واختلفوا أيضا في معنى ما جاء في الروضة الشريفة، قال الحافظ ابن حجر: محصل ما أول به العلماء ذلك أن تلك البقعة كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول السعادة بما يحصل فيها من ملازمة حلق الذكر، لا سيما في عهده صلى الله عليه وسلم؛ فيكون مجازا، أو المعنى أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة، فيكون مجازا أيضا، أو هو على ظاهره، وأن المراد أنها روضة حقيقة بأن ينقل ذلك الموضع إلى الجنة؛ ثم قال: وهذه الأقوال على ترتيبها هذا في القوة، وهو محتمل لتقوية الأول أو الأخير، والأخير أقواها عندي، وهو الذي ذهب إليه ابن النجار، ونقله البرهان ابن فرحون في منسكه عن ابن الجوزي وغيره عن مالك، فقال: وقوله: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة» حمله مالك رحمه الله على ظاهره، فنقل عنه ابن الجوزي وغيره أنها روضة من رياض الجنة تنقل إلى الجنة، وأنها ليست كسائر الأرض تذهب وتفنى، ووافقه على ذلك جماعة من العلماء، انتهى ونقله الحطيب ابن حملة عن الداروردي، وصححه ابن الحاج في مدخله؛ لأن العلماء فهموا من ذلك مزية عظيمة لهذا المحل.
معنى أن الروضة من رياض الجنة
وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى — السمهودي (ت 911هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
ثم رأيت في كلام الحافظ ابن حجر ترجيحه في موضع آخر، فقال في الكلام على الحوض: والمراد بتسمية ذلك الموضع روضة أن تلك البقعة تنقل إلى الجنة فتكون روضة من رياضها، أو أنها على المجاز لكون العبادة فيه تؤول إلى دخول العابد روضة الجنة، ثم قال: وهذا فيه نظر؛ إذ لا اختصاص لذلك بتلك البقعة، والخبر مسوق لمزيد شرف تلك البقعة على غيرها، انتهى.
قلت: وأحسن من ذلك ما ذهب إليه ابن أبي جمرة من الجمع بين هذا وما قبله، ومنه استنبطنا ما قدمناه في أمر المنبر، فإنه لم يعول على ذكر المعنى الأول وقال بعد ذكر المعنيين الأخيرين: الأظهر- والله أعلم- الجمع بين الوجهين؛ لأن لكل منهما دليلا يعضده، أما الدليل على أن العمل فيها يوجب الجنة فلما جاء في فضل مسجدها من المضاعفة، ولهذه البقعة زيادة على باقي بقعه، وأما الدليل على كونها بعينها في الجنة فلإخباره صلى الله عليه وسلم بأن المنبر على الحوض، لم يختلف أحد من العلماء أنه على ظاهره؛ وأنه حق محسوس موجود على حوضه.
قلت: وفيه نظر؛ لما قدمناه.
قال: وقد تقرر في قواعد الشرع أن الشرع أن البقع المباركة ما فائدة بركتها لنا والإخبار بذلك إلا تعميرها بالطاعات؛ قال: ويحتمل وجها ثالثا؛ وهو أن تلك البقعة نفسها روضة من رياض الجنة كما أن الحجر الأسود من الجنة؛ فيكون الموضع المذكور روضة من رياض الجنة الآن؛ ويعود روضة في الجنة كما كان؛ ويكون للعامل بالعمل فيه روضة في الجنة؛ قال: وهو الأظهر؛ لعلو مكانته عليه السلام؛ وليكون بينه وبين الأبوة الإبراهيمية في هذا شبه، وهو أنه لما خص الخليل بالحجر من الجنة خص الحبيب بالروضة منها.
قلت: وهو من النفاسة بمكان، وفيه حمل اللفظ على ظاهره، إذ لا مقتضى لصرفه عنه، ولا يقدح في ذلك كونها تشاهد على نسبة رياض الدنيا فإنه ما دام الإنسان في هذا العالم لا ينكشف له حقائق ذلك العالم لوجود الحجب الكثيفة والله أعلم.
وتخصيص ما أحاطت به البينية المذكورة بذلك إما تعبد وإما لكثرة تردده صلى الله عليه وسلم بين بيته ومنبره وقرب ذلك من قبره الشريف الذي هو الروضة العظمى كما أشار إليه ابن أبي جمرة أيضا.
وقال الجمال محمد الراساني الريمي: اتفقوا على أن هذا اللفظ معقول المعنى، مفهوم الحكمة، وإنما اختلفوا في ذلك المعنى ما هو، فقيل: اللفظ على حقيقته، وإن ذلك روضة من رياض الجنة بمعنى أنه بعينه نقل من الجنة، أو أنه سينقل إليها، وقيل: مجاز معناه أن العبادة فيه تؤدي إلى الجنة، أو لما ينزل فيه من الرحمة وحصول المغفرة، كما سمي مجالس الذكر رياض الجنة في حديث: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا» «1» وفي رواية لأبي هريرة: «قلت: ما رياض الجنة؟ قال: المساجد، قلت: وما الرتع؟ قال: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر» .
وقال ابن عبد البر: لما كان صلى الله عليه وسلم يجلس في ذلك الموضع ويجلس الناس إليه للتعلم شبهه بالروضة؛ لكريم ما يجتنى فيه، وأضافها إلى الجنة لأنها تؤول إلى الجنة، كقوله: «الجنة تحت ظلال السيوف» أي أنه عمل يدخل الجنة.
وقال الخطابي: روضة من رياض الجنة بالطاعة فيه، كقوله: «عائد المريض في مخرفة الجنة» «2» أي يرجى له بذلك مخرفة الجنة؛ فأطلق اسم المسبب على سببه كقوله: «الجنة تحت أقدام الأمهات» .
هذا ما نقله الخطيب ابن حملة من المعاني، ثم تعقب الأخير بأنه لا يبقى حينئذ لهذه الروضة مزية، وقد فهم الناس من ذلك المزية العظيمة التي بسببها فضلها مالك على سائر البقاع.
وقد تعقب الجمال الريمي الخطيب في ذلك، وقال: أظهر المعاني تضعيف أجر الطاعات، وتعليم الناس وجوه الخير؛ لاتفاق الخطابي وابن عبد البر عليه، وهما عمدة الأمة في فقه الحديث، ولأن النظائر تؤيده، وأما المعنيان الآخران فلم يعزهما الخطيب إلى أحد، فدل على ضعفهما، ولم يذكر عياض القول بأن هذا الموضع بعينه نقل من الجنة، وذكر ما عداه، فدل على شذوذه؛ لأن مثل هذا طريقه التوقيف كما جاء في الركن والمقام، على أن القول به يؤدي إلى إنكار المحسوسات أو الضروريات، وجواب ما ذكره الخطيب أن المزية ظاهرة، وهو أن العمل في النظائر المتقدمة يؤدي إلى رياض الجنة، والعمل في هذا المحل يؤدي إلى روضة أعلى من تلك الرياض.
قلت: إنما حمله على هذا ذهابه إلى أن اسم الروضة يعم جميع مسجده صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا ثبت لما زيد فيه حكم المضاعفة تعدى ذلك إليه، فاختار كون التسمية بذلك مجازية، ووضع في ذلك كتابا سماه «دلالات المسترشد، على أن الروضة هي المسجد» وقد صنف الشيخ صفي الدين الكازروني المدني مصنفا في الرد عليه، وقد لخصتهما مع سلوك طريق الإنصاف بينهما في كتابي الموسوم: «بدفع التعرض والإنكار، لبسط روضة المختار» وسنذكر الصواب في ذلك، واستدلاله على ضعف القول بأن ذلك الموضع بعينه نقل من الجنة بأن عياضا لم يذكره عجيب لاحتمال أنه لم يطلع عليه، وقوله: «إن ذلك طريقه التوقيف كما جاء في الركن» فنقول: أي توقيف أعظم من إخبار الصادق المصدوق بذلك؟ وهو المخبر بأمر الركن والمقام، والأصل في الإطلاق الحقيقة، فكيف سلمه في الركن والمقام ولم يسلمه هنا؟ والذي فهمه العلماء من الحديث أن هذا الموضع روضة، سواء كان به ذاكرون ومصلون أم لم يكن، بخلاف حلق الذكر مثلا، فإن ذلك يزول عنها بقيامهم، فالروضة ما هم فيه بخلاف هذه، ولهذا فسر الرتع هناك بالذكر، والمراد في حديث: «الجنة تحت أقدام الأمهات» أن لزوم خدمتهن تؤدي إليها، وقوله: «إن القول بذلك يؤدي إلى ما ذكره» عجيب، وقد قدمنا السبب المانع من شهود ذلك على حقيقته، وأي حسن أحسن من القول بأن ذلك روضة من الجنة أكرم الله به نبيه؟ ويؤيده أحاديث المنبر المتقدمة وما سيأتي في أحد وعير؛ إذ لم يقل أحد إن المراد أن المتعبد عند أحد يفضي به ذلك إلى الجنة، والمتعبد عند عير يفضي به ذلك إلى النار، وأما قوله في بيان المزية: «إن العمل في ذلك المحل يؤدي إلى روضة أعلى» فليس في الحديث وصفه بأنه أعلى الرياض، بل أطلق ذلك، فإذا ثبت ذلك لغيره فلا خصوصية، بل قد يقول الذاهب إلى تفضيل مكة: إن العمل فيها يؤدي إلى روضة أعلى وأفضل، ولظهور مزية تلك البقعة على غيرها بذلك استدل به بعض الأئمة على تفضيل المدينة على مكة بإضافة حديث «لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها» وتعقبه ابن حزم بأن جعلها من الجنة إنما هو على سبيل المجاز، إذ لو كانت حقيقة لكانت كما وصف الله الجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى [طه: 118] قال: وإنما المراد أن الصلاة فيها تؤدي إلى الجنة كما يقال في اليوم الطيب: هذا يوم من أيام الجنة.
قلت: لا يلزم من ثبوت عدم الجوع والعري لمن حل في الجنة ثبوته لمن حل في شيء أخرج منها؛ إذ يلزمه أن ينفي بذلك عن حجر المقام كونه من الجنة حقيقة، ولا قائل به، ومسألة عموم الروضة لجميع مسجده صلى الله عليه وسلم ذات خلاف؛ فقد قال الأقشهري: سئل أبو جعفر بن نصر الداودي المالكي عن قوله: «ما بين بيتي ومنبري روضة» فقال: هو روضة كله، ونقل الريمي عن الخطيب ابن حملة أنه قال: قوله «ما بين بيتي» مفرد مضاف قد يفيد العموم في بيوته، ثم ذكر بيان مكان بيوته، ثم قال: ولهذا قال السمعاني في أماليه: لما فضل الله مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرفه وبارك في العمل فيه وضعفه سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة، فتراه جعل المسجد كله روضة، والمشهور أن المراد بيت خاص، وهو بيت عائشة رضي الله عنها؛ للرواية الآخرى «ما بين قبري ومنبري» قال ابن خزيمة: أراد بقوله ما بين بيتي الذي أقبر فيه؛ إذ النبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيته الذي كانت تسكنه عائشة، قال الخطيب: فعلى هذا تسامت- يعني الروضة- حائط الحجرة من القبلة والشمال من جهة الحجرة، ولا تزال تقصر إلى جهة المنبر، أو توجد المسامتة مستوية فلينظر، هذا كله كلام الخطيب.
قلت: فتلخص من ذلك ثلاثة آراء: الأول: أنها المسجد الموجود في زمنه صلى الله عليه وسلم، الثاني: أنها ما سامت المنبر والحجرة فقط، فتتسع من جهة الحجرة وتضيق من جهة المنبر لما تقدم في مقداره، وتكون منحرفة الأضلاع لتقدم المنبر في جهة القبلة وتأخر الحجرة في جهة الشام، فتكون كشكل مثلث ينطبق ضلعاه على قدر المنبر، الثالث: أنها ما سامت كلا من طرفي الحدين، فتشمل ما سامت المنبر من مقدم المسجد في جهة القبلة وإن لم يسامت الحجرة، ويشمل ما سامت الحجرة من جهة الشمال، وإن لم يسامت المنبر، فتكون مربعة، وهي الأروقة الثلاثة: رواق المصلى الشريف، والرواقان بعده، وذلك هو مسقف مقدم المسجد في زمنه صلى الله عليه وسلم، لأنه قد تحرر لنا في هذه العمارة التي أدركناها أن صف أسطوان الوفود- وهي التي كانت إلى رحبة المسجد كما سيأتي- واقع خلف الحجرة سواء، حتى إن الأسطوانة التي تلي مربعة القبر في صفها الداخلة في الزور بعضها داخل في جدار الحجرة الشامي كما سيأتي بيانه.
وأما أدلة هذه الأقوال فقد استدل الريمي للأول بأشياء غالبها ضعيف مبناه على أن إطلاق الروضة من قبيل المجاز لما في ذلك من المضاعفة ونحوه، وأحسنها ما أشار إليه الخطيب ابن حملة وأيده الريمي بأشياء، فقال: قوله «بيتي» من قوله «ما بين بيتي» مفرد مضاف، فيفيد العموم في سائر بيوته صلى الله عليه وسلم، وقد كانت بيوته مطيفة بالمسجد من القبلة والمشرق- وفيه بيت عائشة- والشام كما سيأتي عن ابن النجار وغيره، ولم يكن منها في جهة المغرب شيء، فعرف الحد من تلك الجهة بالمنبر الشريف، فإنه كان في آخر جهة المغرب بينه وبين الجدار يسير؛ لأن آخره من تلك الجهة الأسطوانة التي تلي المنبر، والمنبر على ترعة من ترع الجنة، فقد حدد الروضة بحدود المسجد كلها.
قلت: وهو مفرع على ما ذكره ابن النجار في تحديد المسجد من جهة المغرب، وقد مشيت عليه في تواليفي قبل أن أقف على ما قدمته في حد المسجد، وقد مشى على ذلك الزين المراغي فقال: ينبغي اعتقاد كون الروضة لا تختص بما هو معروف الآن، بل تتسع إلى حد بيوته صلى الله عليه وسلم من ناحية الشام، وهو آخر المسجد في زمنه صلى الله عليه وسلم؛ فيكون كله روضة، وهذا إذا فرعنا على المفرد المضاف للعموم، وقد رجحه في كتب الأصول جماعة، ثم ذكر ما تقدم.
قلت: وفاتهم الجميع الاستدلال بحديث زوائد مسند أحمد المتقدم بلفظ «ما بين هذه البيوت» يعني بيوته «إلى منبري روضة من رياض الجنة» والعجب أن المعتنين بأمر الروضة لم يذكروه، مع أن فيه غنية عن التمسك بكون المفرد المضاف يفيد العموم، فقد ناقش الصفي الكازروني في ذلك بأشياء: منها أن رواية «ما بين قبري ومنبري» بينت المراد من البيت المضاف. قلت: ليته قال رواية: «ما بين المنبر وبيت عائشة» لأنه يلزم عليه أن يكون الروضة بعرض القبر فقط، والتخصيص بذلك بعيد، ومن قال: «إن المراد من البيت القبر» ليس مراده والله أعلم إلا أن رواية القبر لعدم إبهامها تعين البيت، ولعله مراد الصفي، ولهذا قال الطبري: وإذا كان قبره صلى الله عليه وسلم في بيته اتفقت معاني الروايات، ولم يكن بينها خلاف، انتهى، ولك أن تقول: رواية «قبري» ورواية «حجرة عائشة» من قبيل إفراد فرد من العام، وذكره بحكم العام، وهو لا يقتضي التخصيص على الأصح، بل يقتضي الاهتمام بشأن ذلك الفرد، على أن القرطبي قال: الرواية الصحيحة «بيتي» ويروى «قبري» وكأنه بالمعنى، والله أعلم.
ومنها: أن القرافي حمل إطلاق عموم اسم الجنس على ما يقع منه على القليل والكثير كالماء والمال، بخلاف ما لا يصدق إلا على الواحد كالعبد والبيت والزوجة فلا يعم، ولهذا لو قال عبدي حر أو امرأتي طالق لا يعم سائر عبيده ونسائه، قال: ولم أره منقولا. قلت: قال التاج السبكي: خالف بعض الأئمة في تعميم اسم الجنس المعرف «1» والمضاف، والصحيح خلافه، وفصل قوم بين أن يصدق على القليل والكثير فيعم، أو [لا] «2» فلا، واختاره ابن دقيق العيد، انتهى.
فقد جعل ما بحثه القرافي وجها ثالثا مفصلا، وذلك يأبى حمل إطلاق المطلقين عليه، فما بحثه منقول، لكن الصحيح خلافه، وما استدل به من عدم عموم عبدي حر وامرأتي طالق جوابه من أوجه ذكرناها في دفع التعرض، وأحسنها ما أشار إليه الأسنوي من أن عدم العموم في ذلك لكونه من باب الأيمان، والأيمان يسلك فيها مسلك العرف، انتهى. ونقل الأزرقي في نفائسه عن ابن عبد السلام أنه قال: الذي تبين لي طلاق الجميع وعتق الجميع، وفي كتب الحنابلة نص أحمد على أنه لو قال من له زوجتان أو عبيد «زوجتي طالق، أو عبدي حر» ولم ينو معينا، وقع الطلاق والعتق على الجميع، تمسكا بالقاعدة المذكورة، فقد جرى ابن عبد السلام والحنابلة على مقتضى ذلك؛ فهذه الطرق من أحسن الأدلة، ولكن على شمول الروضة لما بين المنبر والبيوت الشريفة فهو رأي آخر، وقد قدمنا من الحديث ما يصرح به، ويؤيده ما أشار إليه الريمي من أن المقتضى لكون ذلك روضة كثرة تردده صلى الله عليه وسلم فيه، وكان يصلي قبل تحويل القبلة في طرفه الذي يلي الشام، ومتهجده كما سيأتي في جهة المشرق إلى الشام أيضا، ومنبره الشريف في نهاية هذا الموضع المحدود من جهة المغرب، ومصلاه الشريف بمقدمه وبه الأساطين الآتية ذوات الفضل.
وأما الرأي الثاني فدليله التمسك بظاهر لفظ البينية الحقيقية، وحمل البيت على حجرة عائشة رضي الله عنها، ويضعفه أن مقدم المصلى الشريف يلزم خروجه عن اسم الروضة حينئذ؛ لخروجه عن موازاة طرفي المنبر والحجرة، مع أن الظاهر أن معظم السبب في كون ذلك روضة تشرفه بجبهته الشريفة، على أني لم أر هذا القول لأحد، وإنما أخذته من تردد الخطيب ابن حملة المتقدم.
وأما الرأي الثالث فهو ظاهر ما عليه غالب العلماء وعامة الناس، ووجهه حمل البيت على ما في الرواية الآخرى من ذكر حجرة عائشة، وجعل ما تقدم في أمر خروج مقدم المصلى الشريف دليلا على أن المراد من البينية ما حاذى واحدا من الطرفين، وأن المراد مقدم المسجد المنتهي من جهة مؤخر الحجرة الشريفة لصف أسطوان الوفود كما قدمناه، وفي كلام الأقشهري إشارة له، وهذا إنما علمناه في العمارة التي سنذكرها، ولم يكن معلوما قبل ذلك، ولهذا قال المجد في الباب الأول في فصل الزيارة من كتابه ما لفظه: ثم يأتي- يعني الزائر- إلى الروضة المقدسة، وهي ما بين القبر والمنبر طولا، ولم أر من تعرض له عرضا، والذي عليه غلبة الظنون أنه من المحراب إلى الأسطوانة التي تجاهه، وأنا لا أوافق على ذلك، وقد بينته في موضعه من هذا الكتاب، وذكرت أن الظاهر من لفظ الحديث يقتضي أن يكون أكثر من ذلك؛ لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم بجميع مرافق الدار كان أكثر من هذا المقدار، انتهى.
ولم يذكر في الموضع الذي أحال عليه شيئا، وقوله «من المحراب إلى الأسطوانة التي تجاهه» كأنه يريد به الأسطوان المخلق وما حاذاها؛ فتكون الروضة على ذلك التقدير الرواق الأول منها فقط، وهو غلط؛ لأن الحجرة الشريفة متأخرة عن ذلك لجهة الشام؛ وصف الأسطوان المذكور محاذ لطرف جدارها القبلي. وقال ابن جماعة: قد تحرر لي طول الروضة، ولم يتحرر لي عرضها، يريد أن طولها من المنبر إلى الحجرة، وهو كما قال ابن زبالة ثلاثة وخمسون ذراعا وشبرا، وقال في موضع آخر: أربعة وخمسون ذراعا وسدس.
قلت: وما ذكره أولا أقرب إلى الصواب كما اختبرناه، فإني ذرعت بحبل من صفحة المنبر القبلية إلى طرف الحجرة القبلية فكان ثلاثة وخمسين ذراعا.
وذكر ابن جماعة ذراعا أقل من هذا، وكأنه ذرع على الاستقامة، ولم يعتبر الذرع من الطرفين المذكورين، فقال: وذرعت ما بين الجدار الذي حول الحجرة الشريفة وبين المنبر فكان أربعا وثلاثين ذراعا وقيراطا بذراع العمل. قلت: وذلك نحو اثنين وخمسين ذراعا بذراع اليد الذي قدمنا تحريره، وأما قول من قال: «إن طول الروضة اليوم ينقص عن خمسين ذراعا بثلثي ذراع» فلا وجه له إلا أن يكون اعتبر بذراع اليد المفرط الطول، والله أعلم.
وأما نهاية الحجرة فلم تكن معلومة لابن جماعة وغيره، وعليها يتوقف بيان العرض، ولهذا قال الريمي: لا ندري الحجرة في وسط البناء المحيط بها أم لا؟ ولا ندري إلى أين ينتهي امتدادها؟ وغالب الناس يعتقدون أن نهايتها في محاذاة أسطوان علي رضي الله عنه، ولهذا جعلوا الدرابزين الذي بين الأساطين ينتهي إلى صفها، واتخذوا الفرش لذلك فقط، والصواب ما قدمناه؛ فقد انجلى الأمر ولله الحمد.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 23695) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى - 1419، 4 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. 0911.IbnCabdAllahSamhudi.WafaWafa · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها