مفروضة في المختلى بها الواجب عليها العدة فتصح رجعتها وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر، فاغتنم تحرير هذا المقام الذي زلت فيه الأفهام والسلام، فافهم.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(قوله: من ولدت قبل الطلاق) أي إذا جاءت به لستة أشهر فأكثر من وقت النكاح (قوله: حيث لم يتعلق بإقراره حق الغير) قال في البحر: ولا يرد ما أورده في الكافي بأن من أقر بعبد لآخر ثم اشتراه ثم استحق منه ثم وصل إليه فإنه يؤمر بالتسليم إلى المقر له وإن صار مكذبا شرعا لكونه تعلق بإقراره حق الغير، بخلاف مسألة الرجعة اه ح (قوله: لأن الشرع لم يكذبه) لأنه لا يملك الرجعة إلا في عدة الدخول: أي الوطء لا في عدة الخلوة وهو قد أنكر الوطء فيصدق في حق نفسه والرجعة حقه ولم يكذبه الشرع فيه، بخلاف ما مر وما يأتي فإنه بثبوت النسب صار مكذبا شرعا. ولا يرد أنه بالخلوة يتأكد المهر وتجب العدة لأن تأكد المهر يبتنى على تسليم المبدل والعدة تجب احتياطا لاحتمال الوطء، ولا يلزم من ذلك إثبات الوطء فلم يكن مكذبا شرعا بإنكاره، كذا يفاد من البحر (قوله: فله الرجعة) لأن الظاهر شاهد له فإن الخلوة دلالة الدخول بحر (قوله: والمسألة بحالها) يعني اختلى بها وأنكر وطأها (قوله: صحت رجعته) أي ظهر صحتها (قوله: لصيرورته مكذبا) أي في قوله لم أجامعها لأنه بثبوت النسب نزل واطئا قبل الطلاق لا بعده وإن أنكر لأن تكذيبه أولى من حمله على الزنا نهر، وقدمنا تحقيق المسألة.
(قوله: فاعتدت) أي دخلت في العدة، وهو معنى قول البحر ووجبت العدة، وليس معناه مضت عدتها حتى يقال: إن الصواب حذفه فافهم (قوله: ببطنين) حال من مفعول " ولدت " الأول و " ولدت " الثاني لا متعلق بولدت (قوله: يعني بعد ستة أشهر) تفسير لقوله ببطنين، لأنه لو كان بين الولادتين أقل من ذلك تعين كون الثاني موجودا قبل ولادة الأول فيكون قد اجتمعا في بطن، فلا تكون ولادة الثاني رجعة لأنه علق قبل الطلاق يقينا (قوله: فهو رجعة) أي الوطء - الذي كان الولد منه - رجعة وأسندها إليه لأن الوطء لم يعلم إلا به (قوله: بوطء حادث) أي بعد الطلاق في العدة فيصير به مراجعا حملا لحالهما على الصلاح حيث لم تقر بانقضاء العدة، كما إذا طلقها رجعيا فولدت لأكثر من سنتين فإنه يكون بوطء حادث ألبتة؛ بخلاف ما إذا ولدته لأقل من سنتين فإنه لا يكون رجعة لاحتمال علوقه قبل الطلاق كما قدمناه، وهذا الاحتمال ساقط هنا لأنهما متى كانا من بطنين كان الثاني من وطء حادث بعد الطلاق ألبتة كما ذكره في الفتح، وبه اندفع ما في شرح مسكين من دعوى المخالفة (قوله: بخلاف إلخ) قد علمت وجهه.
(فولدت ثلاث بطون تقع الثلاث والولد الثاني رجعة) في الطلاق الأول كما مر وتطلق به ثانيا (كالولد الثالث) فإنه رجعة في الثاني وتطلق به ثلاثا عملا بكلما (وتعتد) الطلاق الثالث (بالحيض) لأنها من ذوات الأقراء ما لم تدخل في سن اليأس فبالأشهر ولو كانوا ببطن يقع ثنتان بالأولين لا بالثالث لانقضاء العدة به فتح.
(والمطلقة الرجعية تتزين) ويحرم ذلك في البائن والوفاة (لزوجها) الحاضر لا الغائب لفقد العلة (إذا كانت) الرجعة (مرجوة) وإلا فلا تفعل، ذكره مسكين (ولا يخرجها من بيتها) ولو لما دون السفر للنهي المطلق (ما لم يشهد على رجعتها) فتبطل العدة، وهذا إذا صرح بعدم رجعتها، فلو لم يصرح كان السفر رجعة دلالة فتح بحثا وأقره المصنف.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها