قال الشيخ رحمه الله: (وإذ قال الرجل لامرأته وهي طاهرة من غير جماع بمحضر من رجلين مسلمين عدلين أنت علي كظهر أمي أو أختي أو بنتي أو خالتي أو عمتي وذكر واحدة من المحرمات عليه وأراد بذلك تحريمها على نفسه حرم عليه بذلك وطؤها حتى يكفر).
2 - باب حكم الظهار
تهذيب الأحكام — الطوسي (ت 460هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
روى الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار فقال: هو من كل ذي محرم أم أو أخت أو عمة أو خالة، ولا يكون الظهار في يمين، قلت: فكيف؟ قال: يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع: أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي، وهو يريد بذلك الظهار.
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق ولا ظهار إلا ما أريد به الظهار.
وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر عمته أو خالته قال: هو الظهار، سألته عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة؟ فقال: إذا أراد أن يواقع امرأته، قلت: فان طلقها قبل ان يواقعها أعليه كفارة؟
قال: لا، سقطت الكفارة عنه، قلت: فان صام بعضها فمرض فأفطر أيستقبل أم يتم ما بقي عليه؟ قال: ان صام شهرا فمرض استقبل، وان زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بني عليه ما بقي، قال وقال: الحر والمملوك سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة، وليس عليه عتق ولا صدقة إنما عليه صيام شهر.
محمد بن علي بن محبوب عن سهل بن زياد عن غياث عن محمد بن سليمان عن أبيه عن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يقول لامرأته: أنت على كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها قال: ما عني؟
ان أراد به الظهار فهو الظهار.
محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سيف التمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي قال فقال: إنما ذكر الله الأمهات وان هذا الحرام.
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي عبد الله البرقي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: الظهار لا يقع على الغضب.
وعنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن بكير عن حمزة بن حمران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قال لامته أنت على كظهر أمي يريد ان يرضى بذلك امرأته قال: يأتيها ليس عليه شئ.
وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن أبي ولاد عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون ظهار في يمين ولا في اضرار ولا في غضب، ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.
عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الظهار الواجب قال: الذي يريد به الرجل الظهار بعينه.
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عطية بن رستم قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل يظاهر من امرأته؟ قال: إن كان في يمين فلا شئ عليه.
وعنه عن الحسين عن صفوان وابن أبي عمير عن ابن المغيرة عن ابن بكير قال: تزوج حمزة بن حمران بنت بكير فلما أراد أن يدخل بها قالوا: لسنا ندخلها عليك أو تحلف لنا ولسنا نرضى منك أن تحلف لنا بالعتق لأنك لا تراه شيئا ولكن احلف لنا بظهار أمهات أولادك وجواريك فظاهر منهن، ثم ذكر ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: ليس عليك شئ فارجع إليهن.
فان قيل: كيف تقولون ان الظهار بيمين لا يقع وقد رويت أحاديث في أن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث، فلولا أن الظهار باليمين واقع لما وجبت الكفارة لا مع الحنث ولا مع عدمه.
روى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الظهار لا يقع الا على الحنث، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر، فان جهل وفعل كان عليه كفارة واحدة.
وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن عبد الله ابن محمد قال: قلت له ان بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أولم يحنث ويقول حنثه كلامه بالظهار، وإنما جعلت الكفارة عقوبة لكلامه، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزم حتى يحنث في الشئ الذي حلف عليه فان حنث وجبت عليه الكفارة والا فلا كفارة عليه فكتب عليه السلام لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث، قيل له: المراد بالحنث في هذين الحديثين ليس هو نقض اليمين، وإنما معناه إذا كان الظهار معلقا بشرط، فإذا حصل الشرط وجبت الكفارة وان لم يحصل فلا كفارة عليه، والذي يدل على ذلك:
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول: أنت على كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفره قبل أن يواقع، فإذا قال: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث.
وعنه عن الحسين عن صفوان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الظهار على ضربين أحدهما: الكفارة فيه قبل المواقعة والاخر: بعد المواقعة، والذي يكفر قبل أن يواقع فهو الذي يقول أنت علي كظهر أمي ولا يقول إن فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول أنت علي كظهر أمي ان قربتك.
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: الظهار على ضربين في أحدهما الكفارة إذا قال أنت علي كظهر أمي ولا يقول أنت علي كظهر أمي ان قربتك.
فان قيل: كيف تقولون ان الظهار بشرط واقع، وقد روى أنه إذا كان مشروطا لا يقع، روى ذلك:
محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي سعيد الآدمي عن القاسم بن محمد الزيات قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام اني ظاهرت من امرأتي فقال لي: كيف قلت؟ قال قلت أنت علي كظهر أمي ان فعلت كذا وكذا فقال لي: لا شئ عليك ولا تعد.
روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بن بكير عن رجل من أصحابنا عن رجل قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام اني قلت لامرأتي أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت فقال لي: ليس عليك شئ، فقلت اني قوي على أن أكفر فقال: ليس عليك شئ فقلت: اني قوي على أن أكفر رقبة ورقبتين فقال: ليس عليك شئ قويت أو لم تقو.
وروى ابن فضال عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون ظهار إلا على مثل موضع الطلاق.
قيل له: أول ما في هذه الأحاديث ان الحديثين منهما وهما الأخيران مرسلان غير مسندين، وما يكون هذا حكمه لا يعترض به على الأحاديث المسندة، مع أن الحديث الأخير عام ويجوز لنا ان نخصه بتلك الأحاديث فنقول: ان الظهار يراعى فيه جميع ما يراعى في الطلاق من الشاهدين وكون المرأة طاهرا، وأن يكون مريدا للطلاق وغير ذلك من الشروط الا أن يكون معلقا بشرط فان هذا الحكم يختص الظهار دون الطلاق، مع أن قوله عليه السلام في الخبر الأول: لا شئ عليك يحتمل أن يكون أراد أن لا شئ عليك من العقاب ثم نهاه عن المعاودة إلى مثل ذلك، لان التلفظ بالظهار محظور يجوز ذكره، لان الله تعالى قال: (وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور.) .
ويحتمل أيضا أن يكون أراد لا شئ عليك قبل حصول الشرط وإن كان يجب عليه بعد حصوله لا ناقد دللنا على أن الظهار إذا كان معلقا بشرط فلا يجب الكفارة فيه إلا بعد حصول الشرط، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه:
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد الأعرج عن موسى بن جعفر عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته فوفى قال: ليس عليه شئ.
وعنه عن الحسين عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يف قال: عليه الكفارة من قبل ان يتماسا، قلت: فان اتاها قبل ان يكفر؟ قال: بئس ما صنع قلت: عليه شئ؟ قال: أساء وظلم قلت: فيلزمه شئ؟ قال: رقبة أيضا.
وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سأل صفوان بن يحيى عبد الرحمن بن الحجاج وانا حاضر عن الظهار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا قال الرجل لامرأته أنت على كظهر أمي لزمه الظهار قال: لها دخلت أو لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي أولم يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار.
قال الشيخ رحمه الله: (والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يقدر على الصيام أطعم ستين مسكينا، فإن لم يجد الاطعام كان في ذمته إلى أن يخرج منه، ولم يجز له ان يطأ زوجته حتى يؤدى الواجب الذي عليه).
روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله ظاهرت من امرأتي فقال: اذهب فاعتق رقبة فقال: ليس عندي، فقال: اذهب فصم شهرين متتابعين قال: لا أقوى، قال: فاذهب فأطعم ستين مسكينا قال: ليس عندي، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: انا أتصدق عنك بها فقال: والذي بعثك بالحق نبيا ما اعلم بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي قال: فاذهب وكل واطعم عيالك.
عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته هي عليه كظهر أمه قال: تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، والرقبة يجزى عنه صبي ممن ولد في الاسلام.
عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار، فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها وفرق بينهما الا ان ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها.
قال الشيخ رحمه الله: (فإذا طلقها سقطت عنه الكفارة فان راجعها وجبت عليه).
روى ذلك الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة فقال: إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار قال: فقلت له: فله أن يراجعها؟ قال: نعم هي امرأته قال: فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل ان يتماسا، قلت: فان تركها حتى يخلو اجلها وتملك نفسها ثم يتزوجها بعد هل يلزمه الظهار قبل ان يمسها؟ قال: لا قد بانت منه وملكت نفسها، قلت: فان ظاهر منها ولم يمسها وتركها لا يمسها الا انه يراها متجردة من غير أن يمسها هل يلزمه شئ؟
فقال: هي امرأته وليس بمحرم عليه مجامعتها ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل ان يجامعها وهي امرأته، قلت: فان رفعته إلى السلطان فقالت هذا زوجي قد ظاهر مني وقد أمسكني لا يمسني مخافة ان يجب عليه ما يجب على المظاهر قال فقال: ليس يجب عليه ان يجبر على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على الصيام ولم يجد ما يتصدق به وقال: فإن كان يقدر على أن يعتق فان على الامام ان يجبره على العتق والصدقة من قبل ان يمسها ومن بعد ما يمسها.
وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الأول هل عليه فيها الكفارة للظهار الأول؟ قال: نعم عتق رقبة أو صيام أو صدقه.
وهذا الخبر محمول على التقية لأنه مذهب قوم من المخالفين والصحيح الأول.
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن حمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر قال: قال علي عليه السلام: مكان كل مرة كفارة، قال: وسألته عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل ان يواقعها عليه كفارة؟
قال: لا، وقال: وسألته عن الظهار على الحرة والأمة قال: نعم، قيل فان: ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين، فان ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم، وان صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه.
ولا تنافي هذه الرواية ما رواه:
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الأحول عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة قال: يعتقها ولا يعتد بالصوم.
لأن هذه الرواية نحملها على الاستحباب وإن كان يجوز له ان يبني على الصوم لان الأفضل ان يعتق وإن كان قد صام شيئا ولا تنافي بين الخبرين،
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله والحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق المظاهر ثم راجع فعليه الكفارة.
الحسين بن سعيد عن أبي المعزا عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد ان يتم على طلاقها قال: ليس عليه كفارة، قلت: ان أراد ان يمسها؟ قال: لا يمسها حتى يكفر، قلت: فان فعل فعليه شئ؟ قال: إي والله انه لآثم ظالم، قلت: عليه كفارة غير الأولى؟
قال: نعم يعتق أيضا رقبة.
وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يف قال: عليه الكفارة من قبل ان يتماسا، قلت: فإنه اتاها قبل ان يكفر؟ قال: بئس ما صنع، قلت عليه شئ؟ قال: أساء وظلم، قلت: فيلزمه شئ؟ قال: عتق رقبة أيضا.
وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وغير واحد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا واقع المرة الثانية قبل ان يكفر فعليه كفارة أخرى ليس في هذا اختلاف،
فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، قال: يكفر ثلاث مرات قلت: فان واقع قبل ان يكفر؟ قال: يستغفر الله ويمسك حتى يكفر.
فلا ينافي الأخبار المتقدمة لأنه ليس في قوله عليه السلام فليمسك حتى يكفر انه كفارة واحدة أو اثنتين، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز أن يكون المراد به حتى يكفر الكفارتين، واما ما رواه:
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن عبد الله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال: اتى رجل من الأنصار من بني النجار رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: اني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل ان أكفر قال: وما حملك على ذلك؟ قال: رأيت بريق خلخالها وبياض ساقيها في القمر فواقعتها فقال النبي صلى الله عليه وآله: لا تقربها حتى تكفر وأمره بكفارة الظهار وان يستغفر الله.
فليس فيه أيضا ما ينافي ما قدمناه من وجوب الكفارتين بعد المواقعة، لان الذي في الخبر انه امره بكفارة الظهار، وليس فيه انه امره بكفارة واحدة أو كفارتين، فإذا احتمل ذلك فلا تنافي بين الاخبار، على أنه لو كان صريحا بأن عليه كفارة واحدة لكنا نحمله على من فعل ذلك جاهلا لان من ذلك حكمه كان عليه كفارة واحدة، يدل على ذلك ما رواه:
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الظهار لا يقع الا على الحنث، فإذا حنث فليس له ان يواقعها حتى يكفر، فأن جهل وفعل فإنما عليه كفارة واحدة
فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن موسى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل ان يكفر فإنما عليه كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر.
فيحتمل أيضا ما قدمناه من أنه يكون مواقعته لها جهلا أو نسيانا، ويحتمل أيضا أين يكون هذا مخصوصا بمن كان ظهاره مشروطا بالمواقعة، لان من كان كذلك لا يجب عليه الكفارة الا بعد المواقعة، وقد قدمناه في خبر عبد الرحمن بن الحجاج مفصلا وفي حديث حريز أيضا.
فاما ما رواه علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ظاهر ثم واقع قبل ان يكفر فقال لي: أو ليس هكذا يفعل الفقيه؟!.
فمعنى هذا الحديث انه إذا كان الظهار مشروطا بالمواقعة فإن الكفارة لا تجب الا بعد الوطئ، فلو أنه كفر قبل الوطئ لما كان مجزيا عما يجب عليه بعد الوطئ، ولكان يلزمه كفارة أخرى إذا وطئ، فنبه عليه السلام ان المواقعة لمن كان هذا حكمه من أفعال الفقيه الذي يطلب الخلاص من وجوب كفارة أخرى عليه، وليس ذلك الا بالمواقعة.
والذي يدل أيضا على أن من كان ظهاره مطلقا غير مشروط وجامع قبل الكفارة كان عليه كفارتان.
ما رواه ابن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متى تجب الكفارة على المظاهر، قال: إذا أراد ان يواقع، قال: قلت فان واقع قبل ان يكفر قال؟ فقال: عليه كفارة أخرى.
فاما الذي يدل على أن الظهار قبل الدخول غير واقع ما رواه:
الحسين بن سعيد عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر أو عن أبي عبد الله عليهما السلام قال: في المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال: لا يقع عليها ايلاء ولا ظهار،
الحسن بن محبوب عن جميل بن دراج عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مملوك ظاهر من امرأته قال: لا يلزمه وقال لي: لا يكون ايلاء ولا ظهار حتى يدخل بها.
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا ظاهر من أربع نسوة أو ثلاث كان عليه بعدد النساء كفارات).
يدل على ذلك ما قدمناه في خبر ر صفوان عن الحسن بن مهران عن الرضا عليه السلام وأيضا ما رواه:
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد فقال: عليه عشر كفارات،
واماما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة قال: عليه كفارة واحدة.
فمحمول على أنه كفارة واحدة في الجنس إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وليس يجب لبعضهن العتق ولبعضهن الصوم أو الاطعام، وليس المراد بقوله كفارة واحدة ان واحدة من هذه الكفارات تجزى عن الأربع نساء.
ومن ظاهر من امرأة واحدة مرات كثيره كان عليه بعدد كل مرة كفارة، يدل على ذلك ما رواه:
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله ابن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة قال: عليه خمسة عشر كفارة.
الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر ما عليه؟ قال: عليه مكان كل مرة كفارة.
وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال: سأل أبو الورد أبا جعفر عليه السلام وانا عنده عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي مائة مرة فقال أبو جعفر عليه السلام: يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ قال: لا قال: فيطيق اطعام ستين مسكينا مائة مرة؟ فقال: لا قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال: لا قال: يفرق بينهما.
واما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن ابن أبي نصر عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في مجلس واحد قال: عليه كفارة واحدة.
فمحمول هذا الخبر على ما قدمناه من أن المراد به ان عليه كفارة واحدة في الجنس دون أن يكون المراد به ان عليه كفارة واحدة عن المرات الكثيرة.
وقد روى أن من لم يقو على العتق أو الاطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين فليصم ثمانية عشر يوما، روى ذلك:
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهب ابن حفص النخاس عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام قال: يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام.
واما الاطعام فيكون لكل مسكين نصف صاع.
روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في كفارة الظهار قال: يتصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا مدين مدين.
قال الشيخ رحمه الله: (والظهار يقع بالحرة والأمة إذا كانت زوجة وان كانت الأمة ملك يمينه لم يقع بها ظهار وفرق بين الأمة إذا كانت زوجة وبينها إذا كانت ملك يمين والتفصيل لم أجد به حديثا، والذي يدل على أن الأمة يقع بها ظهار ما رواه:
الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يظاهر من جاريته فقال: الحرة والأمة في هذا سواء.
وروى ابن إسماعيل عن فضالة عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من جاريته فقال: هي مثل ظهار الحرة،
فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه فقال: يأتيها وليس عليه شئ.
فمحمول على أنه إذا كان قد أخل بشرائط الظهار على ما بيناه من الشاهدين أو الطهر أو غير ذلك، فاما مع استكمال الشرائط فالظهار واقع حسب ما قدمناه.
ثم ذكر رحمه الله في كفارة العبد إذا ظاهر صيام شهر دون غيره من أصناف الكفارات، وقد قدمنا ذلك فيما مضى، ويزيده تأكيدا ما رواه:
الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد ابن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال: نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق.
ثم ذكر رحمه الله ان المرأة إذا ظاهر منها زوجها مخيرة بين ان تصبر وبين ان ترفع أمرها إلى الامام، فقد روى ذلك:
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته قال: ان اتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا والا ترك ثلاثة أشهر، فان فاء والا أوقف حتى يسئل ألك حاجة في امرأتك أو تطلقها؟
فان فاء فليس عليه شئ وهي امرأته، فان طلق واحدة فهو أملك برجعتها.
علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يجعل لعبده العتق ان حدث به حدث وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو اظهار أيجزي عنه ان يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة؟ قال: لا.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1161) — الطبعة : دار الكتب الإسلامية، النجف، 1959، 10 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها