(قوله: طلقت) أي بائنا لو بلفظ الخلع كما يأتي، ومر أيضا (قوله: في الأصح) وقيل لا تطلق لأنه معلق بلزوم المال وقد عدم. ووجه الأصح أنه معلق بقبول الأب وقد وجد بزازية (قوله: كما لو قبلت هي) أشار بالكاف إلى أنها مسألة اتفاقية فافهم. قال في الفتح: هذا أي ما ذكر من الخلاف إذا قبل الأب، فإن قبلت وهي عاقلة تعقل أن النكاح جالب والخلع سالب وقع الطلاق بالاتفاق ولا يلزمها المال. اه. قلت: ويقع كثيرا أنه يطلقها بمقابلة إبرائها إياه من مهرها. والظاهر أنه يقع الرجعي لعدم سقوط المهر.
مطلب في خلع الصغيرة
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
ثم رأيت في جامع الفصولين ما نصه: واقعة: وقال لامرأته الصبية: أنت طالق بمهرك فقبلت ينبغي أن تطلق رجعيا ولا يسقط المهر اه ويأتي ما يؤيده عن شرح الوهبانية (قوله: ولم يلزم المال) أي لا عليها ولا على الأب على قول ابن سلمة وعنه: يلزمه وإن لم يضمن، جامع الفصولين. وأما إذا ضمنه فلا كلام في لزومه عليه وهي مسألة المتن الآتية. قال في البحر: ومذهب مالك أن الأب إذا علم أن الخلع خير لها بأن كان الزوج لا يحسن عشرتها فالخلع على صداقها صحيح فإن قضى به قاض نفذ قضاؤه كذا في البزازية، والمراد بالقاضي المالكي (قوله: وكذا الكبيرة إلخ) أي إذا خلعها أبوها بلا إذنها فإنه لا يلزمها المال بالأولى لأنه كالأجنبي في حقها. وفي الفصولين: إذا ضمنه الأب، أو الأجنبي وقع الخلع. ثم إن أجازت نفذ عليها وبرئ الزوج من المهر وإلا ترجع به على الزوج والزوج على المخالع، وإن لم يضمن توقف الخلع على إجازتها، فإن أجازت جاز وبرئ الزوج عن المهر وإلا لم يجز. قال في الذخيرة: ولا تطلق. وقال غيره: ينبغي أن تطلق لأنه معلق بالقبول وقد وجد اه أي بقبول المخالع. وفي البزازية: وإن لم يضمن توقف على قبولها في حق المال. قال: وهذا دليل على أن الطلاق واقع، وقيل: لا يقع إلا بإجازتها. اه. (قوله: ولا يصح من الأم إلخ) قال في البحر: قيد بالأب لأنه لو جرى الخلع بين زوج الصغيرة وأمها، فإن أضافت الأم البدل إلى مال نفسها، أو ضمنت تم الخلع كالأجنبي وإلا فلا رواية فيه. والصحيح أنه لا يقع الطلاق، بخلاف الأب (قوله: ولا على صغير أصلا) قال في البحر: وقيد بالأنثى، لأنه لو خلع ابنه الصغير لا يصح ولا يتوقف خلع الصغير على إجازة الولي. وحاصله أنه في الصغير لا يلزم المال مع وقوع الطلاق، وفي الصغير لا وقوع أصلا.
(وهي غير رشيدة) فإنها تطلق ولا يلزم، حتى لو كان بلفظ الطلاق يقع رجعيا فيهما شرح وهبانية (فإن خالعها) الأب على مال (ضامنا له) أي ملتزما لا كفيلا لعدم وجوب المال عليها (صح والمال عليه) كالخلع مع الأجنبي فالأب أولى (بلا سقوط مهر) لأنه لم يدخل تحت ولاية الأب.
ومن حيل سقوطه أن يجعل
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها