باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج3 ص174 · المرجع ↗

هكذا تواردها الشارحون، فهذا يدل على أنه ظن أنها غير منصوص عليها فالأنسب حسن الظن بهذا الإمام.

رقم 0 · ج3 ص174 · المرجع ↗

(قوله ولو قتل المولى أمته) قيد بالقتل لأنه لو باعها وذهب بها المشتري من المصر أو غيبها بموضع لا يصل إليه الزوج لا يسقط المهر بل تسقط المطالبة به إلى أن يحضرها. وفي الخانية: لو أبقت فلا صداق لها ما لم تحضر في قياس قول الشيخين نهر، وكالقتل ما لو أعتقها قبل الدخول فاختارت الفرقة، وقيد بالمولى لأن قتل غيره لا يسقط به المهر اتفاقا، وبالأمة لأنه لو قتل المولى الزوج لا يسقط لأنه تصرف في العاقد دون المعقود عليه، وأراد بالأمة القنة والمدبرة وأم الولد لأن مهر المكاتبة لها لا للمولى فلا يسقط بقتل المولى إياها بحر، وكالمكاتبة المأذونة والمديونة على ما سيجيء.

رقم 0 · ج3 ص174 · المرجع ↗

(قوله قبل الوطء) أي ولو حكما نهر لما مر مرارا أن الخلوة الصحيحة وطء حكما.

رقم 0 · ج3 ص174 · المرجع ↗

(قوله ولو خطأ) أي أو تسببا كما هو مقتضى الإطلاق نهر. (قوله فلو صبيا) مثله المجنون بالأولى نهر.

رقم 0 · ج3 ص174 · المرجع ↗

(قوله على الراجح إلخ) ذكر في المصفى فيه قولين. وفي الفتح: لو لم يكن من أهل المجازاة بأن كان صبيا زوج أمته وصيه مثلا قالوا يجب أن لا يسقط في قول أبي حنيفة، بخلاف الحرة الصغيرة إذا ارتدت يسقط مهرها لأن الصغيرة من أهل المجازاة على الردة، بخلاف غيرها من الأفعال لأنها لم تحظر عليها والردة محظورة عليها اه فترجح عدم السقوط بحر قال الرحمتي: لكن الصبي من أهل المجازاة في حقوق العباد ألا ترى أنه يجب عليه الدية إذا قتل والضمان إذا أتلف، والمجنون مثله ولذا ترك التقييد بالمكلف في الهداية والوقاية والدرر والملتقى والكنز والدليل يعضده وفيهم الأسوة الحسنة.

رقم 0 · ج3 ص174 · المرجع ↗

(قوله سقط المهر) هذا عنده خلافا لهما لأنه منع المبدل قبل التسليم فيجازى بمنع البدل، وإن كان مقبوضا لزمه رد جميعه على الزوج بحر.

رقم 0 · ج3 ص174 · المرجع ↗

(قوله كحرة ارتدت) لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل تقرر المهر فيسقط رحمتي.

رقم 0 · ج3 ص174 · المرجع ↗

(قوله ولو صغيرة) لحظر الردة عليها بخلاف غيرها من الأفعال كما مر.

رقم 0 · ج3 ص174 · المرجع ↗

(قوله لا لو فعلت ذلك القتل امرأة) أي القتل المذكور وهو ما يكون قبل الوطء. قال في النهر: لأن جناية الحر على نفسه هدر في أحكام الدنيا، وبتسليم أنها ليست هدرا فقتلها نفسها تفويت بعد الموت، وبالموت صار للورثة فلا يسقط وإذا لم يسقط مع أن الحق لها أولا فعدم السقوط بقتل الوارث أولى. اه.

رقم 0 · ج3 ص174 · المرجع ↗

(قوله ولو أمة) لأن المهر لمولاها ولم يوجد منه منع المبدل بحر. قال ح: حاصل ما يفهم من كلامهم أن العلة في سقوط المهر أمران: الأول أن يكون صادرا ممن له المهر. الثاني أن يترتب عليه حكم دنيوي كالمذكور في صدر المتن، ففي الأمة غير المأذونة وغير المكاتبة إذا قتلت نفسها فقد الأمران وفي الحرة إذا قتلت نفسها والمولى الغير المكلف إذا قتل أمته فقد الثاني، وفي الأجنبي أو الوارث إذا قتل حرة أو أمة فقد الأول. اه. أي لأن الوارث بالقتل لم يبق وارثا مستحقا للمهر لحرمانه به فصار كالأجنبي بحر.

رقم 0 · ج3 ص174 · المرجع ↗

(قوله أو ارتدت الأمة) مقابل قوله كحرة ارتدت (قوله كما رجحه في النهر) راجع للأخيرتين، وسبقه إلى ذلك في البحر قياسا على تصحيح عدم السقوط في قتل الأمة نفسها، فإن الزيلعي جعل الروايتين في الكل، وإذا كان الصحيح منهما في مسألة القتل عدم السقوط فليكن كذلك هنا وهو الظاهر لأن المستحق وهو المولى لم يفعل شيئا. اه.

رقم 0 · ج3 ص174 · المرجع ↗

(قوله أو فعله) الضمير المستتر للمولى المكلف والبارز للقتل ح.

رقم 0 · ج3 ص174 · المرجع ↗

(قوله لتقرره) أي المهر به أي بالوطء ح.

رقم 0 · ج3 ص174 · المرجع ↗

(قوله ولو فعله بعبده) صورته زوج عبده ثم قتله وضمن قيمته يوفي منها مهر المرأة، ومثله ما إذا أو مكاتبته أو مأذونته المديونة لم يسقط اتفاقا.

رقم 0 · ج3 ص175 · المرجع ↗

(والإذن في العزل) وهو الإنزال خارج الفرج (لمولى الأمة لا لها) لأن الولد حقه، وهو يفيد التقييد بالبالغة وكذا الحرة نهر.

رقم 0 · ج3 ص175 · المرجع ↗

(ويعزل عن الحرة) وكذا المكاتبة نهر بحثا (بإذنها) لكن في الخانية أنه يباح في زماننا لفساده

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.