محمد بن أحمد بن يحيى عن الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دابة في أيديهما وأقاما كل واحد منهما البينة انها نتجت عنده فاحلفهما فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف فقيل له لو لم يكن في يد واحد منهما وأقاما البينة؟ فقال: احلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين، قيل: فان كانت في يد واحد منهما وأقاما جميعا البينة؟ قال: اقضي بها للحالف الذي في يده.
90 - باب البينتين يتقابلان أو يترجح بعضها على بعض وحكم القرعة
تهذيب الأحكام — الطوسي (ت 460هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) إذا اتاه رجلان ببينة شهود عدلهم سواء وعددهم سواء أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين قال: وكان يقول: (اللهم رب السماوات السبع أيهم كان له الحق فاده إليه) ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف.
عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شاهدين شهدا على امر واحد وجاء .
آخران فشهدا على غير الذي شبه الأولان واختلفوا قال: يقرع بينهم فمن أقرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء.
أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقاما البينة انه أنتجها فقضى بها للذي هي في يده وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين.
عنه عن ابن فضال عن أبي جميلة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة أن رجلين عرفا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله أمير المؤمنين (عليه السلام) بينهما.
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في ايديم ويقيم الذي في يديه الدار انه ورثها عن أبيه لا يدري كيف كان أمرها فقال: أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه، وذكر ان عليا (عليه السلام) اتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء انهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا وقامت لهؤلاء البينة بمثل ذلك فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم، قال: فسألته حينئذ فقلت: أرأيت أن كان الذي ادعى الدار قال إن أبا هذا الذي هو فيها اخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه قال: إذا كان أمرها هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها.
الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: .
ان رجلين اختصما إلى علي (عليه السلام) في دابة فزعم كل واحد منهما انها أنتجت على مذوده وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد فاقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال: (اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك ان تقرع وتخرج سهمه) فخرج سهم أحدهما فقضى له بها.
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجلين شهدا على امر وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا قال: يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحق.
علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين درهما وجاء آخران فشهدا بان له عنده مائة درهم كلهم شهدوا في موقف قال: أقرع بينهم ثم استحلف الذين أصابهم القرع بالله انهم يشهدون بالحق.
عنه عن أبيه عن ابن فضال عن داود بن أبي يزيد العطار عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود فشهدوا أن هذه المرأة امرأة فلان وجاء آخرون فشهدوا انها امرأة فلان فاعتدل الشهود وعدلوا قال: يقرع بين الشهود فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها.
سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمران ابن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل .
وامرأة ادعى الرجل انها مملوكة له وادعت المرأة انها ابنتها فقال: قد قضى في هذا علي (عليه السلام) قلت: وما قضى في هذا؟ فقال: كان يقول: الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالرق وهو مدرك، ومن أقام بينة على ما ادعى من عبد أو أمة فإنه يدفع إليه ويكون له رقا، قلت: فما ترى أنت؟ قال: أرى ان اسأل الذي ادعى انها مملوكة له بينة على ما ادعى، فان أحضر شهودا يشهدون انها مملوكته لا يعلمونه باع ولا وهب دفعت الجارية إليه حتى تقيم المرأة من يشهد لها ان الجارية ابنتها حرة مثلها فتدفع إليها وتخرج من يد الرجل، قلت: فإن لم يقم الرجل شهودا انها مملوكة له قال: تخرج من بيته فان أقامت المرأة البينة على أنها ابنتها دفعت إليها وان لم يقم الرجل البينة على ما ادعى ولم تقم المرأة البينة على ما ادعت خلي سبيل الجارية تذهب حيث شاءت.
محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا، ان البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها.
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن صفوان عن علي بن مطر عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إن رجلين اختصما في دابة إلى علي (عليه السلام) فزعم كل واحد منهما انها نتجت عنده على مذوده وأقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين .
فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال: (اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها أسألك ان تقرع وتخرج اسمه) فخرج اسم أحدهما فقضى له بها، وكان أيضا إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما انه اشتراها وزعم الآخر انه أنتجها فكانا إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده.
أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) انه قضى في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة فقال: لصاحب الخمسة خمسة أسهم ولصاحب الشاهدين سهمان.
قال محمد بن الحسن: الذي اعتمده في الجمع بين هذه الأخبار هو ان البينتين إذا تقابلتا فلا يخلو أن تكون مع إحداهما يد متصرفة أو لم تكن، فإن لم تكن مع واحد منهما يد متصرفة وكانتا جميعا خارجتين فينبغي ان يحكم لا عد لهما شهودا ويبطل الآخر وان تساويا في العدالة حلف أكثرهما شهودا، وهو الذي تضمنه خير أبي بصير المقدم ذكره، وما رواه السكوني من أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قسمه على عدد الشهود فإنما يكون ذلك على جهة المصالحة والوساطة بينهما دون مر الحكم، وان تساوى عدد الشهود أقرع بينهم فمن خرج اسمه حلف بأن الحق حقه، وإن كان مع إحدى البينتين يد متصرفة، فان كانت البينة إنما تشهد له بالملك فقط دون سببيته انتزع من يده وأعطي اليد الخارجة، وان كانت بينته بسبب الملك اما بأن يكون بشرائه أو نتاج الدابة ان كانت دابة أو غير ذلك وكانت البينة الأخرى مثلها، كانت البينة التي مع اليد المتصرفة أولى، فاما خبر إسحاق بن عمار خاصة بأنه إذا تقابلت البينتان حلف كل واحد منهما .
فمن حلف كان الحق له وان حلفا كان الحق بينهما نصفين، فمحمول على أنه إذا اصطلحا على ذلك، لأنا قد بينا ما يقتضي الترجيح لاحد الخصمين مع تساوي بينتهما باليمين له وهو كثرة الشهود أو القرعة، وليس ها هنا حالة توجب اليمين على كل واحد منهما، وهذه الطريقة تأتي على جميع الأخبار من غير اطراح شئ منها وتسلم بأجمعها، وأنت إذا فكرت فيها رأيتها على ما ذكرت لك إن شاء الله تعالى.
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال: قال الطيار لزرارة: ما تقول في المساهمة أليس حقا؟ فقال زرارة: بلى هي حق وقال الطيار: أليس قد رووا انه يخرج سهم المحق؟ قال: بلى قال: فتعال حتى ادعي انا وأنت شيئا ثم نساهم عليه وننظر هكذا هو؟ فقال له زرارة: إنما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحق، فاما على التجارب فلم يوضع على التجارب فقال الطيار: أرأيت أن كانا جميعا مدعيين ادعيا ما ليس لهما من أين يخرج سهم أحدهما؟ فقال زرارة: إذا كان ذلك جعل معه سهم مبيح فان كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح.
عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر () قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك فقال: يا رسول الله اتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئها جميعهم في طهر واحد فولدت غلاما فاحتجوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله الا خرج سهم المحق.
عنه عن حماد عن المختار قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): ما تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من العبد؟ قال: قال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا ونصف هذا فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن اصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى لهذا.
عنه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم وبقي صبيان أحدهما حر والآخر مملوك فأسهم أمير المؤمنين (عليه السلام) بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل له المال واعتق الآخر.
عنه عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل ابن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما للنساء قال: هذا يقرع عليه الامام يكتب على سهم عبد الله ويكتب على سهم آخر أمة الله ثم يقول الامام أو المقرع: (اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين امر هذا المولود لنا حتى يروث ما قد فرضت له في كتابك) ثم يطرح السهمين في سهام مبهمة ثم تجال فأيما خرج ورث عليه.
عنه عن حماد بن عيسى عن سيابة وإبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فورث ثلاثة قال: يقرع بينهم فمن اصابته القرعة أعتق قال: والقرعة سنة.
عنه عن حماد عن حريز عن محمد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال: كان علي (عليه السلام) يسهم بينهم.
عنه عن القاسم عن ابان عن محمد بن مروان عن الشيخ قال: ان أبا جعفر (عليه السلام) مات وترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم فأقرعت بينهم فأعتقت الثلث.
عنه عن حماد عمن ذكره عن أحدهما (عليهما السلام) قال: القرعة لا تكون إلا للامام.
محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن علي بن عثمان عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن شئ فقال لي: كل مجهول ففيه القرعة، قلت له: ان القرعة تخطي وتصيب فقال: كلما حكم الله به فليس بمخط.
محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن محمد ابن حفص عن منصور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها وأقام البينة العدول انها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب قال أبو عبد الله (عليه السلام): حقها للمدعي ولا أقبل من الذي في يده بينة لأن الله عز وجل إنما امر أن يطلب البينة من المدعي فان كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده هكذا أمر الله عز وجل.
أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن أبي المعزا عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد فادعو الولد أقرع بينهم وكان الولد للذي يقرع.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1161) — الطبعة : دار الكتب الإسلامية، النجف، 1959، 10 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها