باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج3 ص177 · المرجع ↗

الزوج يصح، وقيل لا يصح بغيبته كذا في جامع الفصولين (قوله ولو أم ولد) أي أو مدبرة، وشمل الكبيرة والصغيرة بحر.

رقم 0 · ج3 ص177 · المرجع ↗

(قوله ومكاتبة) خالف زفر فقال لا خيار لها، وقواه في الفتح وأجاب عنه في البحر.

رقم 0 · ج3 ص177 · المرجع ↗

(قوله ولو كان النكاح برضاها) وكذا بدون رضاها بالأولى. وعبارة الزيلعي وغيره. ولا فرق في هذا بين أن يكون برضاها أو بغيره. اه. وهذا التعميم ظاهر في غير المكاتبة لما قدمه الشارح قريبا من أن له إجبار قنه على النكاح لا مكاتبه ولا مكاتبته. وفي المعراج أنه ليس له إجبارهما بالإجماع، وبه تأيد قوله في الشرنبلالية إن نفي رضا المكاتبة منفي فإنه كما لا ينفذ تزويجها نفسها بدون إذن مولاها لبقاء ملكه لرقبتها لا ينفذ تزويجه إياها بدون إذنها لموجب الكتابة، وتمامه هناك.

رقم 0 · ج3 ص177 · المرجع ↗

(قوله دفعا لزيادة الملك عليها) علة لقوله خيرت، وذلك أن الزوج كان يملك عليها طلقتين فلما صارت حرة صار يملك عليها طلقة ثالثة وفيه ضرر لها فملكت رفع أصل العقد لدفع الزيادة المضرة لها، ولهذا لم يثبت خيار العتق للعبد الذكر لأنه ليس عليه ضرر وهو قادر على الطلاق.

رقم 0 · ج3 ص177 · المرجع ↗

(قوله فلا مهر لها) أي إن لم يدخل بها الزوج لأن اختيارها نفسها فسخ من الأصل، وإن كان دخل بها فالمهر لسيدها لأن الدخول بحكم نكاح صحيح فتقرر به المسمى بحر.

رقم 0 · ج3 ص177 · المرجع ↗

(قوله أو زوجها) بالنصف عطف على قوله نفسها.

رقم 0 · ج3 ص177 · المرجع ↗

(قوله فالمهر لسيدها) أي سواء دخل الزوج بها أو لم يدخل لأن المهر واجب بمقابل ما ملك الزوج من البضع وقد ملكه عن المولى فيكون بدله للمولى بحر عن غاية البيان.

رقم 0 · ج3 ص177 · المرجع ↗

قلت: وقوله سواء دخل بها الزوج أو لم يدخل لا ينافي ما سيأتي متنا من التفصيل، بأنه لو وطئ الزوج قبل العتق فالمهر للمولى أو بعده فلها لأن ذاك فيما إذا كان النكاح بدون إذن المولى ونفذ النكاح بالعتق وبه تملك منافعها فإذا وطئ بعده فالمهر لها بخلاف ما هنا فإن النكاح بالإذن فنفذ النكاح في حال قيام الرق كما سيأتي فافهم.

رقم 0 · ج3 ص177 · المرجع ↗

(قوله ولو صغيرة) أي لو كانت المعتقة صغيرة وقد زوجها مولاها قبل العتق تأخر خيارها إلى بلوغها. قال في البحر لأن فسخ النكاح من التصرفات المترددة بين النفع والضرر فلا تملكه الصغيرة ولا يملكه وليها لقيامه مقامها، كذا في جامع الفصولين، فإذا بلغت كان لها خيار العتق لا خيار البلوغ على الأصح كذا في الذخيرة اه. وقيل يثبت لها خيار البلوغ أيضا، ويدخل تحت خيار العتق. وأما لو زوجها بعد العتق ثم بلغت فإن لها خيار البلوغ لأن ولاية المولى عليها في الصورة الأولى كولاية الأب بل أقوى، وفي هذه كولاية الأخ والعم بل أضعف كما أوضحناه في باب الولي.

رقم 0 · ج3 ص177 · المرجع ↗

(قوله معا) قيد في الجمل الثلاثة وإنما قيد به لأن بارتداد أحدهما أو لحاقه أو سبيه ينفسخ النكاح اه ح.

رقم 0 · ج3 ص177 · المرجع ↗

(قوله خيرت عند الثاني) لأنها بالعتق ملكت أمر نفسها وازداد ملك الزوج عليها ح عن البحر.

رقم 0 · ج3 ص177 · المرجع ↗

(قوله خلافا للثالث) أي حيث قال لا خيار لها لأن بأصل العقد ثبت عليها ملك كامل برضاها ثم انتقص الملك، فإذا أعتقت عاد إلى أصله كما كان، ولا يخفى ترجيح قول أبي يوسف لدخوله تحت النص كذا في البحر، ومراده بالنص «قوله - صلى الله عليه وسلم - لبريرة حين أعتقت ملكت بضعك فاختاري» . اه. ح أي حيث أفاد قوله فاختاري أن علة الاختيار ملك البضع على وجه زاد ملك الزوج عليها مثل زنى فرجم وسرق فقطع حيث أفادت الفاء أن العلة الزنا والسرقة كما تقرر في الأصول، فلا يرد ما أورده الرحمتي من أن النص لا عموم فيه لأنه خطاب لمعينة فتدبر.

رقم 0 · ج3 ص177 · المرجع ↗

(قوله خيار العتق) بدل من هذا الخيار ح.

رقم 0 · ج3 ص177 · المرجع ↗

(قوله عذر) أي لاشتغالها بخدمة المولى فلا تتفرغ للتعلم.

رقم 0 · ج3 ص178 · المرجع ↗

فلو لم تعلم به حتى ارتدا ولحقا فعلمت ففسخت صح إلا إذا قضى باللحاق وليس هذا حكما بل فتوى كافي (ولا يتوقف على القضاء) ولا يبطل بسكوت ولا يثبت لغلام ويقتصر على مجلس كخيار مخيرة، بخلاف خيار البلوغ في الكل خانية.

رقم 0 · ج3 ص178 · المرجع ↗

(نكح عبد بلا إذن فعتق) أو باعه فأجاز المشتري (نفذ) لزوال المانع (وكذا) حكم (الأمة ولا خيار لها)

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.