باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج2 ص330 · المرجع ↗

أيضا الخير الرملي بأنهم صرحوا بأن الأخذ بالشفعة شراء من المشتري لولا الأخذ بعد القبض وإلا فمن البائع، والكلام هنا بعد القبض فهو شراء من الذمي.

رقم 0 · ج2 ص330 · المرجع ↗

قال: ويمكن الجواب بما في النهاية عن نوادر زكاة المبسوط لو اشترى كافر عشرية فعليه الخراج في قول الإمام ولكن هذا بعد ما انقطع حق المسلم عنها من كل وجه حتى لو استحقها مسلم أو أخذها مسلم بالشفعة كانت عشرية على حالها ولو وضع عليها الخراج؛ لأنه لم ينقطع حق المسلم عنها. اه.

رقم 0 · ج2 ص330 · المرجع ↗

(قوله: أو ردت عليه) معطوف على أخذها أي إذا اشتراها الذمي من مسلم شراء فاسدا فردت عليه لفساد البيع فهي عشرية على حالها قال في البحر؛ لأنه بالرد والفسخ جعل البيع كأن لم يكن؛ لأن حق المسلم وهو البائع لم ينقطع بهذا البيع لكونه مستحق الرد (قوله: أو بخيار شرط) أي للبائع كما قيده به قاضي خان في شرح الجامع وقال: لأن خيار البائع يمنع زوال ملكه (قوله: أو رؤية) ؛ لأنه فسخ فصار البيع كأن لم يكن كما مر (قوله: مطلقا) أي سواء كان بقضاء أو لا.

رقم 0 · ج2 ص330 · المرجع ↗

وفيه رد على ظاهر عبارة الدرر حيث علق قوله الآتي بقضاء بقوله ردت (قوله: لأنه إقالة) أي لأن الرد بغير قضاء إقالة وهي فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهما، وهو مستحق الخراج فصار شراء المسلم من الذمي بعد ما صارت خراجية، فتبقى على حالها كما في الفتح.

رقم 0 · ج2 ص330 · المرجع ↗

قال في البحر: واستفيد من وضع المسألة أن للذمي أن يردها بعيب قديم، ولا يكون وجوب الخراج عليها عيبا حادثا؛ لأنه يرتفع بالفسخ بالقضاء فلا يمنع الرد (قوله: جعلت بستانا) هو أرض يحوط عليها حائط وفيها أشجار متفرقة كذا في المعراج قيد بجعلها بستانا؛ لأنه لو لم يجعلها بستانا وفيها نخل تغل أكرارا لا شيء فيها بحر، وكذلك ثمر بستان الدار؛ لأنه تابع لها كما في قاضي خان قهستاني.

رقم 0 · ج2 ص330 · المرجع ↗

(قوله: مطلقا) أي سواء سقاها بماء العشر أو الخراج؛ لأنه أهل للخراج لا للعشر بحر (قوله: بمائه) أي ماء الخراج وهو ماء أنهار حفرتها العجم وكذا سيحون وجيحون ودجلة والفرات خلافا لمحمد وماء العشر هو ماء السماء والبئر والعين والبحر الذي لا يدخل تحت ولاية أحد، كذا في الملتقى وشرحه.

رقم 0 · ج2 ص330 · المرجع ↗

والحاصل أن ماء الخراج ما كان للكفرة يد عليه ثم حويناه قهرا وما سواه عشري لعدم ثبوت اليد عليه فلم يكن غنيمة وأورد أن هذا ظاهر في ماء البحار والأمطار أما الآبار والعيون فهي خراجية؛ لأنها غنيمة حيث حويناها قهرا منهم وأجاب في الفتح بأنه لا يلزم ذلك في كل عين وبئر فإن أكثر ما كان من حفر الكفرة قد دثر وما نراه الآن إما معلوم الحدوث بعد الإسلام أو مجهول الحال فيجب الحكم فيه بأنه إسلامي إضافة إلى الحادث إلى أقرب وقتيه الممكنين اه (قوله لرضاه) جواب عما استشكله العتابي من أن وجوب الخراج على المسلم ابتداء حتى نقل في غاية البيان أن الإمام السرخسي ذكر في كتاب الجامع أن عليه العشر بكل حال؛ لأنه أحق بالعشر من الخراج وهو الأظهر اه وجوابه أن الممنوع وضع الخراج ابتداء جبرا إما باختياره فيجوز وقد اختاره هنا حيث سقاه بماء الخراج فهو كما إذا أحيا أرضا ميتة بإذن الإمام وسقاها بماء الخراج فإنه يجب عليه الخراج بحر وأجاب في الفتح بأن المسلم إذا سقى بالماء الخراجي ينتقل الماء بوظيفته إلى الأرض، فليس فيه وضع الخراج عليه ابتداء بل هو انتقال ما وظيفته الخراج إليه بوظيفته كما لو اشترى أرضا خراجية اه وأصله للزيلعي.

رقم 0 · ج2 ص330 · المرجع ↗

[تنبيه] مقتضى تعليقهم الحكم بالماء أنه لا اعتبار بكونها في أرض عشر أو خراج وهو خلاف ما مشى عليه (بمائه) أو بهما لأنه أليق به.

رقم 0 · ج2 ص331 · المرجع ↗

(ولا شيء في عين) دار و (مقبرة) ولو لذمي (و) لا في عين قير: أي زفت و (نفط) دهن يعلو الماء (مطلقا) أي في أرض أو خراج (و) لكن (في حريمها الصالح للزراعة من أرض الخراج خراج) لا فيها لتعلق الخراج بالتمكن من الزراعة، وأما العشر فيجب في حريمها العشري إن زرعه وإلا لا لتعلقه بالخارج.

رقم 0 · ج2 ص331 · المرجع ↗

(ويؤخذ) العشر عند الإمام (عند ظهور الثمرة) وبدو صلاحها برهان، وشرط في النهر أمن فسادها.

رقم 0 · ج2 ص331 · المرجع ↗

(ولا يحل لصاحب أرض) خراجية (أكل غلتها

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.