باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج2 ص354 · المرجع ↗

والأفضل إخوته وأخواته ثم أولادهم ثم أعمامه وعماته ثم أخواله وخالاته ثم ذوو أرحامه ثم جيرانه ثم أهل سكته ثم أهل بلده كما في النظم. اه.

رقم 0 · ج2 ص354 · المرجع ↗

قلت: ونظم ذلك المقدسي في شرحه (قوله: أو من دار الحرب إلخ) ؛ لأن فقراء المسلمين الذين في دار الإسلام أفضل من فقراء دار الحرب بحر. قلت: ينبغي استثناء أسارى المسلمين إذا كان في دفعها إعانة على فك رقابهم من الأسر تأمل (قوله: وفي المعراج إلخ) تمام عبارته وكذا على المديون المحتاج (قوله: أفضل) أي من الجاهل الفقير قهستاني (قوله خلاصة) عبارتها كما في البحر لا يكره أن ينقل زكاة ماله المعجلة قبل الحول لفقير غير أحوج ومديون.

رقم 0 · ج2 ص354 · المرجع ↗

(قوله: ولا يجوز صرفها لأهل البدع) عبارة البزازية ولا يجوز صرفها للكرامية إلخ فالمراد هنا بالبدع المكفرات تأمل (قوله: كالكرامية) بالفتح والتشديد وقيل بالتخفيف والأول الصحيح المشهور فرقة من المشبهة نسبت إلى عبد الله محمد بن كرام وهو الذي نص على أن معبوده على العرش استقرار وأطلق اسم الجوهر عليه، تعالى الله عما يقول المبطلون علوا كبيرا مغرب.

رقم 0 · ج2 ص354 · المرجع ↗

(قوله: وكذا المشبهة في الصفات) هم الذين يجوزون قيام الحوادث به تعالى، فيجعلون بعض صفاته حادثة كصفات الحوادث ط (قوله: لأن مفوت المعرفة إلخ) العبارة مقلوبة وعبارة البزازية وغيرهم: أي غير الكرامية من المشبهة في الصفات أقل حالا منهم؛ لأنهم مشبهة في الصفات والمختار أنه لا يجوز الصرف إليهم أيضا؛ لأن مفوت المعرفة من جهة الصفة ملحق بمفوت المعرفة من جهة الذات (قوله كما لا يجوز دفع زكاة إلخ) مثل الزكاة كل صدقة واجبة إلا خمس الركاز ط عن حاشية الأشباه لأبي السعود (قوله: وكذا الذي نفاه) كولد أم الولد إذا نفاه كذا في البحر، ومثله المنفي باللعان كما يأتي في بابه وهل مثله ولد قنته إذا سكت عنه أو نفاه فليراجع ح.

رقم 0 · ج2 ص354 · المرجع ↗

(قوله: احتياطا) علة لقوله لا يجوز (قوله: إلا إذا كان الولد إلخ) علله في العمادية بأن النسب يثبت من الناكح.

رقم 0 · ج2 ص354 · المرجع ↗

وقد ذكر في الصيرفية جاءت بولد من الزنى يثبت النسب من الزوج لا من الزاني في الصحيح، فلو دفع صاحب الفراش زكاته إلى هذا الولد يجوز ولو دفع الزاني لا يجوز عندنا خلافا للشافعي. اه.

رقم 0 · ج2 ص354 · المرجع ↗

فقد صرح بعدم جواز الدفع إلى ولده من الزنى وإن كان لها زوج معروف رحمتي عن الحموي وهذا مخالف لما ذكره المصنف.

رقم 0 · ج2 ص354 · المرجع ↗

وتصوير المسألة بالزنى مع العلم بأنها ذات زوج ليخرج ما إذا لم يعلم ذلك لكون الوطء حينئذ وطء شبهة لا زنى ولذا قال في البحر وخرج ولد المنعي إليها زوجها إذا تزوجت، ثم ولدت ثم جاء الأول حيا فإن على قول الإمام المرجوع عنه الأولاد عنه للأول ومع هذا يجوز دفع زكاته إليهم وشهادتهم له كذا في المعراج لعدم الفرعية ظاهرا، وعليه فينبغي أن لا يجوز ذلك للثاني لوجود الفرعية حقيقة وإن لم يثبت النسب منه لكن المنقول في الولوالجية جواز ذلك له على قول الإمام وروي رجوعه وعليه الفتوى وعليه فللأول الدفع إليهم دون الثاني. اه.

رقم 0 · ج2 ص354 · المرجع ↗

(قوله: والكل) أي كل الفروع المذكورة من قوله ولا يجوز دفعها لأهل البدع إلى هنا.

رقم 0 · ج2 ص354 · المرجع ↗

(قوله: ولا يحل أن يسأل إلخ) كالصحيح المكتسب ويأثم معطيه إن علم بحاله لإعانته على المحرم (ولو سأل للكسوة) أو لاشتغاله عن الكسب بالجهاد أو طلب العلم (جاز) لو محتاجا. .

رقم 0 · ج2 ص355 · المرجع ↗

[فروع] يندب دفع ما يغنيه يومه عن السؤال، واعتبار حاله من حاجة وعيال. والمعتبر في الزكاة فقراء مكان المال، وفي الوصية مكان الموصي، وفي الفطرة مكان المؤدي عند محمد، وهو الأصح،

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.