باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

فائدة في شرط قبول الخلع وألفاظه

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج3 ص443 · المرجع ↗

(قوله: يشترط إلخ) فلو لقنها: اختلعت منك بالمهر ونفقة العدة بالعربية وهي لا تعلم معناه، أو لقنها أبرأتك من نفقة العدة الأصح أنه لا يصح لأن التفويض كالتوكيل لا يتم إلا بعلم الوكيل، والإبراء عن نفقة العدة والمهر وإن كان إسقاطا لكنه إسقاط يحتمل الفسخ فصار فيه شبهة البيع، والبيع وكل المعاوضات لا بد فيها من العلم، وهذه الصورة كثيرا ما تقع فتح.

رقم 0 · ج3 ص443 · المرجع ↗

قلت: الظاهر أن المراد يصح الخلع ولا يلزم البدل لأن جهلها بمعناه عذر في عدم سقوط حقها، ولا يلزم منه عدم طلاقها إذا قبل فتأمل، هذا، وعامة نساء زماننا لا يعرفون موجب الخلع أنه مسقط للحقوق، فإذا طلبت منه أن يخلعها فقال خالعتك ورضيت فهل يسقط مهرها بمجرد ذلك أم لا، لم أر من صرح به، ومقتضى ما ذكروه في سقوط خيار البلوغ أنها لا تعذر بالجهل وسيأتي في الشركة أن المفاوضة لا تصح إلا بلفظ المفاوضة وإن لم يعرفا معناها فتأمل (قوله: يصح مع الجهل) أي قضاء فقط كما قدمه في باب الطلاق رحمتي (قوله: وطرف العبد إلخ) أي جانبه. قال في النقاية وشرحها للقهستاني: والعبد والأمة في العتق بمنزلتها: أي المرأة في الخلع فالمولى بمنزلته حتى إنه إذا قال العبد للمولى: اشتريت نفسي منك بكذا كان له الرجوع قبل دخول المولى له. وإذا قال المولى بعت نفسك منك بكذا ليس له الرجوع، وقس عليه شرط الخيار والاقتصار على المجلس. اه. ط. وحاصله أن العتق بمال معاوضة من جانب العبد كالخلع في جانب المرأة فتعتبر من جانبه أحكام المعاوضات، بخلاف جانب المولى فإنه بمنزلة الزوج فتنعكس فيه تلك الأحكام (قوله: كطرفها في الطلاق) أي في الخلع لأن الكلام فيه وأطلقه عليه لأنه طلاق بالكناية تأمل.

رقم 0 · ج3 ص443 · المرجع ↗

مطلب ألفاظ الخلع خمسة (قوله: والخلع يكون إلخ) في الجوهرة: ألفاظ خمسة: خالعتك، باينتك، بارأتك، فارقتك، طلقي نفسك على ألف اه ويزاد عليه ما ذكره المصنف من لفظ البيع والشراء (قوله: كبعت نفسك) تقدم عن الصغرى تصحيح أنه مسقط للحقوق (قوله: أو طلاقك) في البحر: ولو قال بعت منك طلاقك بمهرك فقالت: طلقت نفسي بانت منه بمهرها بمنزلة قولها اشتريت، وقيل يقع رجعيا، والأول أصح. ولو قال بعت منك تطليقة فقالت اشتريت يقع رجعيا مجانا لأنه صريح اه وقيد الثانية في الخانية بما إذا لم يذكر البدل، ثم قال: ولو قال بعت نفسك منك، فقالت: اشتريت يقع طلاق بائن لأن بيع الطلاق تمليك الطلاق، فإذا لم يذكر البدل يصير كأنه قال طلقتك فيكون رجعيا. أما بيع نفسها؛ تمليك النفس من المرأة وملك النفس لا يحصل إلا بالبائن فيكون بائنا اه فأفاد أن بعت منك تطليقة بكذا يقع به البائن أيضا (قوله: أو طلقتك على كذا) هذا مبني على أن الطلاق على مال مسقط للمهر وهو خلاف المعتمد كما سيأتي ح أي لما مر أن المراد الخلع المسقط للحقوق والطلاق على مال ليس منه.

رقم 0 · ج3 ص444 · المرجع ↗

(و) حكمه أن (الواقع به) ولو بلا مال (وبالطلاق) الصريح (على مال طلاق بائن) وثمرته فيما لو بطل البدل كما سيجيء.

رقم 0 · ج3 ص444 · المرجع ↗

(و) الخلع (هو من الكنايات فيعتبر فيه ما يعتبر فيها) من قرائن الطلاق، لكن لو قضي بكونه فسخا نفذ لأنه مجتهد فيه، وقيل لا.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.