المشتري بيعها بها ففيها الزكاة، وإلا فلا (قوله: كالعصفر) الأولى كالعفص كما في بعض النسخ لأنه المناسب لقوله لدبغ الجلد (قوله: وإن حال الحول) أي ولم ينو بها التجارة بل أمسكه لحرفته (قوله فتباع له) أي يجبره القاضي على بيعها لقضاء الدين، وإن أبى باعها عليه (قوله: ولا في مال مفقود إلخ) شروع في مسألة مال الضمار كما يأتي (قوله بعدها) أي بعد سنين (قوله: فلو له بينة تجب لما مضى) أي تجب الزكاة بعد قبضه من الغاصب لما مضى من السنين قال ح: وينبغي أن يجري هنا ما يأتي مصححا عن محمد من أنه لا زكاة فيه لأن البينة قد لا تقبل فيه. اه. قال ط: والظاهر على القول بالوجوب أن حكمه حكم الدين القوي اه أي فتجب عند قبض أربعين درهما (قوله فلا تجب) لعدم تحقق الإسامة ط (قوله عند غير معارفه) أي عند الأجانب، فلو عند معارفه تجب الزكاة لتفريطه بالنسيان في غير محله بحر (قوله في حرز) كداره أو دار غيره بحر، وقيل إذا كانت الدار عظيمة فلها حكم الصحراء إسماعيل عن البرجندي (قوله: واختلف في المدفون إلخ) فقيل بالوجوب لإمكان الوصول، وقيل لا لأنها غير حرز بحر (قوله: ولا بينة له عليه) هذا على أحد القولين المصححين كما يأتي. (قوله ثم صارت) أي البينة (قوله بعدها) أي السنين (قوله: وقيده إلخ) أي قيد عدم الوجوب في المجحود عند عدم البينة بما إذا حلفه عند القاضي فحلف، أما قبله لاحتمال نكوله، وهذا نقله في غرر الأذكار بلفظ وعن أبي يوسف؛ ثم لا يخفى أنه على التصحيح الآتي منعدم الوجوب، ولو مع البينة يقتضي أن لا تجب قبل التحليف بالأولى كما أفاده ط:
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
عن أبي السعود (قوله وما أخذ مصادرة) المصادرة أن يأمره بأن يأتي بالمال والغصب أخذ المال مباشرة على وجه القهر فلا يتكرر هذا مع قوله: ومغصوب لا بينة عليه أفاده ح (قوله ثم وصل إليه) أي المال في جميع هذه الصور (قوله لعدم النمو) علة لقوله ولا في مال مفقود إلخ أفاد به أنه من محترزات قوله نام، ولو تقديرا لأنه غير متمكن من الزيادة لعدم كونه في يده أو يد نائبه (قوله: حديث علي) كذا عزاه في الهداية إلى علي وليس بمعروف، وإنما ذكره سبط ابن الجوزي في آثار الإنصاف عن عثمان وابن عمر، كذا في شرح النقاية لمنلا على القارئ (قوله لا زكاة في مال الضمار) الضمار بالضاد المعجمة بوزن حمار. قال في البحر: وهو في اللغة الغائب الذي لا يرجى، فإذا رجي ليس بضمار، وأصله الإضمار، وهو التغييب والإخفاء، ومنه أضمر في قلبه شيئا (قوله مليء) فعيل بمعنى فاعل وهو الغني ط. وفي المحيط عن المنتقى عن محمد: لو كان له دين على وال وهو مقر به إلا أنه لا يعطيه وقد طالبه بباب الخليفة فلم يعطه فلا زكاة فيه، ولو هرب غريمه وهو يقدر على طلبه أو التوكيل بذلك فعليه الزكاة وإن لم يقدر على ذلك فلا زكاة عليه. اه. (قوله أو على معسر) الأصوب إسقاط على لأنه عطف على مليء نعت لمقر أيضا لا مقابل له، أي محكوم بإفلاسه (أو) على (جاحد عليه بينة) وعن محمد لا زكاة، وهو الصحيح، ذكره ابن ملك وغيره لأن البينة قد لا تقبل (أو علم به قاض) سيجيء أن المفتى به عدم القضاء بعلم القاضي (فوصل إلى ملكه لزم زكاة ما مضى) وسنفصل الدين في زكاة المال.
(وسبب لزوم أدائها توجه الخطاب) يعني قوله تعالى {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] (وشرطه) أي شرط افتراض أدائها (حولان الحول) وهو في ملكه (وثمنية المال كالدراهم والدنانير) لتعينهما للتجارة بأصل الخلقة فتلزم الزكاة كيفما أمسكهما ولو للنفقة (أو السوم) بقيدها الآتي (أو نية التجارة) في العروض، إما صريحا ولا بد من مقارنتها لعقد التجارة كما سيجيء، أو دلالة بأن يشتري عينا بعرض التجارة أو يؤاجر داره التي للتجارة بعرض فتصير
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها