باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج3 ص159 · المرجع ↗

كان المصحح هنا عدم الرجوع بشيء كما مر عن المرغيناني (قوله نكح ذمي إلخ) لما فرغ من مهور المسلمين ذكر مهور الكفار، ويأتي بيان أنكحتهم، وقوله أو مستأمن يشير إلى أنه لو عبر المصنف بالكافر لكان أولى لأن المستأمن كالذمي هنا نهر عن العناية (قوله ثمة) أي في دار الحرب (قوله بميتة) المراد بها كل ما ليس بمال كالدم بحر (قوله وذا جائز عندهم) بأن كان لا يلزم عندهم مهر المثل بالنفي وبما ليس بمال (قوله قبله) أي قبل الوطء (قوله فلا مهر لها) هذا قوله. وعندهما لها مهر المثل إذا دخل بها أو مات عنها، والمتعة لو طلقها قبل الوطء، وقيل في الميتة والسكوت روايتان. والأصح أن الكل على الخلاف هداية، لكن في الفتح بأن ظاهر الرواية وجوب مهر المثل في السكوت عنه لأن النكاح معاوضة، فما لم ينص على نفي العوض يكون مستحقا لها، وذكر الميتة كالسكوت لأنها ليست مال عندهم فذكرها لغو نهر (قوله ولو أسلما إلخ) لو وصلية. وعبارة الفتح: ولو أسلما أو رفع أحدهما إلينا أو ترافعا اه ولم يقل أو أسلم أحدهما لانفهامه بالأولى (قوله لأنا أمرنا بتركهم) أي ترك إعراض لا تقرير، وقوله وما يدينون الواو للعطف أو المصاحبة فلا نمنعهم عن شرب الخمر وأكل الخنزير وبيعهما ط عن أبي السعود (قوله وتثبت بقية أحكام النكاح) أي إن اعتقداها أو ترافعا إلينا ط (قوله كعدة) أي لو طلقها وأمرها بلزوم بيتها إلى انقضاء عدتها ورفع الأمر إلينا حكمنا عليها بذلك، وكذا لو طلبت نفقة العدة ألزمنا بها رحمتي (قوله ونسب)

رقم 0 · ج3 ص159 · المرجع ↗

أي يثبت نسب ولده فيما يثبت به النسب بيننا رحمتي (قوله وخيار بلوغ) أي لصغير وصغيرة إذا كان المزوج غير الأب والجد ط (قوله وتوارث بنكاح صحيح) هو ما يقران عليه إذا أسلما، بخلاف نكاح محرم أو في عدة مسلم كما سيأتي في الفرائض (قوله وحرمة مطلقة ثلاثا إلخ) فيفرق بينهما ولو بمرافعة أحدهما، وأما لو كانا محرمين فلا يفرق إلا بمرافعتهما كما سيأتي في نكاح الكافر (قوله قبل القبض) أما بعده فليس لها إلا ما قبضه ولو كان غير معين وقت العقد نهر (قوله فلها ذلك) هذا قول الإمام وقال الثاني لها مهر المثل في المعين وغيره وقال الثالث لها القيمة فيهما نهر (قوله وتسيب الخنزير) كذا في الفتح. قال الرحمتي: والأولى فتقتل الخنزير (قوله ولو طلقها إلخ) قال في الفتح: ولو طلقها قبل الدخول في المعين لها نصفه عند أبي حنيفة، وفي غير المعين في الخمر لها نصف القيمة، وفي الخنزير المتعة. وعند محمد لها نصف القيمة بكل حال لأنه أوجب القيمة فتنتصف. وعند أبي يوسف وهو الموجب لمهر المثل لها المتعة لأن مهر المثل لا يتنصف اه (قوله إذا أخذ قيمة القيمي إلخ) بيانه أن أخذ المثل في المثلي أو القيمة بمنزلة أخذ العين، والخمر مثلي، فأخذ قيمته ليس كأخذ عينه، بخلاف القيمة في القيمي كالخنزير فلذا أوجبنا فيه مهر المثل. وأورد ما لو اشترى ذمي من ذمي دارا بخنزير فإن لشفيعها المسلم أخذها بقيمة الخنزير. وأجيب بأن قيمة الخنزير كعينه لو كانت بدلا عنه كمسألة النكاح والقيمة في الشفعة بدل الدار لا عن الخنزير، وإنما صير إليها للتقدير بها لا غير.

رقم 0 · ج3 ص160 · المرجع ↗

فروع] الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن حد أو مهر إلا في مسألتين: صبي نكح بلا إذن وطاوعته، وبائع أمته قبل تسليم، ويسقط من الثمن ما قبل البكارة وإلا فلا.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.