باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

13 - باب القضاء في اختلاف الأولياء

تهذيب الأحكام — الطوسي (ت 460هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 1 · ج10 ص175 · المرجع ↗

أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وله أب وأم وابن فقال الابن: انا أريد ان اقتل قاتل أبي، وقال الأب: انا اعفو، وقالت الام: انا آخذ الدية قال: فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا عنه وليقتله.

رقم 2 · ج10 ص175 · المرجع ↗

علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن حديد عن جميل ابن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين فقال: إذا عفا عنهما بعض الأولياء درئ عنهما القتل، وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا واديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف، وقال: عفو كل ذي سهم جائز.

رقم 3 · ج10 ص176 · المرجع ↗

أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبى الآخرون قال: فقال: يقتل الذين لم يعفوا وان أحبوا ان يأخذوا الدية اخذوا، قال عبد الرحمان: فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين قال: فقال: إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأديا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا.

رقم 4 · ج10 ص176 · المرجع ↗

ابن محبوب عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت ان عفا أولاده الكبار قال: فقال: لا يقتل ويجوز عفو الكبار في حصصهم، فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية.

رقم 5 · ج10 ص176 · المرجع ↗

الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم ان يكبروا، فإذا بلغوا خيروا فان أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا.

رقم 6 · ج10 ص176 · المرجع ↗

ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ في دار البدو ولم يهاجر أرأيت ان عفا المهاجري وأراد البدوي أن يقتل أله ذلك؟ قال: فقال: ليس للبدوي ان يقتل مهاجريا حتى يهاجر، قال: فإذا عفا المهاجر فان عفوه جائز قلت: للبدوي من الميراث شئ؟ قال: اما الميراث فله حظه من دية أخيه ان أخذت.

رقم 7 · ج10 ص177 · المرجع ↗

محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد ابن احمد النهدي عن محمد بن الوليد عن ابان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للنساء عفو ولا قود.

رقم 8 · ج10 ص170 · المرجع ↗

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن عفا من ذي سهم فان عفوه جائز وقضى في أربعة اخوة عفا أحدهم قال: يعطى بقيتهم الدية ويدفع عنه بحصة الذي عفا.

رقم 9 · ج10 ص177 · المرجع ↗

أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو قال: ان أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه.

رقم 10 · ج10 ص176 · المرجع ↗

الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: من عفا عن الدم من ذوي سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير الدية ويرفع عنه حصة الذي عفا.

رقم 11 · ج10 ص178 · المرجع ↗

الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل وليس له ولي الا الامام: انه ليس للامام ان يعفو وله ان يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لان جناية المقتول كانت على الامام وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين.

رقم 12 · ج10 ص178 · المرجع ↗

ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين الا أولياء من أهل الذمة من قرابته فقال: على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الاسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه، فان شاء قتل وان شاء عفا وان شاء اخذ الدية، فإن لم يسلم أحد كان الامام ولي امره فإن شاء قتل وان شاء اخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين، لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك ديته تكون لإمام المسلمين قلت له: فان عفا عنه الامام؟ قال: فقال: إنما هو حق جميع المسلمين وإنما على الامام ان يقتل أو يأخذ الدية وليس له ان يعفو.

رقم 13 · ج10 ص178 · المرجع ↗

سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: " فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم " فقال: الرجل يعفوا ويأخذ الدية ثم يجرح صاحبه أو يقتله فله عذاب اليم.

رقم 14 · ج10 ص178 · المرجع ↗

أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: " فمن عفي له من أخيه شئ فأتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان " ما ذلك الشئ؟ قال: هو الرجل يقبل الدية فامر الرجل الذي له الحق ان يتبعه بمعروف ولا يعسره، وامر الذي عليه الحق ان يؤدي إليه باحسان إذا أيسر، قلت: أرأيت قوله تعالى: " فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم " قال: هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجني بعد فيمثل أو يقتل فوعده الله عذابا أليما.

رقم 15 · ج10 ص156 · المرجع ↗

أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " فمن تصدق به فهو كفارة له " قال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جرح أو غيره قال: وسألته عن قول الله عز وجل: " فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان " قال: هو الرجل يقبل الدية فينبغي للمطالب ان يرفق به ولا يعسره، وينبغي للمطلوب ان يؤدى إليه باحسان فلا يمطله إذا قدر.

رقم 16 · ج10 ص109 · المرجع ↗

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل " فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان " قال: ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية، وينبغي للذي عليه الحق ان لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدى إليه باحسان، قال: وسألته عن قول الله عز وجل: (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) فقال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل فله عذاب اليم كما قال الله تعالى.

رقم 17 · ج10 ص179 · المرجع ↗

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام قال: إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه.

رقم 18 · ج10 ص180 · المرجع ↗

يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: ان أصحاب الدين هم الغرماء للقاتل فان وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا اليدية للغرماء والا فلا:

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1161) — الطبعة : دار الكتب الإسلامية، النجف، 1959، 10 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.