باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج3 ص49 · المرجع ↗

وفي الفتح أنه ظاهر المذهب بحر (قوله: المقر به) بكسر القاف أشار به إلى أن ما في الهداية من قوله ولو زوج أم ولده وهي حامل منه فالنكاح باطل محمول على ما إذا أقر به لقوله وهي حامل منه قال في النهر: قال في التوشيح: فعلى هذا ينبغي أنه لو زوجها بعد العلم قبل اعترافه به أنه يجوز النكاح ويكون نفيا.

رقم 0 · ج3 ص49 · المرجع ↗

أقول: ومن هنا قد علمت أنه لو زوج غير أم ولده وهي حامل يجوز؛ لأنه كان نفيا فيما لا يتوقف على الدعوى ففيما يتوقف عليها أولى. اه. (قوله: ودواعيه) قال في البحر: وحكم الدواعي على قولها كالوطء كما في النهاية. اه. قال ح: والذي في نفقات البحر جواز الدواعي فليحرر. اه.

رقم 0 · ج3 ص49 · المرجع ↗

قلت: والذي في النفقات أن زوجة الصغير لو أنفق عليها أبوه ثم ولدت واعترفت أنها حبلى من الزنى لا ترد شيئا من النفقة؛ لأن الحبل من الزنى إن منع الوطء لا يمنع من دواعيه. اه.

رقم 0 · ج3 ص49 · المرجع ↗

فيمكن الفرق بأن ما هنا فيمن كانت حبلى من الزنى ثم تزوجها، وما في النفقات في الزوجة إذا حبلت من الزنى فتأمل. ولا يمكن الجواب بأن ما في النفقات على قول الإمام بدليل قول البحر هنا على قولهما؛ لأن الضمير في قولهما يعود إلى أبي حنيفة ومحمد القائلين بصحة النكاح، وأما أبو يوسف فلا يقول بصحته من أصله فافهم (قوله: متصل بالمسألة الأولى) الضمير في متصل عائد على قول المصنف، وإن حرم وطؤها حتى تضع فافهم.

رقم 0 · ج3 ص49 · المرجع ↗

(قوله: إذ الشعر ينبت منه) المراد ازدياد نبات الشعر لا أصل نباته، ولذا قال في التبيين والكافي؛ لأن به يزداد سمعه وبصره حدة كما جاء في الخبر. اه.

رقم 0 · ج3 ص49 · المرجع ↗

وهذه حكمته، وإلا فالمراد المنع من الوطء لما في الفتح قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» يعني إتيان الحبلى رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. اه. شرنبلالية (قوله: اتفاقا) أي منهما، ومن أبي يوسف، فالخلاف السابق في غير الزاني كما في الفتح وغيره (قوله: والولد له) أي إن جاءت بعد النكاح لستة أشهر مختارات النوازل، فلو لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح، لا يثبت النسب، ولا يرث منه إلا أن يقول هذا الولد مني، ولا يقول من الزنى خانية. والظاهر أن هذا من حيث القضاء، أما من حيث الديانة فلا يجوز له أن يدعيه؛ لأن الشرع قطع نسبه منه، فلا يحل له استلحاقه به ولذا لو صرح بأنه من الزنى لا يثبت قضاء أيضا، وإنما يثبت لو لم يصرح لاحتمال كونه بعقد سابق أو بشبهة حملا لحال المسلم على الصلاح، وكذا ثبوته مطلقا إذا جاءت به لستة أشهر من النكاح لاحتمال علوقه بعد العقد، وأن ما قبل العقد كان انتفاخا لا حملا ويحتاط في إثبات النسب ما أمكن. مطلب فيما لو زوج المولى أمته (قوله: ولو زوج أمته إلخ) هذا محترز قوله المقر به كما أوضحناه قبل (قوله: ولا يستبرئها زوجها) أي لا استحبابا ولا وجوبا عند هما. وقال محمد: لا أحب أن يطأها قبل أن يستبرئها؛ لأنه احتمل الشغل بماء المولى فوجب التنزه كما في الشراء هداية. وقال أبو الليث قوله: أقرب إلى الاحتياط وبه نأخذ بناية ووفق في النهاية بأن محمدا إنما نفى الاستحباب، وهما أثبتا الجواز بدونه فلا معارضة واعترضه في البحر بأنه خلاف بل سيدها وجوبا على الصحيح ذخيرة (أو) الموطوءة (بزنى) أي جاز نكاح من رآها تزني، وله وطؤها بلا استبراء، وأما قوله تعالى {والزانية لا ينكحها إلا زان} [النور: 3]- فمنسوخ بآية - {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] وفي آخر حظر المجتبى لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة ولا عليها تسريح الفاجر إلا إذا خافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن يتفرقا، فما في الوهبانية ضعيف كما بسطه المصنف.

رقم 0 · ج3 ص50 · المرجع ↗

(و) صح نكاح (المضمومة إلى محرمة

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.