما واحدة إلخ أخرجه أحمد وبن ماجه عن عبد الرحمن بن عوف وأخرجه المصنف أيضا في هذا الباب وهو حديث معلول كما ستعرف قوله (والعمل على هذا عند أصحابنا) أي العمل عند أصحابنا على ما يدل عليه حديث إذا شك أحدكم في الواحدة والثنتين إلخ من البناء على الأقل قال النووي في شرح مسلم ذهب الشافعي والجمهور إلى أنه إذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا مثلا لزمه البناء على اليقين وهو الأقل فيأتي عمله بما بقي ويسجد للسهو واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم إلخ وهذا صريح في وجوب البناء على اليقين وحملوا التحري في حديث بن مسعود على الأخذ باليقين قالوا والتحري هو القصد ومنه قول الله تعالى (تحروا رشدا) فمعنى الحديث فليقصد الصواب فليعمل به وقصد الصواب هو ما بينه في حديث أبي سعيد وغيره انتهى قوله (وقال بعض أهل العلم إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى فليعد) واستدلوا على ذلك بما أخرجه الطبراني في الكبير عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل سها في صلاته فلم يدر كم صلى فقال ليعد صلاته وليسجد سجدتين قاعدا وهو من رواية إسحاق بن يحيى بن عبادة بن الصامت قال العراقي لم يسمع إسحاق من جده عبادة انتهى فلا ينتهض لمعارضة الأحاديث الصحيحة المصرحة بوجوب البناء على الأقل واحتجوا أيضا بما أخرجه الطبراني عن ميمونة بنت سعد أنها قالت أفتنا يا رسول الله في رجل سها في صلاته فلا يدري كم صلى قال ينصرف ثم يقوم في صلاته حتى يعلم كم صلى فإنما ذلك الوسواس يعرض فيسهيه عن صلاته وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي الجزري مختلف فيه وهو كبقية في الشاميين يروي عن المجاهيل وفي إسناده أيضا عبد الحميد بن يزيد وهو مجهول كما في العراقي كذا في النيل ومذهب الحنفية في هذا الباب أنه إن شك أول مرة أنه كم صلى استأنف وإن كثر تحرى وأخذ ما غلب على ظنه وإن لم يغلب أخذ الأقل ووجه الاختلاف في هذه المسألة أنه ورد في هذا الباب أحاديث مختلفة فبعضها يدل على أن من شك ولم يدر أنه كم صلى فإنه يبني على ما إستيقن وفي بعضها يبني على الأقل وبعضها يدل على أنه يتحرى الصواب وبعضها يدل على أنه يعيد الصلاة فالحنفية حملوا ما يدل على الإعادة على من عرض له الشك أول مرة وما يدل على أنه يتحرى الصواب على ما إذا كثر الشك وما يدل على أنه يبني على الأقل على ما لم يتبين له شيء بعد التحري ومن قال بالإعادة أخذ بالأحاديث التي تدل على الإعادة وقد عرفت أنها لا تصلح للاحتجاج لضعفها والجمهور أخذوا بالأحاديث التي تدل على البناء على ما استيقن وحملوا التحري في حديث بن مسعود على الأخذ باليقين كما مر في كلام النووي وأقوى المذاهب هو مذهب الجمهور قال الشوكاني في النيل والذي يلوح لي أنه لا معارضة بين أحاديث البناء على الأقل والبناء على اليقين وتحري الصواب وذلك لأن التحري في اللغة هو طلب ما هو أحرى إلى الصواب وقد أمر به صلى الله عليه وسلم وأمر بالبناء على اليقين والبناء على الأقل عند عروض الشك فإن أمكن الخروج بالتحري عن ثائرة الشك لغة ولا يكون إلا بالاستيقان بأنه قد فعل من الصلاة كذا ركعات فلا شك أنه مقدم على البناء على الأقل لأن الشارع قد شرط في جواز البناء على الأقل عدم الدراية كما في حديث عبد الرحمن بن عوف وهذا التحري قد حصلت له الدراية وأمر الشاك بالبناء على ما استيقن كما في حديث أبي سعيد ومن بلغ به تحريه إلى اليقين قد بنى على ما استيقن وبهذا تعلم أنه لا معارضة بين هذه الأحاديث وأن التحري المذكور مقدم على البناء على الأقل وقد أوقع الناس ظن التعارض بين هذه الأحاديث في مضائق ليس عليها أثارة من علم كالفرق بين المبتدأ والمبتلى والركن والركعة انتهى كلام الشوكاني قوله (فيلبس عليه) بفتح الياء المضارعة وكسر الموحدة أي يخلط عليه ويشوش خاطره قال في النهاية لبست الأمر بالفتح ألبسه إذا خلطت بعضه ببعض ومنه قوله تعالى (ولبسنا عليهم ما يلبسون) وربما شدد للتكثير (فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين) زاد في رواية أبي داود وبن ماجه قبل أن يسلم قوله (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة قوله (أخبرنا محمد بن خالد بن عثمة) بفتح العين المهملة وسكون المثلثة يقال إنها أمه وهو بصري صدوق يخطىء من العاشرة قوله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين فليبن على واحدة إلخ قال أبو الطيب المدني في شرح الترمذي هذا الحديث مفصل للإجمال الوارد في الأحاديث السابقة فعليه التعويل ويجب إرجاع الإجمال إليه والحق أنه لا تفصيل في الشك من كونه أول ما سها وثانيا لأن الحديث مطلق وهو أرفق بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمه ورأفة لهم انتهى قوله (هذا حديث حسن صحيح) قال الحافظ في التلخيص الحديث معلول لأنه من رواية بن إسحاق عن مكحول عن كريب عن بن عباس عن عبد الرحمن بن عوف وقد رواه أحمد في المسند عن بن علية عن بن إسحاق عن مكحول مرس قال بن إسحاق فلقيت حسين بن عبد الله فقال لي هل أسنده لك قلت لا فقال لكنه حدثني أن كريبا حدثه به وحسين ضعيف جدا انتهى قوله (وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف من غير هذا الوجه رواه الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن بن عباس عن عبد الرحمن بن عوف إلخ) قال الحافظ في التلخيص ورواه إسحاق بن راهويه والهيثم بن كليب في مسنديهما من طريق الزهري عن عبيد الله عن بن عباس مختصرا إذا كان أحدكم في شك من النقصان في صلاته فليصل حتى يكون في شك من الزيادة وفي إسنادهما إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف انتهى
(باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر) والعصر قوله (حدثنا الأنصاري) هو إسحاق بن موسى الأنصاري (انصرف من اثنتين) أي ركعتين اثنتين من الصلاة الرباعية وكانت إحدى صلاتي العشي على ما جاء في لفظ البخاري صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال بن سيرين سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا وفي رواية أيوب عن محمد أكبر ظني أنها الظهر وكذا ذكره البخاري في الأدب وفي الموطأ العصر قاله العيني قلت قد وقع في شرحه المطبوع وكانت إحدى صلاتي العشاء وهو وهم والصواب العشي لا العشاء (فقال له ذو اليدين) قال الحافظ ذهب الأكثر إلى أن اسم ذي اليدين الخرباق بكسر المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة وآخره قاف اعتمادا على ما وقع في حديث عمران بن حصين عند مسلم ولفظه فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول وهذا صنيع من يوجد حديث أبي هريرة بحديث عمران وهو الراجح في نظري وإن كان بن خزيمة ومن تبعه جنحوا إلى التعدد والحامل لهم على ذلك الاختلاف الواقع في السياقين ففي حديث أبي هريرة أن السلام وقع من اثنتين وأنه صلى الله عليه وسلم قام إلى خشبة في المسجد وفي حديث عمران أنه سلم من ثلاث ركعات وأنه دخل منزله لما فرغ من الصلاة فأما الأول فقد حكى العلائي أن بعض شيوخه حمله على أن المراد به أنه سلم في ابتداء الركعة الثالثة واستبعده ولكن طريق الجمع يكتفى فيها بأدنى مناسبة وليس بأبعد من دعوى تعدد القصة فإنه يلزم منه كون ذي اليدين في كل مرة استفهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك واستفهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن صحة قوله وأما الثاني فلعل الراوي لما رآه تقدم من مكانه إلى جهة الخشبة ظن أنه دخل منزله لكون الخشبة كانت في جهة منزله فإن كان كذلك وإلا فرواية أبي هريرة أرجح لموافقة بن عمر له على سياقه كما أخرجه الشافعي وأبو داود وبن ماجه وبن خزيمة ولموافقة ذي اليدين نفسه له على سياقه كما أخرجه أبو بكر الأثرم وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند وأبي بكر بن حثمة وغيرهم وقد تقدم في باب تشبيك الأصابع ما يدل على أن محمد بن سيرين راوي الحديث عن أبي هريرة كان يرى التوحيد بينهما وذلك أنه قال في آخر حديث أبي هريرة نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم انتهى كلام الحافظ (أقصرت الصلاة) بهمزة الاستفهام وقصرت بضم القاف وكسر المهملة على البناء للمفعول أي أن الله قصرها وبفتح ثم ضم على البناء للفاعل أي صارت قصيرة قال النووي هذا أكثر وأرجح (أم نسيت يا رسول الله) حصر في الأمرين لأن السبب إما من الله وهو القصر أو من النبي صلى الله عليه وسلم وهو النسيان (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين) الهمزة للاستفهام أي أصدق في النقص الذي هو سبب السؤال المأخوذ من مفهوم الاستفهام (فقال الناس نعم) أي صدق (فصلى اثنتين) أي ركعتين (أخريين) بضم الهمزة وسكون الخاء المعجمة ومثناة مفتوحة وأخرى ساكنة تحتيتين (ثم كبر فسجد) أي للسهو (مثل سجوده) السابق في صلاته (أو أطول من سجوده السابق) (ثم كبر فرفع) أي رأسه (ثم سجد) أي مرة ثانية (مثل سجوده أو أطول) فسجد للسهو سجدتين بعد السلام وفي رواية للبخاري من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين فقيل صليت ركعتين فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين والحديث دليل لمن قال إن من يسلم في الركعتين من الظهر والعصر ناسيا يصلي ركعتين أخريين ثم يسلم ثم يسجد سجدتين للسهو ولا حاجة إلى إعادة الصلاة قوله (وفي الباب عن عمران بن حصين وبن عمر وذي اليدين) أما حديث عمران بن حصين فأخرجه الجماعة إلا البخاري والترمذي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاثة ركعات ثم دخل منزله وفي لفظ فدخل الحجرة فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يده طول فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه فخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا قالوا نعم فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم وأما حديث بن عمر فأخرجه أبو داود عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم في الركعتين فذكر نحو حديث بن سيرين عن أبي هريرة قال ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وأخرجه بن ماجه بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سها فسلم في الركعتين فقال له رجل يقال له ذو اليدين يا رسول الله أقصرت أم نسيت قال ما قصرت وما نسيت قال إذا فصليت ركعتين قال أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم فتقدم فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو وأما حديث ذي اليدين فأخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند ص 77 والبيهقي وفي الباب أيضا عن بن عباس عند البزارفي مسنده والطبراني وعن عبد الله بن مسعدة عند الطبراني في الأوسط وعن معاوية بن خديج عند أبي داود والنسائي وعن أبي العريان عند الطبراني في الكبير قال بن عبد البر في التمهيد وقد قيل إن أبا العريان المذكور هو أبو هريرة وقال النووي في الخلاصة إن ذا اليدين يكنى بالعريان قال العراقي كلا القولين غير صحيح وأبو العريان صحابي آخر لا يعرف اسمه ذكره الطبراني فيهم في الكنى وكذلك أورده أبو موسى المديني في ذيله على بن منده في الصحابة قوله (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان وغيرهما قال في التلخيص لهذا الحديث طرق كثيرة وألفاظ وقد جمع جميع طرقه الحافظ صلاح الدين العلائي وتكلم عليه كلاما شافيا انتهى قوله (واختلف أهل العلم في هذا الحديث فقال بعض أهل الكوفة إذا تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا أو ما كان فإنه يعيد الصلاة واعتلوا بأن هذا الحديث كان قبل تحريم الكلام في الصلاة) قال صاحب آثار السنن ما محصله إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان حاضرا في حادثة ذي اليدين فقد وقع في رواية الشيخين وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه إلخ فحضوره في تلك الحادثة يدل على أنها كانت حين كان الكلام مباحا في الصلاة لأن عمر بن الخطاب قد حدث به تلك الحادثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وفعل فيها بخلاف ما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذي اليدين أخرج الطحاوي في معاني الآثار بإسناده عن عطاء قال صلى عمر بن الخطاب بأصحابه فسلم في الركعتين ثم انصرف فقيل له في ذلك فقال إني جهزت عيرا من العراق بأحمالها وأقتابها حتى وردت المدينة فصلى بهم أربع ركعات قاله هذا مرسل جيد قلت ليس هذا مرسلا جيدا بل هو من أضعف المراسيل قال الحافظ الذهبي في الميزان في ترجمة عطاء قال أحمد ليس في المرسل أضعف من مرسل الحسن والعطاء يأخذان عن كل أحد انتهى فمرسل عطاء هذا لا يصح للاستدلال على أن قصة ذي اليدين كانت حين كان الكلام مباحا على أنه يحتمل أن عمر رضي الله عنه كان إذ ذاك قد ذهل عن قصة ذي اليدين كما كان قد ذهل عن قصة التيمم ولم يتذكر بتذكير عمار مع أنه حضر معه تلك القصة وأيضا يحتمل أن عمر رضي الله عنه كان يرى أن من حدث به هذه الحادثة فله أن يستأنف الصلاة وله أن يبني ولم ير ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واجبا فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ثم الظاهر أن عمر رضي الله عنه إنما أعاد الصلاة لأنه تكلم بعد الانصراف من الركعتين بكلام لم يكن مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين حيث قال إني جهزت عيرا من العراق بأحمالها وأقتابها حتى وردت المدينة فتفكر قال النيموي أحاديث أبي هريرة من مراسيل الصحابة فإنه لم يحضر قصة ذي اليدين لأن ذا اليدين قتل ببدر وكان إسلام أبي هريرة بعده عام خيبر سنة سبع من الهجرة قلت القول بأن أبا هريرة لم يحضر قصته ذي اليدين باطل قطعا فإنه قد ثبت حضوره قصة ذي اليدين بأحاديث صحيحة صريحة ففي رواية الشيخين وغيرهما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية لمسلم وغيره صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية لمسلم وأحمد وغيرهما بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الاستدلال على عدم حضور أبي هريرة قصة ذي اليدين بأن ذا اليدين قتل ببدر وكان إسلام أبي هريرة بعده ففاسد فإن المقتول ببدر هو ذو الشمالين لا ذو اليدين قال الحافظ بن عبد البر في الاستذكار وهو (أي ذو اليدين) غير ذي الشمالين المقتول ببدر بدليل ما في حديث أبي هريرة ومن ذكرها معه من حضورهم تلك الصلاة ممن كان إسلامه بعد بدر وقول أبي هريرة في حديث ذي اليدين صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بنا وبينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظ من نقل الحافظ وأما قول بن شهاب الزهري إنه ذو الشمالين فلم يتابع عليه أحد وحمله الزهري على أنه المقتول يوم بدر وغلط فيه والغلط لا يسلم منه أحد انتهى وقال صاحب التعليق الممجد قال بعضهم إن أبا هريرة لم يحضرها وإنما رواها مرسلا بدليل أن ذا الشمالين قتل يوم بدر وهو صاحب القصة ورده بأن رواية مسلم وغيره صريحة في حضور أبي هريرة تلك القصة والمقتول ببدر هو ذو الشمالين وصاحب القصة هو ذو اليدين وهو غيره انتهى وقال الحافظ بن حجر في فتح الباري قوله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر في أن أبا هريرة حضر القصة وحمله الطحاوي على المجاز فقال إن المراد به صلى بالمسلمين ويدفع المجاز الذي ارتكبه الطحاوي ما رواه أحمد ومسلم وغيرهما من طريق يحيى بن كثير عن أبي سلمة في هذا الحديث عن أبي هريرة بلفظ بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى وقال البيهقي في المعرفة بأن هذا ترك الظاهر على أنه رواه يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجز في هذا القول معناه صلى بالمسلمين انتهى قلت رواية مسلم وأحمد بلفظ بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نص صريح في حضور أبي هريرة قصة ذي اليدين وليس عند من ادعى عدم حضوره عن هذه الرواية الصحيحة الصريحة جواب شاف وقد اعترف به صاحب البحر من الحنفية وقد اعترف به صاحب العرف الشذي أيضا حيث قال ولكن الطحاوي لم يجب عما في طريق في مسلم عن أبي هريرة بينا أنا أصلي إلخ وقال صاحب البحر لم أجد جوابا شافيا عن هذه وقال بن عابدين ما قال وتعجب من عدم جواب البحر أقول إن بن عابدين غفل عما في مسلم فإن الرواية ها هنا أنا أصلي رواها مسلم ص 412 وأما أنا فلم أجد جوابا شافيا أيضا انتهى كلام صاحب العرف الشذي بلفظه تنبيه اعلم أن الحنفية لما عجزوا عن جواب رواية مسلم بلفظ بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اعترف بعضهم بعدم وجدان الجواب الشافي عنها وسعى بعضهم في إثبات الوهم فيها من الراوي فقال صاحب العرف الشذي بعد قوله وأما أنا فلم أجد جوابا شافيا أيضا ما لفظه إلا أن يحكم بأنه وهم الراوي فإنه لما رأى بينا نحن نصلي زعم كون أبي هريرة في الواقعة وأما وجه الوهم فلعله وهم من شيبان فإنه اختلط عليه حديثان فإنه روى حديث معاوية بن الحكم السلمي كما في مسلم ص 302 حديث العطاس وفيه بينا أنا أصلي إذ عطس رجل وأخذ هذا اللفظ من هذا الحديث ووضعه بسبب الاختلاط في حديث ذي اليدين عن أبي هريرة في مسلم ص 412 انتهى كلامه قلت قوله (فإنه روى حديث معاوية بن الحكم السلمي كما في مسلم) حديث العطاس وهم صريح فإن شيبان لم يرو حديث معاوية بن الحكم السلمي حديث العطاس فإن سنده في مسلم ص 312 هكذا حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وتقاربا في لفظ الحديث قالا أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمون عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل إلخ فقوله (وأخذ هذا اللفظ من هذا الحديث إلخ) بناء الباطل على الباطل والعجب من صاحب العرف الشذي كيف ارتكب الأمر القبيح لإثبات وهم الراوي في رواية مسلم الصحيحة تنبيه آخر قال النيموي قوله بينما أنا أصلي ليس بمحفوظ ولعل بعض رواة الحديث فهم من قول أبي هريرة صلى بنا أنه كان حاضرا فروى هذا الحديث بالمعنى على ما زعمه وقد أخرجه مسلم من خمس طرق فلفظه في طريقين صلى بنا وفي طريق صلى لنا وفي طريق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وفي طريق بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرد به يحيى بن أبي كثير وخالفه غير واحد من أصحاب أبي سلمة وأبي هريرة فكيف يقبل أن أبا هريرة قال في هذا الخبر بينما أنا أصلي انتهى قلت يحيى بن أبي كثير ثقة ثبت متقن قال الحافظ في مقدمة الفتح أحد الأئمة الثقات الأثبات قال شعبة حديث أحسن من حديث الزهري وقال في تهذيب التهذيب وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه يحيى من أثبت الناس إنما يعد مع الزهري ويحيى بن سعيد وإذا خالفه الزهري فالقول قول يحيى انتهى فكيف لا يقبل ما تفرد به مثل هذا الثقة الثبت الذي هو من أثبت الناس وإذا خالفه الزهري فالقول قوله فقول النيموي قوله بينما أنا أصلي غير محفوظ مردود عليه والحاصل أن رواية مسلم وأحمد بلفظ بينما أنا أصلي صحيحة محفوظة وهي نص صريح في شهود أبي هريرة قصة ذي اليدين وليس لمن أنكر ذلك جواب شاف عن هذه الرواية واعلم أن الحنفية قد استدلوا على عدم شهود أبي هريرة قصة ذي اليدين بثلاثة وجوه ذكرها النيموي في آثار السنن وكلها مخدوشة واهية فلنا أن نذكرها ها هنا مع بيان ما فيها من الخدشة فقال النيموي واستدل على ذلك بثلاثة وجوه أحدها أن بن عمر نص بأن إسلام أبي هريرة كان بعد ما قتل ذو اليدين أخرجه الطحاوي في معاني الآثار فذكر بإسناده عن عبد الله العمري عن نافع عن بن عمر أنه ذكر له حديث ذي اليدين فقال كان إسلام أبي هريرة بعد ما قتل ذو اليدين انتهى قلت هذه الرواية ضعيفة منكرة مخالفة لروايات الصحيحين وغيرهما تفرد بها عبد الله العمري وهو ضعيف قال الحافظ في التقريب ضعيف عابد وقال في تهذيب التهذيب قال الترمذي في العلل الكبير عن البخاري ذاهب لا أروي عنه شيئا وقال البخاري في التاريخ كان يحيى بن سعيد يضعفه انتهى وقال الذهبي في الميزان صدوق في حفظه شيء وقال بن المديني عبد الله ضعيف وقال بن حبان كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن حفظ الأخبار وجودة الحفظ للآثار فلما فحش استحق الترك انتهى فالاستدلال بهذه الرواية الضعيفة المنكرة على عدم شهود أبي هريرة قصة ذي اليدين ليس بشيء قال النيموي في تصحيح هذه الرواية الضعيفة المنكرة ما لفظه رجاله كلهم ثقات إلا العمري فاختلف فيه قواه غير واحد من الأئمة وضعفه النسائي وبن حبان وغيرها من المتشددين وتبعهم الحافظ في التقريب وقال ضعيف وأعرض عن أعدل ما وصف به خلافا لما وعده في ديباجته وأحسن شيء ما قاله الذهبي في الميزان صدوق في حفظه شيء انتهى قلت لو سلم أن أحسن شيء هو ما قاله الذهبي فلا شك أن العمري في حفظه شيء وحديثه هذا مخالف لأحاديث الصحيحين التي تدل على شهود أبي هريرة قصة ذي اليدين فهو منكر غير مقبول وليعلم أن النيموي جعل بن حبان ها هنا من المتشددين فإنه ضعف العمري وجعله في بحث القراءة خلف الإمام من المتساهلين فإنه وثق نافع بن محمود أحد رواة حديث القراءة خلف الامام حيث قال وأما بن حبان فهو من المتساهلين انتهى ثم ليعلم أن من عادة النيموي أنه إذا اختلف أقوال أئمة الحديث في راو ويكون القول الذي ذكره الحافظ في التقريب مفيدا له يذكره ثم يقول هذا أعدل الأقوال فيه لما وعد الحافظ في ديباجة التقريب من أنه يحكم على كل راو بأعدل ما وصف به وأما إذا لا يكون قوله مفيدا له فيذكره ثم يقول أعرض الحافظ عن أعدل ما وصف به خلافا لما وعد في ديباجته فاعتبروا يا أولي الأبصار ثم ذكر النيموي الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة فقال وثانيهما أن ذا اليدين هو ذو الشمالين واستدل على ذلك بوجوه منها ما رواه الزهري في حديث أبي هريرة ذا الشمالين مكان ذي اليدين أخرجه النسائي وغيره ومنها ما رواه البزار والطبراني في الكبير عن بن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثم سلم فقال له ذو الشمالين أنقصت الصلاة يا رسول الله قال كذلك يا ذا اليدين قال نعم فركع ركعة وسجد سجدتين ثم ذكر النيموي أقوال بعض أهل العلم كابن سعد وغيره ثم قال فثبت بهذه الأقوال أن ذا اليدين وذا الشمالين واحد وقد اتفق أهل الحديث والسير أن ذا الشمالين استشهد ببدر انتهى كلام النيموي قلت استشهاد ذي الشمالين ببدر مسلم وأما أن ذا اليدين هو ذو الشمالين الذي قتل ببدر فهو غير مسلم بل الحق والصواب أن ذا اليدين غير ذي الشمالين قال الحافظ بن حجر في الفتح وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصنفين وغيرهم على أن ذا الشمالين غير ذي اليدين ونص على ذلك الشافعي في اختلاف الحديث انتهى وقال الحافظ بعد ورقة وقد تقدم أن الصواب التفرقة بين ذي اليدين وذي الشمالين انتهى وأما رواية الزهري بلفظ ذي الشمالين مكان ذي اليدين وكذا بعض الروايات الأخرى التي وقع فيها لفظ ذي الشمالين مكان ذي اليدين فهي مخالفة لعامة الروايات الصحيحة فلا اعتداد بها قال البيهقي في المعرفة وهم الزهري في قوله ذو الشمالين وإنما هو ذو اليدين وذو الشمالين تقدم موته في من قتل ببدر وذو اليدين بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال انتهى وقال في موضع آخر وذو الشمالين استشهد يوم بدر هكذا ذكره عروة بن الزبير وسائر أهل العلم بالمغازي انتهى وقال إن أبا هريرة شهد قصة ذي اليدين في الصلاة وحضرها كما ورد في الصحيحين عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال وقد أجمعوا على أن إسلام أبي هريرة كان عام خيبر سنة سبع بعد بدر بخمس سنين انتهى وقال السهيلي في الروض الأنف روى الزهري حديث التسليم من الركعتين وقال فيه فقام ذو الشمالين رجل من بني زهرة لم يروه أحد هكذا إلا الزهري وهو غلط عند أهل الحديث وإنما هو ذو اليدين السلمي واسمه خرباق وذو الشمالين قتل ببدر والحديث شهده أبو هريرة وكان إسلامه بعد بدر بسنين ومات ذو اليدين السلمي في خلافة معاوية انتهى كذا نقل الزيلعي وقول البيهقي والسهيلي في نصب الراية ونقل عن خلاصة النووي ما لفظه وذو اليدين اسمه خرباق وكنيته أبو العريان عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأما ذو الشمالين فهو عمير بن عمرو الخزاعي قتل يوم بدر شهيدا وهو غير المتكلم في حديث السهو هذا قول جميع الحفاظ إلا الزهري وقد اتفقوا على تغليط الزهري في ذلك انتهى وقد بسطنا الكلام في هذا الباب في كتابنا أبكار المنن فعليك أن تطالعه
(باب ما جاء في الصلاة في النعال ) بكسر النون جمع نعل وهي معروفة قوله (عن سعيد بن يزيد أبي سلمة الأزدي ثم الطالحي البصري القصير ثقة روى عن أنس وأبي نضرة والحسن البصري وغيرهم وعنه شعبة وبن علية وغيرهما) قوله (يصلي في نعليه) قال بن بطال هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة ثم هي من الرخص كما قال بن دقيق العيد لا من المستحبات لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة وهو وإن كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسته الأرض التي تكثر فيها النجاسات قد تقصر عن هذه الرتبة وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية لأنها من باب دفع المفاسد والأخرى من باب جلب المصالح قال إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر انتهى قال الحافظ بن حجر قد روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعا خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة قال وورد في كون الصلاة في النعال من الزينة المأمور بأخذها في الاية حديث ضعيف جدا وردها بن عدي في الكامل وبن مردويه في تفسيره والعقيلي من حديث أنس انتهى قوله (وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن أبي حبيبة وعبد الله بن عمرو وعمرو بن حريث وشداد بن أوس وأوس الثقفي وأبي هريرة وعطاء رجل من بني شيبة) أما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه بن ماجه وله حديث آخر عند الطبراني في إسناده علي بن عاصم تكلم فيه وله حديث ثالث عند البزار وفي إسناده أبو حمزة الأعور وهو غير محتج به وأما حديث عبد الله بن أبي حبيبة فأخرجه أحمد والبزار والطبراني وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أبو داود وبن ماجه وأما حديث عمرو بن حريث فأخرجه المؤلف في الشمائل والنسائي وأما حديث شداد بن أوس فأخرجه أبو داود وبن حبان في صحيحه وتقدم لفظه قال الشوكاني لا مطعن في إسناده وأما حديث أوس الثقفي فأخرجه بن ماجه وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود وله حديث آخر عند أحمد والبيهقي وأما حديث عطاء فأخرجه بن مندة في معرفة الصحابة والطبراني وبن نافع قوله (حديث أنس حديث حسن صحيح) أخرجه البخاري ومسلم والعمل على هذا عند أهل العلم يعني يجوزون الصلاة في النعال إذا كانت طاهرة سواء كانت النعال جديدة أو لا وسواء كانت الصلاة في المسجد أو في غيره وقد استدل الطحاوي في شرح الآثار بجواز دخول المسجد بالنعال وبجواز الصلاة فيها على جواز المشي بها بين القبور حيث قال قد جاءت الآثار متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قد ذكرنا عنه من صلاته في نعليه ومن إباحته الناس الصلاة في النعال ثم ذكر أحاديث الصلاة في النعال ثم قال فلما كان دخول المساجد بالنعال غير مكروه وكانت الصلاة بها أيضا غير مكروهة كان المشي بها بين القبور أحرى أن لا يكون مكروها وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد انتهى مختصر
(باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر ) قال الحازمي في كتاب الاعتبار اتفق أهل العلم على ترك القنوت من غير سبب في أربع صلوات وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال واختلف الناس في القنوت في صلاة الصبح فذهب أكثر الناس من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار على إثبات القنوت فيها قال فممن روينا ذلك عنه من الصحابة الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ومن الصحابة عمار بن ياسر وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وعبد الله بن عباس وأبو هريرة والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو حليمة معاذ بن الحارث الأنصاري وخفاف بن إيماء بن رحضة وأهبان بن صيفي وسهل بن سعد الساعدي وعرفجة بن شريح الأشجعي ومعاوية بن أبي سفيان وعائشة الصديقة ومن المخضرمين أبو رجاء العطاردي وسويد بن غفلة وأبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ ومن التابعين سعيد بن المسيب والحسن بن الحسن ومحمد بن سيرين وأبان بن عثمان وقتادة وطاووس وعبيد بن عمير والربيع بن خيثم وأيوب السختياني وعبيدة السلماني وعروة بن الزبير وزياد بن عثمان وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعمر بن عبد العزيز وحميد الطويل ومن الأئمة والفقهاء أبو إسحاق وأبو بكر بن محمد والحكم بن عتيبة وحماد ومالك بن أنس وأهل الحجاز والأوزاعي وأكثر أهل الشام والشافعي وأصحابه وعن الثوري روايتان وغير هؤلاء خلق كثير وخالفهم في ذلك نفر من أهل العلم ومنعوا من شرعية القنوت في الصبح وزعم نفر منهم أنه كان مشروعا ثم نسخ انتهى كلام الحازمي قوله (كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب) قال الحافظ بن حجر وغيره أي في أول الأمر انتهى قال الشوكاني في النيل واحتج بهذا الحديث من أثبت القنوت في الصبح ويجاب بأنه لا نزاع في وقع القنوت في الصبح ويجاب بأنه لا نزاع في وقوع القنوت منه صلى الله عليه وسلم إنما النزاع في استمرار مشروعيته فإن قالوا لفظ كان يفعل يدل على استمرار المشروعية قلنا إن النووي قد حكى عن جمهور المحققين أنها لا تدل على ذلك سلمنا فغايته مجرد الاستمرار وهو لا ينافي الترك آخرا كما صرحت به الأدلة الأخرى على أن هذا الحديث فيه أنه كان يفعل ذلك في الفجر والمغرب فما هو جوابكم عن المغرب فهو جوابنا عن الفجر وأيضا في حديث أبي هريرة المتفق عليه أنه كان يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح فما هو جوابكم عن مدلول لفظ كان ها هنا فهو جوابنا قالوا أخرج الدارقطني وعبد الرزاق وأبو نعيم وأحمد والبيهقي والحاكم وصححه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على قاتلي أصحابه ببئر معونة ثم ترك فأما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا وأول الحديث في الصحيحين ولو صح هذا لكان قاطعا للبراع ولكنه من طريق أبي جعفر الرازي قال فيه عبد الله بن أحمد ليس بالقوي وقال علي بن المديني يخلط وقال أبو زرعة يهم كثيرا وقال عمرو بن علي الفلاس صدوق سيء الحفظ وقال بن معين ثقة لكنه يخطيء وقال الدوري ثقة لكنه يغلط وحكى الساجي أنه قال صدوق ليس بالمتقن وقد وثقه غير واحد ولحديثه هذا شاهد ولكن في إسناده عمرو بن عبيد وليس بحجة قال الحافظ ويعكر على هذا مارواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان قلنا لأنس إن قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الفجر قال كذبوا إنما قنت شهرا واحدا يدعو على حي من أحياء المشركين وقيس وإن كان ضعيفا لكنه لم يتهم بكذب وروى بن خزيمة في صحيحه من طريق سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا فاختلفت الأحاديث عن أنس واضطربت فلا يقوم لمثل هذا حجة انتهى إذا تقرر لك هذا علمت أن الحق ما ذهب إليه من قال إن القنوت مختص بالنوازل وأنه ينبغي عند نزول النازلة أن لا تخص به صلاة دون صلاة وقد ورد ما يدل على هذا الاختصاص من حديث أنس عند بن خزيمة وقد تقدم ومن حديث أبي هريرة عند بن حبان بلفظ كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد وأصله في البخاري انتهى كلام الشوكاني قوله (وفي الباب عن علي وأنس وأبي هريرة وبن عباس وخفاف) بضم الخاء المعجمة وفاءين (بن إيماء) بكسر الهمزة ومثناة من تحت ممدود مصروف وفيه أيضا فتح الهمزة مع القصر (بن رحضة) بفتح الراء والحاء المهملة والضاد المعجمة له ولأبيه صحبة كذا في قوت المغتذي أماحديث علي فلينظر من أخرجه وأما حديث أنس فأخرجه البخاري بلفظ قال كان القنوط في المغرب والفجر وله أحاديث أخرى في القنوت في الصحيحين وغيرهما وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان بلفظ لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الاخرة وصلاة الصبح بعد ما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار وأما حديث بن عباس فأخرجه أبو داود بلفظ قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو عليهم على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه وأما حديث خفاف فأخرجه مسلم قوله (فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر وهو قول الشافعي) وحكاه الحازمي عن أكثر الناس من الصحابة والتابعين كما تقدم وقال النووي في شرح المهذب القنوت في الصبح مذهبنا وبه قال أكثر السلف ومن بعدهم وقد عرفت متمسكاتهم وما فيها
(باب ما جاء في ترك القنوت ) قوله (عن أبي مالك الأشجعي) اسمه سعد بن طارق بن أشيم على وزن الأحمر (قال) أي أبو مالك الأشجعي (قلت لأبي) أي طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعي قال مسلم لم يرو عنه غير ابنه (وأبي بكر وعمر وعثمان) أي بالمدينة (وعلي بن أبي طالب ها هنا بالكوفة) أي صليت خلف علي ها هنا بالكوفة فهما ظرفان متعلقان بصليت خلف علي المحذوف كذا في شرح أبي الطيب المدني (نحوا من خمس سنين) هذا أيضا متعلق بصليت خلف علي المحذوف (أكانوا يقنتون) وفي رواية بن ماجه أكانوا يقنتون في الفجر (أي بني محدث) وفي رواية النسائي صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنت وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت وصليت خلف عمر فلم يقنت وصليت خلف عثمان فلم يقنت وصليت خلف علي فلم يقنت ثم قال يا بني إنها بدعة والحديث يدل على عدم مشروعية القنوت وقد ذهب إلى ذلك أكثر أهل العلم كما حكاه المصنف واختلف النافون لمشروعيته هل يشرع في النوازل أم لا وقد تقدم أن القول الراجح هو أن القنوت مختص بالنوازل وأنه ينبغي عند نزول النازلة أن لا تخص به صلاة دون صلاة قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد وبن ماجه قال الحافظ في التلخيص إسناده حسن وفي الباب أحاديث أخرى مذكورة في النيل وكلها ضعاف قوله (والعمل عليه عند أكثر أهل العلم إلخ) وحكاه العراقي عن أبي بكر وعمر وعلي وبن عباس وقال قد صح عنهم القنوت وإذا تعارض الإثبات والنفي قدم المثبت وحكاه عن أربعة من التابعين وعن أبي حنيفة وبن المبارك وأحمد وإسحاق (وأبو مالك الأشجعي اسمه سعد بن طارق بن أشيم) بفتح الهمزة وسكون المعجمة وفتح التحتانية الأشجعي الكوفي ثقة من الرابعة
(باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة ) قوله (أخبرنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع الزرقي) الأنصاري إمام مسجد بني زريق صدوق من الثامنة (عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع الأنصاري الزرقي المدني صدوق من الرابعة عن أبيه) أي رفاعة بن رافع الأنصاري هو من أهل بدر مات في أول خلافة معاوية (صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال السيوطي زاد الطبراني في المغرب انتهى وهذه الزيادة إن ثبتت ترد على التأويل الذي نقله المصنف عن بعض أهل العلم أنه في التطوع على أن المعتاد في الصلاة جماعة هو الفرض لا النفل (مباركا فيه مباركا عليه) قال الحافظ يحتمل أن يكون قوله مباركا عليه تأكيدا وهو الظاهر وقيل الأول بمعنى الزيادة والثاني بمعنى البقاء (كما يحب ربنا ويرضى) فيه من حسن التفويض إلى الله تعالى ما هو الغاية في القصد (بضع وثلاثون) البضع ما بين الثلاث إلى التسع أو إلى الخمس أو مابين الواحد إلى الأربعة أو من أربع إلى تسع أو سبع كذا في القاموس وفيه رد على من زعم أن البضع يختص بما دون العشرين (أيهم يصعد بها) أيهم مبتدأ ويصعد خبره وفي رواية البخاري أيهم يكتبها أول والحديث استدل به على أن العاطس في الصلاة يحمد الله بغير كراهة وعلى جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور وعلى جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه قاله الحافظ قوله (وفي الباب عن أنس ووائل بن حجر وعامر بن ربيعة) أما حديث أنس فأخرجه مسلم وأما حديث وائل بن حجر فلينظر من أخرجه وأما حديث عامر بن ربيعة فأخرجه أبو داود قوله (حديث رفاعة حديث حسن) وأخرجه أبو داود والنسائي وأخرجه البخاري أيضا ولفظه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده فقال رجل من ورائه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال أنا قال رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول ولم يذكر العطاس ولا زاد كما يحب ربنا ويرضى وزاد أن ذلك عند الرفع من الركوع فيجمع بين الروايتين بأن الرجل المبهم في رواية البخاري هو رفاعة كما في حديث الباب ولا مانع أن يكني عن نفسه إما لقصد إخفاء عمله أو لنحو ذلك ويجمع بأن عطاسه وقع عند رفع رأسه قوله (وكان هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع) قال الحافظ في الفتح وأفاد بشر بن عمر الزاهراني في روايته عن رفاعة بن يحيى أن تلك الصلاة كانت المغرب انتهى فهذه الرواية ترد على من حمل هذا الحديث على التطوع (قالوا إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه ولم يوسعوا بأكثر من ذلك) قال القارىء في المرقاة قال بن الملك يدل الحديث على جواز الحمد للعاطس في الصلاة يعني على الصحيح المعتمد بخلاف رواية البطلان فإنها شاذة لكن الأولى أن يحمد في نفسه أو يسكت خروجا من الخلاف على ما في شرح المنية انتهى قلت لو كان سكت القارىء عن قوله أو يسكت لكان خيرا له فإن حديث الباب يدل على جواز الحمل للعاطس بلا مرية
(باب في نسخ الكلام في الصلاة ) قوله (عن الحارث بن شبيل) بالمعجمة والموحدة مصغر العجلي أبي الطفيل ثقة من الخامسة قوله (يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه) تفسير لقوله كنا نتكلم زاد البخاري بحاجته قال الحافظ والذي يظهر أنهم كانوا لا يتكلمون فيها بكل شيء وإنما يقتصرون على الحاجة من رد السلام ونحوه (حتى نزلت وقوموا لله قانتين) أي ساكتين قوله (وفي الباب عن بن مسعود ومعاوية بن الحكم) أما حديث بن مسعود فأخرجه الشيخان بلفظ قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا فقال إن في الصلاة لشغلا وأما حديث معاوية بن الحكم فأخرجه مسلم بلفظ قال بينا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القران الحديث قوله (حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح) أخرجه الترمذي من وجه آخر قوله (وهو قول الثوري وبن المبارك) وهو قول الحنفية (وقال بعضهم إذا تكلم عامدا في الصلاة أعاد الصلاة وإن كان ناسيا أو جاهلا أجزأه وبه يقول الشافعي) وهو مذهب الجمهور قال الحافظ في الفتح أجمعوا على أن الكلام في الصلاة من عالم بالتحريم عامدا لغير مصلحتها أو إنقاذ مسلم مبطل لها واختلفوا في الساهي والجاهل فلا يبطلها القليل منه عند الجمهور وأبطلها الحنفية انتهى وقال العيني في عمدة القارىء أجمع العلماء على أن الكلام في الصلاة عامدا عالما بتحريمه لغير مصلحتها أو لغير إنقاذ هالك أو شبهة مبطل للصلاة وأما الكلام لمصلحتها فقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد تبطل الصلاة وجوزه الأوزاعي وبعض أصحاب مالك وطائفة قليلة وأما الناسي فلا تبطل صلاته بالكلام عند الشافعي وبه قال مالك وأحمد والجمهور وعند أصحابنا تبطل وقال النووي دليلنا حديث ذي اليدين وأجاب بعض أصحابنا إن حديث قصة ذي اليدين منسوخ بحديث بن مسعود وزيد بن أرقم لأن ذا اليدين قتل يوم بدر كذا روي عن الزهري وأن قصته في الصلاة كانت قبل بدر ولا يمنع من هذا كون أبي هريرة رواه وهو متأخر الإسلام عن بدر لأن الصحابي قد يروي ما لا يحضره بأن يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من صحابي آخر انتهى كلام العيني قلت هذا الجواب الذي نقله العيني عن بعض أصحابه قد رده صاحب البحر الرائق حيث قال هذا غير صحيح لما في صحيح مسلم عنه أي عن أبي هريرة بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الواقعة وهو صريح في حضوره فحديث أبي هريرة حجة للجمهور فإن كلام الناس ومن يظن أنه ليس فيها لا يفسدها ولم أر عنه جوابا شافيا انتهى قلت الأمر كما قال صاحب البحر الرائق لا شك في حضور أبي هريرة في واقعة ذي اليدين فإنه قد ثبت ذلك بأحاديث صحيحة صريحة ففي رواية الشيخين صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية لمسلم وأحمد وغيرهما بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم الكلام في هذا مبسوطا في باب ما جاء يسلم الرجل في الركعتين من الظهر والعصر فتذكر
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21662) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، 10 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها