قبلا كما لا يخفى (قوله: جملة تامة) أي فلا ترتبط بما قبلها إلا بدلالة الحال إذ الأصل في الجملة الاستقلال، ولا دلالة هنا لأن الطلاق والعتاق ينفكان عن المال، بخلاف البيع والإجارة فإنهما لا يوجدان بدونه درر.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
[تنبيه] : اتفقوا على أنها للحال في " أد إلي ألفا وأنت حر " لتعذر عطف الخبر على الإنشاء، وعلى أنها بمعنى باء المعاوضة في " احمل هذا ولك درهم " لأن المعاوضة في الإجارة أصلية، وعلى تعين العطف في قول المضارب " خذ هذا المال واعمل به في البز " للإنشائية فلا تتقيد المضاربة به، وعلى احتمال الأمرين في " أنت طالق وأنت مريضة، أو مصلية " إذ لا مانع ولا معين فيتنجز الطلاق قضاء، ويتعلق ديانة إن نواه وتمامه في البحر (قوله: عملا بأن الواو للحال) فكأنه قال أنت طالق في حال وجوب الألف لي عليك ولا يتحقق ذلك إلا بالقبول وبه يلزم المال نهر.
(قوله: وكذا لو قال لعبده كذلك) أي كذا الحكم لو قال لعبده: أعتقتك أمس على ألف فلم تقبل، أو بعتك أمس نفسك منك بألف فلم تقبل بحر (قوله: يمين من جانبه) فهو عقد تام فلا يكون الإقرار به إقرارا بقبول المرأة بخلاف البيع فإنه بلا قبول ليس ببيع بحر (قوله: أخذ ببينتها) على أنها قبلت لأن الأصل أن من كان القول له لا يحتاج إلى بينة لأنها لإثبات خلاف الظاهر والظاهر لمن كان القول له وهو هنا الزوج المنكر وجود شرط الحنث، وهو القبول، وخلاف الظاهر قول المرأة فتقدم بينتها عند التعارض، ولأنها أكثر إثباتا لأنها تثبت الطلاق، وأما ما قيل من أن بينتها قامت على الإثبات وبينته على النفي فلم تقبل ففيه أن البينة على النفي في شرط الحنث مقبولة كما مر في التعليق فافهم.
(قوله: يقع الطلاق بإقراره) أي الطلاق البائن وإن لم يثبت المال لأنه يبقى لفظ الخلع المقر به وهو كناية فيقع به البائن كما مر (قوله: بحالها) أي على حالها المعروف في الدعاوى من أن القول للمنكر والبينة للمدعي (قوله: وعكسه) أي لو ادعت الخلع لا يقع بدعواها شيء لأنها لا تملك الإيقاع رحمتي (قوله: كيفما كان) أي سواء ادعته بمال، أو بدونه، ولا يلزمها المال لأنها إنما أقرت به في مقابلة الخلع، فحيث لم يثبت الخلع لم يثبت المال ولأن الزوج بإنكاره قد رد إقرارها به رحمتي. [فرع] اختلفا في كمية الخلع فقال مرتان وقالت ثلاث، قيل القول له، قيل لو اختلفا بعد التزوج فقالت: لم يجز التزوج لأنه وقع بعد الخلع الثالث وأنكره فالقول له، ولو اختلفا في العدة، أو بعد مضيها فقال هي عدة الخلع الثاني وقالت عدة الخلع الثالث فالقول لها فلا يحل النكاح جامع الفصولين.
(قوله: أنكر الخلع) مكرر مع قول المصنف " وعكسه لا ". اه. ط (قوله: أو ادعى شرطا، أو استثناء) بأن قال أنت طالق بألف فقبلت ثم ادعى أنه قال: إن دخلت الدار أو إن شاء الله.
قال في جامع الفصولين: طلق أو خلع ثم ادعى الاستثناء صدق لو لم يذكر البدل في الخلع، لا لو ذكره بأن قال: خلعتك بكذا. ولو ادعى الاستثناء وقال: ما قبضته منك فهو حق كان عليك وقالت: إني دفعته لبدل الخلع فالقول أو أن ما قبضه من دينه، أو اختلفا في الطوع والكره فالقول له. ولو قالت: كان بغير بدل فالقول لها.
ادعت المهر ونفقة العدة وأنه طلقها وادعى الخلع ولا بينة فالقول لها في المهر وله في النفقة.
خلع امرأتيه على عبد قسمت قيمته على مسميهما. " خلعتك على عبدي " وقف على قبولها ولم يجب شيء بحر.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها