باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج3 ص419 · المرجع ↗

وعن السرخسي: لا يحل له أن يتزوجها حتى يستفسرها لاختلاف الناس في حلها بمجرد العقد.

رقم 0 · ج3 ص419 · المرجع ↗

وعن الإمام الفضلي: لو قالت تزوجني فإني تزوجت غيرك وانقضت عدتي ثم قالت ما تزوجت صدقت إلا أن تكون أقرت بدخول الثاني. اه. لأنها غير متناقضة بحمل قولها تزوجت على العقد، وقولها ما تزوجت معناه ما دخل بي، فإذا أقرت بالدخول ثبت تناقضها كما أفاده في الفتح ويأتي تمامه (قوله: له أن يصدقها) لأنه إما من المعاملات لكون البضع متقوما عند الدخول، أو الديانات لتعلق الحل به، وقول الواحد مقبول فيهما درر (قوله: إن غلب على ظنه صدقها) أشار به إلى أن عدالتها ليست شرطا ولهذا قال في البدائع وكافي الحاكم وغيرهما: لا بأس أن يصدقها إن كانت ثقة عنده ووقع في قلبه صدقها. اه. وكذا لو قالت منكوحة رجل لآخر: طلقني زوجي وانقضت عدتي جاز تصديقها إذا وقع في ظنه، عدلة كانت أم لا، ولو قالت: نكاحي الأول فاسد لا؛ ولو عدلة كذا في البزازية بحر (قوله: وأقل مدة عدة عنده) أي عند الإمام، وهذا بيان لقوله والمدة تحتمله فلا احتمال فيما دون ذلك (قوله: بحيض) متعلق بقوله " عدة "، وهذا أولى مما قيل: أي بسبب كون المرأة حائضا فافهم، واحترز به عن العدة بالأشهر في حق ذوات الأشهر فإن عدتها ليس لها أقل وأكثر بل هي ثلاثة أشهر لو حرة ونصفها لو أمة (قوله: شهران) أي ستون يوما عنده لأنه يجعله مطلقا في أول الطهر حذرا من وقوع الطلاق في طهر وطئ فيه فيحتاج إلى ثلاثة أطهار بخمسمائة وأربعين، وثلاث حيض بخمسة عشر؛ حملا للطهر على أقله والحيض على وسطه لأن اجتماع أقلهما في مدة واحدة نادر، وهذا على تخريج محمد لقول الإمام: أما على تخريج الحسن فيجعله مطلقا في آخر الطهر حذرا من تطويل العدة عليها فيحتاج إلى طهرين بثلاثين، وثلاث حيض بثلاثين حملا للطهر على أقله والحيض على أكثره ليعتد، ولا تحتاج إلى مثلها في عدة الزوج الثاني وزيادة طهر على تخريج الحسن فتصدق في مائة وخمسة وثلاثين يوما وعلى تخريج محمد في مائة وعشرين يوما اه أفاده ح.

رقم 0 · ج3 ص419 · المرجع ↗

قلت: والمراد بزيادة الطهر هو الطهر الذي تزوجها فيه الثاني وطلقها في آخره، لكن يلزم على هذا التخريج وقوع الطلاق في طهر وطئها فيه إذ لا بد من دخوله بها تأمل، وهذا يؤيد تخريج محمد (قوله: ولأمة أربعون) عطف على محذوف، كأنه قال لحرة شهران ولأمة أربعون يوما: أي على تخريج محمد طهران بثلاثين، وحيضتان بعشرة وعلى تخريج الحسن خمسة وثلاثون يوما طهر بخمسة عشر وحيضتان بعشرين، فتصدق بثمانين يوما على تخريج محمد وخمسة وثمانين يوما على تخريج الحسن، وتمام التفصيل وحكاية الخلاف في التبيين ح (قوله: ما لم تدع السقط) أي من الزوج الأول لأنه يمكن إسقاطها في يوم الطلاق فتنقضي عدتها به، أما ادعاؤه من الثاني فلا بد من أنه يمضي عليه زمن يمكن أن يستبين فيه بعض خلقه رحمتي قلت: وكذا لو ادعته من الأول لا بد أن يكون بينه وبين عقد الأول مدة أربعة أشهر (قوله: كما مر) أي في أول الباب حلبي.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.