باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

86 - باب الوكالات

تهذيب الأحكام — الطوسي (ت 460هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 1 · ج10 ص142 · المرجع ↗

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن خالد الطياليسي عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من وكل رجلا على امضاء امر من الأمور فالوكالة ثابتة ابدا حتى يعلمه بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيها.

رقم 2 · ج10 ص142 · المرجع ↗

عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل وكل آخر على وكالة في امضاء امر من الأمور واشهد له بذلك شاهدين فقام الوكيل فخرج لامضاء الامر فقال: اشهدوا اني قد عزلت فلانا عن الوكالة فقال: إن كان الوكيل امضى الامر الذي وكل فيه قبل العزل عن الوكالة فان الامر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل كره الموكل أم رضي، قلت: فان الوكيل امضى الامر قبل ان يعلم بالعزل أو يبلغه انه قد عزل عن الوكالة فالامر ماض على ما أمضاه؟ قال: نعم، قلت له: فان بلغه العزل قبل ان يمضي الامر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشئ؟ قال: نعم ان الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض ابدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو مشافهة بالعزل عن الوكالة.

رقم 3 · ج10 ص142 · المرجع ↗

عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قال: لآخر اخطب لي فلانة فما فعلت من شئ مما قلت من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك رضى لي وهو لازم لي ولم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه فلما رجع إليه أنكر ذلك كله قال: يغرم لها نصف الصداق عنه وذلك أنه هو الذي ضيع حقها فلما ان لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حل لها ان تتزوج ولا تحل للأول فيما بينه وبين الله عز وجل إلا أن يطلقها لأن الله تعالى يقول: (فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عز وجل وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام قد أباح الله تعالى لها ان تتزوج.

رقم 4 · ج10 ص143 · المرجع ↗

عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن عبد الله ابن مسكان عن أبي هلال الرازي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فاشهد انه قد أبطل ما كان امره به وانه قد بدا له في ذلك قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل.

رقم 5 · ج10 ص128 · المرجع ↗

عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن حسان عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن العلا بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة وكلت رجلا بان يزوجها من رجل فقبل الوكالة وأشهدت له بذلك، فذهب الوكيل فزوجها ثم إنها أنكرت ذلك عن الوكيل وزعمت أنها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين انها عزلته، قال: فما يقول من قبلكم في ذلك؟ قلت: يقولون ينظر في ذلك فان عزلته قبل ان يزوج فالوكالة باطلة والتزويج باطل، وان عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل على ما اتفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شيئا مما امرته به واشترطت عليه في الوكالة قال: فقال: يعزلون الوكيل عن وكالتها ولا تعلمه بالعزل؟ فقلت: نعم يزعمون أنها لو وكلت رجلا وأشهدت في الملأ وقالت في الملأ اشهدوا اني قد عزلته بطلت وكالته وان لم يعلم العزل وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل ويقولون المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد فقال: سبحان الله ما أجور هذا الحكم وافسده؟! ان النكاح احرى وأحرى ان يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد، ان عليا (عليه السلام) اتته امرأة مستعدية على أخيها فقالت: يا أمير المؤمنين وكلت أخي هذا بان يزوجني رجلا فأشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك فذهب وزوجني ولي بينة اني قد عزلته قبل ان يزوجني فأقامت البينة، وقال الأخ: يا أمير المؤمنين انها وكلتني ولم تعلمني بأنها قد عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما امرتني به فقال له: فما تقولين؟ فقالت: قد أعلمته يا أمير المؤمنين فقال لها: لك بينة بذلك؟

• · ج10 ص128 · المرجع ↗

فقالت: هؤلاء شهودي يشهدون بأني قد عزلته فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): كيف تشهدون؟ قالوا نشهد انها قالت اشهدوا اني قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا واني مالكة لامري من قبل أن يزوجني فلانا فقال: أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر؟ قالوا: لا قال: أفتشهدون انها أعلمته العزل كما أعلمته الوكالة؟ قالوا: لا قال: أرى ان الوكالة ثابتة والنكاح واقع أين الزوج؟ فجاء فقال: خذ بيدها بارك الله لك فيها فقالت: يا أمير المؤمنين احلفه اني لم أعلمه العزل وانه لم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح قال: وتحلف؟ قال نعم يا أمير المؤمنين فحلف وأثبت وكالته وأجاز النكاح.

رقم 6 · ج10 ص128 · المرجع ↗

وروى محمد بن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها ان تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها؟ فقال (عليه السلام): ان كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها ان تطالبه، وان لم تكن وكلته فلها ذلك ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لأبيها ان يقبض عنها، ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها ان يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا وليس له ان يدع كله وذلك قول الله عز وجل: (إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) يعني الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما.

رقم 7 · ج10 ص128 · المرجع ↗

وروى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال : في رجل ولته امرأة أمرها اما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها قال: يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شئ، وقال في المرأة ولت أمرها رجلا فقالت زوجني: فلانا فقال: لا أزوجك حتى تشهدي ان امرك بيدي فأشهدت له فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان عليك كذا وكذا؟ فقال: نعم فقال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها من نفسي فقالت المرأة: ما كنت أتزوجك ولا كرامة ولا أمري إلا بيدي وما وليتك أمري الا حياءا من الكلام قال: تنزع منه ويوجع رأسه.

• · ج10 ص128 · المرجع ↗

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القضايا والأحكام 87

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1161) — الطبعة : دار الكتب الإسلامية، النجف، 1959، 10 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.