وما لا يرد قال الشيخ رحمه الله: (ومن تزوج بامرأة على أنها حرة فوجدها أمة كان له ردها).
38 - باب التدليس في النكاح وما يرد منه
تهذيب الأحكام — الطوسي (ت 460هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
أبو عبد الله البزوفري قال: حدثنا حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن العباس بن الوليد عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها قال: إن كان الذي زوجها إياه غير مواليها فان نكاحه فاسد، قلت كيف يصنع بالمهر الذي اخذت منه؟ قال: ان وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه، وان لم يجد فلا شئ له عليها فإن كان زوجها ولي لها يرجع على وليها بما اخذته ولمواليها عليه ان كانت بكرا عشر قيمة ثمنها وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها، قال: وتعتد عدة الأمة قلت: فان جاءت بولد منه؟ قال: الأولاد منه أحرار إذا كان النكاح بغير اذن المولى.
وقد تكلمنا على هذا الخبر فيما مضى وبينا معنى قوله: الأولاد منه أحرار. أي شئ المراد به فلا وجه لإعادته هنا.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن خطب إلى رجل بنتا له من حرة فعقد له على بنت له من أمة ثم علم بعد ذلك كان له ردها).
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فاتاه بغيرها قال: تزف إليه التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها والمهر الأول للتي دخل بها.
الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها ادخل عليه بنتا له أخرى من أمة قال: ترد على أبيها وترد إليه امرأته ويكون مهرها على أبيها.
قال الشيخ رحمه الله: (وترد البرصاء والعمياء والمجنونة والمجذومة والرتقاء والمفضاة والعرجاء والمحدودة في الفجور).
روى الحسين بن سعيد عن علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي أبى عبد الله عليه السلام قال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعقل .
الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال: ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها، وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها.
وعنه عن أحمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة، قلت: العوراء؟ قال: لا.
وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ترد البرصاء والعمياء والعرجاء.
فاما المحدودة فليس للرجل ردها، روى ذلك:
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح؟ قال: لا، قال: رفاعة وسألته عن البرصاء فقال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيه امرأة زوجها وليها وهي برصاء ان لها المهر بما استحل من فرجها وان المهر على الذي زوجها، وإنما صار المهر عليه لأنه دلسها، ولو أن رجلا تزوج امرأة أو زوجها رجلا لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ وكان المهر يأخذه منها.
والذي رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها قد كانت زنت قال: ان شاء زوجها اخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها، وان شاء تركها قال: وترد المرأة من العقل والبرص والجذام والجنون، فاما ما سوى ذلك فلا.
فليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه لأنه إنما قال: إذا علم أنها كانت قد زنت كان له الرجوع على وليها بالصداق، ولم يقل ان له ردها، وليس يمتنع أن يكون له استرجاع الصداق وان لم يكن له رد العقد، لان أحد الحكمين منفصل من الآخر فاما قوله فاما ما سوى ذلك فلا، يدل على ما ذكرناه من أنه لا يكون له رد بمجرد الفسق وليس ينافي أيضا ما قدمناه من أن له رد العرجاء والمفضاة والعمياء لأن هذه الأربعة الأشياء مما له الردمنها على كل حال، وهذه الثلاثة الأشياء الاخر وإن كان له الرد منها فالأفضل له امساكهن ولا يردهن منها، فاما المفضاة فالذي يدل على أن للرجل ردها ما رواه:
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها قال فقال: إذا دلست العفلاء نفسها والبرصاء والمجنونة والمفضاة وما كان بها من زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها فإن لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ له وترد إلى أهلها، قال: وان أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له وان لم يصب شيئا فلا شئ له قال: وتعتد منه عدة المطلقة إن كان دخل بها وان لم يكن دخل بها فلا عدة له ولا مهر لها.
فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في رجل تزوج مرأة فوجدها برصاء أو جذماء قال: إن كان لم يدخل بها ولم يبين له فان شاء طلق وان شاء أمسك ولا صداق لها وإذا دخل بها فهي امرأته.
فلا ينافي الخبر الأول الذي تضمن انها ترد من غير طلاق، لان قوله عليه السلام إن شاء طلق محمول على أنه ان شاء خلاها لان ذلك مستفاد به في أصل اللغة ولم يحمل ذلك على الطلاق المتقرر في الشرع، واما قوله إذا دخل بها فهي امرأته معناه إذا دخل بها مع العلم بذلك لم يكن له بعد ذلك ردها على حال لان ذلك يدل عليه الرضا منه بحالها على ما نبينه فيما بعد.
وروى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال: لا ترد إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل، قلت: أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: لها المهر بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي انكحها مثل ما ساق إليها.
قال الشيخ رحمه الله: (ومتى رضي الرجل بواحدة ممن ذكرناه لم يكن له ردها).
يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا وهو العفل أو بياضا أو جذاما انه يردها ما لم يدخل بها.
وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة ترد من أربعة أشياء من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا.
وهذان الخبران المراد بهما إذا وقع عليها بعد العلم بحالها فليس له ردها لان ذلك يدل على الرضا، فاما إذا وقع عليها وهو لا يعلم بحالها ثم علم كان له ردها على جميع الأحوال إلا أن يختار امساكها، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار وتضمنها انه إن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فلولا أن له الرد مع الدخول لما كان لهذا الكلام معنى، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي الصباح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال: هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها على أهلها صاغرة ولا مهر لها، قلت: فإن كان دخل بها قال: إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها - يعنى المجامعة - ثم جامعها فقد رضي بها، وان لم يعلم إلا بعد ما جامعها فان شاء بعد أمسك وان شاء طلق.
قال الشيخ رحمه الله: (ومتى تزوج الرجل امرأة على أنها بكر فوجدها ثيبا لم يكن له ردها).
يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا أيجوز له ان يقيم عليها؟ قال فقال تفتق البكر من المركب ومن النزوة.
وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن محمد ابن جزك قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أم ينقص؟ قال: ينتقص.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن تزوج امرأة على أنه حر ثم ظهر لها انه عبد كان لها الخيار).
روى محد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد انه مملوك قال: هي أملك بنفسها ان شاءت أقرت معه وان شاءت فلا، فإن كان دخل بها فلها الصداق وان لم يكن دخل بها فليس لها شئ، وان هو دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك وأقرت بذلك فهو أملك بها.
قال الشيخ رحمه الله (فان تزوجها على أنه صحيح وظهر لها به جنة كانت بالخيار).
روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون قال: لها ان تنزع نفسها منه ان شاءت.
قال الشيخ رحمه الله: (وان تزوجت على أنه صحيح فظهر لها انه عنين انتظرت منه سنة، فان وصل إليها مرة واحدة فهو أملك بها).
روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لا يقربها منذ دخل بها، فان القول في ذلك قول الزوج وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لأنها مدعية، قال: فإن كان تزوجها وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فان مثل هذا تعرفه النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن، فإذا ذكرت انها عذراء فعلى الامام ان يؤجله سنة، فان وصل إليها وإلا فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها.
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال: قالت امرأة: لأبي عبد الله عليه السلام أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته انه عنين وينكر الرجل قال: تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل ويدخل عليها الرجل فان خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت وإلا صدقت وكذب.
وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على اتيانها فقال: إن كان لا يقدر على اتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها.
وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من اتى امرأة مرة واحدة ثم اخذ عنها فلا خيار لها.
وعنه عن الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي عن إسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين عليه السلام انه لا يجامعها وادعى هو أنه يجامعها فأمرها أمير المؤمنين عليه السلام ان تستذفر بالزعفران ثم يغسل ذكره فان خرج الماء اصفر صدقه وإلا امره بطلاقها.
أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن ابان عن غياث الضبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما، والرجل لا يرد من عيب.
محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: إذا تزوج امرأة فوقع عليها مرة ثم اعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت.
وليس لأمهات الأولاد ولا الإماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار.
فاما الذي ذكره رحمه الله من التسوية بين العنة إذا حدثت بعد الدخول وبينه إذا كان قبل الدخول إنما حمله على ذلك عموم الاخبار التي رويت في ذلك مثل ما رواه:
الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت امرأته تزوجت وان شاءت أقامت.
وعنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع ابدا أتفارقه؟ قال: نعم ان شاءت.
وعنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال: إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه.
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي البختري عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته، فان خلص إليها وإلا فرق بينهما، فان رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها.
والأولى عندي الاخذ بالخبر الذي رويناه أخيرا وانه إذا حدثت العنة بعد الدخول فلا يكون لها الخيار وتكون مبتلاة حسب ما تضمنه حديث إسحاق بن عمار وحسب ما تضمنه حديث غياث الضبي من أنه إذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما، والرجل لا يرد من عيب وغير ذلك من الاخبار التي قدمناها.
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بكير عن أبيه عن أحدهما عليهما السلام في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها قال: يفرق بينهما ان شاءت ويوجع رأسه، فان رضيت وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به ان تأباه.
الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ان خصيا دلس نفسه لامرأة قال: يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه.
الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان قال: بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت: سله عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا قال: يفرق بينهما ويوجع ظهره ويكون لها المهر بدخوله عليها.
الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام من زوج امرأة فيها عيب دلسته ولم تبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين.
عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألته عن رجلين نكحا امرأتين فاتي هذا بامرأة ذا واتي هذا بامرأة ذا قال: تعتد هذه من هذا وهذه من هذا ثم يرجع كل واحدة منهن إلى زوجها، وقال: في رجل يتزوج المرأة فيقول لها: انا من بني فلان فلا يكون كذلك قال: تفسخ النكاح أو قال: ترد النكاح.
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث ابن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام لم يكن يرد من الحمق ويرد من العسر.
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت: انا حبلى وانا أختك من الرضاعة وانا على غير عدة قال فقال: إن كان دخل بها وواقعها لم يصدقها وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليتحر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك.
وعنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال: أكره ذلك فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح، واما في الترك والديلم والخزر فلا يحل ذلك له.
وعنه عن أحمد بن محمد عن أبي عبد الله عن الحسن ابن الحسين الطبري عن حماد عن عيسى عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: خطب رجل إلى قوم فقالوا: ما تجارتك؟ فقال: أبيع الدواب فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير فمضوا إلى علي عليه السلام فأجاز نكاحه وقال: ان السنانير دواب.
وعنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود المنقري عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام في رجل ادعى على امرأته انه تزوجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك وأقامت أختها على هذا الرجل البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم توقت وقتا: ان البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة، لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها.
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في أختين أهديتا أخوين في ليلة فأدخلت امرأة هذا على هذا وأدخلت امرأة هذا على هذا قال: لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان، وإن كان وليهما تعمد ذلك غرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تقضي العدة، فإذا انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الأول، قيل له: فان ماتتا قبل انقضاء العدة؟ قال فقال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان، قيل: فان مات الرجلان وهما في العدة؟ قال: ترثانهما ولهما نصف المهر المسمى وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها.
الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ان خصيا دلس نفسه لامرأة قال: يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه.
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن داود ابن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال: ترد على عليها فيكون لها المهر على وليها، فإن كان بها زمانة لا يراها الرجل أجيز شهادة النساء عليها.
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له أخرى من أمة قال: ترد على أبيها وترد عليه امرأته ويكون مهرها على أبيها.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1161) — الطبعة : دار الكتب الإسلامية، النجف، 1959، 10 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها