باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

37 باب ميراث المجوس

تهذيب الأحكام — الطوسي (ت 460هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 1 · ج10 ص202 · المرجع ↗

محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وابنته من وجهين من وجه انها أمه ووجه انها زوجته.

• · ج10 ص202 · المرجع ↗

قال محمد بن الحسن: قد اختلفت أصحابنا رحمهم الله في ميراث المجوسي إذا تزوج بأحد المحرمات من جهة النسب في شريعة الاسلام.

• · ج10 ص202 · المرجع ↗

فقال يونس بن عبد الرحمان وكثير ممن تبعه من المتأخرين: انه لا يورث الا من جهة النسب والسبب الذين يجوزان في شريعة الاسلام فاما ما لا يجوز في شريعة الاسلام فإنه لا يورث منه على حال وقال الفضل بن شاذان وقوم من المتأخرين ممن تبعوه على: انه يورث من جهة النسب على كل حال وإن كان حاصلا عن سبب لا يجوز في شريعة الاسلام فاما السبب فلا يورث منه الا بما يجوز في شريعة الاسلام.

• · ج10 ص202 · المرجع ↗

والصحيح عندي انه يورث المجوسي من جهة النسب والسبب معا سواء كانا مما يجوز في شريعة الاسلام أو لا يجوز، والذي يدل على ذلك الخبر الذي قدمناه عن السكوني، وما ذكره أصحابنا من خلاف ذلك ليس به اثر عن الصادقين عليهم السلام، ولا عليه دليل من ظاهر القرآن بل إنما قالوه لضرب من الاعتبار وذلك عندنا مطرح بالاجماع، وأيضا فان هذه الأنساب والأسباب وان كانا غير جائزين شريعة الاسلام فهما جائزان عندهم ويعتقدون انه مما يستحل به الفروج ولا تستباح بغيره، فجرى مجرى العقد في شريعة الاسلام الا ترى إلى ما.

رقم 2 · ج10 ص202 · المرجع ↗

روي أن رجلا سب مجوسيا بحضرة أبى عبد الله عليه السلام فزبره ونهاه عن ذلك فقال: انه قد تزوج بأمه فقال: أما علمت أن ذلك عندهم النكاح.

رقم 3 · ج10 ص202 · المرجع ↗

وقد روي أيضا أنه قال عليه السلام: ان كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه.

• · ج10 ص202 · المرجع ↗

فإذا كان المجوس يعتقدون صحة ذلك فينبغي أن يكون نكاحهم جائزا، وأيضا لو كان ذلك غير جائز لوجب أن لا يجوز أيضا إذا عقد على غير المحرمات وجعل المهر خمرا أو خنزيرا أو غير ذلك من المحرمات لان ذلك غير جائز في الشرع وقد اجمع أصحابنا على جواز ذلك، فعلم بجميع ذلك أن الذي ذكرناه هو الصحيح وينبغي أن يكون عليه العمل وما عداه يطرح ولا يعمل عليه على حال.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1161) — الطبعة : دار الكتب الإسلامية، النجف، 1959، 10 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.