القاضي وصيا. وصورتها أنه إذا كان المهر ألفا مثلا يخالع الزوج مع أجنبي على ألف من ماله ثم يحيل الزوج الأب، أو الوصي بالمهر على الأجنبي بشرط القبول، وأن يكون الأجنبي أملأ من الزوج، فحينئذ يبرأ الزوج عن المهر ويصير في ذمة ذلك الأجنبي، لكن في ذلك ضرر للأجنبي فلذا قيل ثم يبرئه الأب، أو يقر بقبضه منه، لكن يكفي في الظاهر إقرار الأب ابتداء بدون هذا التكلف كما قدمناه آنفا. وفي بعض النسخ: ثم يحيل به الزوج على من له ولاية قبض ذلك منه، وهذه حيلة أخرى ذكرها في البحر عن البزازية، وعليها ففاعل " يحيل " ضمير يعود على الأجنبي و " الزوج " مفعوله، والضمير في به يعود على بدل الخلع أي يحيل الأجنبي الزوج بالألف بدل الخلع على من له ولاية القبض: أي على الأب، أو الوصي فيبرأ الأجنبي من البدل ويصير في ذمة الأب وقوله في البزازية فيبرأ الزوج منه غير ظاهر تأمل، ولكن يغني عن هذه الحيلة الثانية التزام الأب البدل ابتداء بدون هذا التكلف تأمل.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(قوله أي الزوج الضمان) تفسير للضمير المستتر والبارز، والمراد بالضمان المضمون ليوافق قول الفتح: أي لو شرط الزوج الألف عليها توقف على قبولها إلخ. وفي البزازية: الخلع إذا جرى بين الزوج والمرأة فإليها كان البدل مرسلا، أو مطلقا، أو مضافا إلى المرأة، أو الأجنبي إضافة ملك، أو ضمان. اه. أمثلة ذلك: اخلعني على هذا العبد، أو على عبدي هذا، أو على عبد فلان (قوله طلقت) لوجود الشرط وهو قبولها، والبينونة بالخلع تعتمد القبول دون لزوم المال كما إذا سمت خمرا، ونحوه فتح (قوله: وإن قبل الأب) لأن قبولها شرط وهو لا يحتمل النيابة فتح (قوله في الأصح) وفي رواية يصح لأنه نفع محض إذ تتخلص من عهدته بلا مال فتح (قوله وأجازت) أي أجازت قبول الأب ح ومثله في الدر المنتقى، وهو المفهوم من الفتح فافهم.
(قوله قال الزوج خالعتك) قيد بصيغة المفاعلة لأنه لو قال: خلعتك لا يتوقف على القبول ولا يبرأ كما في البحر وتقدم أول الباب، وهذه المسألة في الزوجة البالغة (قوله وبرئ عن المهر المؤجل إلخ) ذكر في الخلاصة والبزازية أنه في الصورة يبرأ كل واحد منهما عن صاحبه في إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وهو الصحيح وإن لم يكن على الزوج مهر فعليها رد ما ساق إليها من المهر لأن المال مذكور عرفا بذكر الخلع اه وهكذا في الفتح. قال في البحر: وظاهر أول العبارة أن المهر إذا كان مقبوضا فلا رجوع له وصريح آخرها الرجوع، وبه صرح في الخانية، فحينئذ لم يبرأ كل واحد منهما عن صاحبه. قال: وقد ظهر لي أن محل البراءة ما إذا خالعها بعد دفع المعجل فإنها تبرأ عن المعجل ويبرأ هو عن المؤجل، ولذا قال في المحيط الصحيح أنه يسقط المهر، ما قبضت المرأة فهو لها، وما بقي في ذمته يسقط اه قلت: ويؤيده أنه في الخانية لم يقل يبرأ كل واحد منهما، بل قال ويبرأ الزوج عن المهر الذي لها عليه، فإن لم يكن لها عليه مهر لزمها رد ما ساق إليها كذا ذكره الحاكم الشهيد وابن الفضل. اه. وحاصله أن الزوج يبرأ مما لها في ذمته من المهر كلا، أو بعضا، وأما هي فلا تبرأ من البعض، ولو قبضت (خلع المريضة يعتبر من الثلث) لأنه تبرع، فله الأقل من إرثه وبدل الخلع إن خرج من الثلث، وإلا فالأقل من إرثه، والثلث إن ماتت في العدة ولو بعدها، أو قبل الدخول، فله البدل إن خرج من الثلث، وتمامه في الفصولين.
(اختلعت المكاتبة لزمها المال بعد العتق ولو بإذن المولى) لحجرها عن التبرع
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها