باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

4 - باب الصلاة كفارة

عمدة القاري شرح صحيح البخاري — بدر الدين العيني (ت 855هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص8 · المرجع ↗

أي: هذا باب يذكر فيه الصلاة كفارة، هكذا: الصلاة كفارة، في أكثر الروايات، وفي رواية المستملي باب تكفير الصلاة الكفارة عبارة عن الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة أي: تسترها وتمحوها، وهي على وزن: فعالة بالتشديد للمبالغة، كقتالة وضرابة، وهي من الصفات الغالبة في باب الإسمية، واشتقاقها من الكفر بالفتح وهو تغطية الشيء بالاستهلاك، والتكفير مصدر من: كفر، بالتشديد.

رقم 525 · ج5 ص8 · المرجع ↗

(حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الفتنة قلت أنا كما قاله قال إنك عليه أو عليها لجريء قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي قال ليس هذا أريد ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا قال أيكسر أم يفتح قال يكسر قال إذا لا يغلق أبدا قلنا أكان عمر يعلم الباب قال نعم كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط فهبنا أن نسأل حذيفة فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر) مطابقة هذا الحديث للترجمة في قوله " تكفرها الصلاة " (ذكر رجاله) وهم خمسة. الأول مسدد بن مسرهد. الثاني يحيى القطان. الثالث سليمان الأعمش. الرابع شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي. الخامس حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. (ذكر لطائف إسناده) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في الموضعين وفيه العنعنة في موضع واحد وفيه حدثني حذيفة رواية المستملي وفي رواية غيره سمعت حذيفة وفيه بصريان وهما مسدد ويحيى وكوفيان الأعمش وشقيق (ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره) أخرجه البخاري أيضا في الزكاة عن قتيبة عن جرير وفي علامات النبوة عن عمر بن حفص قاله المزي في الأطراف وهو وهم وإنما أخرجه عن عمر بن حفص في الفتن وفي الصوم عن علي بن عبد الله وأخرجه مسلم في الفتن عن ابن نمير وأبي بكر كلاهما عن أبي معاوية قاله المزي وهو وهم وإنما رواه مسلم من طريق أبي معاوية عن ابن نمير وأبي كريب ومحمد بن المثنى ثلاثتهم عن أبي معاوية فوهم في ذكره لأبي بكر وفي إسقاطه لابن المثنى وأخرجه الترمذي في الفتن أيضا عن محمود بن غيلان وأخرجه ابن ماجة فيه أيضا عن ابن نمير عن أبيه وأبي معاوية كلاهما عن الأعمش (ذكر معناه) قوله " كنا جلوسا " أي جالسين قوله " في الفتنة " وهي الخبرة والإعجاب بالشيء فتنه يفتنه فتنا وفتونا وأفتنه وأباها الأصمعي وقال سيبويه فتنه جعل فيه فتنة وأفتنه أوصل الفتنة إليه قال إذا قال أفتنته فقد تعرض الفتن وإذا قال فتنته فلم يتعرض الفتن وحكى أبو زيد أفتن الرجل بصيغة ما لم يسم فاعله أي فتن والفتنة الضلال والإثم وفتن الرجل أماله عما كان عليه قال تعالى {وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك} والفتنة الكفر قال تعالى {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} والفتنة الفضيحة والفتنة العذاب والفتنة ما يقع بين الناس من القتال ذكره ابن سيده والفتنة البلية وأصل ذلك كله من الاختبار وأنه من فتنت الذهب في النار إذا اختبرته وفي الغريبين الفتنة الغلو في التأويل المظلم وقال ابن طريف فتنته وأفتنته وفتن بكسر التاء فتونا تحول من حسن إلى قبيح وفتن إلى النساء وفتن فيهن أراد الفجور بهن وفي الجمهرة فتنت الرجل أفتنه وأفتنته إفتانا وفي الصحاح قال الفراء أهل الحجاز يقولون (ما أنتم عليه بفاتنين) وأهل نجد يقولون بمفتنين من أفتنت وزعم عياض أنها الابتلاء والامتحان قال وقد صار في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء ويكون في الخير والشر قال تعالى {ونبلوكم بالشر والخير فتنة} قوله " قلت أنا كما قاله " أي أحفظ كما قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فإن قلت) الكاف ههنا لماذا وهو حافظ لنفس قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا كمثله (قلت) يجوز أن تكون الكاف هنا للتعليل لأنها اقترنت بكلمة ما المصدرية أي أحفظ لأجل حفظ كلامه ويجوز أن تكون للاستعلاء يعني أحفظ على ما عليه قوله وقال الكرماني لعله نقله بالمعنى فاللفظ مثل لفظه في أداء ذلك المعنى (قلت) حاصل كلامه يؤول إلى معنى المثلية وهو في سؤاله نفي المثلية فانتفى بذلك أن تكون الكاف للتشبيه وقال بعضهم الكاف زائدة (قلت) هذا أخذه من الكرماني ولم يبين واحد منهما أن الكاف إذا كانت زائدة ما تكون فائدته (فإن قلت) لفظ أنا مفرد وهو مقول قوله (قلت) وقد علم أن مقول القول يكون جملة (قلت) أنا مبتدأ وخبره محذوف تقديره أنا أحفظ أو أضبط أو نحوهما قوله " عليه " أي قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوله " أو عليها " أي أو على مقالته والشك من حذيفة قاله الكرماني (قلت) يجوز أن يكون ممن دونه قوله " لجريء " خبر أن في قوله " إنك " واللام للتأكيد والجريء على وزن فعيل من الجراءة وهي الإقدام على الشيء قوله " فتنة الرجل في أهله " قال ابن بطال فتنة الرجل في أهله أن يأتي من أجلهم ما لا يحل له من القول أو العمل مما لم يبلغ كبيرة وقال المهلب يريد ما يعرض له معهن من شر أو حزن أو شبهة قوله " وماله " فتنة الرجل في ماله أن يأخذه من غير مأخذه ويصرفه في غير مصرفه أو التفريط بما يلزمه من حقوق المال فتكثر عليه المحاسبة قوله " وولده " فتنة الرجل في ولده فرط محبتهم وشغله بهم عن كثير من الخير أو التوغل في الاكتساب من أجلهم من غير اكتراث من أن يكون من حلال أو حرام قوله " وجاره " فتنة الرجل في جاره أن يتمنى أن يكون حاله مثل حاله إن كان متسعا قال تعالى {وجعلنا بعضكم لبعض فتنة} قوله " تكفرها الصلاة " أي تكفر فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره أداء الصلاة قال تعالى {إن الحسنات يذهبن السيئات} يعني الصلوات الخمس إذا اجتنبت الكبائر هذا قول أكثر المفسرين وقال مجاهد هي قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقال ابن عبد البر قال بعض المنتسبين إلى العلم من أهل عصرنا أن الكبائر والصغائر تكفرها الصلاة والطهارة واستدل بظاهر هذا الحديث وبحديث الصنابحي " إذا توضأ خرجت الخطايا من فيه " الحديث وقال أبو عمر هذا جهل وموافقة للمرجئة وكيف يجوز أن تحمل هذه الأخبار على عمومها وهو يسمع قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا} في آي كثير فلو كانت الطهارة وأداء الصلوات وأعمال البر مكفرة لما احتاج إلى التوبة وكذلك الكلام في الصوم والصدقة والأمر والنهي فإن المعنى أنها تكفر إذا اجتنبت الكبائر قوله " والأمر " أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما صرح به البخاري في الزكاة (فإن قلت) ما النكتة في تعيين هذه الأشياء الخمسة (قلت) الحقوق لما كانت في الأبدان والأموال والأقوال فذكر من أفعال الأبدان أعلاها وهو الصلاة والصوم قال الله تعالى {وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين} وذكر من حقوق الأموال أعلاها وهي الصدقة ومن الأقوال أعلاها وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوله " تموج " من ماج البحر أي تضطرب ويدفع بعضها بعضها لعظمها وكلمة ما في كما تموج مصدرية أي كموج البحر وهو تشبيه غير بليغ قوله " قال " أي قال حذيفة قوله " بأس " أي شدة قوله " لبابا " ويروى " بابا " بدون اللام قوله " مغلقا " صفة الباب قال ثعلب في الفصيح أغلقت الباب فهو مغلق وقال ابن درستويه والعامة تقول غلقت بغير ألف وهو خطأ وذكره أبو علي الدينوري في باب ما تحذف منه العامة الألف وقال ابن سيده في العويص والجوهري في الصحاح فأغلقت قال الجوهري وهي لغة رديئة متروكة وقال ابن هشام في شرحه الأفصح غلقت بالتشديد قال الله تعالى {وغلقت الأبواب} وفيه نظر لأن غلقت مشددة للتكثير قاله الجوهري وغيره وفي المحكم غلق الباب وأغلقه وغلقه الأولى من ابن دريرد عزاها إلى أبي زيد وهي نادرة والمقصود من هذا الكلام أن تلك الفتن لا يخرج منها شيء في حياتك قوله " قال أيكسر " أي قال عمر رضي الله تعالى عنه أيكسر هذا الباب أم يفتح قوله " قال يكسر " أي قال حذيفة يكسر قوله " قال إذا لا يغلق أبدا " أي قال عمر رضي الله تعالى عنه إذا لا يغلق أبدا هذا الباب وإذا هو جواب وجزاء أي إذا انكسر لا يغلق أبدا لأن المكسور لا يعاد بخلاف المفتوح والكسر لا يكون غالبا إلا عن إكراه وغلبة وخلاف عادة ولفظ لا يغلق روي مرفوعا ومنصوبا وجه الرفع أن يقال أنه خبر مبتدأ محذوف والتقدير الباب إذا لا يغلق ووجه النصب أن لا يقدر ذلك فلا يكون ما بعده معتمدا على ما قبله والحاصل أنه فعل مستقبل منصوب بإذن وأذن تعمل النصب في الفعل المستقبل بثلاثة أشياء وهي أن يعتمد ما قبلها على ما بعدها وأن يكون الفعل فعل حال وأن لا يكون معها واو العطف وهذه الثلاثة معدومة في النصب قوله " قلنا " هو مقول شقيق قوله " كما أن دون الغد الليلة " أي كما يعلم أن الغد أبعد منا من الليلة يقال هو دون ذلك أي أقرب منه قوله " إني حدثته " مقول حذيفة قوله " ليس بالأغاليط " جمع أغلوطة وهي ما يغالط بها قال النووي معناه حدثته حديثا صدقا محققا من أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا من اجتهاد رأي ونحوه وغرضه أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت كما جاء في بعض الروايات قال ويحتمل أن يكون حذيفة علم أن عمر يقتل ولكنه كره أن يخاطب عمر بالقتل فإن عمر كان يعلم أنه هو الباب فأتى بعبارة يحصل منها الغرض ولا يكون إخبارا صريحا بقتله قال والحاصل أن الحائل بين الفتنة والإسلام عمر رضي الله تعالى عنه وهو الباب فما دام عمر حيا لا تدخل الفتن فيه فإذا مات دخلت وكذا كان قوله " فهبنا " أي خفنا من هاب وهو مقول شقيق أيضا قوله " مسروقا " هو مسروق بن الأجدع وقد تقدم ذكره قوله " فقال الباب عمر " أي قال مسروق الباب هو عمر رضي الله تعالى عنه (فإن قلت) قال أولا أن بينك وبينها بابا فالباب يكون بين عمر وبين الفتنة وهنا يقول الباب هو عمر وبين الكلامين مغايرة (قلت) لا مغايرة بينهما لأن المراد بقوله " بينك وبينها " أي بين زمانك وبين زمان الفتنة وجود حياتك وقال الكرماني أو المراد بين نفسك وبين الفتنة بدنك إذ الروح غير البدن أو بين الإسلام والفتنة وقال أيضا (فإن قلت) من أين علم حذيفة أن الباب عمر وهل علم من هذا السياق أنه مسند إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل كل ما ذكر في هذا الباب لم يسند منه شيء إليه - صلى الله عليه وسلم - (قلت) الكل ظاهر مسند إليه - صلى الله عليه وسلم - بقرينة السؤال والجواب ولأنه قال حدثته بحديث ولفظ الحديث المطلق لا يستعمل إلا في حديثه - صلى الله عليه وسلم - (فإن قلت) كيف سأل عمر رضي الله تعالى عنه عن الفتنة التي تأتي بعده خوفا أن يدركها مع علمه بأنه هو الباب (قلت) من شدة خوفه خشى أن يكون نسي فسأل من يذكره

رقم 526 · ج5 ص10 · المرجع ↗

حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله عز وجل: {أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات} (هود: 114) فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا قال لجميع أمتي كلهم (الحديث 526 طرفه في: 4687) .

رقم 0 · ج5 ص10 · المرجع ↗

مطابقته للترجمة في قوله: (إن الحسنات يذهبن السيئات) ، لأن المراد من الحسنات: الصلوات الخمس، فإذا أقامها تكفر عنه الذنوب إذا اجتنبت الكبائر، كما ذكرنا.

رقم 0 · ج5 ص10 · المرجع ↗

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: قتيبة بن سعيد. والثاني: يزيد، من الزيادة: ابن زريع بضم الزاي وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره عين مهملة. والثالث: سليمان بن طرخان أبو المعتمر، وقد مر في باب من خص بالعلم. والرابع: أبو عثمان عبد الرحمن بن مل، بكسر الميم وضمها وتشديد اللام: النهدي، بفتح النون وسكون الهاء وكسر الدال المهملة: نسبة إلى نهد بن زيد بن ليث بن أسلم، بضم اللام: ابن الحاف بن قضاعة، أسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يلقه، ولكنه أدى إليه الصدقات، عاش نحوا من مائة وثلاثين سنة، ومات سنة خمس وتسعين، وأنه كان ليصلي حتى يغشى عليه. والخامس: عبد الله بن مسعود، رضي الله تعالى عنه.

رقم 0 · ج5 ص11 · المرجع ↗

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: أن رواته بصريون ما خلا قتيبة.

رقم 0 · ج5 ص11 · المرجع ↗

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضا في التفسير عن مسدد عن يزيد بن زريع. وأخرجه مسلم في التوبة عن قتيبة وأبي كامل كلاهما عن يزيد بن زريع وعن محمد بن عبد الأعلى عن معتمر بن سلمان وعن عثمان بن جرير. وأخرجه الترمذي في التفسير عن محمد بن بشار عن يحيى. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وابن أبي عدي وعن اسماعيل بن مسعود عن يزيد بن زريع. وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن سفيان بن وكيع وفي الزاهد عن إسحاق بن إبراهيم عن معتمر بن سليمان.

رقم 0 · ج5 ص11 · المرجع ↗

ذكر معناه قوله: (أن رجلا) هو: أبو اليسر، بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة، وقد صرح به الترمذي في روايته: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا قيس بن الربيع عن عثمان ابن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة، عن أبي اليسر، قال: أتتني امرأة تبتاع تمرا، فقلت: إن في البيت تمرا أطيب منه، فدخلت معي في البيت، فأهويت إليها فقبلتها، فأتيت أبا بكر، رضي الله تعالى عنه، فذكرت ذلك له، فقال: استر على نفسك وتب، فأتيت عمر، رضي الله تعالى عنه، فذكرت له ذلك، فقال: أستر على نفسك وتب ولا تخبر أحدا، فلم أصبر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: أخلفت غازيا في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟ حتى تمنى أنه لم يكن أسلم إلى تلك الساعة، حتى ظن أنه من أهل النار. قال: فأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا. حتى أوحى الله تعالى إليه: {أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين} (هود: 114) . قال أبو اليسر: فأتيته فقرأها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أصحابه: يا رسول الله ألهذا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة) . ثم قال: هذا حديث حسن غريب، وقيس بن الربيع ضعفه. وكيع وغيره، وقال الذهبي: أبو اليسر: كعب بن عمرو السلمي بدري. قوله: (فأتى النبي صلى الله عليه وسلم) أي: أتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما أصابه. قوله: (فأنزل الله تعالى {أقم الصلاة} (هود: 114) يشير بهذا إلى أن سبب نزول هذه الآية في أبي اليسر المذكور.

رقم 0 · ج5 ص11 · المرجع ↗

وفي تفسير ابن مردويه: (عن أبي أمامة أن رجلا جاء إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله أقم في حد الله، مرة أو مرتين، فأعرض عنه، ثم أقيمت الصلاة فأنزل الله تعالى الآية) ، وروى أبو علي الطوسي في (كتاب الأحكام) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ، رضي الله تعالى عنه، قال: ولم يسمع منه (أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله! أرأيت رجلا لقي امرأة وليس بينهما معرفة، فليس يأتي الرجل شيئا إلى امرأته إلا قد أتاه إليها إلا أنه لم يجامعها، فأنزل الله تعالى الآية، فأمره أن يتوضأ ويصلي. قال معاذ: فقلت يا رسول الله أهي له خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: بل للمؤمنين عامة) . وروى مسلم من حديث ابن مسعود، رضي الله تعالى عنه: (يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا فاقض في بما شئت. فقال عمر: لقد سترك الله لو سترت على نفسك، ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فانطلق الرجل فأتبعه رجلا فتلا عليه هذه الآية) . واعلم أن في كون الرجل في الحديث المذكور: أبا اليسر، هو أصح الأقوال الستة. القول الثاني: إنه عمرو بن غزية بن عمرو الأنصاري، أبو حبة، بالباء الموحدة، التمار، رواه أبو صالح عن ابن عباس: (جاءت امرأة إلى عمرو بن غزية تبتاع تمرا، فقال: إن في بيتي تمرا فانطلقي أبيعك منه، فلما دخلت البيت بطش بها، فصنع بها كل شيء إلا أنه لم يقع عليها، فلما ذهب عنه الشيطان ندم على ما صنع، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله تناولت امرأة فصنعت بها كل شيء يصنع الرجل بامرأته إلا أني لم أقع عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدري، ولم يرد عليه شيئا فبينما هم كذلك إذ حضرت الصلاة فصلوا، فنزلت الآية: {أقم الصلاة} (هود: 114) .

رقم 0 · ج5 ص12 · المرجع ↗

القول الثالث: إنه ابن معتب، رجل من الأنصار ذكره ابن أبي خيثمة في (تاريخه) من حديث إبراهيم النخعي، قال: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار يقال له: معتب) ، فذكر الحديث.

رقم 0 · ج5 ص12 · المرجع ↗

القول الرابع: إنه أبو مقبل، عامر بن قيس الأنصاري ذكره مقاتل في (نوادر التفسير) وقال: هو الذي نزل فيه: {أقم الصلاة} (هود: 114) القول الخامس: هو نبهان التمار، وزعم الثعلبي أن نبهان لم ينزل فيه إلا قوله تعالى: {والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم} (آل عمران: 135) . الآية.

رقم 0 · ج5 ص12 · المرجع ↗

القول السادس: إنه عباد، ذكره القرطبي في تفسيره.

رقم 0 · ج5 ص12 · المرجع ↗

قوله: {طرفي النهار} (هود: 114) . قال الثعلبي: طرفي النهار: الغداة والعشي، وقال ابن عباس: يعني صلاة الصبح وصلاة المغرب. وقال مجاهد: صلاة الفجر وصلاة العشي. وقال الضحاك: الفجر والعصر، وقال مقاتل: صلاة الفجر والظهر طرف، وصلاة المغرب والعصر طرف، وانتصاب: (طرفي النهار) على الظرف لأنهما مضافان إلى الوقت، كقولك: أقمت عنده جميع النهار، وهذا على إعطاء المضاف حكم المضاف إليه. قوله: {وزلفا من الليل} : (هود: 114) : صلاة العتمة. وقال الحسن: هما المغرب والعشاء، وقال الأخفش: يعني صلاة الليل، وقال الز (جاج: معناه الصلاة القريبة من أول الليل، والزلف: جمع زلفة، وقرأ الجمهور، بضم الزاي وفتح اللام، وقرأ أبو جعفر بضمهما، وقرأ ابن محيصن بضم الزاي وجزم اللام، وقرأ مجاهد زلفى مثل قربى، وفي (المحكم) زلف الليل: ساعات من أوله. وقيل: هي ساعات الليل الأخيرة من النهار وساعات النهار الأخيرة من الليل. وفي (جامع) القزاز: الزلفة: القربة من الخير والشر، وانتصاب: زلفى، على أنه عطف على: الصلاة، أي: أقم الصلاة طرفي النهار، وأقم زلفى من الليل. قوله: {إن الحسنات} (هود: 114) . قال القرطبي: لم يختلف أحد من أهل التأويل أن الصلاة في هذه الآية يراد بها الفرائض. قوله: (ألي هذا؟) الهمزة للاستفهام، وقوله: هذا، مبتدأ، وقوله، لي، مقدما خبره. وفائدة التقديم التخصيص. قوله: (كلهم) ، ليس في رواية المستملي.

رقم 0 · ج5 ص12 · المرجع ↗

ذكر ما يستفاد منه فيه: عدم وجوب الحد في القبلة وشبهها من المس ونحوه من الصغائر، وهو من اللمم المعفو عنه باجتناب الكبائر بنص القرآن. وقال صاحب (التوضيح) : وقد يستدل به على أنه لا حد ولا أدب على الرجل والمرأة، وإن وجدا في ثوب واحد، وهو اختيار ابن المنذر. انتهى قلت سلمنا في نفي الحد، ولا نسلم في نفي الأدب، سيما في هذا الزمان.

رقم 0 · ج5 ص12 · المرجع ↗

وفيه: أن إقامة الصلوات الخمس تجري مجرى التوبة في ارتكاب الصغائر.

رقم 0 · ج5 ص12 · المرجع ↗

وفيه: أن باب التوبة مفتوح، والتوبة مقبولة وفي الآي المذكورة دليل على قول أبي حنيفة في أن التنوير بصلاة الفجر أفضل، وذلك لأن ظاهر الآية يدل على وجوب إقامة الصلاة في طرف النهار، وبينا أن طرفي النهار: الزمان الأول بطلوع الشمس، والزمان الأول بغروبها. وأجمعت الأمة على أن إقامة الصلاة في ذلك الوقت من غير ضرورة غير مشروع، فقد تعذر العمل بظاهر هذه الآية، فوجب حملها على المجاز، وهو أن يكون المراد إقامة الصلاة في الوقت الذي يقرب من طرفي النهار، لأن ما يقرب من الشيء يجوز أن يطلق عليه اسمه، فإذا كان كذلك فكل وقت كان أقرب إلى طلوع الشمس، وإلى غروبها كان أقرب إلى ظاهر اللفظ، وإقامة صلاة الفجر عند التنوير أقرب إلى وقت الطلوع من إقامتها عند الغلس، وكذلك إقامة صلاة العصر عندما يصير ظل كل شيء مثليه أقرب إلى وقت الغروب من إقامتها عندما صار ظل كل شيء مثله، والمجاز: كلما كان أقرب إلى الحقيقة كان حمل اللفظ عليه أولى.

رقم 0 · ج5 ص12 · المرجع ↗

وفيها: دليل أيضا على وجوب الوتر، لأن قوله {وزلفا} (هود: 114) . يقتضي الأمر بإقامة الصلاة في زلف من الليل، وذلك لأنه عطف على الصلاة في قوله: {أقم الصلاة طرفي النهار} (هود: 114) . فيكون التقدير: وأقم الصلاة في زلف من الليل، والزلف جمع، وأقل الجمع ثلاثة، فالواجب إقامة الصلاة في الأوقات الثلاثة، فالوقتان للمغرب والعشاء، والوقت الثالث للوتر، فيجب الحكم بوجوبه. وقال صاحب (التوضيح) ذكر هذا شيخنا قطب الدين، وتبعه شيخنا علاء الدين، وهي نزغة ولا نسلم لهما قلت: لا نسلم له لأن عدم التسليم بعد إقامة الدليل مكابرة.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5756) — الطبعة : دار إحياء التراث العربي - بيروت، 25 × 12 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. 0855.Cayni.CumdaQari · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.