الأولى: القول في تحريم الصيد وقطع الشجر اتفق الشافعي ومالك وأحمد على تحريم صيد حرم المدينة، واصطياده، وقطع شجره. وقال أبو حنيفة: لا يحرم شيء من ذلك، والأحاديث الصحيحة الصريحة حجة عليه، وقد قدمنا جملة منها، ولو لم يكن إلا قوله صلى الله عليه وسلم «كما حرم إبراهيم مكة» لكان كفاية؛ فإنه يتمسك به في كل ما لم يقم دليل على افتراق الحرمين فيه. وروى أبو داود- وسكت عليه، قال النووي: وهو صحيح أو حسن، أي: كما هو قاعدته فيما يسكت عليه- أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلبه ثيابه، فجاء مواليه فكلموه فيه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم «حرم هذا الحرم، وقال: من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه» وسيأتي عنه نحوه في قطع الشجر، وفي الموطأ عن أبي أيوب الأنصاري أنه وجد غلمانا قد ألجؤوا ثعلبا إلى زاوية، فطردهم عنه، قال مالك: لا أعلم إلا أنه قال: أفي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا؟ وروى الطبراني برجال الصحيح مثله عن زيد بن ثابت بدل أبي أيوب، وفي الموطأ أيضا أن رجلا قال: دخل علي زيد بن ثابت وأنا بالأسواف «1» ، وقد اصطدت نهسا «2» فأخذه من يدي، فأرسله. ورواه الطبراني أيضا مع تسمية المبهم، ولفظه: عن شر حبيل بن سعيد قال: أخذت نهسا- يعني طائرا- بالأسواف، فأخذه مني زيد بن ثابت فأرسله، وقال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها. وفي رواية له «أتانا زيد بن ثابت ونحن في حائط لنا، ومعنا فخاخ ننصب بها، فصاح وطردنا، وقال: ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم صيدها. ورواه أحمد أيضا- وكذا الشافعي في حرملة- عن شرحبيل بن سعد، وقد وثقه ابن حبان وضعفه غيره، ولفظه: دخل علينا زيد بن ثابت حائطا ونحن غلمان ننصب فخاخا للطير، فطردنا وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم صيدها» . ورواه ابن زبالة بلفظ: كنت مع بني زيد بن ثابت بالأسواف، فأخذوا نهسا، فاستفتح زيد بن ثابت وهو في أيديهم، فدفعوه في يدي وفروا، فدخل زيد، فأخذه من يدي فأرسله، ثم لطم في قفاي وقال: لا أم لك، ألم تعلم، وذكر الحديث المتقدم. وروى الطبراني عن حاجب مولى زيد بن ثابت قال: دخل علي زيد بن ثابت وأنا بالأسواف قد اصطدت نهسا، فأخذ بأذني من قفاي وقال: تصيد هاهنا وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها؟
الفصل الثالث عشر في أحكام هذا الحرم الشريف، وفيه مسائل
وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى — السمهودي (ت 911هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
والنهس، كصرد: طائر يشبهه وليس بالصرد، وقيل: إنه اليمام.
وفي الكبير للطبراني برجال ثقات عن عبد الله بن عباد الزرقي- قال الهيثمي: ولم أجد من ترجمه- قال: كنت أصيد العصافير في بئر أهاب، وكانت لهم، قال: فرآني عبادة بن الصامت وقد أخذت العصفور، فينزعه مني فيرسله، ويقول: أي بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة.
وروى ابن زبالة ومن طريقه البزار عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: اصطدت طيرا بالقنبلة «1» ، فلقيني أبي عبد الرحمن، فعرك أذني، ثم أخذه مني فأرسله، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم صيد ما بين لابتيها.
وفي أبي داود عن مولى لسعد، أن سعدا وجد عبيدا من عبيد المدينة يقطعون شجرا من شجر المدينة، قال: فأخذ متاعهم، وقال يعني لمواليهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم «ينهى أن يقطع من شجر المدينة شيء، وقال: من قطع شيئا فلمن أخذه سلبه» ورواه مسلم عن إسماعيل بن محمد بن عامر بن سعد، ولفظه: أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدا يقطع شجرا، أو يخبطه، فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم- أو عليهم- ما أخذ من غلامهم، فقال: «معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورواه المفضل الجندي عنه، ولفظه: أن سعدا ركب إلى قصر له بالعقيق، فوجد عبدا يقطع شجرة، فأخذ سلبه، وذكره بنحوه. ورواه ايضا عن عبد الله بن عمر، ولفظه: أن سعدا وجد إنسانا يعضد، أو يخبط، عضاها بالعقيق، فأخذ فأسه ونطعه وشيئا سوى ذلك، فاطلع العبد إلى ساداته فأخبرهم الخبر، فركبوا إلى سعد فقالوا: الغلام غلامنا، فاردد إليه ما أخذت منه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ما قدمناه عنه في الفصل العاشر، وقال في آخره: «فلم أكن لأرد شيئا أعطانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورواه ابن زبالة من طرق بنحوه.
وفي بعضها أن سعد بن أبي وقاص وجد جارية لعاصية السلمية تقطع الحمى فضربها وسلبها شملة لها وفأسا كانت معها، فدخلت عاصية السلمية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستعدت على سعد، فقال: اردد إليها يا أبا إسحاق شملتها وفأسها، فقال: «لا، والله لا أرد إليها غنيمة غنمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول: من وجدتموه يقطع الحمى فاضربوه واسلبوه» واتخذ من فأسها مسحاة فما زال يعمل بها حتى لقي الله. وفي بعضها: أخذ سعد بن أبي وقاص جارية لعاصية السلمية تقطع شجرا بالعقيق، فنزع سلبها، وذكر نحوه. وروى أيضا عن سعد قال: غنمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدناه يقطع من شجر حرم المدينة الرطب منه. وعن زيد بن أسلم نحوه. وروى الجندي عن عبد الكريم بن أبي المخارق قال: أتى عمر بن الخطاب ناحية من المدينة فوجد غلاما لبعضهم في حائط، فقال: هل يأتيك هاهنا أحد يحتطب؟ قال: نعم، فقال له عمر: إن رأيت منهم أحدا فخذ فأسه وحبله، قال: وثوبه؟ قال: فأبى، وفس نسخة فأفتى، وفي رواية عنه: أن عمر قال لغلام قدامة بن مظعون: أنت على هؤلاء الحطابين، فمن وجدته احتطب فيما بين لابتي المدينة فلك فأسه وحبله، قال: وثوباه؟ قال عمر: ذلك كثير.
وقد اختلف القائلون بالتحريم في حرم المدينة بالنسبة إلى الضمان بالجزاء، فعن أحمد روايتان، وللشافعي أيضا قولان كالروايتين: الجديد منهما عدم الضمان وهو قول مالك؛ لأنه ليس بمحل نسك، فأشبه مواضع الحمى ووج الطائف «1» ، والقديم الضمان، وهو المختار كما قاله النووي وغيره، لحديث سعد المتقدم، والجواب عنه مسكل، وعلى هذا فالأصح أنه يسلب الصائد وقاطع الشجر والكلأ كما يسلب القتيل من الكفار حتى يؤخذ فرسه وسلاحه، وقيل: الثياب فقط، ويكون ذلك للسالب على الأصح، وقيل: لفقراء المدينة كما أن جزاء صيد مكة لفقرائها، وقيل: يوضع في بيت المال وسبيله سبيل السهم المرصد للمصالح. قال الشيخ أبو محمد: ويعطى المسلوب إزارا يستر به عورته، فإذا قدر على ما يستر به عورته أخذه منه، واختار الروياني أنه يترك له، وصوبه النووي.
قال الرافعي: والذي يسبق إلى الفهم من الحديث وكلام الأئمة أنه يسلب إذا اصطاد، ولا يشترط الإتلاف، ولفظ الغزالي في الوسيط: لا يسلب حتى يصطاد أو يرسل الكلب، ويحتمل التأخير إلى الإتلاف، انتهى. ولا فرق في هذا بين صيد وصيد، ولا بين شجرة وشجرة، وكأن السلب في معنى العقوبة لمتعاطي ذلك. قال السراج البلقيني: ولو كان الصائد أو قاطع الشجر في حرم المدينة عبدا هل يسلب ثيابه كما اتفق لسعد بن أبي وقاص؟ قال: والذي يقتضيه النظر أنه لا يسلب العبد؛ فإنه لا ملك له، وكذلك لو كان على الصائد ثوب مستأجر أو مستعار فإنه لا يسلب، ولم أر من تعرض له، انتهى. قلت: التحقيق التفصيل بين ما إذا أمره السيد أو من في معناه بذلك وبين ما إذا لم يأمره، ويحمل ما اتفق لسعد على الأول، ولو كان على الصائد والمحتطب ثياب مغصوبة لم تسلب بلا خلاف، كما نقله في شرح المهذب، ونقله في المطلب عن البحر، ثم قال: وينبغي أن تكون المستعارة كذلك، ولو لم يشاهده أحد يصطاد فالظاهر أنه يجب عليه حمل السلب إلى نائب الإمام، ولو تحدث بحضرة أحد فسمعه فهل يجوز له أن يسلبه؟ الظاهر عندي لا، انتهى. ولو أدخل إلى حرم المدينة صيدا لم يلزمه إرساله، وله ذبحه به اتفاقا، وكذا حرم مكة عندنا. وقد روى البيهقي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقدمون مكة فيرون بها في الأقفاص القماري «1» واليعاقيب، وهذا محمل حديث «يا أبا عمير، ما فعل النغير «2» » أو أنه كان قبل تحريم المدينة؛ لأنه في أول الهجرة، وتحريم المدينة كان بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من خيبر، كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر. وقد تمسك أبو حنيفة بقصة أبي عمير فيما ذهب إليه من عدم تحريم صيد المدينة؛ لذهابه في حرم مكة إلى وجوب الإرسال على من أدخل إليه صيدا من خارجه، قال: فلو حرم النبي صلى الله عليه وسلم صيد المدينة لما أقر النغير في يد أبي عمير. وجوابه ما تقدم، قال البيهقي: والذاهب إلى عدم تحريم الصيد وغيره بالمدينة زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقاء رينة المدينة وبهجتها لتستوطن كما منع من هدم آطام المدينة لذلك، قال أبو هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هدم آطام المدينة، وقال: إنها زينة المدينة، أي فالنهي للتنزيه. قال البيهقي: والنهي عندنا على التحريم حتى تقوم دلالة على التنزيه، قال: واستدل المخالف بحديث سلمة «أما إنك لو كنت تصيد بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت وتلقيتك إذا جئت، فإني أحب العقيق» قال البيهقي: وهو حديث ضعيف، ومن يدعي العلم بالآثار لا ينبغي له أن يعارض الأحاديث الثابتة في حرم المدينة لهذا الحديث الضعيف، وقد يجوز أن يكون الموضع الذي كان سلمة يصيد فيه خارجا من حرم المدينة، والموضع الذي رأى فيه سعد بن أبي وقاص غلاما يقطع شجرا من حرم المدينة داخله، حتى لا يتنافيان، ولو اختلفا كان الحكم لرواية سعد لصحة حديثه وثقة رجاله، دون حديث سلمة. قلت: مع أن الذي في الصحيح من حديث سعد لا تعرض فيه لأن القطع كان بالعقيق، وركوبه إلى قصره بالعقيق لا يقتضي أن القطع كان به، بل يقتضي أن القطع في موضع من الحرم خارج، على أن ما يلي ذا الحليفة من العقيق ليس من الحرم عندنا لخروجه عما بين اللابتين، والمالكية وإن اعتبروا البريد فحرم الصيد عندهم ما بين اللابتين كما تقدم، مع امتداد العقيق إلى النقيع «1» ؛ فبعضه خارج عن الحرم بكل حال، فصح ما قاله البيهقي، وقصر سعد مع قصور العقيق في الطرف الداخل منه في الحرم عندنا؛ لكونه بالحرة الغربية. هذا، مع احتمال حديث سلمة لكونه كان قبل تحريم المدينة، والله أعلم.
الثانية: ما يستثنى مما يحرم استثنى المطري تبعا لابن النجار جواز أخذ ما تدعو الحاجة إليه للرحل- بالحاء المهملة- والوسائد، من شجر حرم المدينة، وما تدعو الحاجة إليه من حشيشه للعلف، بخلاف مكة، هكذا قالاه، وسبقهما إليه ابن الجوزي من الحنابلة فقال في منسكه: إن المدينة تفارق مكة في أنه يجوز أن يؤخذ من شجر المدينة ما تدعو الضرورة إليه للرحل وشبهه، انتهى، ومأخذهم في ذلك ما تقدم في الفصل العاشر في بعض تلك الأحاديث المشتملة على الترخيص في ذلك ونحوه، مع ما رواه ابن زبالة من حديث: يا رسول الله، إنا أصحاب عمل ونضح، وإنا لا نستطيع أن ننتاب أرضا، فرخص لهم في القائمتين والوسادة والعارضة والأسنان، فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط، والكلام أولا في توجه الاستدلال بذلك من حيث الإسناد، مع أنا قدمنا في غضون تلك الأحاديث ما يقتضي المنع، سيما حديث الطبراني بإسناد حسن إذ فيه قول جابر: لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هشوا هشا، ثم قال جابر: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمنع أن يقطع المسد. قال خارجة: والمسد مرود البكرة، ومن تأمل كلام أصحابنا الشافعية لا يفهم منه سوى استواء الحرمين في ذلك؛ لقولهم: إنه يجوز أخذ حشيش حرم مكة لعلف الدواب على الأصح. وقد قال النووي في الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم المتقدم «ولا يخبط شجره إلا لعلف» : إن فيه جواز أخذ أوراق الشجر للعلف، بخلاف خبط الأغصان وقطعها فإنه حرام، انتهى. وقد قال هو وغيره في شجر مكة: إنه يجوز أخذ أوراقها لكنها لا تهش حذرا من أن يصيب لحاها. وفي شرح المهذب: يجوز أخذ ورقها والأغصان الصغيرة للسواك ونحوه، انتهى؛ فقد استوى الحرمان في ذلك. وقد قال الغزالي في البسيط والوسيط في حرم مكة: إنه لو قطع منه للحاجة التي يقطع لها الإذخر «1» كتسقيف البيوت ونحوه ففيه الخلاف في قطعه للدواء: أي: والأصح جوازه، وتبعه على ذلك صاحب الحاوي الصغير؛ فجوز القطع للحاجة مطلقا، ولم يخص الدواء، وقل من تعرض للمسألة، ومنه يؤخذ جواز ما استثناه المطري، لكن مع استواء الحرمين في ذلك. وقال القاضي عياض: قال المهلب: قطع النبي صلى الله عليه وسلم النخل من المدينة حين بنى مسجده، وذلك يدل على أن النهي لا يتوجه لقطع شجرها للعمارة وجهة الإصلاح، وأن يقطع شجرها ليتخذ موضعه جنانا وعمارة، وأن توجه النهي إنما هو لقطع الإفساد واستبقاء بهجة المدينة وخضرتها في عين الوارد إليها، انتهى. ونحوه ما روى ابن زبالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني حارثة في طرف من الحمى «أعطيكم على أنه من قطع شجرة غرس مكانها نخلة» ومحل ابن زبالة من الضعف معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قطع النخل وهو شجر يستنبته الآدميون، وفيه خلاف؛ فالذي ذهب إليه المالكية والحنفية جواز قطعه في حرم مكة فضلا عن المدينة، وهو أحد القولين عندنا، لكن الأصح إلحاقه بالذي ينبت بنفسه، والجواب عنه باحتمال كونه قبل تحريم المدينة، أو أنه قطعه لحاجة العمارة؛ فإن المتجه جوازه كما تقدم عن الغزالي، ولم يزل أهل المدينة يسقفون بيوتهم بما يقطعون من نخلها. وقد نقل الواقدي في الحرم المكي عن ابن الزبير الترخيص في قطع شجر الحرم المكي للعمارة لكن مع الفداء، على أن الماوردي قال فيما يستنبته الآدميون: محل الخلاف فيما أنبت في موات الحرم، فإن أنبته في أملاكه لم يحرم بلا خلاف، انتهى. وأما ما يستنبت من غير الشجر كالحنطة والخضروات فيجوز قطعه بلا خلاف، وكذا ما يتغذى به مما ينبت بنفسه كالرجلة المسماة بالبقلة الحمقاء ونحو ذلك؛ لأنه في معنى الزرع، صرح باستثنائه المحب الطبري في شرح التنبيه، وهو ظاهر؛ لأنه إذا جاز الأخذ لإطعام البهائم فالآدمي أولى.
الثالثة: ما ذكروه في الأخذ للدواء ونحوه يتناول تحصيله وادخاره لذلك الغرض، وإن لم يكن السبب قائما، إلا أن عبارة الروضة: ولو احتيج إلى شيء من نبات الحرم للدواء. وفي شرح المهذب أنه يجوز أخذ النبات للعلف، ولو أخذه ليبيعه ممن يعلف به لم يجز، ومقتضاه أن الدواء كذلك، وظاهر إطلاق الماوردي الجواز مطلقا، وهو ظاهر استناد بعضهم إلى نقل السنا المكي من غير نكير.
الرابعة: دية القتل الخطأ في المدينة مغلظة تغلظ الدية في الخطأ على القاتل في حرم المدينة كمكة في وجه الصحيح خلافه، ومأخذه عموم قوله «كما حرم إبراهيم مكة» .
وقد اختار السراج البلقيني هذا الوجه، قال: لأن الخلاف في ذلك مبني على الخلاف في ضمان صيدها، والمختار عند النووي ضمان صيدها بسلب الصائد. قلت: وما قاله متجه؛ لعموم قوله «كما حرم إبراهيم مكة» وإنما اختصت مكة بمنع الكافر من دخولها مطلقا، بخلاف المدينة فيجوز أن يدخلها بإذن الإمام أو نائبه للمصلحة؛ لأن المشركين أخرجوا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاقبهم الله بالمنع من دخولها بكل حال تعظيما لرسوله صلى الله عليه وسلم واستحسن الروياني في البحر التسوية بين مكة والمدينة في أن من مات من الكفار بهما يخرج ويدفن خارجهما، وعلى القول باختصاصه بمكة موجبه ما قدمناه.
الخامسة: حكم لقطة حرم المدينة سوى صاحب الانتصار من أصحابنا بين حرم مكة والمدينة في أن لقطتهما لا تحل للتملك، بل للحفظ أبدا، وقال الدارمي: لا تلحق لقطة حرم المدينة بحرم مكة في ذلك. قلت: والذي يقتضيه الدليل ترجيح الأول؛ للنص على ذلك في الأحاديث المتقدمة في الفصل الثامن، وإن كان الأصحاب خصوا مكة بالذكر.
السادسة: حكم المقاتلة في حرم المدينة مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتقدمة أيضا «ولا يحمل فيها سلاح لقتال» أن يأتي فيها ما نقل من الخلاف في حرم مكة من أن المقاتلة الجائزة في غيره تحرم فيه كقتال البغاة به «1» ، بل يضيق عليهم إلى أن يخرجوا أو يفيئوا «2» كما ذهب إليه جماعة.
وقال الجمهور: يقاتلون؛ لأن هذا القتال من حقوق الله، وحفظها في الحرم أولى، والحرم لا يعيذ عاصيا. وذهب الحسن البصري إلى أنه لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة؛ للنهي عن القتال فيه، فلا يحمل ما هو من أسبابه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة» رواه مسلم.
السابعة: حكم الاستنجاء بحجارة الحرم حكى الماوردي وجهين في جواز الاستنجاء بحجارة الحرم، قال ظاهر المذهب سقوط الفرض بذلك مع تأثيمه. قلت: ينبغي حمله على من نقله من الحرم ليستنجي به في الحل مثلا، وإلا فهو مشكل؛ إذ لا خلاف في إباحة البول في الحرم، فالاستنجاء بالحجارة كذلك، وعبارة شرح المهذب في النقل عن الماوردي بعد حكاية الوجهين في سقوط فرض الاستنجاء بالذهب والديباج: وطردهما الماوردي في الاستنجاء بحجارة الحرم، انتهى. وهي محتملة لما قررناه، وقد نقل النووي عدم جواز الأكل في الأواني المعمولة من تراب الحرم، على ما قاله الدميري، ولا شك أنه إنما عنى به المنع منه لمن أخرجها من الحرم كما لا يخفى.
الثامنة: حكم نقل تراب الحرم المدني جزم النووي بتحريم نقل تراب الحرم المدني وأحجاره، اكتفاء بما ذكره من الخلاف في الحرم المكي، وصحح فيه التحريم، والرافعي الكراهة، ونقلها النووي عن كثيرين أو الأكثرين، ونقلها القاضي أبو الطيب عن نص الشافعي في القديم، ونقل التحريم عن نصه في الجامع الكبير؛ وقال في الأم في حجارة الحرم وترابه: لا خير في أن يخرج منها شيء إلى الحل، لأن له حرمة باين بها ما سواها من البلدان، فلا أرى- والله أعلم- أن جائزا لأحد أن يزيله من الموضع الذي باين به البلدان؛ إذ يصير كغيره.
وروى الشافعي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما كراهة ذلك. قال الشافعي: وقال غير واحد من أهل العلم: لا ينبغي أن يخرج من الحرم شيء إلى غيره. وحكى الشافعي عن أبي يوسف أنه قال: سألت أبا حنيفة عن ذلك فقال: لا بأس به. قال أبو يوسف: وحدثنا شيخ عن رزين مولى علي بن عبد الله بن عباس أن عليا كتب إليه أن يبعث إليه بقطعة من المروة «1» فيتخذه مصلى يسجد عليه، ونقل القاضي أبو الطيب عن الشافعي أنه قال: رخص بعض الناس في ذلك، واحتج بشراء البرام من مكة، وهو غلط؛ فإن البرام ليست من حجارة الحرم، بل تحمل من مسيرة يومين وثلاثة من الحرم، وحكى في شرح المهذب اتفاق الأصحاب على أن الأولى ألايحمل تراب الحل وأحجاره إلى الحرم؛ لئلا يحدث لها حرمة لم تكن، قال: ولا يقال «إنه مكروه» مع إطلاقه في الروضة والمناسك كراهته، فكأنه أراد بها معنى خلاف الأولى. وقول صاحب البيان «قال الشيخ أبو إسحاق: لا يجوز إدخال شيء من تراب الحل وأحجاره إلى الحرم» محمول على نفي الإباحة بمعنى استواء الطرفين، كما وقع مثله في مواضع، وبناء آدم البيت من أجبل ليست من الحرم كلبنان وطور سيناء: إما لأن تحريم الحرم إنما تعلق حكمه وظهر على لسان إبراهيم عليه السلام، وإما لأن شرعه اقتضى ذلك، مع أن الظاهر استثناء نقل حجارة الحل لمصلحة يقتضيها الحال، وما نقله أهل السير من أنهم كانوا يأخذون من تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت عائشة رضي الله عنها بجدار فضرب عليهم، لا متمسك فيه؛ إذ لم يعرف الفاعل، بل الظاهر أنه ممن لا يحتج بفعله، وأمر عائشة بضرب الجدار يقتضي المنع من ذلك، على أنه ليس فيه أنه كان يؤخذ للنقل من الحرم، وقد نقل أبو المعلى السبتي- وكذا خليل والتادلي المالكيون- كلام النووي في المنع من نقل تراب الحرم وأقروه؛ فالظاهر أنه جار على قواعدهم؛ إذ منها سد الذرائع. وقد قيل في سبب عبادة الأصنام: إن بعضهم كان يصحب معه الحجر من الحرم ليتبرك به، واستشكله البرهان بن فرحون بأمور: منها ما تقدمت الإشارة إلى جوابه، ومنها الإجماع على نقل ماء زمزم واستهداء النبي صلى الله عليه وسلم له من سهيل بن عمرو فبعث إليه منه، وجوابه أن ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، مع أنه يخلف؛ فأشبه الحشيش الذي يخلف، ولهذا قال الشافعي: فأما ماء زمزم فلا أكره الخروج به، والماء ليس بشيء يزول ولا يعود، انتهى. مع أن المحذور المتقدم في الأحجار لا يتوقع مثله في الماء؛ إذ المقصود من نقله شربه وهو ظاهر، بخلاف الحجر وشبهه؛ فإن القصد التبرك به، وهو شيء لم يأذن به الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولذا أقول: إن من نقل من فخار الحرم كالكراريز «1» لحاجة استعمالها جاز له، ويحمل كلام من أطلق المنع على ما يراد للتبرك أو مع عدم الحاجة إليه، وإذا جاز أخذ حشيش الحرم للتداوي فهذا أولى، وإذا كان الاحتياج إلى آنية الذهب والفضة يجوز استعمالها فهذا أولى، فإن أريد نقل ذلك لحاجة متوقعة في المستقبل فينبغي تخريجه على ما تقدم في أخذ نبات الحرم للدواء ونحوه، وقد قدمنا فيما جاء في ترابه استثناء تربة صعيب لما جاء فيها من التداوي، وأن الزركشي استثنى تربة حمزة رضي الله عنه لإطباق الناس على نقلها للتداوي بها من الصداع، وحكى البرهان ابن فرحون عن الإمام العالم أبي محمد عبد السلام بن إبراهيم بن ومصال الحاحاني، قال: نقلت من كتاب الشيخ العالم أبي محمد صالح الهزميري قال: قال صالح بن عبد الحليم: سمعت أبا محمد عبد السلام بن يزيد الصنهاجي يقول: سألت أحمد بن يكوت عن تراب المقابر الذي كان الناس يحملونه للتبرك هل يجوز أو يمنع؟
فقال: هو جائز، وما زال الناس يتبركون بقبور العلماء والشهداء والصالحين، وكان الناس يحملون تراب قبر سيدنا حمزة بن عبد المطلب في القديم من الزمان. قال ابن فرحون عقبه: والناس اليوم يأخذون من تربة قريبة من مشهد سيدنا حمزة، ويعملون منها خرزا يشبه السبح، واستدل ابن فرحون بذلك على جواز نقل تراب المدينة، وقد علمت مما تقدم أن نقل تربة حمزة رضي الله عنه إنما هو للتداوي؛ ولهذا لا يأخذونها من نفس القبر، بل من المسيل الذي عنده المسجد «2» ، ولئن صح مشروعية التبرك بتراب قبور الصالحين فهو أمر خاص بها لا دلالة فيه على جواز نقل مطلق تراب الحرم، وهو أمر لم يأذن به الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم والخير كله في الاتباع، وقد قالت الحنابلة أيضا: يكره نقل حصى الحرم وترابه إلى غيره، ولا يدخل غيره إليه، ونقلوا عن أحمد أنه قال: الإخراج أشد، انتهى. ويجب على من أخرج شيئا من تراب الحرم أو حجره أن يرده إليه، ولا ضمان عليه في ترك الرد، قال الكمال الدميري: وإذا نقل تراب أحد الحرمين إلى الآخر هل يزول التحريم- أي فينقطع وجوب الرد- أو يفرق بين نقله للأشرف وعكسه؟
فيه نظر، والله أعلم.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 23695) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى - 1419، 4 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. 0911.IbnCabdAllahSamhudi.WafaWafa · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها