باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج3 ص113 · المرجع ↗

أقول: وبقي ما إذا جدد بمثل المهر الأول، ومقتضى ما مر من القول باعتبار تغيير الأول إلى الثاني أنه لا يجب بالثاني شيء هنا إذ لا زيادة فيه، وعلى القول الثاني يجب المهران.

رقم 0 · ج3 ص113 · المرجع ↗

[تنبيه] في القنية: جدد للحلال نكاحا بمهر يلزم إن جدده لأجل الزيادة لا احتياطا اه أي لو جدده لأجل الاحتياط لا تلزمه الزيادة بلا نزاع كما في البزازية. وينبغي أن يحمل على ما إذا صدقته الزوجة أو أشهد، وإلا فلا يصدق في إرادته الاحتياط كما مر عن الجمهور، أو يحمل على ما عند الله تعالى وسيأتي تمام الكلام على مسألة مهر السر والعلانية في آخر هذا الباب (قوله ويحمل على الزيادة) لوجوب تصحيح التصرف ما أمكن، واشترط القبول لأن الزيادة في المهر لا تصح إلا به فتح عن التجنيس (قوله وفي البزازية) استدراك على ما في الخانية وأقره في النهر، لكن ارتضى في الفتح ما في الخانية، وهو الأوجه لأنه حيث ثبت جواز الزيادة في المهر يحمل كلامه عليها بقرينة الهبة الدالة على إرادة الزيادة على ما كان عليه لقصد التعويض عنه، فلا يصدق في أنه لم يرد الزيادة تأمل (قوله لا ينصف) أي بالطلاق قبل الدخول بحر، وهذا خبر قوله وما فرض إلخ (قوله بالمفروض) متعلق باختصاص، وقوله في العقد متعلق بالمفروض، وقوله بالنص: أي قوله تعالى - {فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237]- متعلق باختصاص: أي وما فرض بعد العقد أو زيد بعده ليس مفروضا في العقد (قوله بل تجب المتعة في الأول) أي فيما لو فرض بعد العقد لأن هذا الفرض تعيين لواجب العقد وهو مهر المثل وذلك لا ينتصف فكذا ما نزل منزلته نهر. وعند أبي يوسف لها نصف ما فرض، والأول أصح كما في شرح الملتقى (قوله ونصف الأصل في الثاني) أي فيما لو زاد بعد العقد

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.