باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج1 ص174 · المرجع ↗

مصحف مشرز أجزاؤه مشدود بعضها إلى بعض من الشيرازة وليست بعربية اه فالمراد بالغلاف ما كان منفصلا كالخريطة وهي الكيس ونحوها؛ لأن المتصل بالمصحف منه حتى يدخل في بيعه بلا ذكر. وقيل المراد به الجلد المشرز وصححه في المحيط والكافي، وصحح الأول في الهداية وكثير من الكتب، وزاد في السراج أن عليه الفتوى. وفي البحر أنه أقرب إلى التعظيم. قال: والخلاف فيه جار في الكم أيضا. ففي المحيط لا يكره عند الجمهور، واختاره في الكافي معللا بأن المس اسم للمباشرة باليد بلا حائل. وفي الهداية أنه يكره هو الصحيح؛ لأنه تابع له، وعزاه في الخلاصة إلى عامة المشايخ، فهو معارض لما في المحيط فكان هو أولى. اه. أقول: بل هو ظاهر الرواية كما في الخانية، والتقييد بالكم اتفاقي فإنه لا يجوز مسه ببعض ثياب البدن غير الكم كما في الفتح عن الفتاوى. وفيه قال لي بعض الإخوان: أيجوز بالمنديل الموضوع على العنق؟ قلت: لا أعلم فيه نقلا. والذي يظهر أنه إذا تحرك طرفه بحركته لا يجوز وإلا جاز، لاعتبارهم إياه تبعا له كبدنه في الأول دون الثاني فيما لو صلى وعليه عمامة بطرفها الملقى نجاسة مانعة، وأقره في النهر والبحر.

رقم 0 · ج1 ص174 · المرجع ↗

(قوله: أو بصرة) راجع للدرهم، والمراد بالصرة ما كانت من غير ثيابه التابعة له.

رقم 0 · ج1 ص174 · المرجع ↗

(قوله: وحل قلبه بعود) أي تقليب أوراق المصحف بعود ونحوه لعدم صدق المس عليه.

رقم 0 · ج1 ص174 · المرجع ↗

(قوله: بغير أعضاء الطهارة) هذا لا يظهر إلا في الأصغر، وأما في الأكبر فالأعضاء كلها أعضاء طهارة ط أي فالخلاف إنما هو في المحدث لا في الجنب؛ لأن الحدث يحل جميع أعضائه.

رقم 0 · ج1 ص174 · المرجع ↗

(قوله: وبما غسل منها) أي من الأعضاء بناء على الاختلاف في تجزي الطهارة وعدمه في حق غير الصلاة.

رقم 0 · ج1 ص174 · المرجع ↗

(قوله: والمنع أصح) كذا في شرح الزاهدي. وظاهره أن المقابل صحيح يجوز الإفتاء به ط، لكن في السراج: والصحيح أنه لا يجوز؛ لأن بذلك لا ترتفع جنابته، ومثله في البحر فليس أفعل التفضيل على بابه . (قوله: لأن الجنابة لا تحل العين) تقدم ما يفيد أن الجنابة تحلها وسقط غسلها للحرج ط والأولى أن يعلل بعدم المس كما قال ح؛ لأنه لم يوجد في النظر إلا المحاذاة.

رقم 0 · ج1 ص174 · المرجع ↗

(قوله: وإلا) أي إن لم يكن المراد بالكراهة المنفية كراهة التحريم لا مطلق الكراهة.

رقم 0 · ج1 ص174 · المرجع ↗

(قوله: مندوب) فقد نص في أذان الهداية على استحباب الوضوء لذكر الله تعالى.

رقم 0 · ج1 ص174 · المرجع ↗

(قوله: وهو مرجع كراهة التنزيه) أي فلذا قيد بقوله أي تحريما، وقصد بذلك الرد على قول البحر، وترك المستحب لا يوجب كراهة وقدمنا الكلام على ذلك في مندوبات الوضوء . (قوله: ولا يكره مس صبي إلخ) فيه أن الصبي غير مكلف والظاهر أن المراد لا يكره لوليه أن يتركه يمس، بخلاف ما لو رآه يشرب خمرا مثلا فإنه لا يحل له تركه.

رقم 0 · ج1 ص174 · المرجع ↗

(قوله: ولا بأس بدفعه إليه) أي لا بأس بأن يدفع البالغ المتطهر المصحف إلى الصبي، ولا يتوهم جوازه مع وجود حدث البالغ ح.

رقم 0 · ج1 ص174 · المرجع ↗

(قوله: للضرورة) لأن في تكليف الصبيان وأمرهم بالوضوء حرجا بهم، وفي تأخيره إلى البلوغ تقليل حفظ القرآن درر قال ط وكلامهم يقتضي منع الدفع والطلب من الصبي إذ لم يكن معلما.

رقم 0 · ج1 ص174 · المرجع ↗

(قوله: إذ الحفظ إلخ) (ويكره له قراءة توراة وإنجيل وزبور) لأن الكل كلام الله وما بدل منها غير معين. وجزم العيني في شرح المجمع بالحرمة وخصها في النهر بما لم يبدل (لا) قراءة (قنوت) ولا أكله وشربه بعد غسل يد وفم، ولا معاودة

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.