باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب في ابطال العول والعصبة

تهذيب الأحكام — الطوسي (ت 460هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 1 · ج10 ص257 · المرجع ↗

يونس بن عبد الرحمان عن عمر أذينة عن محمد بن مسلم وفضيل بن يسار وبريد بن معاوية العجلي وزرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان السهام لا تعول.

رقم 2 · ج10 ص257 · المرجع ↗

عنه عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فإذا فيها ان السهام لا تعول.

رقم 3 · ج10 ص257 · المرجع ↗

عنه عن سماعة عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ربما عالت السهام حتى تجوز على المائة أو أقل أو أكثر فقال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ان الذي أحصى رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول لو كانوا يبصرون وجوهها.

رقم 4 · ج10 ص257 · المرجع ↗

عنه عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد قال: قلت لزرارة ان بكير بن أعين حدثني عن أبي جعفر عليه السلام ان السهام لا تعول قال: هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام.

رقم 5 · ج10 ص124 · المرجع ↗

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: ان الذي يحصي رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول من ستة فمن شاء لا عنته عند الحجر ان السهام لا تعول من ستة.

رقم 6 · ج10 ص124 · المرجع ↗

الفضل بن شاذان عن محمد بن يحيى عن علي بن عبد الله عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ورواه أبو طالب الأنباري قال: حدثني أحمد ابن هوذة أبو بكر الحافظ قال: حدثني علي بن محمد الحضيني قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال جلست إلى ابن عباس رضي الله عنه فعرض ذكر الفرائض والمواريث فقال ابن عباس رضي الله عنه: سبحان الله العظيم أترون ان الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا وهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟! فقال له زفر بن أوس البصري: يا أبا العباس فمن أول من أعال الفرائض فقال: عمر بن الخطاب لما التفت عنده الفرائض ودفع بعضها بعضا قال: والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم اخر الله وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص فأدخل على كل ذي حق حق ما دخل عليه من عول الفريضة، وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة فقال له زفر بن أوس: فأيها قدم وأيها أخر؟ فقال: كل فريضة لم.

• · ج10 ص124 · المرجع ↗

يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله، وأما ما أخر الله فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخرها، وأما التي قدم الله فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ والزوجة لها الربع فإذا زالت عنها صارت إلى الثمن لا يزيلها عنها شئ، والام لها الثلث فإذا زالت عنها صارت إلى السدس لا يزيلها شي عنه، فهذه الفرائض التي قدم الله عز وجل، واما التي اخر اله ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان فان أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لها الا ما بقي، فتلك التي اخر الله، فإذا اجتمع ما قدم الله وما اخر بدئ بما قدم الله فاعطي حقه كاملا فان بقي شئ كان لمن أخر فإن لم يبق شئ فلا شئ له، فقال له زفر بن أوس: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال: هبته فقال الزهري: والله لولا أنه تقدم امام عدل كان أمره على الورع امضى أمرا فمضى ما اختلف على ابن عباس في المسألة اثنان

رقم 7 · ج10 ص124 · المرجع ↗

قال الفضل: وروى عبد الله بن الوليد المعدني صاحب سفيان قال: حدثني أبو القاسم الكوفي صاحب أبي يوسف عن أبي يوسف قال: حدثني ليث ابن أبي سليمان عن أبي عمرو العبدي عن علي بن أبي طالب عليه السلام انه كان يقول: الفرائض من ستة أسهم، الثلثان أربعة أسهم، والنصف ثلاثة أسهم، والثلث سهمان، وأربع سهم ونصف، والثمن ثلاثة أرباع سهم، ولا يرث مع الولد الا الأبوان والزوج والمرأة، ولا يحجب الام عن الثلث إلا الولد والاخوة، ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن، وان كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء، ولا تزاد الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والأنثى، ولا يحجبهم عن الثلث الا الولد والوالد، والدية تقسم على من أحرز الميراث.

• · ج10 ص124 · المرجع ↗

قال الفضل: وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب وفيه دليل انه لا يرث الاخوة والأخوات مع الولد شيئا ولا يرث الجد مع الولد شيئا وفيه دليل ان الام تحجب الاخوة عن الميراث.

رقم 8 · ج10 ص166 · المرجع ↗

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة قال: قال إذا أردت أن تلقي العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد و الاخوة من الأب وأما الزوج والاخوة من الام فإنهم لا ينقصون مما سمي لهم شيئا

رقم 9 · ج10 ص104 · المرجع ↗

الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن أبي المعزا عن إبراهيم بن ميمون عن سالم الأشل انه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: ان الله ادخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما الله شيئا من السدس وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن.

رقم 10 · ج10 ص94 · المرجع ↗

علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدان والزوج والمرأة.

رقم 11 · ج10 ص107 · المرجع ↗

علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن درست عن أبي المعزا عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان الله ادخل الأبوين على جميع أهل الفرائض فلم ينقصهما من السدس لكل واحد منهما، وادخل الزوج والمرأة على جميع أهل المواريث فلم ينقصها من الربع والثمن.

رقم 12 · ج10 ص99 · المرجع ↗

أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز وغيره عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع البنت الا زوج أو زوجة، وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن ولد، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن.

رقم 13 · ج10 ص99 · المرجع ↗

عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن زرارة قال: إذا ترك الرجل أمه وأباه وابنه وابنته فإذا ترك واحدا من الأربعة فليس بالذي عنى الله في كتابه (يفتيكم في الكلالة) ولا يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع البنت أحد خلقه الله غير زوج أو زوجة.

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

قال محمد بن الحسن: و قد ذكر الفضل بن شاذان رحمه الله إلزامات للمخالفين لنا أوردناها على وجهها لأنها واقعة موقعها.

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

فمن ذلك أنه قال: أوجبوا ان الله تعالى فرض المحال المتناقض فقالوا في أبوين وابنتين وزوج للأبوين السدسان وللابنتين الثلثان و للزوج الربع فزعموا أن الله عز وجل أوجب في مال ثلثين وسدسين وربعا وهذا محال متناقض فاسد، لان هذا لا يكون في مال ابدا والله لا يتكلم بالمحال ولا يوجب التناقض.

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

ثم زعموا ان للابنتين الثلثين أربعة من سبعة ونصف وثلثا سبعة ونصف يكون خمسة لا أربعة قسموا نصفا وثلث عشر ثلثين، وهذا محال متناقض.

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

وزعموا أن للزوج واحدا ونصفا من سبعة ونصف وهذا هو خمس لأربع فسموا الخمس ربعا، وهذا كله محال متناقض وزعموا أن للأبوين السدسين اثنين من سبعة ونصف، وإنما يكون السدسان من سبعة ونصف اثنين فسموا ربعا وسدس عشر ثلثا، وهذا محال متناقض.

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

وكذلك قالوا في زوج وأخت لأب وأم وأختين لام فقالوا: للزوج النصف ثلاثة من ثمانية وذلك إنما يكون ربعا وثمنا فسموا ثلاثة أثمان نصفا.

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

وقالوا: للأختين للام: الثلث اثنان من ثمانية، وذلك إنما هو ربع فسموا الربع ثلثا.

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

وقالوا: للأخت من الأب والام النصف ثلاثة من ثمانية، ونصف الثمانية إنما يكون أربعة لا ثلاثة فسموا ثلاثة أثمان نصفا، وهذا كله محال متناقض وإذا ذهب النصفان فأين موضع الثلث؟!

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

وكذلك قالوا في زوج وأختين لأب وأم وأختين لام فقالوا للزوج النصف ثلاثة من تسعة وذلك هو ثلث لا نصف فسموا الثلث نصفا.

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

وقالوا: للأختين للأب والام الثلثان أربعة من تسعة، وثلثا تسعة إنما هو ستة لا أربعة فسموا الثلث وثلث الثلث ثلثين.

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

وقالوا: للأختين من الام الثلث اثنان من تسعة الثلث من تسعة يكون ثلاثة لا اثنين فسموا أقل من الربع ثلثا وهذا كله محال متناقض.

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

و كذلك قالوا: في زوج وأم وأختين لأب وأم وأختين لام فقالوا: للزوج النصف ثلاثة من عشرة ونصف عشرة يكون خمسة لا ثلاثة فسموا أقل من الثلث نصفا وقالوا: للأم السدس واحد من عشرة، فسموا العشر سدسا.

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

وقالوا: للأختين من الأب والام الثلثان أربعة من عشرة فسموا خمسين ثلثين.

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

وقالوا: للأختين من الام الثلث اثنان من عشرة واثنان من عشرة يكونان خمسا فسموا الخمس ثلثا، وهذا كله محال متناقض فاسد، وهو تحريف الكتاب كما حرفت اليهود والنصارى كتبهم، وذلك أن الله عز وجل لا يفرض المحال ولا يغلط في الحساب ولا يخطئ في اللفظ والقول والتسمية، ولا يموه على خلقه ولا يلبس على عباده ولا يكلفهم المجهول الذي لا تضبطه العقول، وقد أوجبوا كل هذا على رب العزة ولو كان مراد الله عز وجل الذي قالوا لقدر ان يسمي السبع والثمن والعشر كما سمى الربع والثلث والنصف الا أن يكون الله عز وجل أراد عندهم أن يتعمد الخطأ وان يغالط العباد ويموه على الخلق ويدخل في السخف والجهل والعبث وكل هذا محال في ثقة الله تعالى ومنزه عز وجل عما وصفه به الجاهلون، وفيما بينا كفاية إن شاء الله تعالى.

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

ويقال لهم: ان جاز هذا الذي قلتم فما تنكرون أن يكون قوله عزو جل في كفارة اليمين (فاطعام عشرة مساكين) إنما هو واحد في المعنى لقوله عز وجل (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) فالعشرة هاهنا واحد في المعنى وكذلك قوله (فاطعام ستين مسكينا) فالستون هاهنا في المعنى ستة وكذلك قوله (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) فالمائة هاهنا في المعنى ثمانون التي هي الحد المعروف، فان قالوا: كيف يكون العشرة واحدا؟ والستون ستة؟ والماءة ثمانين؟

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

قيل لهم: كما جاز أن يكون النصف ثلثا والثلث عندكم ربعا والربع خمسا والمتعارف من الخلق على خلاف ذلك وهذا لازم على قياد قولهم، وفيه دليل ان الصحيح ما قاله ابن عباس رضي الله عنه والأئمة الهادية من آل محمد عليهم السلام انتهى كلام الفضل رحمه الله قال محمد بن الحسن: فان قيل جميع ما شنعتم به على مخالفيكم راجع عليكم ولازم لكم والا بينوا وجه الانفصال منهم؟ قيل له: الفصل بيننا وبين من خالفنا أنا قد بينا انه محال أن يكون أصحاب هذه السهام مرادين بالظاهر على وجه الاجتماع لاستحالة ذلك فيه، وإنما يصح أن يكون كل واحد منهم أو اثنين مرادا على وجه لا يؤدي إلى المحال، ولم يبق بعد هذا إلا أن نبين من الذي يحصل مرادا عند الاجتماع؟ ومن الذي يسقط؟.

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

أما المسألة الأولى: و هي اجتماع الأبوين والزوج والبنتين فعندنا أنه يكون للزوج الربع من أصل المال وللأبوين السدسان، ولا تتناول التسمية في هذا الموضع البنتين بل يكون لهما الباقي.

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

وأما اجتماع الزوج والأختين للأب والام والأختين للام فيكون للزوج النصف من أصل المال: وكذلك الثلث للأختين من قبل الام، ولا تتناول التسمية للأختين من قبل الأب بل يكون لهما ما يبقى.

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

وكذلك المسألة الثالثة يكون للزوج النصف وللأختين من الام الثلث وما يبقى للأختين للأب والام.

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

والمسألة الرابعة وهي اجتماع زوج وأم وأختين لأب وأم وأختين لام فيكون للزوج النصف من أصل المال وما يبقى فللام، ولا تتناول التسمية هاهنا للأختين من قبل الأب والام ولا للأختين من قبل الام على حال.

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

فان قيل: هذا الذي ذكرتموه كله تشه وتمن وخلاف لظاهر القرآن، لأنه ليس في ظاهره من المتناول له؟ ومن الذي لم يتناوله؟

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

قيل له: الذي نعلم عند اجتماع هؤلاء ذوي الاسهام انه لا يجوز ان يكونوا مرادين على الاجتماع لما يؤدي إليه من وجوه الفساد والتناقض والمحال، وإنما يعلم من منهم المراد دون صاحبه بدليل غير الظاهر والذي يدل على صحة ما ذهبنا إلى تناول الظاهر له ما قدمناه من الاخبار من أن الزوج لا ينقص عن الربع، والزوجة لا تنقص عن الثمن والأبوان لا ينقصان عن السدسين والاخوة من الام لا ينقصون عن الثلث، وإذا ثبت ذلك فإذا اجتمع هؤلاء مع غيرهم وفيناهم حقوقهم التي استقر انهم لا ينقصون عنها وأدخلنا النقصان على من عداهم، وهذا بين لا اشكال فيه، ويدل على ذلك أيضا انه لا خلاف بين الأمة أن من ذهبنا إلى تناول الظاهر لهم مرادون به واختلفوا فيمن عداهم فقلنا نحن إن من عدا المذكورين الذين ذكرناهم ليس بمراد وقال مخالفونا انهم أيضا مرادون ونحن مستمسكون بما اجمع معنا مخالفونا عليه إلى أن يقوم دليل على صحة ما خالفونا فيه، وإن شئت أن تقول: لا خلاف بين الأمة ان من ذكروه ان الظاهر متناول لهم سوى من نذكره انه ليس به فرضه على الكمال بل النقصان داخل عليهم فقلنا نحن ان النقصان داخل عليهم لان لهم ما يبقى وقالوا هم النقصان داخل عليهم من حيث دخل على جميع ذوي السهام، وما اجتمعت الأمة على دخول النقصان على من قلنا إن الظاهر متناول لهم، لأنا نقول إن لهم سهامهم على الكمال وإنما يقول مخالفونا انهم منقوصون من حيث اعتقدوا أن النقصان داخل على الكل، ونحن على ما اجمعنا عليه واتفقنا إلى أن تقوم دلالة على ما قالوه وهذا أيضا بين بحمد الله ومنه وقد استدل من خالفنا على صحة ما ذهبوا إليه بما ذكره الفضل رحمه الله عن أبي ثور أنه قال: لا خلاف بين أهل العلم في رجل مات وعليه لرجل ألف درهم ولآخرين خمسمائة وترك ألف درهم انهم يقتسمون الألف على قدر أموالهم فيضرب صاحب الألف فيها بعشرة وصاحب الخمسمائة بخمسة فيصير لصاحب الألف خمسمائة درهم وللآخرين بينهما خمسمائة درهم، وذلك أن لكل واحد منهما حقا فلا يجوز أن يسقط واحد منهما، وكذلك أهل الميراث لكل حق قد فرضه الله فلما ان اجتمعوا ضربوا في الميراث بقدر حصصهم قال الفضل رحمه الله: فأقول: بالله التوفيق ان هذا يفسد عليهم من وجوه فمنها: أن يقال له أخبرنا أليس حقوق هؤلاء لازمة للميت في حياته واجب عليه الخروج منها لهم كملا بلا نقصان؟ فان قال: بلى قيل له: أفهكذا القول في الميراث هو شي ء ثابت لازم يجب عليه الخروج منه لأهل العول وتوفيره عليهم؟ فان قال: لا، قيل: فما يشبه العول مما قست به عليه ومثلت، ثم يقال لهم: أليس حقوق الغرماء ثابتا لازما قائما ان بطل عنهم في الدنيا لم يبطل عنهم في الآخرة وعوضوا من ذلك بقدر ما يدخله عليهم من النقص في الدنيا؟ فان قال نعم، قيل له: أفهكذا العول يبطل عنهم حق هو لهم يعوضون منه في الآخرة؟ فان قال: نعم: فالأمة مجتمعة على ابطالهم وان قال: لا قيل له: فما يشبه العول مما قلت؟ ثم يقال له أخبرنا عن هذا الرجل أليس اخذ من القوم ما لم يكن عندهم بذلك وفاءا؟ فان قال نعم، قيل له: فالله عز وجل أوجب للقوم ما لا وفاء لهم فيما أوجبه وقسمه لهم قسمة لا يمكن تصحيحها لهم؟ فان قال: بلى فقد عجز الله ونسبه إلى العبث والجهل، وان قال: لا قيل له: فما يشبه ما مثلت من العول.

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

ثم يقال له أخبرنا أمحال أن يكون لرجل على رجل ألف درهم وأقل وأكثر ولآخر عنده خمسمائة درهم ولآخر عنده عشرة آلاف درهم ولا يكون عنده لشئ من ذلك وفاء أم ذلك جائز صحيح؟ فان قال: ان ذلك ليس بمحال وهو جائز صحيح، قيل له: أفجائز أن يكون للمال نصف ونصف وثلث؟ أو يكون للمال ثلثان ونصف وثلث فان قال: جائز أكذبه الوجود وقيل له أوجد لنا ذلك ولا سبيل له إلى ذلك، وان قال: محال ذلك غير جائز قيل له: فكيف تقيس الصحيح الجائز بالمحال الفاسد!؟ وهل هذا الا قياس إبليس الذي ضل به وأضل؟ ثم يقال له أليس جائز لهذا الميت الذي لم يخلف إلا ألف درهم أن يكون عليه عشرة آلاف درهم متفرقة لا قوام شتى وأقل من ذلك وأكثر؟ فان قال: بلى قيل له: فهم لا يجوز أن يكون مال له نصف ونصف وعشرون ثلثا وثلاثون ربعا، وكذلك يكون مال له ثلثان وثلث وخمسون نصفا ومائتا ثلث لأنه ان جاز أن يكون بعد نصفين ثلث وبعد الثلث وثلثين نصف جاز عشرون ثلثا وخمسون نصفا هذا كله دليل على فساد قوله وابطال قياسه والحمد لله كثيرا، انتهى حكاية كلام الفضل.

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

قال محمد بن الحسن: وقد استدلوا بمثل هذه الطريقة التي ذكرناها في الوصية بان قالوا قد علمنا أن رجلا لو أوصى لاثنين أو ثلاثة أو ما زاد على ذلك من العدد بسهام لم تبلغ التركة قدر ما يوفى كل واحد ما سمي له فإنه يدخل النقصان على الكل ولا يسقط منهم واحد وهذا أقوى شبهة من الدين، لان كثيرا من الالزامات التي ذكرناها في الدين لا تلزم على الوصية وان لزم عليها بعض ذلك.

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

واستدلوا أيضا بخبر رواه عبيدة السلماني عن أمير المؤمنين عليه السلام حيث سئل عن رجل مات وخلف زوجة وأبوين وابنتيه فقال عليه السلام: صار ثمنها تسعا قالوا وهذا صريح بالعول لأنكم قد قلتم انها لا تنقص عن الثمن وقد جعل عليه السلام ثمنها تسعا.

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

والجواب عن الوصية ان مذهبنا في الوصية يسقط ما قالوه لأنهم إنما حملوا الفرائض عليها حيث قالوا إن الموصى لهم يدخل النقصان عليهم بأجمعهم، ونحن نقول إن كان الموصي بدأ بذكر واحد بعد واحد وسمى له فإنه يعطى الأول فالأول إلى أن لا يبقى من المال شئ ويسقط من يبقى بعد ذلك، لأنه يكون قد وصى له بشئ لا يملكه فتكون وصيته باطلة، وقد ذكرنا ذلك في كتاب الوصايا أوردنا فيه الاخبار، وإن كان قد ذكر جماعة ثم سمى لهم شيئا فعجز عنه مقدار ما ترك فإنه يدخل النقصان على الجميع لأنه ليس لكل واحد منهم سهم معين، بل إنما استحقوا على الاجتماع قدرا مخصوصا فقسم فيهم كما يقسم الشئ المستحق بين الشركاء، وإن كان الموصي قد ذكرهم واحدا بعد واحد الا أنه قد نسي الموصى إليه ذلك فالحكم فيه القرعة فمن خرج اسمه حكم له أولا.

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

لما روي عن أبي عبد الله وأبى الحسن موسى عليهما السلام ان كل أمر مجهول أو مشكوك فيه يستعمل فيه القرعة، وعلى هذا المذهب يسقط حمل أرباب السهام في المواريث عليه، لأنه لا يجوز استعمال القرعة فيه بالاجماع، ولا يقول خصومنا انهم مترتبون بعضم على بعض في التقديم والتأخير، ولا هم ذكروا موضعا واحدا وسمي لهم سهم فيكون بينهم بالشركة كما سمي الاخوة والأخوات من الام في أنهم شركاء في الثلث فقسمنا بينهم بالسواء، وإذا كانت هذه كلها منتفية عنه لم يمكن حمله على الوصية على حال.

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

وأما الخبر الذي رووه إذا سلمناه احتمل وجهين، أحدهما،: أن يكون خرج مخرج النكير لا مخرج الاخبار كما يقول الواحد منا إذا أحسن إلى غيره فقابله ذلك بالإساءة وبالذم على فعله فيقول قد صار حسني قبيحا!؟ وليس يريد بذلك الخبر عن ذلك على الحقيقة وإنما يريد الانكار حسب ما قدمناه.

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

والوجه الآخر: أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام قال ذلك لأنه كان قد تقرر ذلك من مذهب المتقدم عليه فلم يمكنه المظاهرة بخلافه كما لم يمكنه المظاهرة بكثير من مذاهبه، حتى قال لقضائه: وقد سألوه بم نحكم يا أمير المؤمنين؟ فقال: اقضوا كما كنتم تقضون حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي.

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

وقد روى هذا الوجه المخالفون لنا.

رقم 14 · ج10 ص99 · المرجع ↗

روى أبو طالب الأنباري قال: حدثني الحسن بن محمد بن أيوب الجوزجاني قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن أبي بكر عن شعبة عن سماك عن عبيدة السلماني قال: كان علي عليه السلام على المنبر فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجة فقال علي عليه السلام: صار ثمن المرأة تسعا قال سماك: قلت لعبيدة: وكيف ذلك؟

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

قال: ان عمر بن الخطاب وقعت في امارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع وقال: للبنتين الثلثان وللأبوين السدسان وللزوجة الثمن قال: هذا الثمن باقيا بعد الأبوين والبنتين فقال له أصحاب محمد صلى الله عليه وآله: اعط هؤلاء فريضتهم للأبوين السدسان وللزوجة الثمن وللبنتين ما يبقى فقال: فأين فريضتهما الثلثان؟ فقال له علي بن أبي طالب عليه السلام: لهما ما يبقى فأبى ذلك عليه عمرو ابن مسعود فقال علي عليه السلام: على ما رأى عمر قال عبيدة: وأخبرني جماعة من أصحاب علي عليه السلام بعد ذلك في مثلها انه أعطى للزوج الربع مع الابنتين وللأبوين السدسين والباقي رد على البنتين وذلك هو الحق وان أباه قومنا.

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

فاما القول بالعصبة فإنه من مذاهب من خالفنا وهو انهم يقولونه إذا استكمل أهل السهام سهامهم في الميراث فما يبقى يكن لأول عصبة ذكر ولا يعطون الأنثى وان كانت أقرب منه في النسب شيئا مثال ذلك: انه إذا مات رجل وخلف بنتا أو ابنتين وعما وابن عم فإنهم يعطون البنت أو البنتين سهمهما اما النصف إذا كانت واحدة والثلثين إذا كانت اثنتين فما زاد عليهما والباقي يعطون العم وابن العم ولا يردون على البنات شيئا وما أشبه هذا من المسائل التي يذكرونها.

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

وتعقلوا في صحة مذهبهم بخبر رووه عن وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الحقوا الفرائض فما أبقت الفرائض فلأولي عصبة ذكر.

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

وبخبر رواه عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر ان سعد بن الربيع قتل يوم أحد وان النبي صلى الله عليه وآله: زار امرأته فجاءت بابنتي سعد فقالت يا رسول الله ان أباهما قتل يوم أحد واخذ عمها المال كله ولا تنكحان إلا ولهما مال فقال النبي صلى الله عليه وآله: سيقضي الله في ذلك فأنزل الله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم) حتى ختم الآية فدعا النبي صلى الله عليه وآله عمها وقال له: اعط الجاريتين الثلثين واعط أمهما الثمن وما بقي فلك واستدلوا أيضا بقوله تعالى (واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني) وإنما خاف ان يرثه عصبته فسال الله تعالى أن يهب له وليا يرثه دون عصبته ولم يسأل ولية فترث.

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

قال محمد بن الحسن: تحتاج أولا أن ندل على بطلان القول بالعصبة فإذا بيناه علمنا أن جميع ما تعلقوا به ليس فيه دلالة وان لم نتعرض للكلام عليه ثم نشرع فنتكلم على جميع ما تعلقوا به ونبين أنه لا وجه لهم في التعلق بشئ من ذلك لنكون قد استظهرنا على الخصم من جميع الوجوه، والذي يدل على بطلان القول بالعصبة قوله تعالى (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) فذكر تعالى ان للنساء نصيبا مما ترك الوالدان والأقربون كما أن للرجال نصيبا مثل ذلك فلئن جاز لقائل أن يقول ليس للنساء نصيب جاز أن يقول آخر ليس للرجال نصيب، وإذا كان القول بذلك باطلا فما يؤدى إليه ينبغي أن يكون باطلا، ويدل عليه أيضا قوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) فحكم الله تعالى ان ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض وإنما أراد ذلك الأقرب فالأقرب بلا خلاف، ونحن نعلم أن البنت أقرب من ابن ابن ابن أخ ومن ابن العم أيضا ومن العم نفسه، لأنها إنما تتقرب بنفسها إلى الميت وابن العم يتقرب بالعم والعم بالجد والجد بالأب والأب بنفسه ومن يتقرب بنفسه أولى ممن يتقرب بغيره بظاهر التنزيل، وإذا كان الخبر الذي رووه يقتضي أن من يتقرب بغيره أولى ممن يتقرب بنفسه فينبغي أن نحكم ببطلانه.

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

وقد طعن في هذه الأخبار بما يرجع إلى سندها، وقيل في الخبر الأول انه رواه يزيد بن هارون عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله مرسلا، ولم يذكر فيه ابن عباس رضي الله عنه وإنما ذكر فيه ابن عباس رضي الله عنه وهيب، وسفيان أثبت من وهيب واحفظ منه ومن غيره، قالوا: وهذا يدل على أن الرواية غير محفوظة، هذا الذي ذكرناه حكاية عن الفضل بن شاذان رحمه الله وليس هذا طعنا لأن هذه الرواية قد رووها مسندة من غير طريق وهيب: روى أبو طالب الأنباري عن الفرايابي والصاغاني جميعا قالا حدثنا أبو كريب عن علي بن سعيد الكندي عن علي بن عابس عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الحقوا بالأموال الفرائض فما أبقت الفرائض فلأولي عصبة ذكر.

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

قال محمد بن الحسن: والذي يدل على بطلان هذه الرواية انهم رووا عن طاوس خلاف ذلك وانه تبرأ من هذا الخبر وذكر انه لم يروه وإنما هو شئ ألقاه الشيطان على السنة العامة.

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

روى ذلك أبو طالب الأنباري قال: حدثنا محمد بن أحمد البربري قال: حدثنا بشر بن هارون قال: حدثنا الحميدي قال: حدثني سفيان عن أبي إسحاق عن قارية ابن مضرب قال: جلست عند ابن عباس وهو بمكة فقلت: يا ابن عباس حديث يرويه أهل العراق عنك وطاوس مولاك يرويه ان ما أبقت الفرائض فلاولى عصبة ذكر قال: امن أهل العراق أنت؟ قلت: نعم قال: أبلغ من وراءك اني أقول إن قول الله عز وجل (آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله) وقوله (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) وهل هذه الا فريضتان وهل ابقتا شيئا، ما قلت هذا ولا طاوس يرويه علي، قال: قارية بن مضرب فلقيت طاوسا فقال: لا والله ما رويت هذا على ابن عباس قط وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم، قال سفيان: أراه من قبل ابنه عبد الله بن طاوس فإنه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك وكان يحمل على هؤلاء القوم حملا شديدا يعني بني هاشم.

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

ثم لا خلاف بين الأمة ان هذا الخبر ليس هو على ظاهره لان ظاهره يقتضي ما أجمع المسلمون على خلافه ألا ترى ان رجلا لو مات وخلف بنتا وأخا وأختا فمن قولهم اجمع ان للبنت النصف وما بقي فللأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، والخبر يقتضي ان ما بقي للأخ لأنه الذكر ولا يكون للأخت شئ، وكذلك لو أن رجلا مات وترك بنتا وابنة ابن وعما أن يكون للبنت النصف وما بقي للعم لأنه اولي ذكر ولا تعطى بنت الابن شيئا، وكذلك في أخت لأب وأم وأخت لأب وابن عم ان لا تعطى الأخت من الأب شيئا بل تعطى الأخت من قبل الأب والام النصف وما يبقى لابن العم لأنه أولى ذكر، وكذلك في بنت وابن ابن وابنة ابن وكذلك في بنت وبنت ابن واخوة وأخوات لأب وأم وأمثال ذلك كثيرة جدا.

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

فان قالوا: جميع ما ذكرتموه لا يلزمنا شئ منه لأنا لم نقل في هذه المواضع إلا لظواهر دلت عليه صرفتنا عن استعمال الخبر فيه، الا ترى ان البنت مع بنت الابن والعم إنما أعطينا لابنة الابن السدس لأن الظاهر يقتضي أن للبنتين الثلثين، وإذا علمنا أن للبنت من الصلب النصف علمنا أن ما يبقى وهو السدس لبنت الابن كذلك القول في الأخت للأب والام والأخت للأب والعم، وكذلك في بنت وبنت ابن وابن عم لان للأختين الثلثين وقد علمنا أن للأخت من قبل الأب والام النصف فما بقي بعد ذلك وهو السدس للأخت من قبل الأب وكذلك قوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) يقتضي ان بنت الصلب وبنت الابن وابن الابن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا علمنا أن للبنت من الصلب النصف علمنا أن ما يبقي للباقين على ما فرض.

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

قيل لهم: هذا الذي يتناول الأختين الثلثين يقتضي أن لكل واحدة منهما مثل نصيب صاحبتها وليس فرض كل واحدة منهما مع الانضمام فرضها مع الانفراد، وكذلك القول في البنت من الصلب مع بنت الابن فإن كان الظاهر يتناولها يقتضي أن يكون لكل واحدة منهما مثل نصيب صاحبتها، وإذا لم يفعلوا ذلك علمنا أنهم مناقضون ومتعلقون بالأباطيل، وكذلك القول في المسائل الاخر جار هذا المجرى، على أن هذا إنما ألزمناهم على أصولهم ومذاهبهم لان عندنا أن هذه المسائل كلها الامر فيها بخلاف ذلك لان مع البنت لا يرث أحد من الاخوة والأخوات على حال ولا يرث معها أحد من ولد الولد، ولا مع الأخت من الأب والام يرث العم ولا الأخت من قبل الأب لقوله تعالى (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) والبنت للصلب أولى أقرب من جميع من ذكروه لكن على تسليم ذلك قد بينا انهم تاركون لظاهر الخبر وإذا تركوا ظاهره إلى ما قالوه جاز لنا أن نحمله على ما نقوله بان نقول هذا الخبر على تسليمه يحتمل أشياء، منها: أن يكون مقدرا في رجل مات وخلف أختين من قبل الام وابن أخ وابنة أخ لأب وأم وأخا لأب فللأختين من الام الثلث فريضتهما وما بقي فلاولى ذكر وهو الأخ للأب، وفي مثل امرأة وخال وخالة وعم وعمة وابن أخ فللمرأة فريضتها الربع وما بقي فلاولي ذكر وهو ابن الأخ وسقط الباقون.

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

فان قيل: ليس ما ذكرتموه صحيحا لأنه إنما ينبغي ان تبينوا ان أولى ذكر يحوز الميراث مع التساوي في الدرج، فاما إذا كان أحدهما أقرب فليس بالذي يتناوله الخبر.

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

قلنا: ليس في ظاهر الخبر ان ما أبقت الفرائض فلأولي عصبة ذكر مع التساوي في الدرج بل هو عام في المتساويين وفي المتباعدين وإذا حملناه على شئ من ذلك برئت عهدتنا، على أنه لو كان المراد به مع التساوي في الدرج لم يجز لهم ان يورثوا ابن العم والعم مع البنت لان البنت أقرب منهما ولا محيص عن ذلك الا بالتعلق بعموم الخبر، مع أن ذلك أيضا ممكن مع التساوي في الدرج بان نقول هذا مقدر في رجل مات وخلف زوجة وأختا لأب وأخا لأب وأم، فان للزوجة سهمها المسمى الربع والباقي فللأخ للأب والام ولا ترث معه الأخت من قبل الأب، وفي مثل امرأة ماتت وخلفت زوجا وعما من قبل الأب والام وعمة من قبل الأب فان للزوج النصف سهمه المسمى، وما بقي فللعم للأب والام ولا يكون للعمة من قبل الأب شئ وهذان وجهان وما يجري مجراهما صحيح.

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

وليس يلزم ان يتأول الخبر على ما يوافق الخصم عليه لأنه لو كان كذلك لما جاز تأويل شئ من الاخبار لمخالفة من يخالف في ذلك.

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

وقد ألزم القائلون بالعصبة من الأقوال الشنيعة ما لا يحصى كثرة من ذلك: انهم الزموا أن يكون الولد الذكر للصلب أضعف سببا من ابن ابن ابن عم بان قيل لهم إذا قدرنا ان رجلا مات وخلف ثمانية وعشرين بنتا وابنا كيف يقسم المال؟

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

فمن قول الكل ان للابن سهمين من ثلاثين سهما، ولكل واحدة من البنات جزء من الثلاثين، وهذا بلا خلاف، فقيل لهم فلو كان بدل الابن ابن ابن ابن العم فقالوا: لابن ابن ابن العم عشرة أسهم من ثلاثين سهما وعشرين سهما بين الثمانية والعشرين بنتا، وهذا على ما ترى تفضيل للبعيد على الولد للصلب وفي ذلك خروج عن العرف والشريعة وترك لقوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) ثم قيل لهم: فما تقولون ان ترك هذا الميت هؤلاء البنات ومعهم بنت ابن؟

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

فقالوا: للبنات الثلثان وما بقي فللعصبة وليس لبنت الابن شئ لان البنات قد استكملن الثلثين وإنما يكون لبنات الابن إذا لم تستكمل البنات الثلثين فإذا استكملن فلا شئ لهن، قيل لهم: فان المسألة على حالها الا انه كان مع بنت الابن ابن ابن قالوا: للبنات الثلثان وما بقي فبين ابن الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ الأنثيين قلنا لهم: فقد نقضتم أصلكم وخالفتم حديثكم فلم لا تجعلون ما بقي للعصبة في هذه المسألة كما جعلتموه في التي قبلها فتجعلون ما بقي لابن الابن الذي هو عصبة إذ كن البنات قد استكملن الثلثين كما استكملن في التي قبلها؟! ولم لم تأخذوا في هذه المسألة بالخبر الذي رويتموه فتعطوا ابن الابن ولا تعطون ابنة الابن شيئا، وفي أي كتاب أو سنة وجدتم ان بنات الابن إذا لم يكن معهن أخوهن لا يرثن شيئا فإذا حضر أخوهن ورثن بسبب أخيهن الميراث؟!.

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

ثم يقال لهم: أليس قد فضل الله البنين على البنات في كل الفرائض؟ فلا بد من نعم فيقال له: فما تقول في زوج وأبوين وعشر بنين هل يكون للبنين إلا ما يبقى؟ فان قال: ليس للبنين إلا ما بقي، قيل له: أفلا ترضى للبنات ان يقمن مقام البنين ويأخذن مثل ما يأخذ البنون وقد فضل الله تعالى البنين على البنات بالضعف؟

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

فان قيل: إن البنتين لا تشبهان هاهنا البنين لان البنات ذوات سهام مسماة مثل الأبوين وليس للبنين سهم مسمى إنما هم عصبة ولهم ما فضل فينبغي ان يوفر على البنات سهامهم كما يوفر على الأبوين سهماهما أو العول، قلنا له: ان الابن إنما لم يكن له سهم لان له الكل والبنت لها النصف، ومتى اجتمعا كان للابن مثلان وللبنت مثل واحد لان هذا النصف والثلثين هو أكثر سهم البنت المسمى لها وليس هو سهمها الأقل لأنه لم يسم لها سهم أقل، والأبوان إنما لهما في هذه الفريضة سهمهما الأقل فلا ينقصان من سهمها الأقل، ولكن إنما ينقص البنتان من سهمهما الأكثر المسمى لهما إلى فرضهما الأقل وهو ما بقي لهن بينهن بالسوية وبالله التوفيق.

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

وأما الكلام على الخبر الثاني مما استحجوا به فهو ان راويه رجل واحد وهو عبد الله بن محمد بن عقيل وهو عندهم ضعيف واهن لا يحتجون بحديثه وهو منفرد بهذه الرواية وما هذا حكمه لا يعترض به ظاهر القرآن الذي بينا وجه الاحتجاج منه، وأما ما تعلقوا به من قوله عز وجل (واني خفت الموالي من ورائي) فإنما هو تأويل على خلاف الظاهر، وذلك أنه لم يكن له بنو العم فيرثوه بسبب ذوي الأرحام لا بسبب العصبة لأنه لو لم يكن بنو العم وكان بدلهم بنات العم لورثنه بسبب ذوي الأرحام، وليس في هذا ما يدل على العصبة، واما قوله إنه سأل وليا ولم يسأل ولية فإنما ذلك لان الخلق كلهم يرغبون في البنين دون البنات فهو عليه السلام إنما سأل ما عليه طبع البشر كلهم وهو كان يعلم أنه لو ولد له أنثى لم يكن ترث العصبة البعداء مع الولد الأقرب، ولكن رغب فيما يرغب الناس كلهم فيه، على أن الآية دالة على أن العصبة لا ترث مع الولد الأنثى لقوله تعالى (وكانت امرأتي عاقرا) والعاقر هي التي لا تلد ولو لم تكن امرأته عاقرا وكانت تلد لم يخف الموالي من ورائه، لأنها متى ولدت ولدا ما، كان ذكرا أو أنثى ارتفع عقرها وأحرز الولد الميراث ففي الآية دلالة واضحة على أن العصبة لا ترث مع أحد من الولد ذكورا كانوا أو إناثا على انا لا نسلم أن زكريا عليه السلام سأل الذكر دون الأنثى بل الظاهر يقتضي انه طلب الأنثى كما طلب الذكر الا ترى إلى قوله تعالى (وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب * هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء) فإنما طلب زكريا عليه السلام حين رأى مريم عليها السلام على حالها ان يرزقه الله مثل مريم لما رأى من منزلتها عند الله ورغب إلى الله في مثلها وطلب إليه عز وجل ان يهب له ذرية طيبة مثل مريم فأعطاه الله أفضل مما سأل فامر زكريا حجة عليهم في ابطال العصبة ان كانوا يعقلون.

رقم 15 · ج10 ص144 · المرجع ↗

علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن بكير عن حسين البزاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام المال لمن هو للأقرب أم للعصبة؟ فقال: المال للأقرب والعصبة في فيه التراب.

رقم 16 · ج10 ص144 · المرجع ↗

وفي كتاب أبى نعيم الطحان رواه عن شريك عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن يزيد بن ثابت أنه قال: من قضاء الجاهلية ان يورث الرجال دون النساء.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1161) — الطبعة : دار الكتب الإسلامية، النجف، 1959، 10 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.